کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین

نویسنده: مجید خشنودی

فارکس بازاری جهانی با هدف مبادله ارزهای کشورهای مختلف است. تبادل ارزها چالش فقهی ندارد؛ ولی امروزه به علت گسترده شدن حوزه فعالیت معاملات فارکس، شکل ساده خود را از دست داده است. در سال‌های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و کمبود شغل و درآمد کافی، افراد به این بازار تمایل پیدا کردند. همچنین به دلیل شرایط تحریمی، فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی در بازار فارکس می‌تواند سبب تولید ثروت و ارزآوری شود. با توجه به این نکات، تحلیل فقهی معاملات فارکس اهمیت پیدا می‌کند. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که این موضوع به صورت تخصصی در پژوهش‌های فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد محققان به لحاظ منع قانونی معاملات فارکس در ایران، این موضوع را دارای اولویت پژوهشی ندانسته‌اند.

در این مقاله تلاش شده به تبیین موضوع و ماهیت و شیوه معاملات در بازار فارکس پرداخته شود. آشنایی با کیفیت معاملات در بازار فارکس از این جهت اهمیت دارد که با شناخت شیوه معاملات، نوع عقود به کار رفته در این بازار مشخص می‌شود. شیوه معاملات در بازار فارکس متفاوت است و حکم کلی در مورد ماهیت این معاملات درست نیست. پس از کشف ماهیت معاملات، انطباق معاملات فارکس بر عقود شرعی بررسی شود که آیا اساساً جزء عقود مستحدثه است یا خیر. اکثر معاملات فارکس ماهیت جدیدی ندارد و حقیقتش بیع مال است. در مرحله آخر حکم شرعی معاملات بر اساس احکام اولیه و ثانویه بیان و نقد شده است.

تبیین موضوع

فارکس (Forex) مخفف Foreign Exchange Market به بازاری گفته می‌شود که در آن ارزهای مختلف مبادله می‌شود. فارکس یک بازار جهانی به صورت غیرمتمرکز است یعنی مکان فیزیکی مشخصی ندارد و صرفاً بر بستر اینترنت فعالیت دارد که در آن معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی بین ارزها، سود و زیان می‌کنند. تجارت در بازار فارکس تا اواخر دهه ۹۰ میلادی فقط به بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ محدود بود؛ اما از سال ۱۹۹۸م با گسترش سیستم عامل‌های معاملاتی آنلاین، این بازار در اختیار عموم افراد قرار گرفت. فرایند ارتباط بین مشتریان و بازار بین‌المللی فارکس سبب پیدایش بروکر یا کارگزاران شد که خدمات واریز و برداشت و ثبت سفارشات و ارتباط بین خریدار و فروشنده را بر عهده دارند.

بازار فارکس در ابتدا فقط بر تبادل ارزها تمرکز داشت که اصطلاحا به آن جفت ارز (currency pairs) می‌گویند. با توسعه فعالیت بروکرها آنچه که امروزه به معاملات فارکس مشهور است، از مفهوم اصلی فاصله گرفته و دارای ابعاد گسترده‌تری شده است. فارکس امروزی علاوه بر جفت ارزها از نمادهای معاملاتی دیگری مانند فلزات، منابع انرژی، کالا، سهام شرکت‌های بورسی، شاخض‌های سهام و ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

شیوه معاملات در فارکس

شناخت چگونگی انجام معاملات فارکس به تبیین ماهیت فقهی آن و پاسخ به این پرسش که آیا معاملات فارکس عقود جدیدی هستند یا قابل انطباق بر عقود شرعی می‌باشند؟ کمک خواهد کرد.

