فتوای معیار

نویسنده: عبدالله حیدری

فتوای معیار از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان زمینه‌ساز این پرسش است که معیار سازگاری قانون با شرع کدام فتوا است؟ برای تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی حدود هشت رای و احتمال وجود دارد که عبارتند از معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت.

تبیین و تعریف فتوای معیار

کشورهای اسلامی که تصمیم‌ دارند بر اساس فقه اسلامی قانون‌گذاری و حکومت‌ کنند ناگزیر از سازگارسازی قوانین و مقررات جامعه با فقه و شریعت اسلامی هستند. دست کم در این حد که مخالف فقه و شریعت نباشد. در این مسیر راهی به جز رجوع به نظر فقیهان به عنوان متخصصان شریعت وجود ندارد و قانون باید با فتاوای فقیهان سازگار باشد. از آنجا که فقیهان در بسیاری از فتاوا اختلاف دارند، ناچار باید نخست معیاری برای گزینش فتوا یافت تا بتوان قانون و اجرای قانون را با آن فتوا سنجید. از این جا بحث از فتوای معیار روی می‌نمایاند که فتوای چه کسی یا کدام فتوا در مقام قانون‌گذاری معیار قرار بگیرد. پس فتوای معیار فتوایی است که در مقام قانون‌گذاری مدار وضع قانون است و قوانین کشورهای اسلامی با آن سنجیده می‌شود.

پیشینه موضوع

رگه‌های بحث از فتوای معیار در حقوق مدنی(۱۳۰۷ش) اثر سید حسن امامی آمده است. او در اثر خود اشاره دارد که قانون مدنی طبق نظریات مشهور تدوین شده است. اما بحث جدی در باره فتوای معیار در مقام قانون‌گذاری از سال ۱۳۶۳ش آغاز گردید. نماینده وقت تبریز این پرسش را در برابر رئیس مجلس مطرح کرد: معیار در تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شریعت چیست؟ اجماع فقهای شیعه، اجماع مسلمین، فتوای مشهور و نظر و اجتهاد شورای نگهبان؟ رئیس مجلس سؤال را به شورای نگهبان منتقل کرد. شورای نگهبان در پاسخ نگاشت: تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است. این پرسش سر آغاز بحث درباره فتوای معیار گردید. به خصوص در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی بحث‌های جدی در باره آن صورت گرفت، مقالاتی در این باره نگاشته شد و دیدگاه و نظریاتی مطرح شد. مقالات و نوشته‌هایی که تا کنون در این زمینه نوشته شده به شرح زیر است:

برخی از آثار نگاشته شده

مقالهٔ اصلی: فتوای معیار (منابع مطالعاتی)

در موضوع فتوای معیار برخی کتاب‌ها که به صورت کلی به قانون‌گذاری در جوامع اسلامی پرداخته‌اند مثل کتاب «بایسته‌های تقنین» (۱۳۸۴ش) نوشته احمد حاجی‌ده‌آبادی یا «شریعت و تقنین در کشورهای اسلامی» (۱۳۹۶ش) نوشته سید ابراهیم حسینی به بحث فتوای معیار نیز اشاره داشته‌اند. هم‌چنین پایان‌نامه دکتری با عنوان «جایگاه فتوا در نظام قانون‌گذاری اسلامی» (۱۳۹۸ش)، نیز به قلم عبدالله حیدری نگاشته و دفاع شده است. علاوه بر آن مقالات متعددی نیز در این موضوع منتشر شده است؛

• «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، حسنعلی علی‌اکبریان، دین و قانون، سال اول، زمستان ۱۳۹۲ش.
• «فتوای معیار در قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، هادی حاج‌زاده، مطالعات اسلامی فقه و اصول، شماره ۱۰۲، پاییز ۱۳۹۴.
• «امکان‌سنجی فقهی قانون‌گذاری بر مبنای فتوای مشهور»، مسعود جهان‌دوست دلنجان، پژوهشنامه فقهی، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
• «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، محمدجواد ارسطا، فقه حکومتی، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸،
• فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، دوره ۱۳، شماره ۲۳، بهار و تابستان ۱۴۰۰.
• فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰.

