فقه و حکمرانی حزبی (کتاب)

فقه و حکمرانی حزبی
اطلاعات کتاب
نویسنده	داوود فیرحی
تاریخ نگارش	۱۳۹۳-۱۳۹۵ش
موضوع	فقه سیاسی
سبک	فقه استدلالی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۵۷۴
قطع	وزیری (شومیز)
اطلاعات نشر
ناشر	نشر نی
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۹۶ش
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۱۰۰۰

کتاب فقه و حکمرانی حزبی نوشته داوود فیرحی، از نخستین پژوهش‌های فقهی درباره مسئله حزب و حکمرانی حزبی است که در دو بخش و ذیل ده فصل به موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی تحزب می‌پردازد. نویسنده در این کتاب، حزب و حکمرانی حزبی را ذیل باب معاملات (باب سبق و رمایه، مالکیت مشاع، حیازت و قرارداد) بررسی کرده است.

فیرحی شناخت مسئله حزب را بر عهده عرف دقیق و تخصص‌گرا می‌داند و معتقد به تحول موضوع حزب از زمان صدر اسلام تاکنون است. به باور او، حزب صحیح به اعتبار جوامع در حال گذار و جوامع دموکراتیک امری نسبی است. نویسنده کتاب، رقابت‌های حزبی را ذیل نظریه بازی‌ها در فقه تحلیل می‌کند و برای حکم‌شناسی حزب، آن را با حقوق نوعی، مالکیت ملی و قرارداد جمعی پیوند می‌زند. به گفته فیرحی، در حکمرانی حزبی با تجمیع اراده شهروندان مسلمان، ظرفیت تبدیل احکام اجتماعی شریعت به قوانین قابل اجرا وجود دارد. ارتباط متقابل قانون انتخابات و قانون اساسی کشورها با حکمرانی حزبی ادعای دیگر نویسنده در این کتاب است.

فاصله گرفتن از رویکرد فقهی در موضوع‌شناسی حزب، تقلیل‌گرایی در موضوع‌شناسی، خلط روش‌های فقهی و غیر فقهی و عدم ارتباط موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی حزب در این کتاب، از نقدهای وارد بر کتاب فقه و حکمرانی حزبی است.

معرفی اجمالی

فقه و حکمرانی حزبی، کتابی در حوزه فقه سیاسی نوشته داوود فیرحی است که به بررسی نسبت میان مسئله حزب و دانش فقه پرداخته است. نویسنده تلاش دارد تا فقه سیاسی را با دولت مدرن و ظهور پارلمان و مفهوم قانون در دوران معاصر مرتبط و جایگاه احزاب را در نظام سیاسی اسلام تبیین کند. به گفته نویسنده، طرح مسئله حزب در فقه سیاسی، امتداد منطقی مواجهه فقه با دولت مدرن است که در پژوهش‌های قبلی وی تحت عنوان فقه و سیاست در ایران معاصر، ابعادی از آن بررسی شده است. (ص۱۵)

فیرحی در این کتاب به موضوع‌شناسی، حکم‌شناسی فقهی و مسئله قانون‌گذاری در حوزه حزب و مشکلات آن پرداخته است. این کتاب توسط نشر نی در سال ۱۳۹۶ش منتشر شد.

نویسنده

داوود فیرحی (۱۳۴۳- ۱۳۹۹ش) استاد حوزه و دانشگاه در زمینه اندیشه سیاسی ایران و اسلام و نظریه‌پرداز فقه سیاسی بود. او کتاب‌ها و مقالات متعددی در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی نوشت که برخی از آنها در همایش کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نشان دهخدا جوایزی دریافت کردند. کتاب‌های فقه و سیاست در ایران معاصر، آستانه تجدد در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله و فقه و حکمرانی حزبی ازجمله کتاب‌های اوست که در حوزه فقه سیاسی معاصر اهمیت دارد.

