کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳
شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب)
معرفی اجمالی
شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی کتابی فارسی است که به همت مرکز فقهی ائمه اطهار و با نویسندگی حسین هاشمی شاهرودی چاپ شده است. شرط جنسیت به این معناست که آیا منصب‌های ولایی و غیر ولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند. نویسنده تلاش کرده تا تمام ادله موافقان و مخالفان را مطرح کند و در پایان، شرط ذکوریت در منصب‌های ولایی را اثبات و در مناصب غیر ولایی، عدم شرط را فی‌الجمله قبول می‌کند.
این کتاب ۴۵۰ صفحه‌ای در سال ۱۴۰۰ شمسی در یک مجلد به چاپ رسیده و تاکنون نقدی از کتاب منتشر نشده است. عدم ویراستاری از اشکالات کتاب است. به عنوان مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: تکرار کلمات در جملات کوتاه (ص۱۳۳)، ابهام و اجمال در بیان مطالب(ص۱۲۵)، شیوه متفاوت درنقل آیات و روایات.
نگارش در چنین موضوعاتی با توجه به اشتغال زنان در جامعه و تصدی منصب‌های حکومتی بسیار زیاد شده است.
نویسنده در این باره می‌گوید: با بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو و مشارکت اجتماعی زنان از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده ...... و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.(ص۲۵-۲۶)
ساختار کتاب
کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است. مقدمه به طرح مسئله، اهداف و ... می‌پردازد.
فصل اول در کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر.
فصل دوم به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است.
فصل سوم در سه بخش از روایات بحث شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است.
فصل چهارم در باب ادله غیر نقلی است. دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است.
فصل پنجم از شرط جنسیت در ریاست جمهوری بحث می‌کند.
فصل ششم در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن.
فصل هفتم بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است.
فصل هشتم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.
از نقدهای کتاب می‌توان به ساختار غیر منطقی اشاره کرد. بخشی از حجم کتاب مطالبی است که به موضوع ارتباط مستقیم ندارد به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و........ از سوی دیگر فصل‌بندی غیر منطقی باعث تکرار مطالب در فصول شده است که در صورت اصلاح، کتاب ۴۵۰ صفحه‌ای در ۱۰۰ صفحه به چاپ می‌رسید. کتاب ۸ فصل دارد اما نویسنده در معرفی کتاب آن را به ۷ فصل کاهش می‌دهد.( ص ۲۸) علاوه بر اینکه خواننده با توجه به یکسان نبودن ادبیات در بخش‌های متعدد این گمان را دارد که نویسندگان متعددی در جمع‌آوری مطالب نقش داشته‌اند.
نکته اساسی
آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعده‌ای کلی وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵)
گزارش محتوا
قبل از طرح ادله، اصل در قضاوت و اصل در صفات قاضی را مطرح شده است.
مقتضای اصل در قضا
اقتضای اولی در قضاوت، اصل عدم ولایت است. دو تقریر از آن وجود دارد. در تقریر اول با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این مبنا بزرگانی مثل شیخ طوسی نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. در مقابل گروهی آزادی فطری انسان را مطرح می‌کنند که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.(ص۵۹-۶۱)
البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند اصل عدم سلطنت و اصل عدم نفوذ تصرفات، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.(ص۶۱-۶۳)
مقتضای اصل در صفات قاضی
مقتضای اصل در صفات قاضی غیر از مقتضای اصل در قضاوت است. برخی مانند شیخ انصاری و صاحب جواهر مقتضای اصل را اشتراط صفت می دانند و بر این اساس حکم به عدم جواز قضاوت زنان می‌کنند. در مقابل برخی مانند مرحوم نراقی اصل را بر عدم اشتراط صفت می‌گذارند.(ص۶۹)
نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.(ص۷۰-۷۳)
ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان
نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند.
آیات
آیات مبارکه مورد استناد در بحث عدم جواز قضاوت زنان عبارتند از:
۳۴ نساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ... کیفیت استدلال اینچنین است که قضاوت زنان باعث سلطه و قیمومیت آنان بر مردان خواهد شد که آیه شریفه آن را نفی می‌کند. نویسنده در نقد این استدلال بیان می‌کند که عموم ولایت جنس مرد بر جنس زن از آن استفاده نمی‌شود و قدر متیقن آن ولایت مرد بر همسر خویش در خانواده است.
۱۸ زخرف: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ. با این استدلال که زنان دستخوش احساسات هستند و مشغول آراستن درحالیکه قضاوت نیازمند قدرت تعقل است که زنان فاقد آن هستند. نویسنده در نقد می‌گوید: بیان قرآن اعتقاد اسلام نیست بلکه اعتقاد عرب جاهلی است. علاوه بر اینکه این خصوصیت دلیل بر ضعف در قضاوت نیست و همچنین در اثر تعلیم و تربیت قابل تغییر است. ایشان نهایتا این آیه را مکفی نمی‌داند.
