کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب)
| کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مهدی نریمانی زمانی |
| موضوع | تصدی امور اجتماعی توسط زنان |
| سبک | فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۹۲ |
| قطع | شومیز |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان کتابی است فارسی نوشته سید مهدی نریمانی زمانی که به مساله اشتراط جنسیت در پذیرش مسولیت‌های ولایی، اجرایی و قضایی میپردازد. نویسنده در این کتاب تمام تلاش خود را در راستای مخالفت با ارتکاز متشرعه مبنی بر حضور نداشتن زنان در اجتماع انجام داده است. وی تا جایی قائل به مشروع بودن این امر است که حتی شارع را خشنود از این امر، و گاهی ستایشگر چنین زنانی می‌داند.
روش کتاب بر اساس بیان استدلال و تحلیل است و با نقد دلائل مدعیان مخالف حضور زنان و بیان دلائل موافقان، ادعای خویش را به اثبات رسانده است. لذا بخش اعظم کتاب به بیان استدلال‌ها، نقد دلائل مخالف و ایراد شواهدی از آراء فقها و نقل‌های تاریخی موافق با نظر خود، پرداخته است. وی با تمسک به عمومات و یا اطلاقات متعدد در مورد احکامی که در باب امور اجتماعی صادر شده زنان را نیز در تصدی این امور داخل می‌داند .مساله حضور زنان به چالشی تبدیل شده است که نوگرایان علوم اسلامی سعی در اصلاح این فکر و تطبیق آن با شرایط روز جامعه دارند.
ساختار و بیان کلیات
ساختار
کتاب کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان نوشته سید مهدی نریمانی زمانی است و بنیاد نشر استان قدس رضوی آن را منتشر کرده است. این کتاب در دو فصل و هر فصل در سه بخش نگاشته شده است. در بخش اولِ فصل اول مفاهیمی که در طول بحث به آنها نیاز دارد را بررسی میکند. بخش دوم به پذیرش مسولیت در اسلام و در بخش سوم نگاه اسلام به جنسیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد.(ص۲۱-۸۰)
فصل دوم این کتاب به بررسی دلائل موافقان و مخالفان، و بیان نکاتی در باب حضور زنان در اجتماع میپردازد.(ص۸۱-۲۶۱) وی بخش اول را به دلیل‌های مخالفان اختصاص داده است. استناد به چهار دلیل قرآنی، و تمسک به روایات شیعه و عامه دلائل نقلی این بخش است. تکیه بر اجماع و شهرت و ارتکاز متشرعه از جمله دلائل عقلی مخالفان است.(ص۸۱-۱۷۸)
نویسنده در بخش دوم، دلائل موافقان حضور زنان را بررسی میکند. وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اطلاق و عموم دلائل نقلی و عقلی ولایت فقیه و اصول اولیه عقلی تشکیل حکومت از جمله دلائلی است که برای موافقان بر می‌شمارد.(ص۱۷۸-۲۵۲) بخش سوم ملاحظاتی در حضور زنان در اجتماع است که نویسنده می‌کوشد تا با توجه به میل شخصی به مشارکت زنان توصیه‌هایی را به وی ابراز نماید. عدم اختلاط با مردان، توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است، محوریت زن در خانه و خانواده و اولویت مردان در اشتغال به سبب وظیفه تامین نفقه خانواده موضوعاتی است که در این بخش به آن میپردازد.(ص۲۵۲-۲۶۱)
بیان کلیات
نویسنده در بخش اولِ فصل یک کتاب خود، مفاهیمی چون اصل، حق، حقوق، تصدی و پذیرش سمت اجرایی، ولایت، عدالت و تکلیف را بیان میکند.(ص۲۱-۳۴)
وی در بخش دوم بیان میکند پذیرش مسولیت‌های اجرایی و قضایی و حکومتی، امانتی الهی و بسیار دشوار است و به حکم عقل باید بر مبنای لیاقت واگذار شود.(ص۳۴-۳۹) در بخش سوم و پایانی این فصل، بعد از ذکر تفاوتهای جسمی زن و مرد میگوید در پیشرفت و ترقیِ تکاملی یکسان اند. سپس در چهار گفتار به نگاه اسلام به جنسیت پرداخته شده است.(ص۳۹-۴۵)