معاملات در بازار فارکس به‌صورت فیزیکی نیست و ارز یا کالای خریداری شده قابل تحویل نیست و فقط از نوسانات قیمتی سود یا ضرر حاصل می‌شود. فارکس بازاری دو طرفه است یعنی هم از بالا رفتن قیمت و هم از پایین آمدن قیمت یک نماد، می‌توان کسب سود کرد. معامله‌گران حتی در صورتی که کالا در سبد دارایی‌ها شان موجود نباشد، باز هم می‌توانند آن را بفروشند؛ به این صورت که بروکر، کالا را به آنها قرض می‌دهد و پس از پایین آمدن قیمت کالا را خریداری کرده و قرضش را به بروکر ادا می‌کند و از تفاوت قیمت سود کسب می‌کند

شیوه معاملات در بازار فارکس یکسان نیست و نسبت به نمادهای مختلف در سه دسته بررسی شده است.

• جفت ارزها

در بازار فارکس، هر ارز با نماد اختصاصی مشخص شده است و به دو ارزی که با هم مبادله می‌شوند، جفت ارز (currency pairs) می‌گویند. ارز اول را ارز پایه و ارز دوم را ارز متقابل می‌نامند. ارزش هر ارز در مقابل ارز دیگر نسبت‌سنجی می‌شود كه در اصطلاح به آن نرخ برابری (Exchange rate) می‌گویند. برای مثال یورو با نماد (EUR) و دلار با نماد (USD) شناخته می‌شود و نماد این جفت ارز را به صورت (EUR/USD) نشان می‌دهند و بیانگر نرخ برابری یورو به دلار است که یورو ارز پایه و دلار ارز متقابل است. معامله خرید جفت ارز، به معنای خرید ارز پایه (یورو) و پرداخت ارز متقابل (دلار) است و معامله فروش به معنای فروش ارز پایه (یورو) و دریافت ارز متقابل (دلار) است. به عنوان مثال، نرخ برابری (EUR/USD) یعنی ارزش یورو نسبت به دلار ۱.۰۴ است. به بیان ساده در ازای ۱ یورو، ۱.۰۴ دلار باید پرداخت شود.

منطق ثبت سفارش در فارکس به این صورت است که اگر معامله‌گر پیش‌بینی کند که ارزش دلار نسبه به یورو کاهش خواهد یافت سفارش خرید (EUR/USD) را ثبت می‌کند و بالعکس اگر احتمال افزایش ارزش دلار نسبت به یورو را بدهد سفارش فروش (EUR/USD) را ثبت می‌کند. بعد از ثبت و انجام معامله در صورتی که جهت بازار طبق پیشبینی معامله‌گر باشد، می‌تواند با بستن معامله سود کند و اگر بر خلاف پیشبینی باشد ضرر می‌کند.

• دارایی‌ها

بروکرها بستری را فراهم کردند که علاوه بر معاملات جفت ارز، سایر دارایی‌ها مانند فلزات، منابع انرژی، کالا، سهام شرکت‌های بورسی و ارزهای دیجیتال در بازار فارکس قابل معامله باشند. شیوه معاملات در این موارد پیچیدگی جفت ارزها را ندارد و در حقیقت خرید و فروش معمولی است که با دلار انجام می‌شود. برای مثال در مبادله طلا و دلار که با نماد XAU/USD نشان داده می شوند، ارزش هر انس طلای جهانی ۱۷۷۰ دلار است که با پراخت این مقدار دلار می‌توان یک انس طلا خریداری کرد.

• شاخص ها

در فارکس شاخص‌های تجاری مانند شاخص دلار (U.S DOLLAR CURRENCY INDEX) یا شاخص سهام‌های امریکا مثل داوجونز (DJI) و نزدک (NDQ) و اس اند پی (SPX) یا شاخص سهام‌های آلمان (DAX) و برخی دیگر از کشورها قابل معامله است. معامله این نوع شاخص‌ها از نظر عقود شرعی تصور ندارد؛ زیرا شاخص مال یا دارایی نیست بلکه صرفا یک نشانگر از وضعیت کلی بازار سهام است. معامله شاخص‌ها در حقیقت پیشبینی و شرط‌بندی است.

