وسائل الانجاب الصناعیة (کتاب)

وسائل الانجاب الصناعیة
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید محمدرضا سیستانی
موضوع	تلقیح مصنوعی
سبک	فقه استدلالی
زبان	عربی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۶۹۴
قطع	وزیری (گالینگور)
اطلاعات نشر
ناشر	دارالمؤرّخ العربی
محل نشر	بیروت
تاریخ نشر	۲۰۰۷م
نوبت چاپ	دوم

وسائل الانجاب الصناعیة کتابی است نوشته سید محمدرضا سیستانی که در سه فصل به بررسی فقهی روش‌های تلقیح مصنوعی و احکام و آثار فقهی مرتبط با آن پرداخته است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا چالش‌های فقهی پیش روی تلقیح مصنوعی را برطرف نموده و اشکالات مطرح شده در خصوص جواز تلقیح مصنوعی یا پیامدهای حاصل از آن را با بیان اجتهادی پاسخ دهد. این کتاب در سال ۲۰۰۷م توسط انتشارات دارالمؤرّخ العربی در بیروت منتشر گردیده است.

ساختار کتاب

کتاب وسائل الانجاب الصناعیة نوشته سید محمدرضا سیستانی است که با نگاه اجتهادی، آثار و احکام تلقیح مصنوعی را از نگاه فقه امامیه مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. مطالب کتاب بر اساس ساختار رایج پژوهشی تدوین نشده و شیوه نگارش آن به تقریرات درس خارج نزدیک‌تر است. مباحث کتاب در سه فصل اصلی و فصلی فرعی با عنوان مَلاحق سامان یافته است. در فصل اول مشروعیت روش‌های مختلف تلقیح مصنوعی، در فصل دوم مسائل مرتبط با فرایند اجرای تلقیح مصنوعی مانند احکام لمس و نظر و در فصل سوم پیامدهای فقهی پس از بارداری با تلقیح مصنوعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مدعیات

نویسنده بر آن است که فرزند متولد از تلقیح مصنوعی از لحاظ انتساب تفاوتی با فرزند متولد از بارداری طبیعی ندارد و به صاحب رحم و صاحب اسپرم ملحق می‌گردد. (ص۴۱۷) همچنین از میان روش‌های مختلف تلقیح مصنوعی تنها در فرضی که تخمک زن با اسپرم یا سلول بنیادی مرد اجنبی باردار شود، تلقیح مصنوعی جایز نیست؛ از نگاه نویسنده تنها دلیل قابل استناد بر حرمت این فرض، ارتکاز متشرعه است و ادله دیگر فقهی دلالت بر حرمت آن ندارد.(ص۶۷) لازم به ذکر است که آثار بارداری حاصل از زنا بر تلقیح مصنوعیِ غیرشرعی مترتب نمی‌شود و فرزند حاصل از آن فرزند مشروع به شمار می‌رود. (ص۱۴)

محتوای کتاب

فصل اول

فصل اول شامل تمهید و سه باب است. نویسنده در تمهید به بررسی بارداری شرعی و غیرشرعی پرداخته و بیان می‌دارد که احکام ولدالزنا تنها بر بارداری حاصل از نزدیکی بدون محرمیت و با علم به عدم محرمیت، مترتب می‌شود و صورت‌های دیگرِ بارداری غیرشرعی مانند تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن شوهردار، احکام بارداری حاصل از زنا را ندارد. (ص۱۴) پس از مقدمه نویسنده در سه باب به بررسی روش‌های سه‌گانه تلقیح مصنوعی از منظر فقهی پرداخته است.

