کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
ابرابزار |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
=== تعریف بیمه و تاریخچه آن === | === تعریف بیمه و تاریخچه آن === | ||
بخش اول کتاب دارای سه فصل است و به تعریف، سیر تحول، اقسام و اصول | بخش اول کتاب دارای سه فصل است و به تعریف، سیر تحول، اقسام و اصول بیمه اختصاص دارد. فصل اول دارای دو گفتار است؛ در گفتار اول نویسنده بعد از اشاره به تبار واژه بیمه در زبان هندی یا اردو آن را از حیث لغوی به نقل از فرهنگستان زبان فارسی چنین تعریف می‌کند: عملی که اشخاص با پرداخت پول مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری می‌گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد. وی در گام بعد اصطلاح بیمه را بر اساس نگاه حقوقی چنین تعریف می‌کند: بیمه عقدی است که در آن بیمه گر برای بیمه گذار، در صورت تحقق شرایط یا فرارسیدن زمان مشخص ادای آنچه که بر آن اتفاق افتاده را در مقابل مبلغ معینی ملتزم می‌شود. گفتار دوم به بیان تاریخچه پیدایش و سیر تحولات بیمه اختصاص یافته و نگارنده پس از بیان حفظ کرامت انسانی، حفظ امنیت و آرامش، نوع دوستی و آینده نگری بعنوان منشأ پیدایش بیمه، ضمن مجهول دانستن تاریخ دقیق پیدایش بیمه صورت‌های اولیه آن را در ملت‌های چین مصر و مدیترانه شرقی بیان نموده و ثبت اولین بیمه نامه رسمی را قرن شانزدهم میلادی در انگلستان دانسته است. همچنین نویسنده در ادامه این گفتار پیدایش مفهوم بیمه در ایران را دوران سلطنت قاجار بیان داشته و در تاریخچه اسلامی نیز به پیمانی با نام حلف الفصول بعنوان نوعی بیمه تعاونی در دوران صدر اسلام اشاره نموده است. | ||
=== اقسام بیمه === | === اقسام بیمه === | ||
فصل دوم از بخش اول کتاب به بیان اقسام بیمه اختصاص دارد. در این فصل به ترتیب بیمه‌های تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی در قالب چهار گفتار تبیین شده‌اند. در گفتار اول نگارنده بیان داشته که بیمه تعاونی همانگونه که از نامش | فصل دوم از بخش اول کتاب به بیان اقسام بیمه اختصاص دارد. در این فصل به ترتیب بیمه‌های تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی در قالب چهار گفتار تبیین شده‌اند. در گفتار اول نگارنده بیان داشته که بیمه تعاونی همانگونه که از نامش پیداست مبتنی بر همکاری و تعاون (و نه سودآوری) است. همچنین عضویت بیمه گذار و بیمه گر در یک تعاونی، متغیر بودن حق بیمه و مسئولیت همه اعضای تعاونی نسبت به عضو خسارت دیده از ویژگی‌های بیمه تعاونی دانسته شده است. گفتار دوم به بیمه اجتماعی پرداخته و بیان می‌دارد که این نوع از بیمه تأمین کننده مصالح اجتماعی (در مقابل مصالح فردی و خصوصی) است و تعیین حق بیمه مشخص برای همه، مشارکت دولت یا کارفرما در پرداخت حق بیمه و تبعیت از قانون (در مقابل قرداد خصوصی) از ویژگی‌های بیمه اجتماعی بیان شده است. در گفتار سوم بیمه خصوصی بعنوان قراردادی خصوصی که تابع اراده اشخاص است تبیین و به سه قسم بیمه اموال، مسئولیت و اشخاص تقسیم شده است؛ این سه قسم به ترتیب خسارت وارده بر اموال فرد، خسارات ناشی از مسئولیت خانوادگی یا شغلی فرد و خسارات ناشی از آسیب به اشخاص را جبران می‌کنند. گفتار چهارم عهده‌دار تبیین بیمه اتکایی است؛ این بیمه در واقع نوعی بیمه باواسطه و غیرمستقیم است که می‌تواند در مورد اقسام سابق اعمال شود به عبارت دیگر هر گاه بیمه گر تعهد خود را به شخص حقوقی یا حقیقی دیگر بعنوان بیمه گر دوم انتقال دهد قرار داد بیمه، اتکایی محسوب می‌گردد. مطابق توضیح نگارنده این نوع بیمه زمانی منعقد می‌گردد که مبلغ تعهد شده در قرارداد بیمه بسیار زیاد باشد و توزیع خطر، تضمین بالاتر ظرفیت بیشتر و تعدیل در سود و زیان از مزایای آن است. | ||