اهمیت و جایگاه در فقه معاصر

فقه و حکمرانی حزبی از نخستین کتاب‌هایی است که مسئله حزب و حکمرانی حزبی را از منظر فقهی بررسی کرده است. به گفته فیرحی، تحزب و حکمرانی حزبی از ارکان دولت مدرن است و بررسی ماهیت آن، تمایز آن با سایر انواع حکمرانی، معیارهای صحیح از ناصحیح و نسبت آن با دانش فقه ضروری است. همچنین به باور او، وجود احزاب بدون حکمرانی حزبی باعث عوارضی چون ایجاد هزینه‌های بی‌حاصل، انجام فعالیت‌های هیجانی و فصلی و در نهایت اختلال در افکار عمومی می‌شود؛ به‌همین دلیل برای استقرار حکمرانی حزبی باید پژوهش‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت گیرد و این کتاب در همین راستا نوشته شده است. (ص۴۹۱-۴۹۳)

روش‌شناسی

فیرحی در کتاب فقه و حکمرانی حزبی، با پی‌ریزی چارچوب نظری خود بر پایه قواعد فقهی و اصولی به دنبال موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی فقهی تحزب و حکمرانی حزبی است. (ص۵۴-۶۰) فیرحی از منظر فقهی-اصولی به پیگیری مباحث حزب که عمدتا جامعه‌شناسانه است، می‌پردازد. او برای این کار به شبیه‌سازی میان مناسک شرعی و مسائل باب معاملات ازجمله باب سبق و رمایه با مسئله تحزب (ص۵۸) و تطبیق احکام آنها می‌پردازد. نویسنده برای کشف مفهوم و موضوع حزب صحیح، ناقص و فاسد بر عرف موجود در جامعه ایران معاصر تکیه می‌کند و با استفاده از روش تبارشناسی، به احزاب مهم و تأثیرگذار در ایران پس از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. وی این روش را برای شناخت اجزا، شرایط و ماهیت حزب، مناسب فرض می‌کند. (ص۱۵۲) فیرحی در حکم‌شناسی، مسئله حزب را ذیل ابواب معاملات مانند مالکیت مشاع، حیازت و احکام قراردادها بررسی می‌کند.

ساختار و محتوای کتاب

کتاب فقه و حکمرانی حزبی در یک مقدمه، ده فصل و چهار پیوست (قوانین و سیاست‌های مرتبط با فعالیت‌های تشکیلاتی) تدوین شده است. در مقدمه، اهمیت مسئله حزب از منظر فقه سیاسی و ارتباط آن با دو موضوع حکومت و قانون موضوعه بررسی شده است.

فقه و موضوع‌شناسی حزب

فیرحی در بخش اول کتاب ذیل هفت فصل، به موضوع‌شناسی حزب می‌پردازد. در فصل اول این بخش به مباحثی چون نقش عرف در شناخت موضوع حزب، ضرورت وجود احزاب و کارکردهای آنها، انواع حکمرانی حزبی و تعریف حزب صحیح پرداخته است. فرآیند پیدایی حزب و موضوع آن از منظر عرفی، تحول موضوع حزب در ادبیات دینی و تبارشناسی احزاب در ایران معاصر، (سیر تحول حزب در عصر پیشامشروطه با نام انجمن‌ها و مطالعه مرام‌نامه و ساختار دو حزب دموکرات و اجتماعیون در دوران پسامشروطه) مباحثی است که در دو فصل بعد بررسی شده‌اند. فیرحی در فصل چهارم مرام‌نامه، اهداف و ساختار دو حزب مهم در ایران معاصر یعنی حزب توده و جمهوری اسلامی را مورد کنکاش قرار داده تا با استخراج وجوه مشترک احزاب سیاسی به جمع‌بندی مناسب‌تری درباره اجزا و شرایط حزب صحیح از منظر موضوع‌شناسی دست یابد.

فیرحی در فصول پنجم تا هفتم با مطرح کردن مفهوم حزب ذیل مفهوم بازی در دانش فقه و ارزیابی حزب صحیح در قالب نظریه‌های بازی جمعی و رقابتی به تکمیل مباحث موضوع‌شناسی حزب می‌پردازد. تلاش او در این فصول شناسایی موضوع حزب با اتکا به استعاره بازی است و احکام آن را نیز با ارجاع به باب سبق و رمایه تحلیل می‌کند. در نهایت در فصل هفتم مقدمات، ارکان و اجزای حزب صحیح با الهام از منطق بازی، استخراج شده است.

