کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین
| ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مرتضی میرزاده اهری |
| تاریخ نگارش | ۱۳۹۴ش |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۴۸۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق کتابی است فارسی و نوشته سید مرتضی میرزاده اهری درباره موضوع ترمیم بکارت که از موضوعات چالشی در فقه معاصر است. این کتاب پس از مقدمات در سه فصل تلاش کرده است ترمیم بکارت را از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نویسنده که خود از موافقان جواز ترمیم است علاوه بر دلایل موافقان، دلایل مخالفان را نیز نقل و ارزیابی کرده است. مهم‌ترین دلیل جواز، اصل اباحه و اصل تسلط فرد بر بدن خویش است. ولی چون این کار همیشه همراه با لمس و نظر نامحرم است تنها وقتی جایز می‌شود که تحت عناوینی مثل نفی عسر و حرج و لزوم عیب‌پوشی و مانند آن قرار گیرد. از نظر نویسنده بکارت امری عرفی است و معیار ازاله بکارت، رابطه دخولی شرعی است. در همه مسائل فقهی مرتبط به بکارت همین تعریف از بکارت معیار قرار می‌گیرد.
کتاب مطالب غیرلازم فراوانی دارد که موجب حجیم‌شدن آن شده است. و در بخش استدلال‌ها نیز به این نکته بی‌توجهی شده است که دلیل اصلی همان اصل اباحه است و سایر دلایل عناوینی هستند که برای خلاصی از عنوان لمس و نظر نامحرم کارآیی دارند. و از آن‌جا که عناوین مد نظر فقیهان ارتباط مستقیمی با ترمیم بکارت ندارند استدلال‌های موافقان به سد ذرائع نزدیک شده است.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق، از نخستین و مفصل‌ترین منابعی است که به موضوع ترمیم بکارت پرداخته است. این کتاب نوشته سید مرتضی میرزاده اهری است و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آن را منتشر کرده است. کتاب در همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۶ش جزو کتاب‌های شایسته تحسین معرفی شده است.[۱]
کتاب دارای یک مقدمه، سه فصل و یک پی‌گفتار است. در مقدمه اهمیت و جایگاه موضوع و نیز پرسش‌های اصلی و فرعی پژوهش مطرح شده است. فصل اول به کلیات اختصاص دارد و در چهار مبحث و یازده گفتار سامان یافته است. تعریف و معرفی انواع پرده بکارت، تعریف بکارت و ثیبوبت، ازاله بکارت، تاریخچه و بالاخره روش‌های ترمیم بکارت در این فصل آمده است.
فصل دوم: از دیدگاه فقه
عنوان فصل دوم ترمیم بکارت از منظر فقه است و در آن نظر مخالفان و موافقان جواز ترمیم گردآوری شده است. این فصل دو مبحث و هشت گفتار دارد. نویسنده نخست دلایل قايلان به عدم جواز و سپس دلایل موافقان جواز ترمیم را مطالعه کرده است. و در هر بخش نیز نخست از زاویه تکلیف دختران و سپس از زاویه تکلیف پزشکان و مجریان ترمیم به مسئله نگاه کرده است.
در مبحث سوم از فصل دوم هایمنوپلاستی زن شوهردار (ص۳۳۹)، و نیز رابطه ترمیم بکارت با مفهوم دوشیزگی بررسی شده است. از نظر نویسنده اگر ملاک دوشیزگی سلامت پرده باشد تفاوتی بین پرده اولیه و ثانویه نیست و زنی که عمل هایمنوپلاستی کرده است دوشیزه محسوب می‌شود. ولی اگر ملاکِ دوشیزگی عدم دخول باشد دیگر این عمل نقشی در بازگشت وصف دوشیزگی ندارد(ص۳۴۳).
فصل سوم: از دیدگاه حقوق
فصل سوم، ترمیم بکارت از منظر حقوق خصوصی و حقوق جزا را مد نظر قرار داده است. این فصل در شش گفتار سامان یافته است. یک گفتار ناظر به نسبت مفاهیمی مثل عیب، تدلیس و تخلف شرط با ترمیم بکارت است و گفتار دوم به آثار حقوقی ترمیم بکارت مثل تأثیر در اذن ولیّ برای نکاح، حق فسخ و مقدار مهریه پرداخته است.