=== اصول، ارکان و ویژگی‌ها === | === اصول، ارکان و ویژگی‌ها === | ||
فصل سوم کتاب دارای شش گفتار است و به تبیین اصول، ارکان و ویژگی‌ها بیمه می‌پردازد. در گفتار اول تا چهارم اصل حسن نیت، نفع بیمه ای، جانشینی و جبران خسارت بعنوان اصول بنیادین بیمه تبیین شده | فصل سوم کتاب دارای شش گفتار است و به تبیین اصول، ارکان و ویژگی‌ها بیمه می‌پردازد. در گفتار اول تا چهارم اصل حسن نیت، نفع بیمه ای، جانشینی و جبران خسارت بعنوان اصول بنیادین بیمه تبیین شده اند؛ مطابق این اصول قراداد بیمه باید مبتنی بر حسن نیت طرفین و دارای نفع برای بیمه گذار باشد و همچنین بیمه گر بتواند برای جبران خسارت بجای مسئول خسارت به بیمه گذار رجوع نماید. اصل چهارم نیز گویای این معنا است که آنچه بیمه گذار برای بیمه گر متعهد می‌شود جبران خسارت است بنابراین باید میان وقوع حادثه و خسارت رابطه علی معلولی برقرار باشد در غیر اینصورت مبلغ پرداخت شده از سوی بیمه گذار خسارت نبوده و نوعی سود و درآمد برای بیمه گر بشمار می‌رود. | ||
نویسنده در گفتار پنجم انشای عقد بیمه، طرفین قرارداد، مورد قرارداد و عوضین را بعنوان ارکان عقد بیمه معرفی نموده و در گفتار ششم به تبیین خصوصیات | نویسنده در گفتار پنجم انشای عقد بیمه، طرفین قرارداد، مورد قرارداد و عوضین را بعنوان ارکان عقد بیمه معرفی نموده و در گفتار ششم به تبیین خصوصیات بیمه پرداخته است. اولین خصوصیت لزوم عقد بیمه است که بر مبنای آن هیچ‌یک از طرفین حق لغو یکسویه قرار داد را ندارند و ملزم به وفای به عقد هستند. خصوصیت دوم تحمیلی بودن بیمه است که بر مبنای آن هر چند قرارداد بیمه یک امر تابع اختیار طرفین است اما شرایط از پیش تعیین شده‌ای دارد که در صورت انعقاد قراردا باید پذیرفته شوند. خصوصیت سوم احتمالی و اتفاقی بودن بیمه است بی این معنا که جبران خسارت وابسته به وقوع حادثه و خسارت است و قطعیت ندارد. خصوصیت چهارم رضایی بودن عقد است که به موجب آن قراردا بیمه نیازی به ثبت محضری و تشریفات خاص ندارد بلکه به صرف انعقاد قرارداد میان طرفین، رسمیت می‌یابد. خصوصیت پنجم معاوضی بودن یا داشتن عوض و معوض است به این معنا که حق بیمه (بعنوان عوض) در مقابل تعهد به جبران خسارت (بعنوان معوض) پرداخت می‌شود. بنابر تبیین نگارنده خصوصیت ششم بیمه مستقل بودن آن است که به موجب آن عقد بیمه قراردادی جداگانه نسبت به دیگر عقود به شمار می‌رود و همچنین خصوصیت هفتم، معلق بودن بیمه بمعنای توقف آن بر وقوع حادثه یا انقضای زمانی خاص است. | ||
=== صحت بیمه بر مبنای ادله عام === | === صحت بیمه بر مبنای ادله عام === | ||
بخش دوم کتاب شامل پنج فصل است که به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص دارد؛ در فصل اول دلالت عموم «اوفوا بالعقود» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل | بخش دوم کتاب شامل پنج فصل است که به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص دارد؛ در فصل اول دلالت عموم «اوفوا بالعقود» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل نگارنده ابتدا به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی عقد و تفاوت آن با ایقاع پرداخته و سپس مفردات عام قرآنی مورد بحث را بر مبنای سخن فقها تبیین نموده است. وی پس از نقل کلام فقها نتیجه می‌گیرد که معنای وفای به عقد پایبندی به مقتضای آن است و همچنین لفظ عقود در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. نکتهٔ دیگری که در این مبحث بدان اشاره شده احتمالات بیان شده در خصوص "ال" العقود است؛ مطابق توضیح نگارنده "ال" ممکن است استغراق جنس باشد که در این صورت گستره معنایی العقود شامل تمامی قراردادهای سابق و لاحق می‌شود. همچنین ممکن است "ال" عهد ذهنی باشد که در آن صورت واژه العقود تنها شامل عقود متعارف در زمان تشریع خواهد بود و دلالتی بر وجوب وفا به عقود مستحدثه مانند بیمه ندارد. | ||