جایگاه و اهمیت در فقه معاصر

بازار فارکس به دلیل برخی ویژگی‌ها که در هیچ بازار دیگری وجود ندارد، برای فقه معاصر دارای اهمیت است. از جمله این ویژگی‌ها حجم بسیار زیاد معاملات، سرعت نقدشوندگی بالا، سرعت در انجام معاملات، دسترسی سریع و آسان و عدم نیاز به سرمایه اولیه زیاد است. همچنین در شرایط فقر اقتصادی و کمبود شغل و درآمد کافی، این بازار مورد تمایل افراد جویای کار قرار می‌گیرد. از سوی دیگر در شرایط تحریمی، فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی در بازار فارکس می‌تواند سبب تولید ثروت شود. با توجه به این نکات، اگر فعالیت در بازار فارکس مشروع و قانونی باشد، می‌تواند به نظام اقتصادی کشور کمک کند. به همین جهت تحلیل معاملات فارکس در فقه معاصر اهمیت دارد.

ماهیت فقهی معاملات فارکس

چند صورت برای ماهیت معاملات فارکس قابل تصور است. ۱. معاملات فارکس صوری و در حقیقت نوعی شرط‌بندی است ۲. معاملات واقعی است ولی در کیفیت آن اختلاف نظر است که آیا بیع است یا مبادله و ثمراتی بر آن بار کرده‌اند. ۳. ماهیت معاملات بیع است ولی مال مبادله نمی‌شود بلکه بیع ارزش مال است. ۴.اساسا معاملات فارکس عقد جدیدی است.

با توجه به توضیحات مذکور در شیوه معاملات، مشخص شد که معاملات در بازار فارکس متفاوت است و حکم کلی در مورد ماهیت این معاملات درست نیست. اکثر معاملات فارکس ماهیت جدیدی ندارد و حقیقتش بیع مال است. در مورد شاخص‌های اقتصادی هم پیشبینی و شرط‌بندی است.

عدم مشروعیت و دلایل آن

در صحت معاملات فارکس اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها در این زمینه اظهار نظر فقهی نکرده‌اند و به دیگر فقها ارجاع داده‌اند. اکثر فقها و پژوهشگران معاصر معاملات فارکس را مشروع نمی‌دانند و ادله مختلفی بر عدم مشروعیت آن اقامه کرده‌اند. این ادله در دو دسته حکم اولیه و حکم ثانویه ارايه و نقد شده است.

بررسی حکم اولیه

• خریدوفروشِ ارزش مال

معاملات فارکس خرید و فروشِ ارزش مال است نه خود مال و از همین جهت صحیح نیست؛ زیرا بیع، مبادله مال با مال است. این نوع معامله در حقیقت نوعی قرارداد ما به التفاوت یا CFD است که طرفین بدون این‌که مالک ارز یا سهم یا کالایی باشند، اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند. در واقع به جای خرید و فروش عین مال مورد معامله، ارزش آن را مبادله می‌کنند و امکان تحویل ارز یا کالا وجود ندارد.

به نظر می‌رسد این ادا قابل اثبات نیست؛ چراکه مبادله ارزش مال، مبادله‌ای عقلایی است و علاوه بر آنکه منعی درباره آن وارد نشده، عقلائی بودن معامله برای صحت آن کافی است.

• ربوی بودن

اعتباری که کارگزار به معامله‌گر می‌دهد که بر مبنای آن خرید و فروش انجام شود، در حقیقت قرض از طرف کارگزار است و از آنجا که بعد از بسته شدن معالمه کارمزد خود را برداشت می‌کند، پس قرض به شرط دریافت کارمزد بوده است و ربای قرضی است.

این شبهه قابل دفع است؛ چراکه بسیاری از کارگزاران کارمزد دریافت نمی‌کنند و تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا اسپرد انتفاع می‌برد. همچنین بر فرض دریافت کارمزد، شرط دریافت کارمزد در قرض نشده است؛ بلکه در فرض انجام معامله باید کارمزد پرداخت شود. معامله‌گر مختار است که معامله نکند و کارمزدی هم نپردازد.

