کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۲

بررسی فقهی عقد بیمه
اطلاعات کتاب
نویسنده	ناصر نیکخو امیری
موضوع	فقه بیمه
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۲۰۸
اطلاعات نشر
ناشر	انتشارات سمت با همکاری مرکزفقهی ائمه اطهار (ع)
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۴ش
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۱۰۰۰

کتاب بررسی فقهی عقد بیمه نوشته ناصر نیکخو امیری، در چهار بخش موضوع عقد بیمه را از نگاه فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. ساختار هر بخش شامل چند فصل و چندین گفتار است که به تبیین ابعاد مختلف موضوع بیمه اختصاص دارد. بخش اول تعریف، تاریخچه، اقسام و اصول قرارداد بیمه، بخش دوم و سوم صحت شرعی عقد بیمه از نگاه ادله فقهی و بخش پایانی کتاب به موانع صحت قرارداد بیمه مانند استلزام ربا، غرر یا قمار پرداخته است. گفتنی است بیمه در دوران معاصر، به عنوان قراردادی نوپدید به جهت کاکرد گسترده آن در زندگی اجتماعی، مورد بحث و بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. نگارنده نیز در کتاب حاضر پس از تبیین موضوع عقد بیمه تلاش کرده تا صحت آن را از نگاه فقهی به اثبات رسانده و اشکالات وارد بر آن را پاسخ دهد.

نگاهی گذرا به کتاب

کتاب بررسی فقهی عقد بیمه نوشته ناصر نیکخو امیری کتابی است در حوزه فقه بیمه که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است. هدف نویسنده در این کتاب تبیین دقیق موضوع عقد بیمه و اثبات صحت شرعی آن از نگاه فقهی و نیز پاسخ به شبهات و اشکالات فقهی وارد شده بر عقد بیمه است.

ساختار کتاب

کتاب بررسی فقهی عقد بیمه برخلاف شیوه رایج، فصل مجزایی به پیشینه، روش، سوالات و فرضیات تحقیق اختصاص نداده بلکه در چهار بخش به تبیین موضوع عقد بیمه، اثبات صحت آن از نگاه فقهی و پاسخ به اشکالات وارد آمده بر آن پرداخته است. بخش نخست کتاب به کلیات اختصاص یافته و به مفهوم بیمه، سیر پیدایش و تحول آن، اقسام مختلف بیمه شامل تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی، اصول بنیادی بیمه و همچنین ارکان و خصوصیات آن می‌پردازد.بخش دوم کتاب به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص یافته عمومات «اوفوا بالعقود»، «تجاره عن تراض» و «المومنون عند شروطهم»، را بعنوان مصحح عقد بیمه مورد مطالعه قرار داده است. در این بخش همچنین به ادله صحت صلح و انطباق آن بر بیمه و نیز استدلال به سیره عقلا پرداخته شده است.بخش سوم کتاب، صحت عقد بیمه را از منظر انطباق آن با عقود خاص دیگر شامل عقود جُعاله هبه و اجاره، مورد بررسی قرار داده است. همچنین نویسنده با تبیین مساله ضمان و تقسیم آن به عقدی و واقعی، صحت قرارداد بیمه بعنوان نوعی ضمان قراردادی را دنبال نموده است. بخش چهارم کتاب نیز به موانع صحت عقد بیمه پرداخته و نگارنده لزوم ربا، غرر، قمار و تعلیق در عقد را بعنوان موانع صحت مورد بررسی قرار داده است.

نقدهای منتشر شده

مقاله نقدی بر کتاب بررسی فقهی عقد بیمه به قلم مجید محمدی با نگاهی انتقادی به این کتاب در شماره هفتم فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شده است. در این مقاله نویسنده پس از بیان برخی نقاط قوت کتاب مانند استفاده از منابع معتبر و نظم منطقی فصل‌ها، به اشکالات ویرایشی و نیز ابهام در تبیین برخی مباحث بعنوان معایب کتاب اشاره کرده است. متن مقاله را اینجا ببینید

محتوای کتاب

محتوای کتاب بررسی فقهی عقد بیمه در یک مقدمه و چهار بخش جای گرفته است. نویسنده در مقدمه به جایگاه مهم نگاه فقهی و اهمیت عقد بیمه اشاره کرده و توضیح مختصری در خصوص ساختار کتاب ارائه نموده است.