چندگونگی آراء در بحث فتوای معیار

در بحث تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی هشت رای و احتمال وجود دارد. چنین نیست که همه این احتمالات را فقیهان در مقام انتخاب فتوای معیار در قانون‌گذاری گفته باشند، بلکه برخی از آن‌ها احتمالاتی است که در بحث‌های دیگری مطرح شده ولی می‌توان بر اساس گفته‌های فقیهان گذشته آن را به عنوان یک احتمال در بحث فقه معیار بررسی کرد. این آرا عبارتند از: معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت.

فتوای شورای جمعی از فقها

یکی از دیدگاه‌ها درباره فتوای معیار آن است که در مقام قانون‌گذاری فتوای شورایی جمعی از فقها ملاک سنجش باشد. روشن است که لازمه فتوای شورایی عمل به نظر اکثریت آنان است،‌ چون اجماع در تمام مسایل ناممکن است. در ایران با قانون طراز اول در دوران مشروطه، و ایجاد شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی، سنجش مصوبات و قوانین مصوب مجلس با احکام شریعت به شورایی از فقیهان داده شده است.

در زمان تصویب قانون اساسی طبق تصریح سید محمد حسینی بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون‌ اساسی و نیز پس از آن طبق تصریح دبیر وقت شورای نگهبان لطف‌الله صافی معیار فتوای شورای نگهبان بود. این نظر مورد پذیرش امام خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران نیز بود.

مشابه اين دیدگاه در میان اهل سنت در مقام اختلاف در احکام شرعی یا شؤون اجتماعی با عنوان اجتهاد جماعی مطرح شده و رایج است، در صورت اختلاف هیات داوری یا دادگاه عالی نسبت به موضوع داوری کرده و طبق نظر اکثریت آنان عمل می‌شود.

دلیل

در نظریات شورای نگهبان استدلالی برای این دیدگاه ارائه نشده است، اما می‌توان این گونه استدلال کرد: طبق روایاتی مثل مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق می‌فرماید: «يَنْظُرَانِ‏ إِلى‏ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ‏ قَدْ رَوى‏ حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»؛ فقهای جامع الشرایط از سوی امام معصوم به عنوان داور و حاکم در جامعه شیعی منصوب شده‌اند. لذا تمامی فقها شایستگی و صلاحیت آن را دارند که قوانین و مقررات حاکم بر جامعه مطابق با نظرات فقهی او تدوین گردد. اما به منظور نظم در امور این صلاحیت به عده خاص واگذار شده است، دیگران از این عرصه رفع ید نموده‌اند، در نتیجه قوانین مطابق با فتاوای آنان سنجش شده و به تصویب می‌رسد.

فتوای مشهور

تکیه بر فتوای مشهور فقیهان دیدگاه دیگری در بحث فتوای معیار در قانون‌گذاری است. این دیدگاه در نگارش اولیه قانون مدنی ایران که توسط سید محمد فاطمی قمی انجام شد، مورد توجه قرار گرفت. هم‌چنین طبق نقل محمدمهدی شب زنده‌دار از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله محمداسحاق فیاض مرجع دینی نجف همین نظر را دارد. در میان فقهای گذشته محمد بن مکی معروف به شهید اول قایل به حجیت و اعتبار فتوای مشهور بوده‌ است.

دلیل

در منابع پژوهشی استدلالی برای لزوم مطابقت قانون با فتوای مشهور باشد، یافت نشد. اما برای حجیت فتوای مشهور دو دلیل ذکر کرده‌اند، همین دو دلیل می‌تواند دلیل مطابقت قانون با فتوای معیار نیز باشد.

