فقه و دولت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) ←محدودسازی قدرت: افزودن متن |
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) ←محدودسازی قدرت: افزودن متن |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
#بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی (محمد سروش محلاتی): در این مقاله ابتدا مصادیقی از حریم خصوصی مانند حریم شخصی، حریم شخصیت، حریم خانواده و حریم اطلاعات و لوازم شخصی بیان شده و پس از آن برخی مبانی فقهی که می‌تواند موجب اعتبار فقهی حریم خصوصی شود، ذکر شده است؛ از جمله قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». (ص۱۱۲) سروش محلاتی همچنین با اشاره به قاعده «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسم» آن را حاکی از وجود ولایت بر نفس دانسته است؛ چرا که تنها در صورت ولایت بر نفس است که می‌توان به اولویت پیامبر حکم نمود. (ص۱۱۳) وی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. (ص۱۲۵) سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳) | #بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی (محمد سروش محلاتی): در این مقاله ابتدا مصادیقی از حریم خصوصی مانند حریم شخصی، حریم شخصیت، حریم خانواده و حریم اطلاعات و لوازم شخصی بیان شده و پس از آن برخی مبانی فقهی که می‌تواند موجب اعتبار فقهی حریم خصوصی شود، ذکر شده است؛ از جمله قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». (ص۱۱۲) سروش محلاتی همچنین با اشاره به قاعده «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسم» آن را حاکی از وجود ولایت بر نفس دانسته است؛ چرا که تنها در صورت ولایت بر نفس است که می‌توان به اولویت پیامبر حکم نمود. (ص۱۱۳) وی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. (ص۱۲۵) سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳) | ||
#فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی): مقاله در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲) پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد: ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲) | #فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی): مقاله در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲) پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد: ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲) | ||
#بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی (مهدی پورحسین): | #بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی (مهدی پورحسین): در این مقاله ابتدا دو معنای بغی در سخنان فقها بیان شده است: ۱. بنابر نظر فقیهانی از جمله شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه حلی، باغی کسی است که قیام براندازانه علیه حکومت انجام دهد، ۲. به‌باور علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، «خروج عن طاعة الامام» به‌معنای بغی است و بدین ترتیب نافرمانی مدنی از منظر این سه فقیه به‌منزله بغی است، چرا که نافرمانی مدنی همان خروج از اطاعت امام است. (ص۱۹۳) پورحسین با این حال تصریح کرده است که حتی فقیهانی که نافرمانی مدنی را به‌منزله بغی تلقی می‌کنند، برای آن سه شرط قائل شده‌اند: ۱. باغیان باید کثرت عددی داشته باشند (بر این اساس عبدالرحمن بن ملجم باغی نیست)، ۲. باغیان باید از حیطه اقتدار حکومت خارج شده باشند و حکومت تسلطی بر آنها نداشته باشد، ۳. توجیه سیاسی داشته باشند. پورحسین در نهایت بدین نتیجه رسیده است که نافرمانی مدنی، اعمال غیرخشونت‌آمیز و حتی قیام، اگر با قصد براندازی حکومت نباشد، بغی محسوب نمی‌شود (ص۱۹۴-۱۹۶) و در برابر باغیان هم ابتدا باید به راه‌های مسالمت‌آمیز اکتفا کرد و در صورت عدم موفقیت هم حاکم مسلمان حق آغاز جنگ را ندارد و باغیان باید جنگ را شروع کنند (ص۲۰۴) و علاوه بر این، حکم اهل بغی، قتال و جنگیدن است، نه قتل. (ص۲۰۱) | ||
===جایگاه مردم در حکومت اسلامی=== | ===جایگاه مردم در حکومت اسلامی=== | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۵
صفحه پودمان:Message box/ambox.css محتوایی ندارد.
 | توجه! این مقاله در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهایی شدنِ مقاله، این برچسب برداشته می‌شود. |
جایگاه و اهمیت
کتاب فقه و دولت، از مجموعه کتاب‌های مؤسسه فهیم در موضوع فقه سیاسی که ۱۹ سخنرانی درباره مصلحت، اعتبار اکثریت و رأی مردم، محدوده حریم خصوصی، نافرمانی مدنی، امر به معروف و نهی از منکر و همچنین رسانه از منظر فقهی در بر دارد و عالمانی از جمله سیف‌الله صرامی، محمدجواد ارسطا، محسن غرویان، محمد سروش محلاتی، سید جواد ورعی، مهدی پورحسین، محمدهادی مفتح و کاظم قاضی‌زاده، در آن به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند.