تزریق اسپرم زوج

در این حالت چنانچه تلقیح با رضایت طرفین همراه باشد دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و جایز است اما چنانچه رضایت طرفین حاصل نباشد، هیچ‌یک از زوجین حق الزام دیگری به تلقیح مصنوعی را ندارد؛ با این وجود اگر تلقیح انجام شود بارداری حاصل از آن، حکم بارداری مشروع را دارد. (ص ۲۰ و ۲۴و ۳۵) همچنین اگر منی زوج (جهت بالابردن احتمال بارداری) با منی مرد اجنبی ممزوج شود جواز تلقیح با اشکال مواجه است اما بارداری حاصل از آن حکم بارداری مشروع را دارد. (ص۳۷) همچنین تلقیح با اسپرم زوج در زمان عده طلاق رجعی یا عده فوت نیز جایز است. (ص۳۹ و ۴۱)

تزریق اسپرم مرد اجنبی

نویسنده استدلال به آیات، روایات و اصاله الاحتیاط برای حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم مرد اجنبی را ناتمام دانسته و تنها استدلال به ارتکاز متشرعه را می‌پذیرد. در تبیین این ارتکاز باید توجه داشت که بارداری از غیر زوج (استبضاع) پیش از اسلام امری رایج بوده و پس از اسلام به صورت امری حرام در ارتکاز متشرعه درآمده است و این ارتکاز خاستگاه شرعی دارد؛ بنابراین ارتکاز متشرعه می‌تواند دلالت بر حرمت بارداری از غیر زوج نماید. (ص۶۷) با این وجود نویسنده در انتهای باب و در مقام نتیجه‌گیری، فتوا به حرمت تلقیح با اسپرم مرد اجنبی نداده و به احتیاطِ واجب اکتفا نموده است. (ص۹۱)

کاشت تخمک صاحب رحم

کاشت تخمک پس از باروری آزمایشگاهی انجام می‌شود. باروری تخمک با اسپرم یا سلول بنیادی زوج تنها با رضایت طرفین جایز است و در صورت عدم رضایت یکی از زوجین هیچ‌یک حق الزام دیگری را ندارد اما چنانچه بدون رضایت انجام شود نیز حکم بارداری مشروع را دارد. (ص۱۰۲) همچنین اگر اسپرم یا سلول بنیادی متعلق به مرد اجنبی باشد حکم تزریق اسپرم مرد اجنبی را دارد که در بالا ذکر شد.

کاشت تخمک زن دیگر

در این فرض اگر رضایت صاحب تخمک، صاحب رحم و زوج او حاصل شود، کاشت تخمک جایز است. همچنین رضایت زوجِ صاحب تخمک ضرورت ندارد مگر آنکه نسَب فرزند را متعلق به صاحب تخمک فرض کنیم یا اهدای تخمک با حقوق وی منافات داشته باشد که در این صورت رضایت وی نیز لازم است. (ص۱۱۴)

کاشت اعضای تناسلی

بنابر نظر مؤلف کاشت اعضای تناسلی از منظر فقهی مشکلی برای بارداری پس از آن ایجاد نکرده و چنانچه پس از کاشت عضو تناسلی بارداری حاصل شود، حکم بارداری مشروع را دارد. این حکم مختص زن یا مرد نیست و کاشت عضو تناسلی در بدن هردو را شامل می‌شود. (ص۱۳۳)

فصل دوم

در فصل دوم نگارنده در دو بخش به احکام مرتبط با فرایند انجام تلقیح مصنوعی پرداخته است. بخش اول به اموری مانند لمس و نظر حرام در فرایند تلقیح پرداخته و بخش دوم به محدودهٔ جواز ارتکاب این امور به دلیل ثانوی می‌پردازد.

محرمات مرتبط با تلقیح مصنوعی

مقام اول به مجموعه ای از امور حرام پرداخته که ممکن است در فرایند تلقیح مصنوعی انجام گیرد ذکر شده است. برای نمونه نگاه به عورت ناهمجنس حرام است و کشف عورت نیز از آن جهت که باعث نگاه حرام می‌شود جایز نیست اما کشف عورت نزد طبیب همجنس برای انجام تلقیح مصنوعی چون غرض عقلایی دارد ممکن است جایز دانسته شود و اگر ضرورت داشته باشد قطعاً جایز است. همچنین کشف بدن زنی که مسنّ نیست برای پزشک ناهمجنس حرام است و صرفاً در فرض ضرورت جایز است. (ص۱۹۰)