نخست آن‌که فتوای عالمان شریعت طریقیت دارد، یعنی طریق و راه برای نیل احکام الهی واقعی‌اند و فی حد نفسه عمل به آنها موضوعیت ندارد. در فتوای هر یک از مجتهدان احتمال اصابت به واقع وجود دارد و به تعداد آرای مجتهدان احتمال اصابت به واقع فزونی می‌گیرد. براین اساس هرگاه اکثریت نظری را برگزینند و جمعی دیگر نظر دیگری را انتخاب کنند. احتمال اصابت دیدگاه اکثریت نسبت به واقع بیشتر از احتمال اصابت دیدگاه اقلیت است. در چنین مواردی عقل انسانی حکم می‌کند که جانبی را انتخاب نماید که احتمال اصابت آن به واقع بیشتر است.

دیگر آن‌که در روایت عمر بن حنظله، امام صادق (ع) برای موارد اختلافی پیروی از مشهور را بیان کرده‌اند: «... وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ‏ عَلَيْهِ‏ لَارَيْبَ فِيهِ؛ البته مورد مطرح در مقبوله عمل به روایت مشهور است. ولی روایت خصوصیت ندارد، چرا که مهم معیاری است که امام در آخر ذکر می‌کند که امر مشهور از نظر عقلایی جای تردید در آن وجود ندارد. به بیان دیگر احتمال نیل به واقع در آن بیشتر است.

فتوای ولی امر

دیدگاه سوم بر آن است که فتوای معیار در مقام قانون‌گذاری فتوای ولی امر است. یعنی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در راس نظام فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر(اصل پنجم قانون اساسی ایران) قرار دارد. در قانون اساسی اختیارات و وظایفی برای رهبری نظام شمرده شده است. و بر این استس در حقیقت مدیریت کلان کشور به عهده رهبری دینی نظام است. این دیدگاه بر آن است که قوانین و مصوبات مجلس نیز باید با فتوای رهبری نظام سنجیده شود. این دیدگاه را کسانی چون هاشمی شاهرودی فقیه و عباس کعبی از حقوق‌دانان شورای نگهبان ابراز داشته‌اند. از کلمات محمد مومن از فقهای سابق شورای نگهبان همین نظر استفاده می‌شود.

دلیل

استدلال‌های مؤید این مبنا همه مبتنی بر جایگاه ولی امر به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند. استدلال‌کنندگان در واقع قانون‌گذاری، اجرا و نظارت بر اجرای قانون را از شئون ولی امر می‌دانند بر همین اساس فتوای معیار نیز باید فتوای خود ولی امر باشد؛

عباس کعبی از حقوق‌دانان شورای نگهبان می‌گوید تشخیص انطباق قوانین و مقررات، با موازین ‌‌اسلامی از شئون ولی فقیه است؛ و او بایستی بر اساس اجتهاد خود، این صلاحیت خود را عملی کند. شورای نگهبان نیز به خودی خود حجیت یا موضوعیتی نداشته و به نیابت از ولی فقیه بر قوانین نظارت می‌نمایند. در نتیجه فتوای معیار برای شورای نگهبان می‌بایست فتوای مقام صالح اصلی و همان ولی فقیه باشد.

چنان‌که محمدجواد ارسطا پژوهشگر فقه بر شأن اجرای قانون و لازمه آن یعنی قانون‌گذاری تکیه کرده است. او می‌گوید برای این نظریه می‌توان چنین استدلال کرد که بر اساس ادله ولایت فقیه همان‌طور که اداره حکومت به فقیه جامع الشرایط سپرده شده، تمام لوازم اداره حکومت از جمله قانون‌گذاری نیز به او سپرده شده است. اگر کسی در سمت حاکم قرار بگیرد، اما مجاز به وضع قانون نباشد، نمی‌تواند کشور را اداره کند. پس بنابر اطلاق ادله ولایت فقیه، ولی امر ولایت بر تقنین دارد، پس باید فتوای او در مقام قانون‌گذاری فتوای معیار باشد.