حکم‌شناسی حزب

بخش دوم کتاب به تأمل در احکام حزب از منظر فقه اختصاص دارد. در فصل هشتم با تکیه بر حقوق مشترک نوعی و نظریه عمومی قرارداد به طرح مسئله حزب و حکمرانی حزبی پرداخته شده است. هدف این فصل ارزیابی تحزب با تکیه بر امکانات دستگاه فقه شیعه به‌ویژه در درون فقه قرارداد است. فصل نهم به مسئله حزب در پیوند با شریعت و خطابات عمومی شارع می‌پردازد. این فصل بر ارزیابی حکمرانی حزبی در نسبت با تکالیف مشترک نوعی (که انجام آن به عهده همگان است) تمرکز دارد. فصل انتهایی این بخش نیز به ارتباط قانون‌گذاری و حکمرانی حزبی به‌ویژه در ایران پرداخته است.

مدعیات

لزوم بررسی مسئله حزب از منظر فقه

به باور فیرحی، باوجود سابقه یک‌صد ساله حزب در ایران، پژوهش‌های فقهی حزب هنوز از مسائل مستحدثه محسوب می‌شود. (ص۳۱۳) به گفته او، از زمان مشروطه، احزاب بزرگی در ایران وجود داشته‌اند، ولی به حکمرانی حزبی ختم نشده است و فاصله نظر تا عمل در حکمرانی حزبی از مهم‌ترین مشکلات حکومت‌داری در ایران معاصر است؛ (ص۴۷۹) به‌همین دلیل موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی فقهیِ حزب، از ضروریات است. دلیل دیگر اهمیت پرداختن به این موضوع، عدم وجود دانش حزبی در بین مسلمانان و جریان‌های مذهبی است. به گفته نویسنده اگرچه در میان مسلمانان و جریان‌های مذهبی حزب وجود دارد؛ ولی با کمبود متون علمی درباره موضوع حزب و همچنین عدم تبیین نسبت آن با دانش‌های مذهبی مواجه هستیم.

حزب از مسائل فقه سیاسی خرد

فیرحی با تقسیم مسائل فقه سیاسی به دو دسته کلان و خرد، فقه تحزب را در حیطه فقه سیاسی خرد قرار می‌دهد؛ مسائلی که با چگونگی رفتار انسان و انتخاب‌های آنان در سطح مسائل خرد سیاسی ارتباط دارد. وی موضوعات فقه سیاسی خرد را نیز به سه دسته مسائل اصلی، مکمل و جانشین تقسیم می‌کند و معتقد است چون حزب جانشین انجمن‌های عصر مشروطه شده، در حیطه مسائل فقه سیاسی خردِ جانشین قرار می‌گیرد. (ص۱۸-۱۹)

ضرورت موضوع‌شناسی فقهی مفاهیم جدیدِ علم سیاست

به گفته نویسنده، هر پدیده‌ای و ازجمله حزب که به مرحله ضرورت برسد، لاجرم تحقق پیدا می‌کند و اگر نوع صحیح آن شناسایی نشود، اشکال فاسد جایگزین می‌شود؛ به‌همین دلیل فهم حقیقت حزب صحیح جهت دستیابی به حکم فقهی آن اهمیت دارد. به باور او همت نگماشتن برای تشخیص حقیقت حزب و تصحیح ارکان و شرایط آن، اعتماد عمومی را به دولت از بین خواهد برد. (ص۲۷-۲۸)

