تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب)
| تأمل در فقه؛ تحول در حقوق | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | ناصر قرباننیا |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | یک جلد |
| تعداد صفحات | ۳۸۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | میزان |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۲ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۰۰۰ |
چکیده
کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، نوشتهٔ ناصر قرباننیا، کتابی فقهی و حقوقی که تلاش کرده با بهره‌گیری از مبانی و ظرفیت‌های فقهی، پاره‌ای از چالش‌های حقوقی در حوزه زنان و حقوق کیفری را مرتفع سازد؛ ازجمله: شهادت زنان، حق قضاوت آنان، قصاص و دیات و نیز قتل زن در فراش. هدف از نگارش کتاب، سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با شرایط معاصر و نشان دادن ظرفیت‌های فقه امامیه بیان شده است.
مواردی از راهکارهای استفاده شده در کتاب عبارتند از: تمسک به فتاوای خلاف مشهور، تأمل در ادله و اسناد استنباط، توجه به تفاوت شرایط زمانی، مکانی، رسوم، آداب، اخلاق و پیامدهای اجتماعی، و نیز معیار قرار دادن عقل، عدالت، مصلحت، مقاصد شریعت و اصول راهنما.
نویسنده مدعی است که گرچه جنسیت در دین اسلام موجب تفاوت و تبعیض نیست، اما در عین حال پاره‌ای از قوانین چالشی در جمهوری اسلامی، بر مبنای جنسیت تدوین شده، ولی با این حال، فقه امامیه ظرفیت لازم برای رفع چالش‌های حقوقی را دارد.
معرفی اجمالی
کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، ابتدا به‌صورت مقالات علمی، در مجلات و مجموعه مقالات در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ش به چاپ رسید و پس از ساماندهی مجدد و اصلاح و تکمیل، نهایتاً در سال ۱۳۹۲ش، در نشر بنیاد حقوقی میزان چاپ و منتشر شد.
هدف نویسنده از نگارش کتاب، سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با وضع معاصر و تبیین ظرفیت‌های فقه امامیه عنوان شده است. کتاب در ۳۸۴ صفحه به چاپ رسیده است.
نویسنده
دکتر ناصر قرباننیا (۱۳۴۳-۱۳۹۴ش)، استادیار پیشین دانشکده فقه و حقوق، و معاون پژوهشی پیشین در دانشگاه مفید قم، نویسندهٔ بیش از پنجاه عنوان کتاب و مقاله که دو کتاب اخلاق و حقوق بین‌الملل، و عدالت حقوقی وی، رتبه اول و دوم جشنواره کتاب سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ش را به دست آورد.
ساختار کتاب
کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که هر فصل شامل چند گفتار است.
مقدمه کتاب، به تعریف فقه، حقوق، رابطه آن دو، و ضرورت بازنگری حقوق در سایه تأمل در ظرفیت‌های فقه اختصاص یافته است. به باور نویسنده، دانش حقوق به‌عنوان مجموعه مقررات حاکم بر جامعه مشخص، تنها بخشی از روابط چهارگانه انسان، یعنی رابطه فرد با جامعه و طبیعت را با هدف تحقق نظم و عدالت، به‌عهده دارد، و در جامعه‌ای دینی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران، کارایی و ضمانت اجرایی حقوق در گِرو همخوانی با فقه به‌عنوان میراث تمدنی و ارزشی جامعه است. بدین ترتیب، با توجه به رابطه نزدیک فقه و حقوق، همان‌گونه که حقوق برای پاسخگویی به چالش‌ها و پدیده‌های نوظهور، نیاز به قواعد جدید دارد، فقه نیز با توجه به شرایط زمان و مکان و تحول در آداب، رسوم و اخلاق اجتماعی، نیاز به تأمل و بازنگری دارد.