هم‌چنین گفته شده که فقیه جامع الشرایطی که رهبر نظام سیاسی جامعه اسلامی است، مسؤول عمل به شریعت و اجرای احکام الهی در جامعه اسلامی است. لازمه عمل به کتاب و سنت آن است قوانین و مقررات مطابق فتاوای ولی فقیه باشد،‌ زیرا او فتوای خود را دستور و فرمان الهی می‌داند و طبق مبانی او آنچه فقیهان دیگر به آن رسیده‌اند اعتبار شرعی ندارد و در نتیجه نمی‌تواند نسبت به اجرای آنها اقدام کند.

فتوای فقیه اعلم

دیدگاه چهارم آن است که معیار در مقام قانون‌گذاری فتوای فقیه اعلم آن زمان است. در میان معاصران محمد قائنی از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه این نظر را دارد. البته در اعمال فردی اکثر قاطع فقهای شیعی قایل به پیروی و تقلید از اعلمند،‌ اما لازمه نظرشان به صورت قطعی پیروی از اعلم در مقام قانون‌گذاری نیست؛‌ چون ممکن است فقیهی در اعمال فردی تقلید از فقیه اعلم را لازم بداند، اما قانون‌گذاری را از باب حکم حاکم و رای قضات بداند و اعلمیت را در آنجا شرط نداند.

دلیل

برای این نظر نیز به دو دلیل بنای عقلا و روایات مؤید فتوای شخص اعلم استناد شده است؛

با این توضیح که بنای عقلا در مسایل مختلف رجوع به متخصصان و صاحب‌نظرانی است که از دیگران تخصص و دانایی بیشتری دارند. این شیوه عقلا از سوی پیامبر و ائمه معصومین مورد انکار قرار نگرفته است. ازاین رو در مسایل دینی و امور شرعی نیز لازم است که به فقیه داناتر از دیگران مراجعه شود. به طور طبیعی در مقام قانون‌گذاری نیز لازم است به فقیه داناتر مراجعه شود.

طبق روایت عمر بن حنظله، امام صادق(ع) در مقام اختلاف نظر دو داور می‌فرماید: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا،..». در روایت داوود بن حصین از امام صادق نیز آمده است: «يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ ...»؛ طبق این روایات در مقام اختلاف در داوری، رای داورِ اعلم معیار است. با توجه به این‌که قضا و داوری خصوصیت ندارد، همین معیار در باب افتا نیز جاری است، چون هدف رسیدن به واقع و عمل به احکام و مقررات الهی است. و به گفته محمد قائینی همان‌گونه که در مقام عمل فردی فتوای اعلم مقدم است در مقام عمل جمعی و اداره کشور نیز همان باید معیار قرار بگیرد.

فتوای کارآمد

برخی پژوهش‌گران بر آن‌اند که فتوای معیار در مقام قانون‌گذاری باید کارآمدترین فتوای موجود باشد. فتوایی کارآمد شمرده می‌شود که دارای سه ویژگی باشد: (۱) بر اساس موازین پذیرفته شده‌ی اصولی و فقهی باشد و شاذ نباشد. (۲) با سایر فتاوایی که قوانین بر محور آنها تدوین می‌شود، یک مجموعه‌ی هماهنگ را تشکیل بدهد. (۳) پاسخگوی نیازهای زمان و حکومت ‌‌اسلامی ‌باشد. این نظر از سوی محمدجواد ارسطا از اساتید دانشگاه و حوزه ارائه شده و ریشه‌های آن به سخنان شهید صدر در کتاب اقتصادنا باز می‌گردد. ایشان در جایی تصریح می‌کند: من در تدوین مکتب اقتصادی اسلام، فتوای خود را معیار قرار ندادم، بلکه فتوایی را معیار قرار دادم که با سایر اجزای مکتب اقتصادی اسلام بتواند یک نظام هماهنگ را ایجاد کند.