وی چند نظریه مبنی بر عدم استحقاق مهر یا استحقاق بخشی از مهریه مطرح شده است. در فرض فسخ نکاح، این که فسخ قبل یا بعد از دخول شوهر باشد حکم مهریه متفاوت خواهد بود. در فرض عدم فسخ نکاح نویسنده ترجیح می‌دهد که زن و شوهر درباره مقدار مهریه مصالحه کنند و در صورت عدم تصالح مهریه زن درصدی از مهر المسمی است که بر اساس تفاوت مهر المثل باکره و غیرباکره سنجیده می‌شود.(ص۳۹۷)
در بخش حقوق کیفری حجم قابل توجهی از بحث نیز به بررسی ماهیت جزایی ترمیم بکارت تحت عنوان فریب در ازدواج اختصاص یافته است. برای تحقق این عنوان قصد فریب باید ثابت شود. و اگر ازاله بکارت ناشی از زنا باشد، عمل پزشک می‌تواند تحت عنوان اخفای ادله جرم(ص۴۲۱) یا معاونت در جرم فریب قرار گیرد. با این حال نویسنده تصریح می‌کند که پزشکی که ترمیم بکارت را انجام می‌دهد مسئولیت حقوقی نسبت به تدلیس در نکاح ندارد.(ص۴۰۲). نویسنده همچنین در این فصل درباره تاثیر ترمیم بکارت در مهر المثل ازاله بکارتِ ترمیمی بحث کرده است.(ص۳۹۸)
گزارش دلایل روایی و ناروایی ترمیم بکارت
بنابر گزارش نویسنده مخالفان و موافقان جواز ترمیم، هم به تکلیف دختران نظر داشته‌اند هم به تکلیف پزشکان. و به همین جهت نویسنده دلایل حرمت و جواز ترمیم برای هر دو گروه را به صورت مجزا گزارش می‌کند.
دلایل مخالفان
نویسنده یازده دلیل برای حرمت ترمیم بکارت نقل می‌کند. سه دلیل تکلیف دختران را روشن می‌کند، دو دلیل تکلیف پزشکان را و شش دلیل نیز مشترک است.(ص۱۸۱)
مهم‌ترین دلیل، عدم جواز لمس و نگاه نامحرم است که برای زنان از عنوان لزوم حفظ فروج(ص۱۸۱) و برای پزشکان از عنوان حرمت لمس و نظر به عورت غیر(ص۲۶۹) استفاده شده است. به نظر نویسنده در موارد ضروری از این دلیل می‌توان رفع ید کرد. (ص۱۸۷ و ص۲۷۳)
دلیل دیگر قاعده‌ای است با عنوان «وجوب تحمل ضرر خاص به جهت دفع ضرر عام» (ص۱۸۸). بر این اساس در صورت تزاحم دو ضرر، باید از ضرر عام پرهیز کرد و به ضرر خاص تن داد. به ادعای نویسنده این قاعده کلیت ندارد و باید مقدار هر یک از ضررها را مقایسه کرد و ممکن است گاه ضرر عام را به نفع ضرر خاص تحمل کنیم.(ص۱۹۴-۱۹۵)
قاعده دیگری که مورد استناد فقیهان قرار گرفته است قاعده ارش است که بر اساس آن وقتی بابت جنایتی ارش گرفته می‌شود دیگر ترمیم آن معنا ندارد(ص۱۹۵) مؤلف کتاب این قاعده را نمی‌پذیرد و معتقد است حکم به لزوم پرداخت ارش نافی حق ترمیم نیست، غیر از این که همیشه ازاله بکارت ناشی از جنایت نیست که ارش داشته باشد.(ص۱۹۹)