نویسنده در فصل اول کتاب با عنوان «مباحثی در حقوق زنان»، چالش‌هایی حقوقی در حوزه زنان که تصور نابرابری جنسیتی میان مرد و زن را پدید آورده است، مطرح کرده و به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. میزان اعتبار شهادت زنان در حق‌الناس، حدود، قصاص، دیات، حق قضاوت زنان و نابرابری مبتنی بر جنسیت در قصاص نفس، دیه، قتل در فراش و... بخشی از این چالش‌ها است.
در فصل دوم کتاب، سه مسئله حبس به‌خاطر اسیتفاء قصاص، قتل در فراش، و مجازات در ملأعام مطرح و ادله هر کدام مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نویسنده در فصل سوم تحت‌عنوان «دو مبحث فلسفی و جرم‌شناختی» به هدف و چرایی مجازات پرداخته است (ص۲۵۳). قرباننیا، چهار نظریه دفاع اجتماعی، اجرای عدالت مطلقه، ارعاب و پیشگیری، و اصلاح و تربیت مجرم را به‌عنوان فلسفه (چرایی) مجازات برشمرده و نوع مجازات اسلامی را جامع این نظریات می‌داند. نویسنده، در این بخش، ضمن بررسی فقر به‌عنوان عامل جرم، معتقد است بدون در نظر گرفتن علل و عوامل فقر و نیز بدون فقرزدایی از جامعه و صرفاً با مجازات نمی‌توان مانع جرم شد و به اصلاح مجرم پرداخت.
فصل چهارم کتاب، پرسش و پاسخ و گفتگویی است درباره رابطه فقه و حقوق که قرباننیا در این گفتگو ضمن اینکه رابطه فقه و حقوق را عام و خاص من‌وجه معرفی می‌کند، تلاش کرده است وجهه حقوق‌بشری فقه را در جوانب مختلف بازیابد.
مبانی نفی تبعیض جنسیتی
قرباننیا با تکیه بر پیشفرض‌ها و مبانی دینی، بر آن است که گرچه پاره‌ای از قوانین جمهوری اسلامی ایران بر مبنای جنسیت و تبعیض‌های جنسیتی تدوین شده است، اما با این حال جنسیت در اسلام موجب تبعیض و تفاوت در احکام نیست و تفاوت در احکام به دلایلی دیگر است. مبانی نویسنده عبارتند از:
زن در قرآن؛ همپای مرد
به باور نویسنده، علی‌رغم اینکه حقوق زنان در طول تاریخ و در جوامع مختلف مورد ستم قرار گرفته است، اما زن در قرآن و منابع دینی همپا و هم‌سرشت مرد معرفی شده و زنان از نظر روحی و روانی همچون مردان قابلیت صعود و نزول دارند. قرآن به نظر وی، زن و مرد را در کمال‌یابی و عبودیت، هدایت‌پذیری و تقرب، انتخاب حق و باطل و عملکرد، برابر، و آفرینش هر دو را اصیل می‌داند و انسان‌ها بدون دخالت جنسیت خلیفه الهی، مسجود ملائکه و مخاطب قرآن قرار گرفته‌اند؛ بنابراین زنان همچون مردان حق بهره‌مندی از استقلال اقتصادی، سیاسی و حق مشارکت اجتماعی را دارند (ص۲۶-۳۱).
ظرفیت‌های فقه در رفع چالش‌ها
در کنار دو نگاه به فقه که یکی قوانین فقهی را ناکارآمد دانسته و خواستار کنار نهادن آن از حقوق مدنی شده، و دیدگاه دیگر که قواعد فقهی را مساوی با دین پنداشته و در هر شرایطی ثابت و لازم‌الاجرا می‌داند، دکتر قرباننیا اما مدعی است که تأمل در فقه امامیه نشان می‌دهد این فقه ظرفیت لازم برای ایجاد تحول در قوانین نظام اسلامی را دارد (ص۲۴).
آیات و روایات دال بر منزلت زن
همان‌گونه که گفته شد، از نظر قرباننیا، جنسیت در دین موجب تبعیض نمی‌گردد. وی آیات و روایات زیادی بر فضیلت زن در اسلام و نمونه‌هایی از زنان نمونه در قرآن و روایات را نقل کرده است که نشان‌دهنده اهمیت زن و برابری شخصیت او با مرد است (ص۲۷-۳۱). لذا این نگاه به زن را نگاه دینی به زن دانسته، در استدلال‌های خویش به‌عنوان معیار مورد استفاده قرار می‌دهد.