گفتار اول در باب تساوی زن و مرد در کسب فضائل اخلاقی و معنوی است که ناشی از تساوی هویتی فرد است. نویسنده در راستای اثبات این امر شواهدی از قرآن نظیر آیاتی که دال بر تساوی در بهره‌مندی از حیات طیبه(۹۷ نحل)، مغفرت و پاداش( احزاب ۳۵) را ایراد میکند.(ص۴۶-۵۳)
در گفتار دوم این نکته را ذکر میکند که خانواده سالم، برای عملکرد صحیح خود به تفاوت زن و مرد نیاز دارد و زن و مرد بطور یکسان عامل تکامل‌اند.(ص۵۳-۵۸) گفتار سوم به بررسی این نکته میپردازد که گرچه در اسلام نگاه جنسیتی مطرح نیست لکن برخی از احکام به جنسیت افراد بستگی دارد. مانند پذیرش شهادت و حضانت فرزند. و از بین این موارد برخی مصادیق شهادت مورد اختلاف فقها است و بطور قاطع نمی‌شود گفت نظر دین بر کنار گذاشتن زنان در جمیع موارد شهادت است. همچنین در عرصه قضاوتِ زنان، فقها چند دسته‌اند که فتوا به قبول قضاوت زنان بدون هیچ قید و شرط و تفصیل بین قضاوت رسمی و غیر رسمی ازجمله اقوالی است که فقها در زمینه قضاوت زنان به خود اختصاص داده اند.(ص۵۸-۶۸) نویسنده در گفتار چهارم، در باب توجه ویژه به جنس مونث در اسلام مذمت تحقیر و برخوردهای ناشایست در قبل اسلام و حکومت‌های غیر اسلامی میپردازد. وی جایگاه ویژه‌ای را در اسلام برای زنان بر می‌شمرد.(ص۶۹-۸۰)
دلائل مخالفان حضور زنان
نویسنده در ابتدای فصل دوم استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل محمد صادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مرد میدانند. و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند.
آیه قوّامیت
نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء را مهترین دلیل مخالفان برمی‌شمرد: مردان بر زنان قوامیت دارند بدان سبب که خداوند برخی از آنان را بر برخی برتری بخشیده و بدان جهت که از اموال خویش انفاق می‌کنند. وجه استدلال به این آیه این چنین است که کلمه قوّام صیغه مبالغه است و دلالت بر شخصی دارد که نه تنها خود روی پایش ایستاده بلکه قوام دیگران به او وابسته است. لذا آیه می‌فرماید مردان از جهات بسیار زیاد بر زنان تسلط دارند یعنی در تدبیر امور و تادیب و تعلیم و تربیت بر آنان مسلط می‌باشند.
مفسران در مورد این آیه دو دیدگاه دارند. دیدگاه نخست اذعان دارد که آیه صرفا در صدد بیان وظایف مردان است نه برتری وی و دیدگاه دوم از آیه سلطه مرد بر زن، برداشت کردند. و احتمال دارد تسلط مرد بر زن به نحو مطلق در خانه و اجتماع منظور باشد و ممکن است فقط تسلط مرد بر همسر خویش مراد باشد. از طرفداران دیدگاه اول میتوان شیخ طوسی، قاضی ابن براج و از موافقان دیدگاه دوم زمخشری و فیض کاشانی را نام برد.
نویسنده در مقام نقد میگوید برای استدلال به این آیه باید دیدگاه دوم در فرض اول آن محقق شود یعنی آیه، سلطه مرد بر زن در تمام شئون و به نحو مطلق را برساند لکن شان نزول آیه که در مورد یک دعوای زناشویی است و پرداخت نفقه که در آیه ذکر شده، دلالت بر حاکمیت مرد بر همسر خویش دارد. حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود. در نهایت نویسنده میگوید حتی اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم مانع حضور زنان در این امور نیست.
آیه درجه
یکی دیگر از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته آیه ۲۲۸ سوره بقره است: زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است، چنان که شوهران را بر زنان؛ لکن مردان را بر زنان افزونی و برتری است. وجه استدلال به این آیه چنین است که خداوند میان مردان و زنان در حقوق و واجبات برابری برقرار کرده و برای هر یک وظایفی تعین نموده و حقوقی را معین کرده است، ولی خداوند حقوق مردان از زنان را با یک درجه مجزا نموده و آن عبارتست از قیمومت در درون خانواده و بیرون آن.