دلیل

خلاصه دلیل این دیدگاه را این گونه می‌توان تقریر کرد: بر اساس دلایل شرعی فتوای فقیه معتبر و حجت است. ولی در مقام تقنین لازم است فتوایی که معیار قرار می‌گیرد، مزیت و ترجیحی بر سایر فتواها داشته باشد. مزایای زیر را می‌‌توان به عنوان معیار ترجیح در نظر گرفت:

• الف) در تامین مصالح و دفع مفاسد و در نتیجه در حل مشکلات فردی و اجتماعی قوی‌تر از دیگر فتاوا باشد؛ چون احکام و قوانین الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی وضع شده‌اند می‌توان نتیجه گرفت هر فتوایی که با مصالح عقلی یا عقلایی سازگاری بیشتری داشته باشد، احتمال موافقت آن با حکم الله واقعی بیشتر است.
• ب) با فتاوایی که مبنای تدوین قوانین دیگر قرار گرفته، انسجام و هماهنگی بیشتری داشته باشد‌، چون احکام شرعی مجموعه‌ای منسجم و به‌هم‌پیوسته‌اند که همه برای تامین عدالت و احسان تشریع شده‌اند.
• ج) حتی المقدور در میان فقها طرفداران بیشتری داشته باشد، چون فتوا هر قدر میان فقها از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد صحت آن بالاتر خواهد رفت.

تخییر بین همه فتواها

جواز قانون‌گذاری بر اساس فتاوای هر یک از فقهای واجد شرایط نظریه دیگری در مسئله فتوای معیار است. بر اساس این نظریه مطابقت قانون‌ با هر یک از فتاوای فقیهان شیعه کافی است و هرچند اعلم، ولی امر یا فتوای مشهور نباشد. یکی از نویسندگان شرح قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان این نظر را اختیار کرده و آن را بنام نظریه تخییر در مقام قانون‌‌گذاری نامیده است.

این نظریه را می‌توان به برخی از فقیهان سابق نیز استناد داد. زیرا محقق حلی درباره فردی که بین دو فتوای اختلافی متحیر است نظر گروهی از فقیهان را نقل کرده است که گفته‌اند او می‌تواند به راحت‌ترین فتوا عمل کند.

دلیل

برای این دیدگاه به چند دلیل استناد شده است:

نخست تمسک به سیره متشرعه است با این بیان که سیره اصحاب و پیروان ائمه در عصر حضور امامان معصوم مراجعه به عالمان برجسته دینی و اصحاب ائمه بوده است؛ در حالی‌که آنان از نظر فضل علمی کاملا با همدیگر متفاوت بودند و اختلاف نظر هم داشتند. از این سیره روشن می‌شود که در مسایل دینی رجوع به هر یک از عالمان برجسته شریعت جایز است. چنان‌که پیامبر و امامان معصوم جامعه اسلامی را به رجوع به اصحاب خود سفارش نمودند، اگر رجوع به اعلم لازم بود، دراین صورت رجوع به پیامبر و امام معصوم منحصر می‌گردید، چرا که در آن عصر شخصی اعلم‌ از آنان وجود نداشت.

اطلاق آیه نفْر و سؤال از اهل الذکر و نیز اطلاق روایات لزوم رجوع به عالمان دین نیز می‌تواند برای این مبنا مورد استدلال قرار گیرد. چرا که از طرفی نصوص شریعت مسلمانان را به رجوع به عالمان دین موظف نموده است و از سوی دیگر تردیدی نیست که سطح فهم راویان در زمان صدور نص از روایات متفاوت بوده و در زمان‌های بعد از زمان صدور نص اختلاف در فهم به دلیل اختلاف در برداشت‌ها و پیش‌فرض‌ها تفاوت یافته است. با وجود این واقعیت، شریعت جامعه را به عالمان دین ارجاع داده است. این عمل بدین معناست که این مقدار از اختلاف را مضر ندانسته و برای همه آرا اعتبار قایل است.