به‌گفته قرباننیا، روایات خلاف دیدگاه مزبور، از جمله روایات معروف که زن را ناقص‌العقل معرفی می‌کند، در عین اینکه مخالف آیات و روات کثیر است، از نظر سند ضعیف بوده و توان مخالفت با دیدگاه قرآنی فوق را ندارد. ثانیاً نقصان عقل زن در این دست روایات، نه یک امر تکوینی، بلکه به‌معنای عقل اجتماعی و مدیریتی و ناظر به اموری است که زنان در اثر شرایط فرهنگی، فرصت تبحر و فعالیت در این جنبه را نیافته‌اند (ص۳۲-۳۴).
عدالت به‌مثابه مبنای قرآن و شریعت
به عقیده قرباننیا، عدالت به‌عنوان مهمترین اصل و مبنای قرآن و شریعت اسلامی، باید هدف حقوق و قانونگذار باشد؛ زیرا قوانینی که صرفاً متکی بر نظم و امنیت باشد و در آن عدالت تأمین نگردد، پایدار نمی‌ماند. بدین ترتیب او بر آن است که در شریعت اسلام، عدل نه تابع احکام، بلکه حاکم بر احکام، و از مقیاس‌های اسلام است. طبق این مبنا، هر گاه انتساب احکامی به شارع قطعی باشد، نمی‌توان در عادلانه بودن آن تردید کرد و اگر عادلانه نبود، باید در شرعی بودن و انتساب آن تردید کرد.
چنانکه نویسنده گفته، بسیاری از قوانین فقهی و حقوقی مربوط به حوزه زنان که شائبه ناعدالتی در آن وجود دارد، از قطعیت انتساب لازم برخوردار نیست. بنابراین عدالت مهمترین مبنای نظری قرباننیا در دفاع از حقوق زن و اصلاح قوانین است (ص۳۴-۳۸). نویسنده مواردی از فتاوای فقها را نقل کرده است که بر مقیاس عدالت استنباط و صادر شده است؛ از جمله حرمت ربا به‌دلیل ظلم و توجیه‌‌ناپذری آن با هیچ حیله‌ای در فتوای امام خمینی (ره)، احتمال نفی اجازه ولیّ در ازدواج دختر باکره به‌دلیل اصل عدالت در فتوای صاحب جواهر، و جواز طلاق قضایی بر اساس عدالت اسلامی در صورتی که شوهر حاضر به یکی از دو گزینه رفتار انسانی یا طلاق همسرش نباشد بنابر نظر علامه حلی و نیز مرتضی مطهری، و شرط عدالت در تعدد زوجات طبق فتوای همه مراجع (ص۳۸-۳۹ و ۴۲).
تحولات جامعه و نیاز زمانه
معیار دیگری که به باور نویسنده، تحول و بازنگری در فقه و قانون را ضروری می‌نماید و به‌تبع، به رفع چالش‌های فوق می‌انجامد، توجه به تغییر مفاهیم و مصادق ارزشی، آداب و رسوم اجتماعی و نیاز زمان در مقام استنباط و قانونگذاری است. بر این اساس، وقتی قرآن دستور معاشرت به معروف می‌دهد، معروف این زمان با هزار سال پیش متفاوت است. تحول در مفهوم قیمومیت مردان از ریاست به مکلفیت، تغییر نگاه تملیکی به زنان، تغییر نگاه‌‌ها به مجازات رجم، تغییر شئون قاضی و مصادیق نفقه و همچنین تفاوت میزان سواد و توان زنان در تولید اقتصاد و امور اداری، از جمله این موارد است (۴۳-۴۸ و۸۲).