عرف تخصص‌گرا، مرجع شناخت موضوع حزب

نویسنده با این فرض که حزب امری اعتباری است و عرف در شناخت امور اعتباری مرجعیت دارد؛ موضوع‌شناسی حزب را وظیفه عرف می‌داند. (ص۳۳) البته به نظر او منظور از عرف در این‌گونه موارد نه عرف عمومی بلکه عرف دقیق و تخصص‌گرا است که پیوندی وثیق با تخصص‌ها، تجربه‌ها و رشته‌های علمی مرتبط با موضوع حزب و نظام حزبی دارد. به گفته فیرحی، به دلیل قرار گرفتن موضوع حزب در کانون گزاره‌های تخصصی، حزب‌شناسی و صدور حکم شرعی درباره حزب، امر ساده‌ای نیست و نیاز به مشاوره دقیق با کارشناسان خبره دارد. (ص۳۴-۳۵)

ارزیابی نظام حزبی در جمهوری اسلامی ایران

فیرحی با تبیین مؤلفه‌های نظام حزبی صحیح (ص۴۶) و ترسیم مرزهای حکمرانی حزبی (ص۴۷-۵۱)، در یک تحلیل جامعه‌شناسانه معتقد است؛ اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند و با وجود ثبت بیش از ۲۴۲ حزب و تشکل سیاسی در این نظام، ولی در عمل نظام سیاسی حزبی روشنی شگل نگرفته و در شرایط پیشاحزبی قرار دارد. به گفته او در این نظام برخی مختصات حکمرانی شخصی وجود دارد و هنوز احزاب چندان قدرت و اهمیتی ندارند. وی این جامعه را تحت عنوان حکمرانی شخصی-موجی گونه‌شناسی کرده است. (ص۵۱-۵۲)

حزب صحیح و کامل

نویسنده با استناد به سخن محمدکاظم آخوند خراسانی در کتاب کفایه درباره مفهوم صحت، معتقد است شرایط تشکیل حزب صحیح دو گونه است؛ شرایطی که پیدایی و پایایی حزب بدون آنها امکان‌پذیر نیست و شرایطی که ناظر به مزیت و کمال حزب است. (ص۵۵-۵۶) فیرحی با اعتقاد به نسبی‌بودن حزب صحیح به اعتبار جوامع در حال گذار و جوامع دموکراتیک می‌گوید مانند تفاوت کیفیت نماز برای افراد بیمار و سالم، حزب فاقد برخی شرایط نیز برای جامعه در حال گذار صحیح خواهد بود؛ ولی در مردم‌سالاری‌های نهادینه شده، نامقبول است. (ص۵۸) به گفته او حزب صحیح، حزبی است که با ترکیب اجزای آن و انسجام آن، به دنبال حل مسالمت‌آمیز مسائل سیاسی و اداره دموکراتیک حکومت باشد. (ص۶۰)

نویسنده تشکیل حزب کامل را منوط به وجود شرایط مقدماتی مانند مکان و ملیت تشکیل حزب، سیاست رقابتی، نظام انتخاباتی و رأی‌گیری صحیح، وضعیت موازنه و تعادلی بین احزاب و نظام داوری بی‌طرف می‌داند. (ص۲۵۹-۲۸۴) به گفته او، عضویت حزبی، ترتیب سازمانی، داشتن مرام‌نامه، برنامه حزبی و اراده برای قدرت سیاسی از ارکان یک حزب کامل است (ص۲۸۴-۳۰۷) و در نهایت او تناقض در مرام‌نامه، نفی رقیب و عضویت اعضا در دو حزب را از موانع تشکیل حزب صحیح و کامل می‌داند. (ص۳۰۷-۳۱۱)

تدریجی الحصول بودن حزب

فیرحی حزب را مانند هر امر عرفی دیگری، پدیده‌ای می‌بیند که به تدریج شکل می‌گیرد. به گفته او حزب ماهیتی ترکیبی دارد که ممکن است برخی از اجزای آن درست و برخی نادرست انجام شود. (ص۶۱-۶۲) او زاده شدن حزب به‌عنوان موضوعی عرفی را در فرآیندی چند مرحله‌ای تصور می‌کند. شکل‌گیری رویداد حزب، تبدیل شدن آن رویداد به واقعیت، تبدیل شدن واقعیت حزب به مسئله مورد پژوهش، مشخص شدن تعریف و در نهایت شکل‌گیری موضوع حزب، مراحلی است که در این فرآیند طی می‌شود. به گفته فیرحی، مراحل فوق مقدمه حکم‌شناسی حزب خواهد بود. (ص۶۱-۸۶)