دلیل دیگر حرمت تغییر در تکوین و خلقت خدا است(ص۲۰۱) که به نظر نویسنده این دلیل نیز ناکارآمد است و منظور از تغییر خلقت تغییر در دین و بدعت‌گذاری است که با هدفی غیر الهی و باطل انجام می‌شود.(ص۲۰۶-۲۰۷)
دلایل دیگری مثل حرمت تدلیس و فریب در نکاح، (ص۲۰۸)، حرمت تسهیل زمینه فحشا (ص۲۴۰)، قاعده «الضرر لا یزال بالضرر» (ص۲۴۷)، حرمت اختلاط نسب (ص۲۵۵)، و قاعده عدالت (ص۲۶۰) را نیز مطرح کرده و همه را نقد می‌کند. و سپس به عنوان دلایلی که برای اثبات عدم جواز ترمیم برای پزشکان اقامه شده است به حرمت لمس و نظر به عورت غیر(ص۲۶۹) و حرمت اعانه بر اثم (ص۲۷۴) اشاره می‌کند. مؤلف در مقام نقد دلیل آخر به تفاوت دو مفهوم «تعاون در اثم» با «اعانه بر اثم» تأکید می‌کند(ص۲۷۶) و نیز تصریح دارد که اعانه بر ظلم غیر از اعانه بر اثم است(ص۲۷۷) غیر از این که این قاعده شمول ندارد و مخصوص برخی موارد است.
دلایل موافقان جواز
نویسنده برای اثبات جواز ترمیم بکارت ۱۳ دلیل اقامه می‌کند که برخی فقط جواز برای ترمیم‌شونده را ثابت می‌کند و برخی دیگر مشترک بین ترمیم‌کننده و ترمیم‌شونده است و یک دلیل هم اختصاص به پزشکان دارد و جواز ترمیم را برای ایشان ثابت می‌کند.(ص۲۸۰)
مهم‌ترین دلیل در این باب اصل اباحه و اصل برائت است که به عنوان دلیل مشترک ذکر شده است. (ص۳۱۴ و۳۱۶) همچنین می‌توان با تکیه بر دلایل دیگری مثل تسلط افراد بر بدن خودشان(ص۲۸۱)، لزوم پرهیز از موضع تهمت(ص۲۸۵)، حرمت اعتراف به فحشا و گناه(ص۲۹۰)، قاعده اضطرار (ص۲۹۶)، و نفی عسر و حرج(ص۳۰۴) جواز ترمیم بکارت را برای دختران مستدل کرد.
نویسنده همچنین دلایلی مثل لزوم منع اشاعه فحشا (ص۳۱۷)، لزوم حفظ عِرض و آبرو (ص۳۲۰)، لزوم اصلاح فاسق (ص۳۲۴)، لزوم حفظ نفوس (ص۳۲۷)، و قاعده دفع افسد به فاسد (ص۳۳۱) را جزو دلایلی شمرده است که می‌تواند اقدام به ترمیم را هم برای دختران و هم برای پزشکان اثبات کند. ولی از نظر او لزوم ستر عیوب دیگران فقط می‌تواند جواز ترمیم را برای پزشکان ثابت کند.(ص۳۳۵)
روش‌شناسی، مبانی و مدعیات
روش‌شناسی کتاب
کتاب روشی گزارشی و تحلیلی دارد. دلایل مخالفان و موافقان را گردآوری کرده و پس از مفهوم‌شناسی و تحلیل دلیل، تطبیق و عدم تطبیق آن بر ترمیم بکارت را ارزیابی کرده است. و در هر بخش نظر خود را نیز بیان کرده است. در فصل سوم نیز همین فرایند را در مباحث حقوق پی گرفته است. بر همین اساس بخش اعظم کتاب به گزارش استدلال‌های فقیهان شیعه و اهل سنت و نیز آراء حقوق‌دانان اختصاص یافته است.
