کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲
فقه هسته‌ای (کتاب)
معرفی کتاب
کتاب فقه هسته‌ای، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت ابوالقاسم علیدوست تدوین و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است. کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.
عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد.
کتاب حاضر به موضوعی جالب و مبتلا به پرداخته است. خوش خوانی و تقریبا بی غلطی از امتیازات کتاب است. نقدی که می‌توان به آن وارد دانست اشاره کم و کوتاه به حکم عقل در این موضوع است. البته ریشه این نقد به مبنای فقها در روش استنباط برمی‌گردد.
ساختار
کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است.
مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.
بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات جوادی آملی و سبحانی و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.
بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای است.
مقاله‌ها و نویسندگان
عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از:
تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی (محمدجواد فاضل لنکرانی)
فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه (ابوالقاسم علیدوست)
سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها (محمود حکمت‌نیا)
ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای (ناصر قربان‌نیا)
مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی (داوود فیرحی)
ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی (سید سجاد ایزدهی)
بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی)
فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی)
منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و
ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علیرضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)
کلیات و مبانی
تعاریف و ویژگی‌ها
محمدجواد فاضل لنکرانی در بیان تعاریف سلاح‌های کشتارجمعی به چهار تعریف و ملاک اشاره می‌کند: ۱. سلاح‌های غیرمتعارف، ۲. سلاح‌هایی که افراد غیرنظامی مانند زنان و پیران و کودکان را از بین می‌برد، ۳. سلاح‌هایی که اثر تخریبی گسترده و گاه جبران‌ناپذیر بر نسل‌های آینده و محیط‌زیست می‌گذارد، ۴. سلاح‌هایی که قدرت تخریب زیادی دارد(ص۷۳). به‌گفته وی، سلاح‌های اتمی و شیمیایی و میکروبی همواره از مصادیق سلاح‌های کشتارجمعی است(ص۷۴). ابوالقاسم علیدوست نیز سلاح کشتارجمعی را جنگ‌افزاری تعریف کرده است که شمار زیادی از انسان‌ها را بدون تفکیک و به‌صورت مهارناشده از بین می‌برد و خسارت فراوانی به سازه‌های ساخت بشر یا محیط‌زیست وارد می‌کند(ص۱۰۵). اینگونه تعاریف در مقالات سید سجاد ایزدهی(ص۲۴۴-۲۴۵)، ابوالحسن حسنی(ص۲۸۳) و حسین‌علی یزدانی(ص۳۳۱-۳۳۲) نیز دیده می‌شود.
محمود حکمت‌نیا با اذعان به اینکه «سلاح کشتارجمعی» عنوان حقوقی نیست، خصوصیات مختلف آن را بررسی کرده؛ از جمله غیرمتعارف بودن سلاح، ایجاد خسارت فراوان، کشتار جمعی و قدرت تخریب بالا، هسته‌ای و بیولوژیکی و شیمیایی بودن سلاح‌ها، و ایجاد آلودگی رادیو اکتیو. وی همچنین به عنصر اراده کاربران، میزان تحقق نتیجه و تخریب بر اساس اراده آنان نیز توجه کرده است(ص۱۳۱-۱۳۶).
علیرضا داوودی و بهنام خسروی در مقاله خود با بیان نظریه کسانی که معتقد به بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای هستند و برآنند که باعث ایجاد امنیت کشورهای دارنده سلاح و در نتیجه تأمین امنیت دنیا می‌شود(ص۳۶۴)، در مقابل دلایلی نظریه‌پردازانی را بیان کرده‌اند که معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نبوده و امنیت دنیا را تهدید می‌کند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تسری آن به تمام جهان، ۲. افزایش هزینه‌های اقتصادی، ۳. ظهور تروریسم هسته‌ای، ۴. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری(ص۳۶۵-۳۶۸).
رد مصلحت‌اندیشی و تقیه در فتوای منع سلاح هسته‌ای
ابوالقاسم علیدوست و فرهاد شهابی با اشاره به نظراتی مبنی بر اینکه فتوای سید علی خامنه‌ای در منع سلاح هسته‌ای، برآمده از مصلحت یا تقیه است، به رد این دو وجه پرداخته و فتوای مذکور را حکم اولی خوانده‌اند.
علیدوست تأکید کرده است که فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران در منع سلاح هسته‌ای، نه حکم حکومتی برآمده از مصلحت موقت، بلکه حکم ابدی الهی است که تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست و حکم حکومتی دانستن آن را ناشی از ناآگاهی از دانش فقه و آمیختن ناصحیح حکم حکومتی با فتوای اجتماعی دانسته است(ص۱۱۶-۱۱۸). وی همچنین درباره ادعای تقیه‌ای بودن حکم مذکور، ابتدا با بیان زمینه‌های تقیه در تاریخ تشیع و فشار حکومت‌ها و گروه‌های غیراسلامی و غیرشیعی، گفته که این زمینه‌ها درباره تحریم کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی وجود ندارد. از دید وی، علاوه بر این، حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد، در حالی که در این مسئله آیات و روایات فراوانی وجود دارد. وی همچنین بر آن است که با وجود آنکه تولید سلاح‌های غیرمتعارف نیازمند فعالیت‌های گسترده علمی و غیرعلمی است، اعمال تقیه درباره آن میسر نیست(ص۱۱۸-۱۲۱).