تحول در موضوع حزب

به باور نویسنده، واژه حزب اگرچه در متون دینی اسلامی تا صدر اسلام امتداد دارد؛ ولی به معنای جدید، پدیده‌ای مدرن است و مختصات خاص خود را دارد؛ بنابراین می‌توان گفت واژه حزب دچار تحول موضوع و انقلاب در مفهوم شده است. (ص۹۰) فیرحی با پیگیری واژه حزب در متون دینی، معتقد است در ادبیات دینی، این مفهوم دارای بار منفی است؛ چراکه در بُعد اعتقادی به اختلاف در باورهای دینی اشاره دارد، (ص۹۱-۹۳) در بُعد نظامی به لشگرکشی مخالفان انبیا در غالب واژه احزاب می‌پردازد (۹۴-۹۶) و در بُعد اجتماعی، بر وحدت‌شکنی این واژه و ایجاد تفرقه میان امت واحده تأکید دارد. (۹۴-۱۰۰) مثبت‌ترین برداشت از واژه حزب در ادبیات دینی به نظر فیرحی، کاربرد آن در مفهوم بازی و مسابقه در خیرات است. (۱۰۰-۱۰۲)

فیرحی سابقه تشکیل احزاب در ایران را به دوره‌ها (گروهی هم مشرب سیاسی مرکب از دوستان و آشنایان) و انجمن‌های عصر مشروطه برمی‌گرداند. به گفته او، حزب دموکرات و اجتماعیون پیش‌درآمد تاسیس و استقرار حزب در عرف سیاسی ایران بودند. نویسنده کتاب از مجموع احزابی که در ایران از زمان مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی فعالیت کرده‌اند، دو حزب توده و جمهوری اسلامی را دارای مهم‌ترین سازمان تشکیلاتی و گسترده‌ترین آنها می‌داند. به باور نویسنده شناخت مرام‌نامه، ساختار و اهداف این احزاب برای شناخت و تحول موضوع حزب و درک شرایط و اجزای حزب صحیح، ناقص و فاسد بسیار مهم است. (ص۱۰۲-۱۰۳ و ۱۵۱-۱۵۴)

ارجاع رقابت‌های حزبی به منطق بازی

فیرحی با استناد به سخنان محمد حسینی بهشتی از بنیان‌گذاران حزب جمهوری اسلامی که از رقابت حزبی به مثابه مسابقه در خیرات یاد می‌کند، (ص۲۰۶) حکمرانی حزبی را نوعی بازی تلقی کرده و به شبیه‌سازی عناصر اصلی بازی‌ها با رقابت‌های حزبی می‌پردازد. (ص۲۱۱-۲۱۶) وی نظریه بازی در ادبیات فقهی را ابزار تحلیل مشترکی برای بررسی مسائل رقابتی ازجمله حزب می‌داند. به گفته او این نظریه امکانات دست‌یابی به هدف را در موقعیت‌های تعارض‌آمیز فراهم می‌کند. (ص۲۱۶) نکته دیگر اینکه رقابت‌های حزبی از نخستین موضوعات در دانش سیاسی است که خود را به ابزارهای ریاضیات کاربردی مانند نظریه بازی‌ها گشوده است. (ص۲۱۸) به باور فیرحی دستیابی به اهداف حزب (کسب قدرت، مشارکت سیاسی و تربیت افراد) نیاز به ایجاد فرصت برابر، عادلانه و منصفانه برای بازی حزبی است و باید به هر قیمتی رقیب در شرایط رقابت بماند. (ص۲۲۶-۲۲۷)