اما ظاهرا این آیه برای اثبات شرط ذکوریت قابل استناد است با این استدلال که: قضاوت، امری اجتماعی به شمار می‌آید از این جهت اقناع عمومی برای قبول آن لازم است بنابراین وقتی زن توانایی تبیین نداشته باشد( طبق آیه) مسلما قضاوت او در جامعه مقبول نخواهد بود و زمینه اعتراض را به دنبال دارد. برخی به همین استدلال برای عدم حجیت علم قاضی تمسک کرده‌اند و داستان حضرت داوود هم مؤید این مطلب است. علاوه بر این ظاهرا ایشان بین مقام انشاء و اخبار خلط کرده است و در نتیجه حجیت در فقه و اصول را با حجیت در مقام‌های دیگر به یک معنا گرفته است. حجیت در فقه و اصول به این معنا است که در مقام شک به آن رجوع شود. اما اینکه در قرآن کلامی از غیر معصوم اخبار شده باشد، حجت است یا نیست چه ربطی به حجیت در مقام انشاء دارد؟ اگر اشکالی به این نوع از استدلال وارد باشد این است که جواز قضاوت زن امری انشایی است و اینکه زن در خلقت و یا در اقناع خصم از مردان کمتر است اخبار به حساب می‌آید و از اخبار حداقل بدون واسطه مقدمات دیگر نمی‌توان انشاء استنباط کرد.
۲۲۸ بقره: ...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.... طریقه استدلال به این آیه و نقد آن مانند آیه ۳۴ نساء است.
۳۳ احزاب: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... با این استدلال که قضاوت زنان مستلزم خروج آنها از خانه است درحالیکه خداوند آنان را به جلوس در خانه امر کرده است. نقد این استدلال را اینچنین بیان می‌کند که امر در آیه مولوی نیست و اقتران در خانه مطلوبیت ذاتی ندارد.
۲۸۲ بقره: ... وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ.... نحوه استدلال این است که وقتی شهادن زنان به تنهایی پذیرفته نیست، قضاوت آنان به طریق اولویت مقبول شارع نیست. ایشان در نقد می‌گوید که اولویت دلیل ظنی است و قابل استناد نمی‌باشد.
خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است.
روایات
در فصل مربوط به قضاوت، روایات به سه بخش صریح، غیر صریح و سایر تقسیم شده و از حیث سند و دلالت بررسی شده است.
روایات صریح
۱. روایت سالم بن مکرم ابو خدیجه: در این روایت، امام علیه السلام ضمن نهی از تحاکم به طاغوت، حل اختلافات را بر عهده مردی که حلال و حرام بداند، می‌گذارند. نویسنده سند روایت را قبول می‌کند اما قید رجل در روایت را به مورد غالب حمل می‌کند.(ص۱۱۰-۱۲۰)
۲. روایت امیرالمؤمنین: که حضرت اهلیت زن را برای قضاوت نفی می‌کنند. نویسنده سند و دلالت روایت را کامل نمی‌داند.(ص۱۲۰-۱۲۹)
۳. روایت جابربن یزید جعفی: که مانند روایت قبل از حیث سند و دلالت مورد قبول نیست.(ص۱۲۹-۱۳۱)
۴. خبر ابن عباس از پیامبر: که به استناد خلقت زن از مرد قضاوت زن نفی شده است. نویسنده سند و دلالت را بر شرط ذکوریت تام نمی‌داند.(ص۱۳۱-۱۴۰)
روایات غیر صریح
۱. روایت پیامبر درباره مدیریت زنان که فرمودند قومی که زنان سرپرست آنها باشند رستگار نمی‌شوند. تقریب استدلال این است که به دلالت التزامی بر عدم مشروعیت ولایت زنان دلالت دارد. نویسنده در سند و دلالت روایت خدشه می‌کند.(ص۱۴۱-۱۴۶)
۲. روایات نقصان عقل زنان: با این استدلال که زنان به دلیل نقصان در عقل، توانایی تفکر در تمامی جوانب قضاوت را ندارند. نویسنده با بررسی احتمالات، سند و دلالت این روایات را تمام نمی‌داند.(ص۱۴۶-۱۵۶)
۳. حدیث تحفة الاخوان: که حاکم بودن زنان را نفی می‌کند و از آنجا که قضاوت نیز نوعی حکومت است پس زنان اهلیت قضاوت ندارند. سند و دلالت روایت نزد نویسنده مقبول نیست.(ص۱۵۶-۱۵۸)
سایر روایات
۱. روایت سدیر بن حکیم: که قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸)
۲. وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع) که در آن سفارش شده به زنان کارهایی که خارج از توانشان است را واگذار نکن. قضاوت هم مسلما از مصادیق آن است. سند روایت مرسل است اما نویسنده دلالت آن را قبول دارد.(ص۱۵۹-۱۶۱)
۳. روایت از امام علی(ع): فرمودند ملعون است کسی که تدبیر امورش دست زنان باشد. سپردن قضاوت به زن در واقع سپردن تدبیر به اوست که در این روایت نهی شده است. نویسنده دلالت روایت را تمام می‌داند اما سند آن مرسل است.(ص۱۶۱-۱۶۲)
۴. روایت از پیامبر در تحف العقول که از سپردن امور به زنان نهی کرده است. نویسنده دلالت روایت را تمام اما سند را ناتمام می‌داند.(ص۱۶۲-۱۶۳)