• قمار

معاملات فارکس خرید و فروش واقعی نیست و در واقع نوعی شرط‌بندی است. در فارکس هیچ ارزی خرید و فروش نمی‌شود، بلکه معامله‌گر فقط نرخ ارز را حدس می‌زند و شرط‌بندی می‌کند که نرخ تبدیل، افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. وقتی کارگزار (بروکر) در سایت یا پلتفرم معاملاتی‌اش قیمت‌ها را می‌گذارد، در واقع این نرخ‌ها را از بازار اسپات به عنوان مرجع بازخوانی می‌کند.

این ادعا نیز قابل اثبات نیست و فرایندی که در معاملات فارکس صورت می‌گیرد چیزی جز خرید و فروش نیست و خریدار و فروشنده واقعی در هر معامله وجود دارد. الا اینکه کالا قابل تحویل نیست و حتماً باید تسویه شود. بلی در برخی بروکرها که اصطلاحاً به مارکت میکر معروفند خریدار و فروشنده واقعی وجود ندارد، ولی در این صورت هم خود بروکر، یکی از طرفین معامله است در نتیجه قمار و پیشبینی نیست.

• عدم امکان تحویل کالا

امکان تحویل کالا وجود ندارد و از همن جهت معامله باطل است. این اشکال هم وارد نیست. شرط عدم دریافت کالا مخل به حقیقت عقد نیست.

بررسی حکم ثانویه

• قاعده لاضرر

از آنجا که معاملات فارکس سبب ضرر اکثر افراد است با استناد به قاعده لاضرر عدم مشروعیت معاملات فارکس ثابت می‌شود.

در این استدلال صغری ناتمام است و اینکه اکثر افراد متضرر می‌شوند صحیح نیست. نحوه کارکرد در بازار فارکس به این صورت است که هر کسی به هر میزان که ضرر می‌کند طرف مقابل به همان میران سود خواهد کرد. پس سود و ضرر در این بازار یکسان است پس اساساً این معاملات ضرری نیست.

• قاعده غرور

معاملات فارکس به جهت وجود سفته بازان و وجود اطلاعات نهانی و گاهی دستکاری بازار سبب فریب معامله گران می‌شود. طبق قاعده المغرور یرجع الی من غره باید ضامن مال تلف شده باشد و حال آنکه در معاملات فارکش هیچ راه برگشتی نیست.

جدا از اینکه فریب در برخی موارد رخ میددهد و نمیشود کلیت معاملات بازار را زیر سؤال برد. با قبول این ریسک وارد این معاملات شده است.

• قاعده مصلحت نظام

اخلال در نظام اسلامی حرام است. فعالیت در بازار فارکس موجب آسیب به اشتغال و از بین رفتن ذخایز ملی و خروج ارز و … می‌شود و از این جهت جایز نیست.

جدا از اینکه دلیل اخص از مدعا است به این جهت که اصل معاملات فارکس صحیح است و اگر کسی توانایی مدیریت سرمایه داشته باشد اشکالی ندارد.

مشروعیت و دلایل آن

به‌طورکلی، صحت معاملات در این‌گونه بازارها متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است. بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران این‌گونه بازار دو دسته‌اند: دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته‌اند، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می‌دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود؛ بنابراین، معاملات انجام‌شده غیرواقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی‌شود. دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خریدوفروش ارز می‌کنند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی‌نفسه اشکال ندارد، ولی باید به نکات زیر توجه شود:

۱. معاملات باید به‌صورت واقعی و خریدوفروش ارز باشد؛ بنابراین اگر کسب درآمد بر اساس پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.

۲. معاملات اهرمی که با اعتبار‌گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.

منابع مطالعاتی

مقالهٔ اصلی: فارکس (منابع مطالعاتی)