بنابر گزارش نویسنده فقیهان اهل سنت غالبا بر اساس سدّ ذرایع، قیاس و استحسان به ترمیم بکارت نظر کرده‌اند و با مقایسه مصالح و مفاسد مترتب برآن حکم تکلیفی مسئله را بیان کرده‌اند ولی قاطبه فقهای شیعه بحث را از اصل اباحه شروع کرده و سپس به لوازم ترمیم بکارت توجه کرده‌اند.(ص۴۴۳-۴۴۴)
مدعیات
نویسنده یازده احتمال درباره معنای باکره بودن را از متون فقهی استخراج کرده و سپس نظر خود را بیان کرده است.(ص۸۴-۹۰) از نگاه او زنان از نظر باکرگی به سه قسم تقسیم می‌شوند؛ باکرۀ حقیقی که هیچ‌گونه رابطه جنسی نداشته است، باکرۀ حُکمی که دخول در قُبُل نداشته است و باکرۀ جعلی که هر چند رابطه دخولی از راه حرام داشته است اما چون تحت ولایت ولیّ است باکره محسوب می‌شود.(ص۴۳۹)
بنابر گزارش نویسنده به فتوای تمام فقیهان شیعه ترمیم بکارت خودبخود حرام نیست و آنچه باعث حرمت آن می‌شود ملازمات آن از قبیل لمس و نگاه نامحرم است. که در این صورت اگر ضرورتی در بین باشد ترمیم بکارت می‌تواند برای زن مجاز باشد.(ص۴۳۸)
از منظر حقوقی نیز ترمیم بکارت عیبی برای زن محسوب نمی‌شود و بنابر این زوج با تکیه بر آن حق فسخ پیدا نمی‌کند(ص۳۵۴) هر چند اگر مصداق تدلیس در نکاح یا تخلف از شرط باشد می‌تواند مجوز فسخ نکاح یا کاهش مهریه باشد. و اگر باعث فریب در نکاح باشد جرم محسوب می‌شود.(ص۳۷۵) و از نظر نویسنده چون معیار باکرگی عدم رابطه دخولی غیرشرعی است، بنابر این ترمیم بکارتی که به علت دیگری از بین رفته است مشمول حکم تدلیس یا تخلف از شرط نیست.(ص۳۷۵)
در نگاه مؤلف معیار عرفی دوشیزگی عدم رابطه جنسی منجر به دخول از روبرو است. بنابر این اگر دختر رابطه جنسی نداشته باشد و به هر دلیلی بکارت او از بین رفته و سپس ترمیم شده باشد، عمل ترمیم از سوی او تدلیس در نکاح نیست.(ص۳۶۷) نویسنده باکرگی را موضوعی عرفی می‌داند که دخالت فقیهان در آن نمی‌تواند حجت باشد و آنچه فقیه می‌گوید به اندازه سخن یکی از اهل عرف ارزش دارد.(ص۳۷۴)
در بحث از آثار حقوقی ترمیم بکارت، لزوم اذن ولی در ازدواج دختری که ترمیم بکارت کرده است را وابسته به همان مبنای تعریف دوشیزگی می‌داند. بنابر این اگر ازاله بکارت از طریق دخول شرعی نباشد، دختر هم‌چنان نیازمند اذن ولی شرعی است.(ص۳۷۸)
مبانی نویسنده
نویسنده کتاب خود با نظریه جواز ترمیم موافق است. او دلایلی مثل اصل اباحه و اصل برائت و قاعده تسلط افراد بر بدن خودشان را برای اثبات اصل جواز ترمیم کافی می‌داند ولی معتقد است چون همیشه این عمل با لمس و نظر نامحرم همراه است این دلایل نمی‌توانند جواز را ثابت کنند. وی سپس گروهی از عناوین را برمی‌شمرد که حاکم بر حرمت لمس و نظر نامحرم هستند و با این عناوین جواز ترمیم را ثابت می‌کند.
مهم‌ترین مبنای نویسنده در بحث دوشیزگی عرفی بودن آن است و از آن نتیجه می‌گیرد که اظهار نظر فقیهان نیز حداکثر در حد اظهار نظر یکی از عرف است. از سوی دیگر بر اساس نظر نویسنده معیار دوشیزگی از منظر عرف دخول از قبل است. بنابر این اگر بکارت زنی به خاطر رابطه دخولی از بین رفته باشد دوشیزه نیست و احکام دوشیزگی بر او مترتب نمی‌شود.