کلیات و مفاهیم

تعریف بیمه و تاریخچه آن

نویسنده پس از اشاره به تبار واژه بیمه در زبان هندی یا اردو آن را به نقل از فرهنگستان زبان فارسی چنین تعریف می‌کند: عملی که اشخاص با پرداخت پول مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری می‌گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد.(ص 10) وی در گام بعد اصطلاح بیمه را بر اساس نگاه حقوقی چنین تعریف می‌کند: بیمه عقدی است که در آن بیمه گر برای بیمه گذار، در صورت تحقق شرایط یا فرارسیدن زمان مشخص ادای آنچه که بر آن اتفاق افتاده را در مقابل مبلغ معینی ملتزم می‌شود.(ص 11) در گام بعد نگارنده پس از بیان حفظ کرامت انسانی، حفظ امنیت و آرامش، نوع دوستی و آینده نگری بعنوان منشأ پیدایش بیمه، ضمن مجهول دانستن تاریخ دقیق پیدایش بیمه صورت‌های اولیه آن را در ملت‌های چین مصر و مدیترانه شرقی بیان نموده و ثبت اولین بیمه نامه رسمی را قرن شانزدهم میلادی در انگلستان دانسته است. در ادامه پیدایش مفهوم بیمه در ایران دوران سلطنت قاجار بیان شده و در بیان تاریخچه اسلامی نیز به پیمانی با نام حلف الفصول بعنوان نوعی بیمه تعاونی در دوران صدر اسلام اشاره شده است.(ص 16 تا 21)

اقسام بیمه

در فصل دوم بیمه‌های تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی تبیین شده‌اند. بیمه تعاونی مبتنی بر همکاری و تعاون است و عضویت بیمه گذار و بیمه گر در یک تعاونی، متغیر بودن حق بیمه و مسئولیت همه اعضای تعاونی نسبت به عضو خسارت دیده از ویژگی‌های آن است.(ص 24 و 25) همچنین بیمه اجتماعی تأمین کننده مصالح اجتماعی است و تعیین حق بیمه مشخص برای همه، مشارکت دولت یا کارفرما در پرداخت حق بیمه و تبعیت از قانون (در مقابل قرداد خصوصی) از ویژگی‌های بیمه اجتماعی بیان شده است. (ص 26 تا 28) نوع چهارم بیمه اتکایی است؛ این بیمه در واقع نوعی بیمه باواسطه و غیرمستقیم است که می‌تواند در مورد اقسام سابق اعمال شود به عبارت دیگر هر گاه بیمه گر تعهد خود را به شخص حقوقی یا حقیقی دیگر بعنوان بیمه گر دوم انتقال دهد قرار داد بیمه، اتکایی محسوب می‌گردد. این نوع بیمه زمانی منعقد می‌گردد که مبلغ تعهد شده در قرارداد بیمه بسیار زیاد باشد و توزیع خطر، تضمین بالاتر ظرفیت بیشتر و تعدیل در سود و زیان از مزایای آن است.(ص 38 و 39)

اصول بنیادین بیمه

چهار اصل حسن نیت، نفع بیمه ای، جانشینی و جبران خسارت اصول بنیادین بیمه هستند؛ مطابق این اصول قراداد بیمه باید مبتنی بر حسن نیت طرفین و دارای نفع برای بیمه گذار باشد و همچنین بیمه گر بتواند برای جبران خسارت بجای مسئول خسارت به بیمه گذار رجوع نماید. اصل چهارم نیز گویای این معنا است که آنچه بیمه گذار برای بیمه گر متعهد می‌شود جبران خسارت است بنابراین باید میان وقوع حادثه و خسارت رابطه علی معلولی برقرار باشد. (ص 41 تا 45)

ارکان و ویژگی‌های بیمه

انشای عقد بیمه، طرفین قرارداد، مورد قرارداد و عوضین، ارکان عقد بیمه هستند. همچنین ویژگی های عقد بیمه عبارت است از: 1-لزوم عقد بیمه که بر مبنای آن هیچ‌یک از طرفین حق لغو یکسویه قرار داد را ندارند. 2-تحمیلی بودن آن که حاکی از شرایط از پیش تعیین شده‌در قانون است. 3-احتمالی و اتفاقی بودن بیمه بمعنای وابستگی جبران خسارت به وقوع حادثه. 4-رضایی بودن بیمه به این معنا که نیازی به ثبت محضری و تشریفات خاص ندارد. 5-معاوضی بودن یا داشتن عوض و معوض. 6-مستقل بودناز سایر عقود. 7-معلق بودن بیمه بمعنای توقف آن بر وقوع حادثه یا انقضای زمانی خاص است.(ص 46 تا 54)

صحت بیمه بر مبنای ادله عام

اوفوا بالعقود

نگارنده پس از نقل کلام فقها بیان می دارد که معنای وفای به عقد پایبندی به مقتضای آن است و همچنین لفظ العقود در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد.وی همچنین وی با بیان امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول اوفوا دانسته و از این رهگذر صحت شرعی عقد بیمه را اثبات نموده است.(ص 70) هرچند به نظر می‌رسد شمول و عدم شمول عام مورد بحث منوط به گستره معنایی «العقود» است و ارتباطی با دلالت «اوفوا» ندارد.