گرچه عنوان کتاب «فقه و دولت» است و از آن برمی‌آید که همه مطالب و سخنرانی‌های آن از منظر فقهی باشد، اما با این حال برخی از نظریه‌پردازی‌ها فارغ از منظر فقهی است.
چینش و ساختار کتاب
هر کدام از بخش‌های کتاب، حاصل سخنرانی‌های اندیشمندان حوزوی در نشست‌های هفتگی مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم است که موارد معدودی از آن در قالب مناظره برگزار شده و در پایان هر بخش، پرسش‌های حاضران از نظریه‌پرداز و پاسخ‌های وی نیز آمده است. تاریخ برگزاری هر کدام از نشست‌ها در کتاب ذکر نشده است.
کتاب بر اساس موضوعات محوری سخنرانی‌ها موضوع‌بندی نشده و هر سخنرانی به‌صورت مستقل چینش شده است. علاوه بر این، نظریه‌پردازی‌های با موضوع واحد، پشت سر هم قرار نگرفته‌اند و مشخص نیست بر چه اساسی چیده شده‌اند.
نظریه‌پردازان
کتاب فقه و دولت حاوی نظریات و سخنان ۱۳ تن از نظریه‌پردازان و عالمان حوزوی است. از این میان سخنان کاظم قاضی‌زاده در چهار بخش، نظریات محمد سروش محلاتی در سه بخش، و دیدگاه‌های سید جواد ورعی، احمد عابدی و محمدجواد فخار طوسی در دو بخش ذکر شده است. برخی از نظریه‌پردازان مذکور به‌همراه آثار آنها عبارتند از:
- کاظم قاضی‌زاده (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج حوزه و استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده کتاب‌هایی از جمله اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی، جایگاه شورا در حکومت اسلامی، و مردم‌سالاری دینی، و نیز مقالاتی از جمله اعتبار رأی اکثریت و نیز مبنا و ماهیت فقهی-حقوقی نفقه زوجه در قرآن.[۱]
- محمد سروش محلاتی (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله دین و دولت در اندیشه اسلامی، مبانی حریم خصوصی، دولت و اجرای شریعت.[۲]
- سید جواد ورعی (زاده ۱۳۴۲ش) مدرس درس خارج فقه در حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی و مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر.[۳]
- احمد عابدی (زاده ۱۳۳۹ش) استاد درس خارج فقه و اصول فقه در حوزه علمیه قم و از جمله درس خارج فقه فرهنگ، هنر و رسانه.
- محمدجواد فخارطوسی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب حقوق متهمان: بررسی فقهی-حقوقی و همچنین پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری.
- سیف‌الله صرامی (زاده ۱۳۴۲ش) استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب‌هایی درباره فقه سیاسی از جمله حقوق مردم در حکومت، حسبه: یک نهاد حکومتی و احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر.[۴]
- محمدجواد ارسطا (زاده ۱۳۴۴ش) مدرس درس خارج فقه حوزه علمیه قم، دانشیار دانشگاه تهران و نویسنده آثاری در فقه سیاسی از جمله نظام حقوق بشر اسلامی و نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری.[۵]
محتوا
سخنرانی‌ها و نشست‌های نظریه‌پردازی که در کتاب «فقه و دولت» آمده و منظری فقهی دارند را می‌توان در چند موضوع اصلی جای داد: جایگاه مصلحت، اکثریت، رأی مردم و حریم خصوصی در حکومت اسلامی، مهار قدرت، نافرمانی مدنی و بغی، امر به معروف و نهی از منکر، و نیز رابطه رسانه و دین بر اساس فقه شیعه. مطالب فقهی کتاب بر اساس موضوع مرتبط با آن عبارتند از:
مصلحت