بررسی و ارزیابی
مباحث غیر ضروری فراوان
کتاب ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق، کتابی است بسیار مفصل‌تر از حد نیاز. نویسنده مطالب بسیاری با محوریت انواع پرده بکارت، تاریخچه ترمیم بکارت، تفاوت نگاه اسلامی و غربی و امثال آن نگاشته است که هیچ تأثیر مستقیمی در بحث فقهی یا حقوقی ندارد. نقل قول‌های مستقیم از کتاب‌های فقهی به همراه ترجمه فارسی آن‌ها و مفهوم‌شناسی‌های لغوی و اصطلاحی در حد توضیح کلمه پرده و ازاله و فرج نیز بر این تفصیل افزوده است.
عامل دیگر تفصیل غیرضروری کتاب، بررسی حجیت اصل قواعد فقهی است مثل بحث درباره مستندات قاعده عسر و حرج(ص۳۰۶). نویسنده حتی پیشینه قاعده عدالت را نیز ذکر کرده است.(ص۲۶۳) چنان‌که در تبیین هر یک از ادله نیز بحث را از مقدمات بعیده شروع کرده است. (ص۳۰۴)
دلایلی از سنخ سد ذرائع
دلایلی که نویسنده برای اثبات جواز ترمیم نقل و گاه تأیید کرده است به نوعی تحت عنوان سد ذرایع قرار می‌گیرند. عناوینی مثل لزوم پرهیز از مواضع تهمت یا حرمت اعتراف به فحشا و گناه هیچ‌یک به‌طور مستقیم به عمل ترمیم ارتباط ندارند. و ترمیم بکارت می‌تواند راهی باشد تا مانع افتادن مکلف در وضعیت‌های مذکور باشد. همه این وضعیت‌ها راه‌حل‌های جایگزین دارند. هم شخص می‌تواند کاری کند که اصولاً در این موقعیت قرار نگیرد، هم می‌تواند از راه‌های دیگر مثل توریه یا دروغ استفاده کند.
علاوه بر این، حرمت اعتراف به فحشا و گناه نیز تنها زمانی صدق می‌کند که ازدواج برای دختر واجب باشد، و بکارت نیز از راه دخول غیر مشروع زایل شده باشد و آگاهی شوهر از این وضعیت نیز مفسده داشته باشد و هیچ راه دیگری نیز برای کتمان رابطه نامشروع سابق خود نداشته باشد.
همچنین استدلال به قاعده‌ای مثل لزوم ستر عیوب دیگران منوط به این است که دلالت آن را از لزوم کتمان عیب که عملی سلبی است توسعه داده و به انجام عملی ایجابی برای لزوم عیب‌پوشی سرایت دهیم. در واقع این که پزشک دست به عملی بزند تا مانع موارد احتمالی افشای عیب برای شخص دیگری شود قابل استناد به لزوم ستر عیوب نیست.
از سوی دیگر حرمت اعتراف به فحشا، گناه مستقلی نیست و تابع عناوین دیگر هم‌چون تشییع فاحشه و حفظ حرمت مؤمن است. بنابر این اگر زنی بتواند بدون آنکه گرفتار این دو عنوان بشود رابطه گذشته خود را برای شوهر آینده‌اش بیان کند و اثر سوئی برآن مترتب نباشد، این دلیل صدق نخواهد کرد.
عدم توازن در دلایل جواز ترمیم
دلایل جواز ترمیم از نظر اهمیت و اولویت یکسان نیستند. توضیح آنکه بر اساس ادعای نویسنده ترمیم بکارت اصالتاً و به عنوان اولی مباح است، ولی از آن‌جا که در بیشتر و بلکه در همه موارد مستلزم نگاه و لمس نامحرم است، حرام شده است. حال اگر عنوان دیگری پیدا شود که ملاکی قوی‌تر از حرمت لمس و نگاه نامحرم داشته باشد، ترمیم جایز خواهد بود. بدین ترتیب روشن می‌شود که دلایل جواز ترمیم بکارت یک وزان ندارند. اصل اباحه و برائت به عنوان اوّلی آن را جایز می‌کنند ولی ادله دیگر عنوان ثانوی هستند و لزوماً بر همه مصادیق تطبیق نمی‌کنند. یعنی ممکن است برای یک فرد از باب نفی عسر و حرج، و برای دیگری از باب حفظ عرض و آبرو جایز باشد. و چه بسا که در برخی عناین مثل خوف خطر جانی حتی بتوان ترمیم را واجب دانست.