تجاره عن تراض

در فصل دوم دلالت عموم قرآنی «تجاره عن تراض» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. نگارنده پس از تبیین مفردات آیه و دلالت آن بر حرمت اکل مال به باطل و نیز استثنای تجارت مورد رضایت طرفین، بیان می‌دارد که واژه تجارت در عام مذکور هر نوع معاوضه و قراردادی که برای منفعت عقلایی منعقد گردد را شامل می شود بنابراین عقد بیمه را در بر می‌گیرد.(ص 80)

المومنون عند شروطهم

نویسنده دو روایت صحیحه و دو روایت موثقه شامل عبارت «المسلمون عند شروطهم»، ذکر نموده و بیان می‌دارد که اعتبار آن از شهرت عظیمه برخوردار است. وی همچنین پس از بیان آنکه واژه المومنون جمع محلی به «ال» و مفید عموم است، بیان می‌دارد که شرط به معنای الزام و التزام است؛ خواه در ضمن عقدی باشد و خواه نباشد. بنابراین هر چند مفاد مذکور در قالب گزاره خبری بیان شده اما از آنجا که در مقام بعث و انشای حکم صادر شده لزوم وفای به شرط را می‌رساند. همچنین با توجه به آنکه واژه شرط در روایات به معنای مطلق التزام به کار رفته است، شروط ابتدایی نیز لازم الوفا هستند. بنابراین عقد بیمه نیز به عنوان یک قرارداد عقلایی لازم الوفاء است و نیازی به انعقاد در ضمن عقد دیگر ندارد.(ص 89)

عمومات نفوذ صلح

نویسنده در فصل چهارم با تطبیق قرارداد بیمه بر صلح، صحت شرعی آن را اثبات نموده است. وی ضمن نقل سخن فقها، صلح را عقدی که مفاد آن تراضی و تسالم است دانسته و بیان داشته که هرچند تشریع چنین عقدی با هدف پایان دادن به نزاع انجام گرفته اما مفهوم آن منحصر به حالت نزاع نیست بلکه عقد صلح بدون سبق نزاع نیز صحیح و نافذ است. در ادامه نویسنده استقلال صلح از عقود دیگر را تبیین نموده و سپس درباره انطباق عقد بیمه بر عقد صلح بیان می دارد که اگر آنچه در بیمه توافق می شود مصداق تسالم و تراضی باشد عقدی که واقع شده عقد صلح خواهد بود اما اگر آنچه واقع شده تسالم و تراضی نبوده بلکه قرداد دیگری با هدف تامین از خسارت باشد مصداق عقد صلح نیست. هرچند امکان انعقاد عقد بیمه در عقد صلح نیز وجود دارد؛ چنانکه سیدکاظم یزدی (صاحب عروه الوثقی) با وجود آنکه عقد بیمه را از لحاظ شرعی معتبر نمی داند انعقاد مفاد آن ضمن عقد صلح را صحیح و نافذ دانسته است.(ص 98)

سیره عقلا

در فصل پنجم مولف پس از تبیین سیره عقلا در مقام تفاوت عقل و سیره عقلا بیان می دارد که احکام عقل برخاسته از مصلحت و مفسده واقعی است در حالی که سیره عقلا برخاسته از قواعدی عقلایی است که بر مبنای تنظیم معاش و زندگی روزمره شکل گرفته است.(ص 107) وی در گام بعد و در پاسخ به این سوال که آیا سیره عقلا برای حجیت نیاز به امضای شارع دارد یا سیره های عقلایی بدون امضای شارع نیز از حجیت برخوردار است، سه دیدگاه را مطرح می نماید؛ دیدگاه نخست حجیت سیره عقلا را مانند حجیت عقل ذاتی دانسته است. در مقابل، دیدگاه دوم سیره عقلا را تا زمانی که مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته باشد حجت می داند. همچنین دیدگاه سوم پا را فراتر نهاده و بر آن است که عدم ردع و نهی شارع از سیره عقلا برای حجیت آن کافی نیست بلکه باید امضا و رضایت شارع نسبت سیره نیز احراز گردد.(ص 109 تا 112) در ادامه مولف ضمن نقد دیدگاه اول بیان می دارد که قرارداد بیمه بعنوان یک قرارداد عقلایی، از آنجا که مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته و از حجیت برخوردار است.