علاوه بر ادله فوق، محقق حلی برای جواز مراجعه به فتوای سادت‌تر به آیه «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (بقرة، ۱۸۵) و آیه «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، ۷۸) و روایت: «بعثنی بالحنيفية السهلة السمحة» استناد کرده است. روشن است که وقتی کسی می‌تواند به ساده‌ترین فتوا عمل کند، در واقع حق انتخاب بین همه فتواهای اختلافی را دارد.

فتوای مطابق با احتیاط

احتمال دیگر آن است که در مقام قانون‌گذاری فتوای مطابق با احتیاط معیار قرار بگیرد. این احتمال قائل ندارد و صرفا در حد احتمال علمی مطرح است. دلیل برای این وجه را می‌توان اشتغال ذمه به تکالیف الهی دانست، که فراغ ذمه از آن بدون عمل به احتیاط حاصل نمی‌شود. این نظر از عبارت محقق حلی در معارج الاصول قابل استفاده است که درباره فرد متحیر بین دو فتوای اختلافی، پس از نقل قول فتوای اسهل گفته است: «إذا اختلفت (الأمّة) على قولين، هل يجب الأخذ بأخفهما حكماً بتقدير عدم الدلالة على كل واحد منهما‌؟ صار إلى ذلك قوم و قال آخرون: بالأثقل». البته این دیدگاه مربوط به اختیار فتوا در عرصه اعمال فردی است، ولی از هم‌سانی بین اعمال فردی و جمعی می‌توان این دیدگاه را به مقام قانون‌گذاری نیز سرایت داد.

فتوای معیار در فقه اهل سنت

در میان اهل سنت کسانی که قانون‌گذاری طبق شریعت را مجاز می‌دانند در مورد این‌که قانون‌‌گذاری چگونه بر اساس شریعت صورت بگیرد اختلاف نظر دارند و دست‌کم سه نظر ارائه داده‌اند.

قانون‌گذاری شورایی

برخی از فقیهان اهل سنت برآنند که برای قانون‌گذاری طبق شریعت، باید جماعت معینی از عالمان دینی تعیین شود و آنان شریعت را به شیوه جدید در قالب مواد قانونی تدوین نمایند. طبیعی است کار شورایی بر اساس رأی اکثریت به پیش می‌رود. الزُحَیلی از فقهای معاصر این نظر را دارد و از آن بنام اجتهاد جماعی یاد می‌کند. مشابه اين دیدگاه در میان اهل سنت در مقام اختلاف در احکام شرعی یا شؤون اجتماعی نیز مطرح شده است. به این صورت که در اختلاف هیات داوری یا دادگاه عالی نسبت به موضوع، این گروه داوری کرده و طبق نظر اکثریت آنان عمل می‌شود.

انتخاب فتوای کارآمد و متناسب با مقاصد

یکی از دیدگاه‌ها در بین عالمان اهل سنت آن است که هیئت قانون‌گذار باید رای و فتوایی را به عنوان قانون قرار دهند که مطابق با مقاصد شریعت باشد و نیازهای زمان را پاسخ گوید. این قانون می‌تواند بر اساس فتاوای عالمان یک مذهب یا چند مذاهب اسلامی تدوین گردد.

این روش در جامعه اهل سنت سابقه دارد. مجلة الاحکام العدلیة در زمان خلافت عثمانی با این معیار نگارش یافت و فتاوایی در این مجموعه گزینش شد که پاسخ‌گوی نیازهای زمان باشد. پیش از آن مجموعه دیگری بنام «فتاوای هندیه» بر اساس مذهب حنفی انتشار یافت، معیار گزینش در آن فتوای برتر و راجح بود. زرقا در یکی از نقدهای خود محصور ماندن مجلة‌ الاحکام بر مذهب حنفی را از نقاط ضعف آن می‌داند، اگر منحصر به مذهب خاص باقی نمی‌ماند بهتر می‌توانست پاسخگوی نیازهای زمان باشد. از نقد مذکور استفاده می‌شود این نظر با قدری توسعه مورد پذیرش است. از این دیدگاه بنام اجتهاد انتقایی (انتخابی) یادشده است.