فرهاد شهابی هم بر آن است که فتوای تحریم سلاح هسته‌ای حکم اولیه اسلامی است و کمترین ارتباطی با مصلحت‌جویی یا تقیه ندارد و حکمی دائمی است(ص۳۱۶). وی همچنین گفته است که هیچ‌یک از علمای بلندپایه شیعه در ایران و جهان، اظهارنظری در رد فتوای مذکور یا بر خلاف آن نداشته‌اند(ص۳۱۸).
مبانی فقهی
در مقالات مختلف کتاب، از مبانی فقهی مختلفی برای رد به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی بهره برده شده است؛ از جمله:
- مقاصد شریعت: ابوالقاسم علیدوست، در بررسی اسناد حکم سلاح‌های غیرمتعارف، به مقاصد شریعت پرداخته و بر آن شده که بر اساس ده‌ها آیه از قرآن، مقصد خداوند در فرستادن پیامبران، نزول کتاب‌های آسمانی و تشریع قوانین، عبارت است از: اصلاح حال بندگان در ارتباط با خداوند و در پیوند با یکدیگر، و سپس تصریح کرده است که اصلاح هرگز با افساد و کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی تأمین نمی‌شود(ص۱۱۳).
- نقد قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح (جواز هر کاری که به پیروزی بینجامد): محمدجواد فاضل لنکرانی، نظر صاحب جواهر را مطرح کرده که معتقد است هیچ فقیهی با قاعده «یجوز کل ما یرجی به الفتح» مخالفت نکرده، و سپس آن را نقد کرده و معتقد است نمی‌توان چنین حکم کلی‌ای را به فقیهان نسبت داد که هر آنچه پیروزی بر آن متوقف است جایز باشد(ص۸۹-۹۰). همچنین ناصر قربان‌نیا استفاده صاحب جواهر از قاعده مذکور و تلاش برای مصطاده فرض کردن آن با تکیه بر آیات و روایات را نقد کرده و بر آن شده است که چنین قاعده‌ای از آیات به دست نمی‌آید و تلویحاً روایات مرتبط با آن را نیز غیرمعتبر دانسته است. وی فتح و غلبه به هر شکل را ناسازگار با پاره‌ای از آیات و روایات، و نیز سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) خوانده است(ص۱۹۵-۱۹۷).
- نقد استناد به قاعده مقابله به مثل: سید سجاد ایزدهی با اشاره به آیاتی از قرآن که قاعده مقابله به مثل از آن برداشت شده(بقره، ۱۹۴؛ نحل، ۱۲۶؛ شوری، ۳۹-۴۰)، بر آن است که از عموم آیه «وأعدوا لهم ما استطعتم» نمی‌توان استفاده از سلاح کشتارجمعی را استنباط کرد. وی همچنین بر آن است که مانند بسیاری از قواعد فقهی و عمومات، استثناهایی وجود دارد؛ مانند حرمت جنگ در محدوده حرم(ص۲۷۳-۲۷۵). همچنین ابوالحسن حسنی با اشاره به آیات قرآن در این باره، تصریح می‌کند که سلاح‌های کشتارجمعی که حرث و نسل را نابود می‌کند، تخصصاً از قاعده مقابله به مثل خارج است؛ چرا که اصل شخصی بودن مجازات در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است(ص۲۹۷). به گفته وی، حتی قاعده مقابله به مثل هم در موارد بسیاری تخصیص خورده و قاتلی که مقتول را با زجر کشته است، قصاص تنها در اصل قتل تجویز شده، و زجرکشی منع شده است(ص۲۹۸).
استناد به آیات قرآن
در کتاب فقه هسته‌ای، آیات فراوانی از قرآن کریم در راستای حرمت و منع به‌کارگیری سلاح‌های کشتارجمعی مورد بررسی قرار گرفته است که برخی ناظر به حرمت فساد و کشتن بی‌گناهان است،[۱] و برخی دیگر حاوی مضامینی از قبیل توصیه به صلح، حرمت تعدی، و نهی از مقابله به مثل است.[۲] همچنین آیاتی از قرآن نیز که در تأیید به‌کارگیری سلاح‌های مذکور به کار گرفته شده‌اند، بررسی شده است.[۳]
شرح استدلال به آیات
اکثر نویسندگان از آیات، حرمت کاربست را استفاده کرده‌اند. ابوالقاسم علیدوست و ابوالحسن حسنی حرمت تولید را هم استفاده کرده‌اند.
محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)
ابوالقاسم علیدوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)
محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)
ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)
داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)
سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.
ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)
آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز استفاده به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)
استناد به روایات
سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:
۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند. محمدجواد فاضل، ناصرقربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)
۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است. محمدجواد فاضل از این روایات استفاده کرده است.(ص۸۷)
۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علیدوست، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی به این روایات اشاره کرده‌اند.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)
در این بخش به سه نکته اساسی دیگر اشاره شده است:
۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است. محمدجواد فاضل، ناصر قربان‌نیا و حسین‌علی یزدانی به این روایات جواب داده‌اند.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹)
۲) قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علیدوست و ناصر قربان‌نیا به این مطلب اشاره کرده‌اند.(ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)
۳) مقاصد شریعت: ابوالقاسم علیدوست در مطلب کوتاهی به این بحث مهم اشاره کرده است. ایشان می‌گوید: هدف ارسال رسل و انزال کتب و تشریع، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خدا و در پیوند با یکدیگر است و این با تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی منافات دارد.(ص ۱۱۳)
عقل و اجماع
در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به قاعده ملازمه حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)
منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)