این عدم توازن از دید نویسنده نادیده مانده و همه دلایل را در یک سطح در نظر گرفته است. هر چند همین نکته هم روشن نیست که چه تفاوتی بین اصالة الاباحه و تسلط بر بدن وجود دارد که به عنوان دو دلیل مطرح شده است.
ترمیم بکارت مخالفی ندارد!
با تکیه بر گزارش نویسنده از استدلال‌های مخالفان می‌توان نتیجه گرفت به جز کسانی که ترمیم بکارت را مصداق تغییر خلقت الهی می‌دانند، هیچ فقیهی این کار را با عنوان اولی حرام ندانسته است. و همه دلایل مدنظر مخالفان ناظر به لوازم و توابع ترمیم بکارت است. و آنچه باعث شده نویسنده این عناوین را ذیل دلایل مخالفان دسته‌بندی کند در واقع ادعای مخالفان است. ولی با تحلیل این ادله روشن می‌شود که استدلال‌کنندگان در واقع به دلیل لوازم غیرشرعی ترمیم است که با آن مخالفند. بر این اساس به نظر می‌رسد درست‌تر آن بود که ساختار بحث نه بر اساس مخالفت و موافقت با ترمیم، بلکه بر اساس تطبیق یا عدم تطبیق عناوین دیگر بر ترمیم بکارت شکل می‌گرفت.
به عبارت دیگر باید گفت ترمیم بکارت به‌عنوان اولی حرام نیست و گاه به خاطر برخی عناوین حرام و به خاطر برخی عناوین حلال می‌شود. این عناوین نیز هیچ یک کلیت ندارند و کاملا موردی و جزئی هستند. و هر مکلفی می‌بایست وضعیت خود را مطالعه کرده و تکلیف خود را تشخیص دهد.
مهم‌ترین یا تنها فرض قابل تصور در بیشتر استدلال‌های جواز ترمیم بکارت، جایی است که دختر بخواهد ازدواج کند و در موقعیتی قرار بگیرد که مجبور باشد درباره رابطه گذشته‌اش توضیحاتی بدهد. پرسش آن است که آیا جایز است کسی خود را در معرض این عناوین ثانویه قرار دهد؟ آیا اقدام به ازدواجی که زن می‌داند به احتمال زیاد منتهی به یک وضعیت اضطراری می‌شود جایز است؟ نویسنده به این پرسش پاسخی نداده است.
معیار باکرگی
بکارت با چند مسئله فقهی پیوند نزدیک دارد از جمله اذن پدر برای ازدواج دختر، مقدار مهریه، حق فسخ در صورت عدم بکارت. نویسنده مفهوم باکرگی را عرفی می‌داند نه شرعی. و نیز تلاش کرده است برای باکرگی معیار واحدی بدهد و همان را در همه مسائل مربوط به بکارت مثل اذن ولی، مهریه و حق فسخ جاری می‌داند.
با مروری به فتاوای فقیهان معاصر روشن می‌شود که برخی از ایشان معیارهای دوگانه‌ای برای بکارت پذیرفته‌اند. چنان‌که آیة الله خامنه‌ای و آیة الله مکارم شیرازی در فتواهایشان بر این تفاوت معیار تصریح کرده‌اند. [۲] درحالی که نویسنده در جایی از کتاب این مدعای خود را مستدل نکرده است.
پانویس
منابع
- قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
- میرزاده اهری، سید مرتضی، ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
- ویژه‌نامه نوزدهمین کتاب سال حوزه، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۳۹۶ش.