نویسنده معتقد است در مواردی که نص صریح وجود داشته باشد، تردیدی نیست که باید عملی شود. اما به باور قرباننیا، قلمرو وسیعی جود دارد که یا حکم قطعی و ثابت ندارد، یا پدیده‌ای نوظهور است که هیچ حکمی ندارد که در این موارد، فقها و قانونگذاران بر اساس نیاز زمانه می‌توانند اجتهاد کرده و قانون مناسب وضع کنند؛ سفر دختران مجرد جهت ادامه تحصیل و زیارت در خارج کشور، ریاست جمهوری زنان، عضویت زنان در شورای نگهبان و مجلس، و ریاست قضایی از همین موارد است. به باور قرباننیا، قانون جمهوری اسلامی در این موارد، مواد قانونی‌ای را پیش‌بینی کرده است که در مورد زنان از صراحت لازم برخوردار نیست، ولی می‌توان با توجه به شرایط جامعه و تغییر مفاهیم، تفسیر و تبصره‌هایی ارائه داد که از حقوق زنان پاسداری کند (ص۶۱-۶۴).
فتاوای خلاف مشهور
نویسنده ضمن اینکه میان شرع و فتوای فقها تفکیک قائل می‌شود، معتقد است قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور را معیار قرار داده است. اما به نظر نویسنده، دلیلی وجود ندارد که ما را به پیروی از فتوای مشهور ملزم کند؛ چنانکه نظر برخی از فقیهان بزرگ امامیه، مثل سید ابوالقاسم خوئی، در حدیث‌شناسی، این است که نه عمل مشهور جابر ضعف سند است و نه اعراض مشهور موجب تضعیف روایت می‌گردد. لذا به‌گفته قرباننیا، در صورتی که فتوای مشهور جزء ضروریات و مورد اجماع نباشد، می‌توان از فتاوای خلاف مشهور که با عدالت همسازی بیشتری داشته باشد، در قانونگذاری استفاده کرد (ص۵۱). بر این اساس وی تلاش کرده است در میان استنباطات فقها فتاوایی بیابد که بر اساس آن، چالش‌های مزبور رفع و زمینه برای تحول در قوانین جمهوری اسلامی ایران فراهم آید.
قرباننیا مواردی از قوانین چالشی را نام برده که بر اساس فتوای مشهور تدوین شده است و فتواهای خلاف مشهور در این موارد با عدالت و شرایط زمانه سازگارتر است و می‌تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد؛ از جمله بلوغ دختران در نه سالگی، تفاوت در مقدار و نوع ارث‌بری زن و شوهر، حق حضانت مادر از طفل و شرط رضایت پدر و جد پدری برای ازدواج دختر بالغه باکره (ص۵۲- ۵۷).
عقل و بنای عقلا
به‌گفته ناصر قرباننیا، در موارد اختلافی می‌بایست ادله‌ای را ترجیح داد که با عقل و بنای عقلائی سازگاری داشته باشد (ص۱۰۰-۱۰۱). او در این باره مواردی چالشی را از منظر بررسی ادله مورد بحث قرار داده است که عبارتند از:
چالش‌های حقوق زنان
نویسنده در کتاب خود به مواردی از چالش‌های فقهی زنان پرداخته و با تکیه بر ابزارهای فقهی به حل تبعیض موجود در احکام فقهی پرداخته است. این موارد عبارتند از:
شهادت زنان
به‌طور کلی تفاوت ارزش شهادت زن و مرد در امور کیفری، در قانون جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی، به دو شکل منعکس شده است: الف. مواردی که شهادت زن فی‌الجمله پذیرفته شده، اما ارزش شهادت مرد را ندارد؛ مثلاً طبق ماده ۷۴ و ۷۵ قانون مجازات، در مورد حد زنا، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد معرفی شده است. ب. مواردی که شهادت منحصر به مردان است و شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست؛ مثل اثبات زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، افساد فی الارض، سرقت موجب حد، و قتل عمد در مواد ۷۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۸، ۱۳۷، ۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹، ۱۹۹ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی.