صحت بیمه بر مبنای ادله خاص

سومین بخش کتاب به بررسی صحت عقد بیمه با تطبیق آن بر عقود جعاله هبه اجاره و ضمان قراردادی پرداخته است. مطابق تبیین نگارنده عقد بیمه می تواند بر جعاله به عنوان انشای تعهد به پرداخت عوض معین(حق بیمه) برای عمل معین(پرداخت غرامت) منطبق گردد.(ص 121) همچنین هبه مشروط بعنوان تملیک قطعی عین به شرط پرداخت عوض یا انجام عمل معین می تواند بر عقد بیمه انطباق یابد که در این صورت بیمه گذار مبلغ حق بیمه را مشروط بر جبران خسارت به بیمه گر هبه نماید.(ص 130) مولف در بیان تطبیق بیمه بر ضمان با تقسیم ضمان به واقعی و قراردادی و توسعه ضمان قراردادی، بیمه را بر ضمان قراردادی توسعه یافته منطبق ساخته که به موجب آن هرچند در هنگام قرارداد بیمه دین مستقر بر عهده بیمه گذار نیست اما بیمه گر در مدت قرارداد ضامن هرگونه زیان احتمالی می باشد.(ص 138) همچنین با تطبیق بیمه بر عقد اجاره، بیمه گر عمل تعهد به جبران خسارت را در برابر حق بیمه (بعنوان اجرت) به بیمه گذار تملیک نموده و یا بیمه گذار شرکت بیمه را در قبال پرداخت حق بیمه برای تعهد به جبران خسارت اجیر نماید.(ص 144)

موانع صحت بیمه

لزوم ربا

در قرارداد بیمه عمر، بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه به شرکت بیمه پرداخت می کند تا پس از مرگ وی یا انقضای مدت معین، شرکت بیمه مبلغ بیشتری را به وارث یا اشخاص ذی نفع بیمه ای پرداخت نماید. از این رو برخی بیمه عمر را مستلزم ربای قرضی و باطل دانسته اند.(ص 164) مولف از این اشکال پاسخ گفته و بیان می دارد که مبلغ حق بیمه بعنوان قرض به شرکت پرداخت نمی شود بنابراین قراردا مذکور ربوی نبوده و صحیح است.

لزوم غرر

در قرارداد بیمه پرداخت غرامت احتمالی و معلق بر وقوع حادثه است. همچنین میزان مبلغ خسارت در هنگام قرارداد معین نیست. از این رو برخی بیمه را نوعی معامله غرری و باطل دانسته اند.(ص 167) نگارنده در پاسخ به این اشکال بیان می دارد که در عقد بیمه مبلغ حق بیمه در قبال مبلغ خسارت احتمالی پرداخت نمی شود بلکه این مبلغ در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت پرداخت می شود بنابراین عوض و معوض در این قرداد معین و مشخص بوده و مسلزم غرر نیست.(ص 179)

لزوم قمار

برخی فقهای اهل سنت عقد بیمه را از آنجا که با ریسکِ سود و زیان همراه است و موجب کسالت و تنبلی می شود شبیه به قمار دانسته و آن را باطل می شمرند.(ص 185تا189) نگارنده در پاسخ به این اشکال بیان داشته که اولا قمار با آلات خاص و در بازی محقق می شود و عقد بیمه نوعی بازی به شمار نمی رود. ثانیا قرارداد بیمه نوعی معامله عقلایی است که با هدف حفط امنیت انجام می شود و سنخیتی با قمار که امری غیرمعاوضی و غیر عقلایی است ندارد.(ص 190)

تعلیق در عقد

در قرارداد بیمه پرداخت خسارت قطعی نیست بلکه معلق بر وقوع حادثه در زمان توافق شده است. از این رو برخی عقد بیمه را معلق و باطل دانسته اند.(ص 200) مولف در پاسخ از این اشکال بیان می دارد که تعلیقِ مضر به صحت عقد تعلیق تکوینی است به این معنا که تحقق ارکان عقد وابسته به تحقق امر تکوینی باشد در حالی که در عقد بیمه ارکان عقد در هنگام انعقاد قرارداد منجز و محقق است و تعلیق تنها در لوازم انشاء است که ضرری به صحت عقد نمی رساند.(ص 201)