در گام بعد نگارنده به بررسی دلالت "اوفوا" پرداخته است. وی با بیان امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که "ال" در العقود "ال" جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول اوفوا دانسته و از این رهگذر صحت شرعی عقد بیمه را اثبات نموده است. البته به نظر می رسد شمول و عدم شمول عام مورد بحث منوط به گستره معنایی "العقود" است و ارتباطی با دلالت "اوفوا" ندارد. در پایان این فصل تمسک به این عام قرآنی برای اثبات صحت بیمه مورد اشکال واقع شده و از اشکال پاسخ داده شده است. مطابق اشکال وارده تمسک به عموم آیه در صورتی صحیح است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد و حال آنکه پیش از نزول آیه مورد بحث برخی مصادیق عقود شرعی مانند بیع و اجاره، صلح و... ذکر شده و مبتنی بر این قرینه، عموم اوفوا بالعقود نیز منصرف به همان مصادیق است و دلالتی بر صحت دیگر عقود ندارد و دست کم تمسک به عموم آیه به جهت احتمال وجود قرینه مخدوش است. | |||
نگارنده چهار نکته در پاسخ به اشکال مذکور بیان کرده است؛ نخست اینکه ذکر تدریجی برخی مصادیق عقود در دوران تشریع و پیش از نزول آیه از حیث عقلایی دلالت بر انصراف عام نداشته و موجب تضییق گستره معنایی آیه نمی گردد. دوم اینکه احتمال وجود قرینه خللی بر دلالت عام وارد نمی سازد بلکه احنمال وجود قرینه صرفا تمسک به اطلاق یک دلیل مطلق را (به دلیل نقض مقدمات حکمت) مخدوش می سازد. نکته سوم این است که آیه فوق در سوره مبارکه مائده قرار دارد و این سوره آخرین سوره ای است که نازل گردیده؛ لذا تمام معارف وحیانی مورد نیاز بشر در تمام قرون و اعصار بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است و این نکته موید عمومیت عام مورد بحث می باشد. نکته چهارم این است که "ال" العقود نمی تواند ال عهد باشد چراکه به لحاظ ادبی ال عهد اختصاص به زمانی دارد که خطاب سابق با خطاب لاحق تطابق داشته باشد در حالی که قبل از "اوفوا بالعقود" خطابی نظیر آن که به مصادیق عقود پرداخته باشد وجود ندارد. بنابراین "ال" العقود "ال" استغراق جنس است و شامل تمام عقود از جمله بیمه خواهد شد. | |||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۱
| بررسی فقهی عقد بیمه | |
|---|---|
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | ناصر نیکخو امیری |
| موضوع | فقه بیمه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۰۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات سمت با همکاری مرکزفقهی ائمه اطهار (ع) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۰۰۰ |
کتاب بررسی فقهی عقد بیمه نوشته ناصر نیکخو امیری، پژوهشی است که در چهار بخش موضوع عقد بیمه را از نگاه فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. ساختار هر بخش شامل چند فصل و چندین گفتار است که به تبیین ابعاد مختلف موضوع بیمه اختصاص دارد. نویسنده در بخش اول به تعریف، تاریخچه، اقسام و اصول قرارداد بیمه پرداخته است. وی در بخش دوم و سوم صحت شرعی عقد بیمه را از نگاه ادله فقهی پژوهیده و همچنین در بخش پایانی کتاب به موانع صحت قرارداد بیمه مانند اشتمال آن بر ربا، غرر یا قمار پرداخته است. گفتنی است در دوران معاصر، بیمه به عنوان قراردادی نوپدید به جهت کاکرد گسترده آن در زندگی اجتماعی، مورد بحث و بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. نگارنده نیز در کتاب حاضر پس از تبیین موضوع عقد بیمه تلاش کرده تا صحت آن را از نگاه فقهی به اثبات رسانده و اشکالات وارد بر آن را پاسخ دهد.