الف. شهادت زنان در حق‌الله (حدود) و حق‌الناس
نویسنده در دسته‌بندی دیگری حق‌الله و حق‌الناس را مبنا قرار داده است: ۱. در جرائمی که مربوط به حق‌الله است، مثل حدود، اجماع فقها و قاعده کلی، عدم پذیرش شهادت زنان است، مگر اینکه دلیل و روایت خاص داشته باشد. ۲. در حق‌الناس، مثل دعاوی وکالت، وصیت، نسب، ثبوت هلال، دعوای طلاق و قصاص، میان فقها اختلاف وجود دارد. اختلاف فتاوا در این موارد به اختلاف روایات برمی‌گردد. ۳. در برخی موارد، مثل امور مالی و اثبات زنا، پذیرش شهادت زن نیاز به ضمیمه شدن به شهادت مرد دارد.
ب. شهادت زنان در قصاص و دیات
قرباننیا درباره ارزش شهادت زنان در قصاص و دیات چهار دیدگاه فقهی را مطرح کرده است:
- عدم اعتبار شهادت زنان در قصاص و دیات به‌صورت مطلق.
- اعتبار شهادت زنان در قصاص و دیات به‌صورت مطلق.
- اعتبار شهادت زنان در دیات و عدم اعتبار در قصاص (قانون مجازات اسلامی).
- اعتبار شهادت زنان در قصاص و دیات به انضمام شهادت مرد و عدم اعتبار آن به‌طور مستقل.
نویسنده ضمن بررسی مستند چهار دیدگاه، معتقد است مستند دیدگاه اول و دوم، روایات متفاوت و متعارض است، اما دیدگاه سوم و چهارم بر حل تعارض روایات بنا شده است. وی پس از بررسی مستندات دیدگاه چهارگانه، خود دیدگاه دوم، یعنی اعتبار شهادت زنان در قصاص و دیات به‌صورت مطلق را ترجیح می‌دهد. دلیل رجحان وی، قوت مستندات قول دوم و سازگاری آن با بنای عقلا و مرتکزات عقلایی است.
ج. تأسیس اصل
با توجه به اختلاف روایات و دیدگاه‌ها در مورد شهادت زنان، ناصر قرباننیا معتقد است در مواردی اینچنینی که با اطمینان نمی‌توان گفت آیا شهادت زنان اثبات کننده دعوا است یا نه، باید به اصل متوسل شد. وی در این باره سه اصل را مطرح کرده است: ۱. اصل عدم پذیرش شهادت زنان؛ بنابر اینکه شهادت را تکلیف بدانیم نه حق. در مورد شک در تکلیف، اصل بر برائت است. ۲. اصل عدم پذیرش شهادت زنان در حق‌الله و پذیرش آن در حق‌الناس. این اصل، بر لزوم پیگیری حق‌الناس و چشم‌پوشی و توبه مجرم در حق‌الله مبتنی است. ۳. اصل پذیرش شهادت زنان. به باور نویسنده که خود نیز طرفدار این اصل است، اصل پذیرش شهادت زنان، مبتنی بر رویکرد کلی قرآن، اغلب روایات و برخی فتاوا است (ص۱۰۲-۱۰۵).
د. نتیجه
قرباننیا، درباره دلایل تفاوت ارزش شهادت مرد و زن، به بررسی آیات و روایات پرداخته است. در میان آیاتِ ناظر بر شهادت، تنها آیه «دین» (وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ) به شهادت یک مرد در برابر دو زن صراحت دارد که به نظر قرباننیا، این یک آیه هم نه در مقام بیان حجیت و کیفیت شهادت و ادای شهادت در محکمه، بلکه در مقام یک امر ارشادی و تحمل شهادت است؛ زیرا در آیه اصلاً بحث دعوا و مخاصمه نیست. وی با طرح احتمالات دیگر همچون اختصاص حکم به مورد غلبه نسیان زنان و امور مالی و...، تلاش کرده است ارزش مضاعف شهادت مرد بر زن در این آیه را منتفی بیان کند.