انتخاب قوی‌ترین فتوا بر اساس دلیل و معیارهای ترجیح

صاحب‌نظرانی چند از اهل سنت معتقدند که قانون‌گذاری باید بر اساس اجتهاد و استنباط از ادله شرعی صورت بگیرد، به این شرح که آرای فقهای مذاهب اسلامی به همراه ادله آن‌ها ملاحظه شود، آن‌گاه قوی‌ترین فتوا از نظر دلیل و بر اساس معیارهای ترجیح به عنوان قانون برگزیده‌ شود. معیارهای برتری مثل سازگار بودن با اهل زمان، سهل‌تر بودن نسبت به مردم، بیشتر برآورده‌ کردن مقاصد شریعت، جلب مصالح خلق و دفع مفاسد از آنان. در میان فقهای صاحب نام معاصر قرضاوی این نظر را دارد.

این دیدگاه محصور در دایره اقوال مذاهب نیست، بلکه فراتر از آن چه بسا بر اساس ادله و ضوابط افتاء، رای و نظری را قانون قرار دهد که سابقه‌ای در میان فقهای مذاهب نداشته باشد. جمعی از فقهای متاخر اهل سنت این گرایش را داشته‌اند و گاه از این دیدگاه با نام اجتهاد انتقائیِ انشائی یاد شده است.

منابع

قرآن کریم.

• ارسطا، محمدجواد، ‌«فتوای معیار در قانون‌گذاری»، فقه حکومتی، شماره ۷، بهار و تابستان، ۱۳۹۸.
• ارسطا، محمدجواد، سخنرانی در مؤسسه فهیم در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳.
• امامی، سید حسن، حقوق مدنی، منشورات اسلامیه، اول، تهران، بی‌تا.
• انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
• بدران ابو العینین، بدران (بي تا)،‌ تاریخ الفقه الاسلامی،‌ بیروت، دار النهضة العربیة، اول.
• جویا، محمدعلی؛ شفایی، عبدالله؛ جعفری، عبدالله، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، بنیاد اندیشه، کابل، ۱۳۹۹ش.
• حسونه، عارف عز الدین حامد، مناهج الاجتهاد الفقهی المعاصر، رساله دکتری دانشگاه اردن، ۲۰۰۵م.
• حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، دار التفسیر، قم، ۱۴۱۶ق..
• حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، مؤسسه امام علی(ع)، لندن، ۱۴۲۳ق.
• خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، تقریر میرزا علی غروی، مؤسسه احیای آثار امام خویی، قم، ۱۴۱۸ق.
• زرقا، مصطفی، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، دار الشامیه، بیروت، ۱۴۱۸ق.
• صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ بی‌تا، ج۲.
• طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.
• عاملی، محمد بن مکی،‌ ذکری الشیعة، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۹ق.
• علی‌اکبریان، حسنعلی، فتوای معیار در قانون‌گذاری، دین و قانون، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۲.
• فتحی، محمد و کوهی اصفهانی، کاظم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان(۱۳۵۹- ۱۳۹۶)، پژوهشکده شورای نگهبان، تهران، ۱۳۹۷ش.
• قرضاوی، یوسف، الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیة، کویت، دار القلم، ۱۴۱۷ق.
• قرضاوی، یوسف، التشريع الإسلامي أهميته وضوابطه، موقع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي
• کعبی، عباس، تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، اصل چهارم،‌ تاریخ نشر ۲۰/۷/۱۳۹۶ سایت vasael.ir.
• کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دار الحدیث،۱۴۲۹ق.
• متمم قانون اساسی ایران تاریخ ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴.
• مؤمن قمی، محمد،‌ الولایة الالهیة الاسلامیة، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۲۵ق.
• نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۳۷۶ش.
• نراقی،‌ احمد، مستند الشیعة،‌ قم، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۵ق.