نگاهی گذرا به کتاب
کتاب بررسی فقهی عقد بیمه نوشته ناصر نیکخو امیری کتابی است در حوزه فقه بیمه که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است. هدف نویسنده در این کتاب تبیین دقیق موضوع عقد بیمه و اثبات صحت شرعی آن از نگاه فقهی و نیز پاسخ به شبهات و اشکالات فقهی وارد شده بر عقد بیمه است.
ساختار کتاب
کتاب بررسی فقهی عقد بیمه برخلاف ساختار پژوهشی رایج، فصل مجزایی را برای بیان پیشینه، روش، سوالات و فرضیات تحقیق در خود جای نداده و نگارنده پس از پیشگفتار و مقدمه در چهار بخش به تبیین موضوع عقد بیمه، اثبات صحت آن از نگاه فقهی و پاسخ به اشکالات وارد آمده بر آن پرداخته است. بخش نخست کتاب به کلیات اختصاص یافته و شامل سه فصل است؛ در فصل اول مفهوم بیمه، سیر پیدایش و تحول آن تبیین شده است. فصل دوم به اقسام مختلف بیمه شامل تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی پرداخته و فصل سوم به تبیین اصول بنیادی بیمه شامل اصل حسن نیت، نفع بیمه ای، جانشینی، جبران خسارت، و همچنین تبیین ارکان و خصوصیات عقد بیمه می‌پردازد. بخش دوم کتاب به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص یافته و شامل پنج فصل است؛ فصول اول دوم و سوم به ترتیب، عموم «اوفوا بالعقود»، «تجاره عن تراض» و «المومنون عند شروطهم»، را بعنوان مصحح عقد بیمه مورد مطالعه قرار داده است. همچنین در فصل چهارم ادله صحت صلح و تطبیق آن بر بیمه مورد استفاده مؤلف قرار گرفته و در فصل پنج نیز نگارنده به تبیین سیره عقلا و استدلال به آن در جهت اثبات صحت بیمه پرداخته است. بخش سوم کتاب، صحت عقد بیمه را از منظر انطباق آن با عقود خاص دیگر دنبال می‌کند که شامل چهار فصل است؛ در فصل‌های اول دوم و چهارم نویسنده به ترتیب ضمن تبیین عقود جُعاله هبه و اجاره، امکان انطباق عقد بیمه با عقود مذکور را مورد بررسی قرار داده است. در فصل سوم این بخش نیز نویسنده با تبیین لغوی و اصطلاحی ضمان، و تقسیم آن به عقدی و واقعی سعی نموده تا قرارداد بیمه را نوعی ضمان قراردادی معرفی نماید. بخش چهارم کتاب نیز به موانع صحت عقد بیمه پرداخته و نگارنده در چهار فصل به ترتیب لزوم ربا، غرر، قمار و تعلیق در عقد را بعنوان موانع صحت مورد بررسی قرار داده و به این اشکالات پاسخ گفته است.
دربارهٔ نویسنده
ناصر نیکخو امیری (متولد ۱۳۴۹ش)، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی است. وی در زمینه مسائل فقهی به تحقیق و پژوهش پرداخته است. از ایشان تا کنون چهار مقاله انتشار یافته که در پایگاه مجلات تخصصی نور قابل مشاهده است.