نویسنده با بررسی احکام بازی در متون فقهی به‌ویژه از منظر سید محمد صدر در کتاب ماوراء الفقه، جواز هر نوع بازیِ دارای منفعت عقلانی را استخراج می‌کند. (ص۲۴۰-۲۴۸) به گفته فیرحی، حزب به مفهوم مدرن آن همه مختصات یک بازی عقلایی را داراست و می‌توان ذیل باب سبق و رمایه از ابواب فقهی به حکم‌شناسی حزب پرداخت. (ص۲۵۰) او با استناد به سخن سید محمد صدر که بازی‌ها را به معاملات عقلائیه ارجاع می‌دهد، معتقد است اگر حزب را نوعی بازی جدید تلقی کنیم، از آن روی که هر بازی معامله‌ای است، حزب و رقابت‌های حزبی نیز نوعی معامله جدید است و لاجرم تابعی از قواعد و عمومات باب معاملات خواهد بود. (ص۲۵۰-۲۵۳)

پیوند حزب با حقوق نوعی، مالکیت ملی و قرارداد جمعی

فیرحی با پیگیری زایش حقوق مشترک نوعی و مالکیت عمومی در متون فقهی، (ص۳۲۳-۳۳۴) به قاعده‌ای می‌رسد که هیچ‌یک از شرکا بدون اجازه همگان، حق تصرف در مشاعات ندارد. به گفته او، این قاعده نقش مهمی در حکم‌شناسی حزب دارد؛ زیرا حزب با بسیج اراده‌ها و رضایت‌ها، اراده‌های خرد را به کلان‌اراده ملی تبدیل می‌کند. (ص۳۳۴) به باور او، امور مشترک نوعی که به حقوق ملی تعبیر شده، به جمعی از مردمان جغرافیای سیاسی خاص تعلق دارد و همه شرکا در حکم مالک واحد هستند و احکام دارایی‌های فردی و مستقل را دارد. (ص۳۳۶)

نویسنده با پیوند زدن قرارداد اجتماعی به مسئله حیازت (بهره‌برداری از طبیعت)، معتقد است حیازت نقطه اتصال امر اجتماعی و امر طبیعی است؛ زیرا ملکیت با حیازت و کار حاصل می‌شود و با حضور انسان‌های مالک در مجاورت هم، اجتماع شکل می‌‌گیرد و نیاز به مشاعات یا مشترکات نوعی است.(ص۳۵۳) به گفته او حیازت فرصتی برای همگان است ولی مرز آن عدم اختلال به نظام زندگی و نیازمندی‌های عمومی مردم است که اینجا مسئله قرارداد شکل می‌گیرد. (ص۳۵۵-۳۵۷) با باور او پیدایی مشاعات حاکی از نوعی مشارکت و عقد شرکت است. (ص۳۶۷)

حکمرانی حزبی مقدمه انجام تکالیف دینی

فیرحی با بررسی مسئله خطابات عمومی شرع در متون فقهی و استخراج دو نوع احکام فردی و نوعی (عمومی)، (ص۳۸۱-۴۰۸) معتقد است از حزب و حکمرانی حزبی می‌توان به‌عنوان مقدمه واجب برای ادای واجبات عمومی سخن گفت. به باور او فقط این نوع از حکمرانی ظرفیت آن را دارد که اراده شهروندان مسلمان را در دولت‌های مدرن برای تبدیل احکام اجتماعی شریعت به قوانین قابل اجرا فراهم کند و در غیاب حزب، شهروندان توان تجمیع اراده‌ها را ندارند. (ص۴۰۹)