- مصلحت در حکومت علوی (سیف‌الله صرامی): در این مقاله که فارغ از نگاه فقهی و مبتنی بر سیره خلفا و امام علی(ع) بیان شده، ابتدا با نگاهی انتقادی به مواردی از تصمیم‌های مبتنی بر مصلحت در دوران خلافت ابوبکر و عمر اشاره شده است (ص۲۱-۲۴) و پس از آن مسئله حکمیت به‌عنوان مصداقی از توجه به مصلحت در دوره خلافت امام علی(ع) بیان شده و در عین حال با بیان نقدهای علی بن ابیطالب به مصلحت‌اندیشی‌های دوره‌های پیشین، گفته شده است که امام علی(ع) مصلحت‌بینی در برابر دین را در حد شرک می‌داند. (ص۲۴-۲۶) بر این اساس هدف مصلحت‌اندیشی‌های امام علی(ع) اجرای احکام، اجرای عدالت و نیز اصلاح در امت و برگرداندن دین بوده و ترتیب مصالح در سیره علی بن ابیطالب، به‌ترتیب چنین بیان شده است: اسلام، وحدت مسلمین، حفظ حکومت مسلمین، عدالت، امنیت، و در نهایت احکام خاص فقهی. (ص۲۷)
- قاعده مصلحت، مبنای روابط خارجی دولت اسلامی (سید جواد ورعی): مقاله پاسخی فقهی است به این سؤال که در روابط دولت اسلامی با دولت‌های غیراسلامی، اصل بر جنگ است یا صلح؟ (ص۱۵۳) ورعی با بیان اینکه این سؤال در میان اهل‌سنت مطرح شده اما عالمان شیعه بدان نپرداخته‌اند، اما با بیان دلایل اصالت جنگ یا اصالت صلح در کتاب‌های شیعه، به تبیین نظریه سومی با عنوان قاعده مصلحت پرداخته و گفته است که اصالت نه با جهاد و نه با صلح، بلکه با مصلحت است و تشخیص مصلحت نیز با حکومت اسلامی است؛ (ص۱۵۷) با این حال در این باره باید قواعد و ضوابطی رعایت شود؛ قواعدی از جمله سیره عقلا، رعایت عزت اسلام و مسلمین و همچنین لزوم رعایت آمادگی و قدرت دفاعی و نداشتن رابطه ولایی با کفار. (ص۱۵۹-۱۶۰)
محدودسازی قدرت
- جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی (کاظم قاضی‌زاده): در این مقاله با رویکردی قرآنی و روایی، سه حوزه برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است؛ الف. امر و نهی حکومت به مردم، ب. امر و نهی عموم مردم به یکدیگر، و ج. امر و نهی مردم به حاکمان. از این میان قاضی‌زاده بر آن است که مورد سوم، یعنی امر و نهی مردم به حاکمان در آیات قرآن تصریح نشده است؛ گرچه می‌توان از روایات فراوانی آن را برداشت نمود. (ص۲۴۰) وی در ادامه به مواردی از اعتراض به پیامبر اسلام و امام علی(ع) اشاره کرده و در همین راستا شش حق مردم را بیان کرده است: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیم‌گیری، مراقبت و اشراف بر حاکمان، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان انقلاب که از نظر وی به‌معنای اعتراض عملی است. (ص۲۴۲)
- تأملی در مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر فراگفتاری (محمد سروش محلاتی): این مقاله با نگاهی فقهی به امر به معروف و نهی از منکر، دلایل عقلی و نقلی فقیهان برای اثبات امر و نهی عملی را بررسی کرده است. بدین ترتیب، شیخ طوسی در اقتصاد الی طریق الرشاد، فخرالمحققین در کتاب ایضاح و شهید ثانی در شرح لمعه، وجوب امر و نهی را به‌صورت عقلی و برآمده از قاعده لطف اثبات کرده‌اند. (ص۲۶۰) سروش محلاتی معتقد است که با امر به معروف و نهی از منکرِِ برآمده از قاعده لطف نمی‌توان دست به امر و نهی عملی زد، چرا که لازمه قاعده لطف، احتراز از اجبار و اکراه است. (ص۲۶۱) وی در ادامه پاره‌ای از نظرات فقها را مورد بررسی قرار داده که با بهره‌گیری از آیات و روایات، با امر و نهی عملی مخالف یا موافق‌اند؛ مخالفانی از جمله صاحب جواهر و محقق سبزواری، و موافقانی از جمله سید موسی شبیری زنجانی و سید محمد حسینی بهشتی که با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند الغای خصوصیت عرفی و تنقیح مناط، معنای امر و نهی در روایات را به وجه عملی آن نیز تسری داده‌اند. (ص۲۶۴-۲۶۵) سروش محلاتی علاوه بر بیان نظرات فقیهان، در مواردی به نقد رویکردها و استدلال‌های آنها هم پرداخته است.
- بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی (محمد سروش محلاتی): در این مقاله ابتدا مصادیقی از حریم خصوصی مانند حریم شخصی، حریم شخصیت، حریم خانواده و حریم اطلاعات و لوازم شخصی بیان شده و پس از آن برخی مبانی فقهی که می‌تواند موجب اعتبار فقهی حریم خصوصی شود، ذکر شده است؛ از جمله قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». (ص۱۱۲) سروش محلاتی همچنین با اشاره به قاعده «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسم» آن را حاکی از وجود ولایت بر نفس دانسته است؛ چرا که تنها در صورت ولایت بر نفس است که می‌توان به اولویت پیامبر حکم نمود. (ص۱۱۳) وی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. (ص۱۲۵) سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳)
- فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی): مقاله در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲) پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد: ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲)
- بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی (مهدی پورحسین): در این مقاله ابتدا دو معنای بغی در سخنان فقها بیان شده است: ۱. بنابر نظر فقیهانی از جمله شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه حلی، باغی کسی است که قیام براندازانه علیه حکومت انجام دهد، ۲. به‌باور علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، «خروج عن طاعة الامام» به‌معنای بغی است و بدین ترتیب نافرمانی مدنی از منظر این سه فقیه به‌منزله بغی است، چرا که نافرمانی مدنی همان خروج از اطاعت امام است. (ص۱۹۳) پورحسین با این حال تصریح کرده است که حتی فقیهانی که نافرمانی مدنی را به‌منزله بغی تلقی می‌کنند، برای آن سه شرط قائل شده‌اند: ۱. باغیان باید کثرت عددی داشته باشند (بر این اساس عبدالرحمن بن ملجم باغی نیست)، ۲. باغیان باید از حیطه اقتدار حکومت خارج شده باشند و حکومت تسلطی بر آنها نداشته باشد، ۳. توجیه سیاسی داشته باشند. پورحسین در نهایت بدین نتیجه رسیده است که نافرمانی مدنی، اعمال غیرخشونت‌آمیز و حتی قیام، اگر با قصد براندازی حکومت نباشد، بغی محسوب نمی‌شود (ص۱۹۴-۱۹۶) و در برابر باغیان هم ابتدا باید به راه‌های مسالمت‌آمیز اکتفا کرد و در صورت عدم موفقیت هم حاکم مسلمان حق آغاز جنگ را ندارد و باغیان باید جنگ را شروع کنند (ص۲۰۴) و علاوه بر این، حکم اهل بغی، قتال و جنگیدن است، نه قتل. (ص۲۰۱)
جایگاه مردم در حکومت اسلامی
- جایگاه اکثریت در مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی: عبدالله حاجی‌صادقی و محمدجواد ارسطا
- جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی: محسن غرویان و هاشم نیازی
- جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی: کاظم قاضی‌زاده
- بررسی فقهی تفاوت ضوابط تصمیم‌گیری در عرصه‌های شخصی و حکومتی: کاظم قاضی‌زاده
رسانه و حکومت
- نسبت رسانه با نهاد حاکمیت: محمدجواد فخار طوسی
- دین و حقوق رسانه‌ای: کاظم قاضی‌زاده
- تبلیغ رسانه‌ای دین؛ مبانی و چالش‌ها: حجت‌الله بیات
پانویس‌ها
- ↑ «کاظم قاضی‌زاده»، سایت کلام امامیه.
- ↑ «زندگی‌نامه»، سایت محمد سروش محلاتی.
- ↑ «سید جواد ورعی»، شبکه اجتهاد.
- ↑ «پژوهشکده فقه و حقوق»، سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- ↑ «محمدجواد ارسطا»، سایت دانشگاه تهران.
منابع
- «کاظم قاضی‌زاده»، سایت کلام امامیه، تاریخ بازدید: ۷ دی ۱۴۰۰.