۵. روایات نهی از مشورت با زنان. به این تقریب که وقتی زنان صلاحیت مشورت را ندارند، به طریق اولویت سپردن قضاوت به آنها مورد تایید شارع نیست. این دسته روایات اگرچه مرسل هستند اما نویسنده به ادعای مستفیض بودن آنها را قبول می‌کند و دلالت آنها را هم تمام می‌داند.(ص۱۶۳-۱۶۶)
۶. روایات نهی از اطاعت زنان: چند روایت در این طایفه آمده است که سند بعضی از آنها صحیح است. از لحاظ دلالت نیز نویسنده آن را تمام می‌داند.(ص۱۶۶-۱۶۷)
نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در زمینه ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز به همین شیوه و با اندک تغییر در بیان عبارت اینچنین استدلال شده است.
ادله غیر نقلی
در ادله غیر نقلی دلائل ذیل را مطرح شده است:
۱) اجماع: به معنای اتفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی است. حجیت اجماع به جهت کاشفیت از قول معصوم است. در موضوع اشتراط جنسیت در قضاوت سه دیدگاه در فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریس از این گروه هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص۱۷۱- ۱۷۷)
۲) اصالة عدم جواز: نویسنده در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص۱۷۸)
۳) قیاس اولویت: به این معناست که قضاوت بر امور دیگری مانند شهادت، امامت جماعت، ولایت بر اولاد صغیر و... اولویت دارد. وقتی زنان در آن امور شرعا مجاز به اقدام نباشند در قضاوت به طریق اولویت نخواهند بود. نویسنده مصادیق اولویت را مفصلا مطرح می‌کند و آنها را از ظنون به شمار می‌آورد و در نتیجه عدم جواز قضاوت زن از طریق اولویت قطعی را ثابت نمی‌داند.(ص۱۷۸- ۱۸۵)
۴) مذاق شارع: ایشان بعد از تبیین و توضیح مراد و مفهوم از مذاق شارع این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد. به عبارت دیگر تصدی این مناصب با روح احکام شارع در تضاد است. احکامی که به مذاق شارع دلالت دارد عبارتند از: امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج برای نماز عید و جمعه، ناتوانی زن، عورت بودن زن، امر به همسرداری و ....(ص۱۸۵-۱۹۲)
۵) تواتر اجمالی: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(ص۱۹۴)
۶) سیره متشرعه: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(ص۱۹۵)
۷) ارتکاز متشرعه: عبارت است از شعوری عمیق نسبت به نوع حکمی که انجام یا ترک آن از متشرعه صادر می‌گردد بدون اینکه منشأ آن مشخص باشد. اگر چه ارتکاز خالی از اجمال است اما ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(ص۱۹۶)
نتیجه
نویسنده در نهایت شرط ذکوریت را در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری ثابت می‌داند.(صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲)
ادله جواز قضاوت زنان
مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در بیان عبارات راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند:
۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(ص۱۹۸)
۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله و به طور کلی عمومات دال بر اهلیت زن: در این عمومات و روایات قید رجولیت مطرح نیست بنابراین شامل زن و مرد می‌شود. اما نویسنده مدعی است که این موارد اطلاق ندارند و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(ص۱۹۹-۲۰۳)
۳) قاعده اشتراک در خطابات احکام: نویسنده در نقد این دلیل می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(ص۲۰۴)
۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد این دلیل بیان می‌کند که تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و ثانیا بر فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص۲۰۶)
۵) سیره معصومین: بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند از: بیعت زنان با پیامبر، وزیری حضرت خدیجه برای پیامبر، مشاوره با ام سلمه، حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نویسنده در نقد سیره می‌گوید: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند ثانیا سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص۲۰۹-۲۱۲)
۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص۲۱۵)