قانونگذاری احکام فقهی
قانونگذاری احکام فقهی یا تقنین شریعت از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانونگذاری احکام فقهی با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز ندانسته؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را به عهده نهادهای قانون‌گذار گذاشته‌اند.
تبدیل احکام فقهی به قوانین لازم‌الاجراء بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند. از جمله این شرایط، به اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کرده‌اند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنین شریعت برشمرده‌اند که عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن فتوای معیار از جمله آنها است.
تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت
تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانونگذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوقدانان قرار گرفت.[۱] به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی به هدف استمرار پیدا کردن قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.[۲] به باور آنها تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛[۳] و اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی باشد که بر اساس آن مردم از حقوق و تکالیف خود برخوردار شوند و امور حکومتی نیز از مجرای قانون اعمال گردد و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.[۴]
تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع[۵] و پس از آن در دیگر کشورها مانند هند و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی[۶] پیگیری شد.[۷] احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.[۸]
تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛[۹] به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ بنابراین نیاز است احکام شرعی چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند و عهده‌دار رعایت باشد.[۱۰] همچنین درباره ضرورت تقنین احکام گفته شده چون علم فقه فاقد موضوع‌شناسی است و صرفاً به بیان احکام می‌پردازد، برای انطباق احکام فقهی بر واقعیت‌های اجتماعی نیازمند قانونگذاری این احکام هستیم.[۱۱]
چالش‌ها
تبدیل احکام شرعی به قوانین لازم‌الاجرای حکومتی با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبروست؛ از جمله اینکه ماهیت اینگونه تقنین چیست؟ با وجود کتاب‌های فقهی و رساله‌های عملیه، آیا چنین قانونگذاری شرعا جایز است؟ آیا نهادهای قانونگذاری چون مجلس شورا صلاحیت تبدیل احکام شرعی به قوانین را دارد؟ در صورت جواز آیا هر حکمى را که در شریعت آمده، می‌توان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین اشخاص مانند روابط کارگر و کارفرما و دادن حق طلاق به زن، آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را دارد؟ در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنین شریعت چیست؟ چه موانعی بر سر راه این نوع از قانونگذاری وجود خواهد داشت؟ در در تعامل میان فقها و حقوقدانان و در پژوهش‌های فقهی به برخی از این پرسش‌ها و چالش‌ها پرداخته شده است.
مفهوم‌شناسی
تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.[۱۲] تقنین فقه اسلامی را فرآیندی دانسته‌اند که فقه از شکل سنتی آن خارج می‌شود و موضوع‌بندی و تبویب خواهد شد و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان خواهد داد و نتیجه آن بهره‌گیری همه جامعه و نه تنها فقیهان از فقه خواهد شد.[۱۳] قرضاوی از فقهای اهل سنت نیز قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.[۱۴] در این باره همچنین گفته شده، قانونگذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.[۱۵]
روش‌های تقنین شریعت
تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است:
- قانون دانستن رساله‌های عملیه و الزام مردم به رعایت آن: پیش‌فرض این روش را جامعیت احکام شریعت دانسته‌اند و اینکه احکام اسلام پاسخ‌گوی تمامی نیازهای انسان است.[۱۶]
- تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: این روش امروزه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته شده و در مواردی که شریعت ساکت است مجلس به قانونگذاری پرداخته است.[۱۷]
- قانونگذاری بر پایه اجتهاد: قائلین نظام‌سازی و فقه حکومتی این روش را برای تقنین شریعت مناسب می‌دانند و معتقدند باید قوانین بر پایه اجتهاد نظام‌مند و نتایج حاصل از آن و بر اساس نیازهای حکومت اسلامی تدوین شود.[۱۸]
دیدگاه‌ها
فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر ارائه داده‌اند.
- بیشتر علمای شیعه و اهل سنت گرایش به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.[۱۹] به باور آنها انسان به دلیل عدم احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود، حق اختراع قانون را ندارد؛ ولی به دلیل ضرورت‌های زندگی، لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم می‌نامند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.[۲۰] به باور سید محمدباقر صدر از فقهای معاصر، احکام دین یا قطعی است و اختلاف فقهی درباره آنها نیست که در متن قانون گنجانده می‌شوند، و یا جزء احکام فقهی اختلافی است که انتخاب یک نظر به عهده قوه مقننه خواهد بود.[۲۱]
- در مقابل، عده‌ای از فقها، تقنین شریعت را جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.[۲۲] در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عده‌ای از فقها چون لطف‌الله صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.[۲۳]
- در میانه دو دیدگاه فوق فقهایی چون میرزای نائینی صلاحیت نهاد قانون‌گذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان می‌دانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.[۲۴] در این باره گفته شده، احکام مصرح و مسلم شریعت که اختلاف معتنابهی میان فقها درباره آنها وجود ندارد، لازم‌الاجرا هستند و نیازی به قانونگذاری درباره آنها نیست؛[۲۵] ولی درباره احکام غیر قطعی و اختلافی، برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانونگذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.[۲۶]
موانع
پژوهشگران دینی، قانونگذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه می‌دانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.
- نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانونگذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.[۲۷]
- اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانونگذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد، کدامیک از آنها معیار قانونگذاری قرار می‌گیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانونگذاری احکام فقهی محسوب شده است.[۲۸] فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از جمله راهکارهایی است که برای حل این چالش از سوی پژهشگران ارائه شده است.[۲۹]
شرایط و لوازم
بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانونگذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.[۳۰] اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند،[۳۱] اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،[۳۲] آشنایی کامل با علم فقه، علم حقوق[۳۳] و مناسبات حقوقی،[۳۴] صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا،[۳۵] اصالت دادن به قانون در برابر فتوا[۳۶] پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ و همچنین خودداری از تلفیق مذموم[۳۷] و وجود نهادهای واسط میان قانون‌گذار و نهاد اجتهاد فقهی[۳۸] از جمله الزامات و شرایط قانونگذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند.
- اجتهاد نظام‌مند: به گفته احمد مبلغی از پژوهشگران فقهی، برای حقوقی کردن فقه، غیر از اجتهاد موجود در فضای حوزوی، نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند هستیم که به سمت مجموعه و معطوف به قانون‌های پیرامون یک موضوع باشد. به باور او قانون با یک فتوا شکل نمی‌گیرد بلکه نیازمند نظریه‌ای فقهی هستیم.[۳۹]
- اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قربان‌نیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانونگذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر می‌تواند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کند.[۴۰]
- صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: با وجود اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین باید از الفاظ فقهی مانند احوط، اظهر و ... در قانونگذاری احکام فقهی اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.[۴۱]
- شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب: به گفته سید جواد ورعی زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.[۴۲]
- خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد؛ به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب، آن را صحیح ندانند.[۴۳] بر این اساس قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملا قانونی بی‌اثر خواهد بود.[۴۴]
منابعی برای مطالعه
قانونگذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة توسط گروهی متشکل از هفت نفر از علمای اسلامی بر اساس فقه حنفی در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیل‌های بعدی برای به روزرسانی آن، به آراء مذاهب دیگری هم رجوع شد و باب فقه مقارن را گشود.[۴۵] پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، نقد و بررسی آن توسط علمای دیگر مذاهب انجام شد، که یکی از آنها کتاب تحریر المجلة اثر محمدحسین کاشف الغطا از علمای شیعه نجف بود.[۴۶] او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة پرداخت و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه‌ای با آرای سایر مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه می‌کند و بیست و سه قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.[۴۷]
پانویس
- ↑ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.
- ↑ محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.
- ↑ امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.
- ↑ ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.
- ↑ کافی، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص۷۰.
- ↑ ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.
- ↑ محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.
- ↑ قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.
- ↑ اسماعیلی و میرلوحی، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانونگذاری ایران»، ص۷۸.
- ↑ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۵-۱۷۶.
- ↑ کعبی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۲۲.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.
- ↑ صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۲۲-۲۳.
- ↑ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.
- ↑ اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.
- ↑ محمدی کرجی، «الزام‌آوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص۱۷۷.
- ↑ کعبی‌نسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.
- ↑ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.
- ↑ سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.
- ↑ مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.
- ↑ مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.
- ↑ مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۹.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.
- ↑ محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.
- ↑ محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.
- ↑ کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.
منابع
- ابوالحسنی، محسن و فتاحی زفرقندی، علی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، تهران، نشر پژواک عدالت، ۱۳۹۶ش.
- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ش.
- اسماعیلی، محسن و میرلوحی، سید محمدحسین، «آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانونگذاری ایران»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۴۴، ۱۳۹۵ش.
- امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دائرة المعارف ایران‌شناسی، ۱۳۹۱ش.
- بادپا، عبیدالله، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی»، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
- جهانگیری، محسن و بنایی خیرآبادی، محمدعلی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش.
- حاجی ده‌آبادی، احمد، «فقه و قانون‌نگاری»، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶،
- حسینی، محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، تهران، نشر سروش، ۱۳۸۵ش.
- سماواتی، عباس و موسوی بجنوردی، سید مصطفی، «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی»، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش.
- صدر، محمدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، قم، مطبعة الخیام، ۱۴۱۱ق.
- عزیزاللهی، محمدرضا، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش.
- غمامی، سید محمدمهدی و میرلوحی، سید محمدحسین و جوادیه، علی، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۹، ۱۳۹۹ش.
- فیرحی، داوود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۱ش.
- قاسم، عبدالرحمن، الاسلام و تقنین الاحکام، نشر مؤلف، ۱۳۹۷ش.
- قربان‌نیا، ناصر، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
- قرضاوی، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۱۱ق.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، تهران، بهمن نشر، ۱۳۷۲ش.
- کاشف الغطا، محمدحسین، تحریر المجلة، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۲۲ق.
- کاظمی، محمود، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش.
- کافی، مجید، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
- کعبی، عباس، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش.
- کعبی‌نسب، عباس و محمدی کرجی، رضا، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۳۹، ۱۴۰۲ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- مبلغی، احمد، «باید لباس حقوق بر تن فقه بپوشانیم»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد، تاریخ درج ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ش.
- محمدی کرجی، رضا، «الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره ۱۰۴، ۱۳۹۹ش.
- محمودی، سید جلال، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجدد خواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به تخستین تلاش‌ها برای تقنین فقه اسلامی و نتایج حاصل از آن)»، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۱۱، ۱۳۹۷ش.
- ممحصانی، صحبی رجب، فلسفه قانونگذاری در اسلام، مترجم اسماعیل گلستانی، تهران، نشر آثار اندیشه، ۱۳۸۶ش.
- ورعی، سید جواد، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۳ش.