کاربر:Shamloo/صفحه تمرین
چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سالهای ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم.
نویسنده
نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.[۱]
ویژگی‌ها
مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.رویکرد فقه مقارن در پژوهش.
ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آنها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آنها شود
نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سالهای ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵).
کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟
در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند.
علت نگارش مقدمه
نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).
ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی
در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آنها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷).
جلد اول
در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.
خرید و فروش قسطی
نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).
کارت‌های اعتباری
از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴).
از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).
جلد دوم
در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.
بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح
در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).
بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن
در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:
- حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟
- حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟
- حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟
- حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟
- آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟
- حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟
- حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟
- حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟
- حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان مرض موت چیست؟
- آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).
برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).
جلد سوم
در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند بیع تورید، شبیه‌سازی انسان، ولایت در ازدواج و عقد الصیانه پرداخته شده است.
شبیه سازی انسان
درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).
جلد چهارم
جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.
عقود اذعان
بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).
جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).
جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است (ج۴، ص۲۵۵).
جلد پنجم
جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.
جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی
جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:
- اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).
- بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).
جلد ششم
مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.
بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه
به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).
جلد هفتم
در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.
وقف حقوق معنوی
نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).
پانویس
- ↑ «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.
منابع
- جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.
- جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.
- «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.