در میان روایات، گرچه روایات دال بر نابرابری شهادت مرد و زن زیاد است، اما به نظر نویسنده، برخی از این روایات ضعیف‌السند و برخی با آموزه‌های مسلم دینی منافات دارد. از دید او، نهایتاً روایات نیز بیش از آیه دلالت ندارد.
نویسنده، در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً شهادت نوعی تکلیف است نه حق و امتیاز، ثانیاً محدودیت شهادت زنان صرفاً مربوط به حدود (حق‌الله) است و محدودیت شهادت زنان در این باب نه به‌خاطر محدودیت حقوق زنان و نابرابری مرد و زن، بلکه به‌خاطر ویژگی حدود است؛ زیرا حکمت اصلی حدود اصلاح مجرم، توبه و مستور ماندن جرائم است، و بدین ترتیب اهمیت عِرض مجرم، لزوم چشم‌پوشی از ثبوت جرم و تخفیف قائل شدن شریعت در این مورد، موجب محدودیت در پذیرش شهادت زنان شده است. نویسنده اما توضیح نداده است که اگر محدودیت به‌خاطر ویژگی حدود و حق‌الله است، چرا این محدودیت فقط در شهادت زنان اعمال شود نه مردان.
نویسنده راه‌های دیگر مثل استفاده از شهادت زنان به‌عنوان علم قاضی و شهادت بر شهادت نیز برای استفای حق زنان پیشنهاد کرده است.
حق قضاوت زنان
به باور قرباننیا، حق قضاوت زنان در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتاوای مشهور تعریف شده است. در این قوانین، با وجود تحولات و اصلاحات متعدد، اما همچنان زنان حق دخالت در کار با ماهیت قضایی و صدور رأی ندارند (ص ۱۱۶-۱۱۷).
قرباننیا، ضمن نقل دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه، به بررسی ادله و مستندات این دیدگاه پرداخته است. به باور نویسنده، مستندات و ادله، دیدگاه مشهور را که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، ثابت نمی‌کند. این مستندات در دیدگاه مشهور عبارت است از:
۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله ۳۴ سوره نساء (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، ۲۲۸ سوره بقره (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، ۳۳ احزاب (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و آیه ۱۸ سوره زخرف، استدلال شده است که به‌دلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختی‌ها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز مرد قیِّم زنان‌اند، و زنان با توجه به ویژگی‌های آراستگی و احساساتی بودن، قاطعیت و صلابت لازم برای قضاوت را ندارند و خانه‌نشنی برای آنان توصیه شده است.
اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر و شواهد در متن آیه (بحث نفقه)، دو آیه اول را منحصر به روابط زن و شوهر می‌داند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور از آیات دوم و سوم را نوعی استحسان می‌داند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان تحصیلکرده و دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد (ص۱۲۲-۱۲۸).
۲- روایات: دلایل دوم فتاوای مشهور در عدم جواز قضاوت زنان، روایات فراوانی است که به‌گفته نویسنده، در میان روایات، حتی به یک روایت دست نیافته است که هم دارای سند معتبر و هم دلالت صریح و روشن باشد (ص ۱۵۴).
۳. اجماع، نقصان تکوینی عقل زنان، سیره، عدم خروج زن از منزل و اصل عدم نفوذ قضاوت زنان، از دیگر دلایل فتوای مشهور در این مورد است که به نظر قرباننیا، این دلایل غیرثابت، غیرکافی و بیشتر استحسان است. نهایتاً نویسنده معتقد است به فرض اثبات نظر مشهور، اما امروز قضاوت ماهیتی متفاوت از قضاوتی یافته است که در فقه مطرح است؛ امروزه قاضی بیشتر مجری قانون است تا فقیه.
قصاص و دیات
به‌گفته قرباننیا، در حوزه قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی، در چهار مسئله میان زن و مرد تفاوت آشکار وجود دارد: ۱. قصاص نفس: قصاص مرد توسط اولیای زن مقتول، مشروط به پرداخت فاضل دیه است، اما در قصاص زن چنین شرطی وجود ندارد. ۲. دیه زن نصف دیه مرد است. ۳. پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمی‌شود اما مادر قصاص می‌شود. ۴. قتل در فراش مخصوص شوهر است، و زن اگر شوهرش را با زن اجنبی حتی به‌صورت نامشروع در فراش ببیند، حق قتل ندارد.
