فتوای معیار (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخهها
خط ۱: | خط ۱: | ||
==مقالات== | ==مقالات== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||
#فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، تابستان ۱۴۰۰ش، شماره ۱۰۰. | #فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، تابستان ۱۴۰۰ش، شماره ۱۰۰. [http://mag.rcipt.ir/article_139950_c4de1f8173ca12114cff7cee46eefd1c.pdf متن مقاله را اینجا ببینید.] | ||
#فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، [[دوفصلنامه آموزههای فقه مدنی]]، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش، دوره ۱۳، شماره ۲۳. | #فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، [[دوفصلنامه آموزههای فقه مدنی]]، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش، دوره ۱۳، شماره ۲۳. [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf متن مقاله را اینجا ببینید.] | ||
#اسلامیسازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، منطق و نگرشها، علی غلامی، محمدمهدی عالمی طامه، فصلنامه حکومت اسلامی، بهار ۱۳۹۹ش، شماره ۹۵. | #اسلامیسازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، منطق و نگرشها، علی غلامی، محمدمهدی عالمی طامه، فصلنامه حکومت اسلامی، بهار ۱۳۹۹ش، شماره ۹۵. | ||
#فتوای معیار در قانونگذاری، محمدجواد ارسطا، [[فقه حکومتی]]، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش، شماره ۷. | #فتوای معیار در قانونگذاری، محمدجواد ارسطا، [[فقه حکومتی]]، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش، شماره ۷. [http://mag.rcipt.ir/article_119603_757118d7fffc24494405f23f010e7546.pdf متن مقاله را اینجا ببینید.] | ||
#امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور، مسعود جهاندوست دالنجان، [[پژوهشنامه میانرشتهای فقهی]]، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش، سال چهارم، شماره ۱. | #امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور، مسعود جهاندوست دالنجان، [[پژوهشنامه میانرشتهای فقهی]]، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش، سال چهارم، شماره ۱. [https://journals.isu.ac.ir/article_2018_c9d6154971358e618591b08a56a71d2b.pdf متن مقاله را اینجا ببینید.] | ||
#فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، [[فصلنامه فقه و اصول]]، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴ش، شماره ۱۰۲. | #فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، [[فصلنامه فقه و اصول]]، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴ش، شماره ۱۰۲. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_30188_66507de8c063bb61be5c96d21ad8010f.pdf متن مقاله را اینجا ببینید.] | ||
#فتوای معیار در قانونگذاری، حسنعلی علی اکبریان، [[فصلنامه دین و قانون]]، ۱۳۹۲ش، دوره ۱، شماره ۲. | #فتوای معیار در قانونگذاری، حسنعلی علی اکبریان، [[فصلنامه دین و قانون]]، ۱۳۹۲ش، دوره ۱، شماره ۲. [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-70-fa.pdf متن مقاله را اینجا ببینید.] | ||
==منابع دیگر== | ==منابع دیگر== |
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۷
مقالات
فارسی
- فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، تابستان ۱۴۰۰ش، شماره ۱۰۰. متن مقاله را اینجا ببینید.
- فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزههای فقه مدنی، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش، دوره ۱۳، شماره ۲۳. متن مقاله را اینجا ببینید.
- اسلامیسازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، منطق و نگرشها، علی غلامی، محمدمهدی عالمی طامه، فصلنامه حکومت اسلامی، بهار ۱۳۹۹ش، شماره ۹۵.
- فتوای معیار در قانونگذاری، محمدجواد ارسطا، فقه حکومتی، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش، شماره ۷. متن مقاله را اینجا ببینید.
- امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور، مسعود جهاندوست دالنجان، پژوهشنامه میانرشتهای فقهی، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش، سال چهارم، شماره ۱. متن مقاله را اینجا ببینید.
- فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، فصلنامه فقه و اصول، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴ش، شماره ۱۰۲. متن مقاله را اینجا ببینید.
- فتوای معیار در قانونگذاری، حسنعلی علی اکبریان، فصلنامه دین و قانون، ۱۳۹۲ش، دوره ۱، شماره ۲. متن مقاله را اینجا ببینید.
منابع دیگر
- آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟، اسماعیل آقابابایی، کرسی «عرضه و نقد ایده علمی فتوای معیار در قانونگذاری کیفری»، آبان ۱۴۰۰. گزارش سخنرانی را اینجا ببینید.
- تصویر واضح و صحیحی از رابطه قانون و فتوا نداریم، محمدجواد ارسطا، مهر۱۴۰۰.متن مصاحبه را اینجا ببینید.
- احتمالات هشتگانه فتوای معیار در قانونگذاری، محمدجواد ارسطا، جلسه درس خارج فقه سیاسی، ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۴ ش. گزارش درس را اینجا ببینید.