در این آیه نیز دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقد اند آیه در صدد بیان وظیفه ای از وظایف مردان در برابر همسرانشان اند و برخی دیگر مدعی اند آیه فضیلت مرد بر زن را میگوید. برخی از افرادی که آیه را در مقام فضیلت میدانند مدعی اند آیه به بحث طلاق که از مصادیق قیمومیت مرد بر زن است مختص است.
نویسنده در مقام نقد معتقد است مخالفانِ حضور باید دیدگاه دوم را در فرضی که آیه به مساله طلاق اختصاص ندارد مطرح کنند. یعنی آیه دال بر برتری مرد بر زن در تمام جوانب است لکن واژه درجه که در آیه نماد برتری است نکره ای است که در سیاق مثبت قرار گرفته است و دال بر عمومیت برتری مرد بر زن در تمام جوانب نمی‌شود و همچنین با سیاق آیات که در مورد طلاق است احتمال برتری در مورد طلاق تقویت می‌شود.
آیه حلیه
آیه دیگری که در باب حضور اجتماعی زنان مورد توجه مخالفان است آیه ۱۸ سوره زخرف است: آیا آن کس که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه غیر آشکار است(را فرزند خدا قرار می‌دهید؟). وجه استدلال این که کلمه هو در آیه به بنات اشاره دارد و دلالت بر این دارد که جنس زن موجودی ظریف، متمایل به زیور آلات، و در نزاع و به تبع تعقل، کم توان است.
مفسرین در این آیه احتمالات زیادی برشمردند که هرکدام مخل به دلیل بودن آیه است. از جمله آنان اشاره داشتن هو به کفار یا اصنام یا موسی و اراده بنات، اصنام، فرعون و یا موسی از مَن موصول است. لذا در نقد مستدلین این آیه گفته شده، آیه مجمل است یعنی منظور خداوند معلوم نیست.
آیه تبرج
آیه مهم دیگر آیه تبرج است: در خانه‌های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در مردم ظاهر نشوید. وجه استدلال اینست که از لوازم پذیرش پست‌های اجرایی خروج از منزل و اختلاط با نامحرم است که این با نهی صریح آیه منافات دارد.
نویسنده در نقد استدلال، این آیه را مختص زنان پیامبر ص، اخص از مدعا و باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی را بجای خانه نشینی احتمال داده است. در نهایت وی هیچکدام از آیات را دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نمی‌داند.
دلائل روایی مخالفان
نویسنده استدلال روایی خود را به دو دسته روایات شیعه و اهل تسنن تقسیم کرده است. وی ۱۲ روایت از شیعه و ۴ روایت از عامه نقل کرده اند. محتوای آنها این امور است. مخالفت با زنان در کارهای نیک، عدم جواز قضاوت، نهی از خروج زنان، نهی از مشورت با ایشان، بهره‌مندی کمتر از موهبت عقل، تنفر پیامبر از بدست گرفتن امور توسط زنان، عدم رستگاری قومی که در آن زنان حکومت می‌کنند.
وی در نقد خود هیچکدام از این روایات را قبول نمیکند. برخی مقابل نص صریح قرآن است، برخی ضعیف السند، برخی مختص به زمان صدور، برخی مورد اعراض اصحاب و برخی در مقام ارشاد است. صراحت نداشتن تمام روایات در نهی از پذیرش امور اجرایی از جمله این موارد است.
دلائل لبی مخالفان حضور زنان در اجتماع
مخالفان مساله حضور زنان در اجتماع به برخی ادله لبی تمسک کرده‌اند که از جمله آنها ارتکاز متشرعه، اجماع، شهرت و مقدمه حرام می‌باشد. منظور از ارتکاز اینست که در ذهن اشخاص پایبند به شریعت این مطلب به طور قطعی مرتکز است که مذاق شارع مقدس لزوم پرده نشینی زنان و پذیرش امور داخلی منزل از سوی آنها می‌باشد. البته این ارتکاز منشا روایی دارد لکن نویسنده منتقداند که موارد متعددی داریم که بر خلاف این ادعای ارتکاز است. مانند ایمان آوردن حضرت خدیجه و فعالیت تجاری ایشان و نویسنده برای رد دلیل اجماع و شهرت میگوید اولا اجماعی در مساله نیست چون قدما به شرط ذکوریت در قاضی اشاره نکرده‌اند. ثانیا اجماع محصلی وجود ندارد و ثالثا اگر باشد مدرکی است. شهرت روایی و عملی نیز با چند حدیث ضعیف شکل نمی‌گیرد. شهرت فتوایی نیز بدلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده یافت نمی‌شود.