قرباننیا در این موارد بر آن است که:
۱. در مسئله قصاص، طبق آیات قرآن، عقل و عدالت، به هیچ وجه تفاوتی میان زن و مرد استنباط نمی‌شود و اجماعی که ادعا شده نیز چون متکی بر روایات است ارزش ندارد. بنابراین، تنها دلیل مشهور، روایات صریح و مستفیض است. قرباننیا با استناد به نظرات یکی از فقیهان معاصر، روایات در این باب را مخالف کتاب، سنت، عقل، عرف عقلا، و اصول مسلم اسلام معرفی می‌کند (ص۱۶۰-۱۶۱).
۲. گرچه در مورد دو برابر بودن دیه مرد بر زن، میان فقهای امامیه و عامه اتفاق‌نظر وجود دارد، اما این تفاوت نه به‌خاطر جنسیت و اهمیت ذاتی مرد، بلکه به‌خاطر جایگاه اقتصادی وی در خانواده است. اما در فرض اینکه جایگاه اقتصادی زن و مرد برابر باشد، آیا دیه زن و مرد برابر خواهد بود یا نه؟ قرباننیا معتقد است اصل دیه جزء امور ثابته دین و مقدار آن جزء امور متغیر دینی است و با توجه به اینکه ماهیت مدنی غالب بر ماهیت کیفری است، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت دیه برابر هستند (ص۱۶۶-۱۶۸).
۳. قرباننیا با اشاره به اینکه طبق فتوای مشهور و قوانین مدنی جمهوری اسلامی که بر اساس دیدگاه مشهور تدوین شده است، پدر در مقابل قتل فرزندش قصاص نمی‌شود ولی مادر قصاص می‌شود، نظریه خلاف مشهور را ترجیح داده است که بر اساس آن، مادر نیز در برابر قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و آن را با حکمت عدم قصاص و قاعده درء و احتیاط سازگارتر دانسته است (ص۱۷۰).
قتل در فراش
موضوع قتل در فراش، طبق فتوای مشهور، در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ثبت گردیده است. بر اساس این ماده، هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.
این قانون مورد انتقاد جدی قرباننیا قرار گرفته است. به‌گفته وی، حکمت و مبنای جواز قتل در فراش، طبق فتوای برخی فقهای امامیه و عامه، یکی از سه امر تحریک و عصبانیت روحی شوهر، دفاع از عرض و ناموس، و اقامه حدود الهی ذکر شده است؛ در حالی که معیار و شرایط جواز قتل در هیچ‌یک از مبانی فوق رعایت نشده است. به باور وی، فقهای امامیه در این قسمت مبناسازی نکرده و این قتل خلاف اصل، و امری استثنایی محسوب می‌گردد که فقها در توجیه آن به ادله و روایات ضعیف تمسک کرده‌اند. به گفته وی، مستندات غیر قابل اعتماد در این زمینه سبب شده است که امثال سید ابوالقاسم خوئی و حسینعلی منتظری از صدور فتوای جواز قتل در فراش خودداری کنند (ص۱۷۱-۱۷۴).
قرباننیا مدعی است که به فرض ثبوت جواز قتل در فراش، اما از کنار هم قرار دادن مجموع ادله، روایات، فتاوای فقها و در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی مثل قتل‌های ناموسی، می‌توان چنین برداشت کرد که جواز قتل در فراش، بسیار محدودتر از آن چیزی است که در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده است (ص۱۷۶، ۲۱۳-۱۳۰، ۲۲۹-۲۳۰).