ارتباط متقابل قانون با حکمرانی حزبی

به گفته فیرحی قانون انتخابات هر کشوری تعیین‌کننده چگونگی توزیع قدرت بین احزاب و گروه‌های سیاسی است و قانون‌گذاری برای احزاب را نمی‌توان از قانون‌‌گذاری درباره انتخابات جدا کرد. (ص۴۲۵) به باور وی قوانین اساسی باید برای نظام حزبی جزئیات قابل ملاحظه‌ای از تجویزها و الزام‌ها تدارک ببیند تا زمینه‌های لازم برای مقاومت در مقابل گفتمان‌های حزب ستیز ایجاد کند. (ص۴۳۶-۴۳۷) نکته مورد تأکید در این باره مبهم بودن مقررات کلی در قانون اساسی است؛ به همین دلیل فیرحی می‌گوید قانون احزاب نقش اصلی را در سرنوشت احزاب دارد.(ص۴۳۷-۴۳۸) فیرحی ناکارآمدی احزاب در تاریخ سیاسی ایران (زمان مشروطه و جمهوری اسلامی) را به عدم ایجاد رابطه نهادی میان احزاب با نظام انتخاباتی مرتبط می‌کند. (ص۴۵۲) به عقیده وی، شورای نگهبان نقش تعیین‌کننده‌ای در پیوند یا گسست حزب با انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و همچنین در تنظیم یا فروپاشی نظام انتخابات حزبی دارد. (ص۴۷۲)

بررسی و ارزیابی

در بررسی و ارزیابی کتاب فقه و حکمرانی حزبی چند نکته قابل تأمل است و به برخی نقدهای این کتاب نیز اشاره خواهد شد.

استفاده از مباحث جامعه‌شناسانه و تاریخ سیاسی

قسمت عمده‌ای از مباحث موضوع‌شناسانه کتاب فقه و حکمرانی حزبی، از منظر جامعه‌شناسی سیاسی یا تاریخ و تحولات سیاسی- اجتماعی به موضوعات حزب پرداخته است. ازجمله می‌توان به ضرورت وجود احزاب، کارکرد احزاب، فرآیند نهادینگی احزاب، مرزهای حکمرانی حزبی، تاریخچه احزاب مهم و بزرگ در ایران معاصر و ... اشاره کرد. نویسنده کتاب، افزودن چنین مباحث غیرفقهی را صرفا به دلیل شناخت بهتر موضوع حزب و مقدمه‌ای برای تقنین و صدور حکم دانسته است. (ص۳۹) فیرحی در فصل‌های مربوط به معرفی احزاب مهم ایران، به صورت مفصل به ساختارها و اهداف آنها می‌پردازد، او در این فصول کاملا از رویکرد فقهی فاصله گرفته و با دیدی جامعه‌شناسانه و تاریخ‌نگارانه به مباحث مربوط به حزب می‌پردازد.

تقلیل‌گرایی در شناخت موضوع حزب

فیرحی برای موضوع‌شناسی حزب و تشخیص حزب صحیح از نادرست، چاره کار را در بررسی ساختار، مرامنامه و اهداف احزاب موجود می‌داند. چنین اقدامی به باور او مقدمه ضروری برای تأملات حکم‌شناسانه فقهی است (۱۲۴). نویسنده برای این کار، فقط چهار حزب دموکرات، اجتماعیون، توده و جمهوری اسلامی را در ایران معاصر بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد، اکتفا کردن به بررسی فقط چهار حزب در داخل ایران برای شناخت موضوع حزب صحیح، نوعی تقلیل‌گرایی در فرآیند موضوع‌شناسی است.

عدم ارتباط موضوع‌شناسی با حکم‌شناسی

نویسنده کتاب، مسئله تحزب را ذیل باب سبق و رمایه موضوع‌شناسی کرده؛ ولی در حکم‌شناسی، حزب و حکمرانی حزبی را ذیل ابواب معاملات مانند شرکت، مالکیت، حیازت و احکام قرارداد پژوهش کرده و از احکام سبق و رمایه فاصله گرفته است.

اسلامی‌سازی علوم انسانی

عبدالحسین خسروپناه در جلسه نقد کتاب فقه و حکمرانی حزبی، تلاش نویسنده کتاب را در جهت اسلامی‌سازی علوم انسانی دانسته است. به گفته خسروپناه رویکرد فیرحی خلط میان روش فقهی و سایر روش‌ها است؛ چراکه او در موضوع‌شناسی و حکم‌شناسیِ مباحث مربوط به حزب، روش‌هایی مانند جامعه‌شناسی سیاسی را اتخاذ کرده است، درحالی که در روش اجتهاد فقهی باید از قواعد فقهی و نصوص بهره برد.