مقدمه حرام و دلائل دیگر
پررنگ شدن حضور زنان و اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی دلیل دیگری است که نویسنده به عنوان مقدمه حضور زنان برای قبول مناصب اجرایی مطرح میکند. و به حکم عقل مقدمه حرام حرام است. لکن وی این دلیل را مردود می‌داند و میگوید: اولا در حرمت مقدمه حرام اختلاف است. ثانیا مفسده‌هایی که مانعین برمی‌شمرند به صرف پررنگی حضور زنان است حتی اگر ارباب رجوع باشند در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. اخذ به قدر متیقن و تمسک به اصل عدم جواز قضاوت زنان نیز از ادله ای هستند که وی برشمرده است که معتقد است اصلا رجولیت به عنوان قدر متیقن و اصل در مساله نیست.
دلائل موافقان حضور زنان در اجتماع
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و سیره عقلا
یکی از واجبات اسلام نظارت همگانی برای اصلاح جامعه است. «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» کلمه اولیاء به قرینه یامرون به معنای سلطه و ولایت است. بنابراین هر زن و مرد مسلمانی می‌تواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر و از ارتکاب منکر سیاسی نهی کند. و همچنین سیره عقلا در تمام زمان‌ها بر این بوده است که کار باید به شایسته ترین افراد سپرده شود و جنسیت در صلاحیت افراد مطرح نیست.
اطلاق و عموم دلائل نقلی ولایت فقیه و وجوب قیام به عدل
در این قسمت مولف کتاب شش روایت در جهت لزوم وجود حاکم و سرپرست برای جامعه را ذکر میکند که همگی اطلاق دارند و اشاره‌ای به لزوم رجولیت نیست. و همچنین بیان میکند روایاتی داریم که به وجوب قیام به عدل و وجوب عمل مطابق وحی منزل امر کرده‌اند بدون اشاره به جنسیت کسی که گوینده حق یا تشخیص دهنده عمل صحیح مطابق وحی باشد.
حضور فعال زنان عصر پیامبر ص و حکومت امام زمان عج
در این بخش نویسنده ۲۷ داستان از سرپرستی یا نمایندگی یا مشورت پیامبر ص با زنان نقل میکند که در موضوعاتی نظیر جهاد، عرصه اقتصاد، عرصه‌های علمی و ستیز با ستم است و این واگذاری‌ها را نشان از رضایت معصوم ع به مشارکت و حضور زنان می‌داند. و در برخی از روایات مهدویت آورده شده است پنجاه نفر از یاران اصلی حضرت مهدی عج زنان‌اند. و یا آمده است که در زمان حضور حضرت حکمت به قدری می‌رسد که زنان مطابق کتاب خدا و سنت قضاوت می‌کنند.
دلائل دیگر
از جمله دلایلی که در این بخش ذکر شده است پادشاهی زنی بنام بلقیس است که داستان آن در قرآن کریم نقل شده است و خداوند متعال مذمتی از او نمیکند بلکه با سکوت خود ستایشگر او و راضی به ولایت اوست. نویسنده با بیان روایت پیامبر ص که در آن فرموده است: کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنان نیست، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط میکند. در ادامه نویسنده چندی دیگر از دلائل را به عنوان موید جواز حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی بر می‌شمرد که با اطلاق این دلائل بدنبال تاییدی برای این مطلب می‌گردند. مانند لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است.
دلائل عقلی موافقان حضور زنان
نویسنده دو دلیل عقلی بر جواز تصدی مناصب قضایی و اجرایی زنان ذکر میکند: ۱.اطلاق ادله ولایت فقیه است که در آن جنسیت شرط نیست و صرفا لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر نیاز مند فقیهی خبره است که زن و مرد در این مساله مشترک هستند. ۲.اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی که از اصول اولیه تشکیل هر حکومتی به شمار می‌رود. منع افراد از چنین مشارکتی دلیل قطعی می‌خواهد. که چنین دلیلی موجود نیست.