حقوق و قوانین کیفری
نویسنده علاوه بر پرداختن به مباحث و چالش‌های مرتبط با زنان، به پاره‌ای موضوعات در حقوق و قوانین کیفری نیز پرداخته است؛ از جمله:
۱. حبس: ناصر قرباننیا، ضمن بررسی دلایل و عوامل حبس و فروعات آن، معتقد است که هر چند بر اساس فقه اسلامی مجازات زندان در مواردی مجاز شمرده شده، اما با توجه به کرامت و آزادی ذاتی انسان و ناکارآمدی حبس در اصلاح و تربیت و پیشگیری جرم و با توجه به اینکه حبس‌ها اکثراً عنوان تعزیری دارند، قانونگزار می‌تواند مجازات حبس را به حداقل رسانده، راهکاهای جایگزین و کارآمدتر بیابد.
۲. مجازات در ملأعام: نویسنده ضمن نقد ادله این نوع مجازات، معتقد است بر اساس آنچه از روایات به دست می‌آید، نفس مجازات مطلوبیت ندارد، بلکه بازدارندگی و اصلاح مجرم هدف اصلی شارع بوده است که این مهم امروزه با مجازات در ملأعام نه‌تنها قابل دستیابی نیست، بلکه اثر معکوس دارد. بنابراین اجرای مجازات علنی در غیر جرم زنا -که دلیل قرآنی دارد- هیچ مستند قانونی ندارد (ص ۲۴۴).
۳. نتیجه: در مورد مجازات اسلامی، آنچه از نظر نویسنده مهم است، اصول حاکم بر مجازات است. این اصول عبارت است از: همخوانی مجازات با هدف آن، تناسب جرم و مجازات، بازدارندگی و اصلاح مجرم و رعایت اقتضای فرد، جامعه و شخصیت مجرم. وی بخشش مجازات فرد پشیمان (تائب)، مجنون، مجرم شبهه‌دار و قسامه را منطبق با همین اصول می‌داند.
ارزیابی کتاب
۱. نویسنده پس از طرح موضوع چالشی در قوانین جمهوری اسلامی، آیات، روایات و فتاوای مراجع در آن موضوع را با دقت جمع‌آوری و نقل کرده است. او که معتقد است قوانین جمهوری اسلامی بر اساس فتاوای مشهور تدوین شده، سعی کرده است با تحلیل آیات و روایات و استناد به فتاوای خلاف مشهور به‌عنوان ظرفیتی فقهی، موضوع چالشی و فتوای مشهور را به نقد کشانده ادعای خویش را اثبات کند. او برای این منظور گاهی دست به دامن مبانی، حکمت و فلسفه احکام و پیامدهای اجتماعی آن شده و گاه به فتاوای خلاف مشهور تمسک کرده است.
۲. با وجود دقت نویسنده و رعایت قواعد و ریزه‌کاری‌های اصولی در استدلال‌ها و اثبات مدعای خویش، اما معیار مشخصی برای ارائه دلیل اتخاذ نکرده است؛ لذا گاهی با فتوای مخالف، ادعای خویش را ترجیح داده، گاهی با آیات و روایات، گاهی از طریق مبانی و فلسفه احکام و گاهی از طریق لوازم و پیامدهای اجتماعی یک قانون.
۳. باتوجه به اینکه کتاب حاصل مقالات پراکنده است، نظم مطالب و فصل‌بندی کتاب چندان مطلوب نیست. مثلاً مناسب بود بحث فلسفه مجازات و تحلیل جرم در ابتدای کتاب قرار گیرد تا فلسفه و مبانی جرم و مجازات برای خواننده در همان ابتدا روشن گردد. اما این بحث در فصل سوم قرار گرفته است. همچین برخی مطالب مثل قتل در فراش، هم در فصل اول (ص۱۷۱) و هم در فصل دوم (ص۲۱۲) ذکر شده است.
منابع
- قرآن کریم
- «دکتر ناصر قرباننیا که بود؟»، خبرگزاری رسمی حوزه، ۳۰ دی ۱۴۹۲ش.
- «ناصر قرباننیا»، سایت دانشگاه مفید. دپارتمان حقوق (۱۳۸۰-۱۳۹۴).