ادله ثانوی

مطابق با قواعد ثانوی مانند لاضرر، چنانچه انجام تلقیح مصنوعی با رعایت شرایط شرعی ممکن نباشد و پرهیز از آن مستلزم ضرر برای زوجین باشد، برخی امور مانند نپوشاندن بدن در برابر پزشک یا پرستاری که جوانب شرعی را رعایت نمی‌کند، به حکم ثانوی جایز است. (ص۳۳۹)همچنین طبق قاعده لاحرج، چنانچه انجام تلقیح مصنوعی با رعایت شرایط شرعی، برای زوجین سختی و مشقت شدید در پی داشته باشد، انجام آن بدون رعایت جوانب شرعی، به حکم ثانوی جایز است. (ص۳۴۹)

فصل سوم

عده و نفقه زن

در فصل سوم به آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی پرداخته شده است. به‌طور کلی در روش‌های مختلف تلقیح مصنوعی چنانچه طلاق یا وفات اتفاق بیفتد عده برای زن ثابت است و این حکم اختصاص به مدخوله ندارد و شامل غیر مدخوله نیز می‌شود. (ص۳۸۳و۳۸۵) همچنین نفقه زنی که با روش تلقیح مصنوعی باردار شده بر شوهر واجب است مگر آنکه در فرایند تلقیح از اسپرم مرد اجنبی استفاده شده باشد که در این فرض به لحاظ فقهی احتمال دارد که نفقه زن، در دوران بارداری بر عهده صاحب اسپرم باشد. (ص۴۱۱)

انتساب و فرزندخواندگی

در خصوص انتساب از طرف پدر، سید محسن حکیم بر آن است که از منظر فقهی فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی به صاحب اسپرم انتساب ندارد بلکه تنها متعلق به مادر است. (ص ۴۱۲) اما از نگاه نویسنده این سخن و دلایل آن قابل نقد است و فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی، از طرف پدر به صاحب اسپرم یا سلول بنیادی که تخمک به‌وسیله آن بارور شده تعلق دارد. (ص۴۱۷ و ص۴۲۱) در خصوص انتساب از طرف مادر، به لحاظ عرف و لُغت عنوان مادر بر صاحب رحِم که فرزند را به دنیا آورده اطلاق می‌گردد. (ص ۴۴۰)به لحاظ فقهی نیز قوی‌ترین احتمال، انتساب فرزند به صاحب رحم است. (ص ۴۵۰) در هر صورت اگر نسب فرزند معلوم نباشد، از نگاه فقهی فرزندخواندگی نامعتبر است و آثار و لوازم شرعی والد و فرزند بر آن مترتّب نمی‌شود. (ص ۴۶۶)

ارث و احکام رضاع

در بارداری حاصل از روش‌های تلقیح مصنوعی نویسنده بر آن است که در صورت انتساب فرزند به والدِ زنده احکام ارث مترتب می‌شود اما اگر تلقیح مصنوعی پس از مرگ مادر یا پدر انجام شود، فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی از ایشان ارث نمی‌برد. (ص۴۶۸ و ص۴۷۲) همچنین قیاس رضاع به تلقیح مصنوعی صحیح نیست و چنانچه مادر فررند را صاحب تخمک بدانیم، صاحب رحم از نظر شرعی علقه‌ای با فرزند ندارد و احکام مترتب بر رضاع مانند حرمت نکاح، میان صاحب رحم و فرزند متولد شده از تلقیح مصنوعی برقرار نیست. (ص ۴۸۱)

سقط جنین

سقط جنین در هر صورت حرام است و فرقی میان جنین حاصل از تلقیح مصنوعی و جنین حاصل از بارداری طبیعی نیست؛ حتی اگر مادر را صاحب تخمک بدانیم، سقط جنین بر صاحب رحم نیز حرام است. با این وجود چنانچه عدم سقط مستلزم حرج و مشقت شدید باشد، سقط جنین تا پیش از دمیده شدن روح، جایز است. (ص ۴۸۴–۴۸۳)

ملحقات

نویسنده در پایان کتاب بخشی را با عنوان مَلاحق ذکر نموده که در آن پیرامون برخی مبانی فقهی و رجالی استفاده شده در کتاب، نظیر قاعده فراش، بررسی وثاقت راویان حدیث و بررسی اتقان کتب حدیثی توضیحاتی ارائه داده است.