نقدهای منتشر شده
مقاله نقدی بر کتاب بررسی فقهی عقد بیمه به قلم مجید محمدی با نگاهی انتقادی به این کتاب در شماره هفتم فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شده است. در این مقاله نویسنده پس از بیان برخی نقاط قوت کتاب مانند استفاده از منابع معتبر و نظم منطقی فصل‌ها، به اشکالات ویرایشی و نیز ابهام در تبیین برخی مباحث بعنوان معایب کتاب اشاره کرده است. متن مقاله را اینجا ببینید
محتوای کتاب
محتوای کتاب بررسی فقهی عقد بیمه در یک مقدمه و چهار بخش جای گرفته است. نویسنده در مقدمه به جایگاه مهم نگاه فقهی و اهمیت عقد بیمه اشاره کرده و توضیح مختصری در خصوص ساختار کتاب ارائه نموده است.
تعریف بیمه و تاریخچه آن
بخش اول کتاب دارای سه فصل است و به تعریف، سیر تحول، اقسام و اصول بیمه اختصاص دارد. فصل اول دارای دو گفتار است؛ در گفتار اول نویسنده بعد از اشاره به تبار واژه بیمه در زبان هندی یا اردو آن را از حیث لغوی به نقل از فرهنگستان زبان فارسی چنین تعریف می‌کند: عملی که اشخاص با پرداخت پول مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری می‌گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد. وی در گام بعد اصطلاح بیمه را بر اساس نگاه حقوقی چنین تعریف می‌کند: بیمه عقدی است که در آن بیمه گر برای بیمه گذار، در صورت تحقق شرایط یا فرارسیدن زمان مشخص ادای آنچه که بر آن اتفاق افتاده را در مقابل مبلغ معینی ملتزم می‌شود. گفتار دوم به بیان تاریخچه پیدایش و سیر تحولات بیمه اختصاص یافته و نگارنده پس از بیان حفظ کرامت انسانی، حفظ امنیت و آرامش، نوع دوستی و آینده نگری بعنوان منشأ پیدایش بیمه، ضمن مجهول دانستن تاریخ دقیق پیدایش بیمه صورت‌های اولیه آن را در ملت‌های چین مصر و مدیترانه شرقی بیان نموده و ثبت اولین بیمه نامه رسمی را قرن شانزدهم میلادی در انگلستان دانسته است. همچنین نویسنده در ادامه این گفتار پیدایش مفهوم بیمه در ایران را دوران سلطنت قاجار بیان داشته و در تاریخچه اسلامی نیز به پیمانی با نام حلف الفصول بعنوان نوعی بیمه تعاونی در دوران صدر اسلام اشاره نموده است.
اقسام بیمه
فصل دوم از بخش اول کتاب به بیان اقسام بیمه اختصاص دارد. در این فصل به ترتیب بیمه‌های تعاونی، اجتماعی، خصوصی و اتکایی در قالب چهار گفتار تبیین شده‌اند. در گفتار اول نگارنده بیان داشته که بیمه تعاونی همانگونه که از نامش پیداست مبتنی بر همکاری و تعاون (و نه سودآوری) است. همچنین عضویت بیمه گذار و بیمه گر در یک تعاونی، متغیر بودن حق بیمه و مسئولیت همه اعضای تعاونی نسبت به عضو خسارت دیده از ویژگی‌های بیمه تعاونی دانسته شده است. گفتار دوم به بیمه اجتماعی پرداخته و بیان می‌دارد که این نوع از بیمه تأمین کننده مصالح اجتماعی (در مقابل مصالح فردی و خصوصی) است و تعیین حق بیمه مشخص برای همه، مشارکت دولت یا کارفرما در پرداخت حق بیمه و تبعیت از قانون (در مقابل قرداد خصوصی) از ویژگی‌های بیمه اجتماعی بیان شده است. در گفتار سوم بیمه خصوصی بعنوان قراردادی خصوصی که تابع اراده اشخاص است تبیین و به سه قسم بیمه اموال، مسئولیت و اشخاص تقسیم شده است؛ این سه قسم به ترتیب خسارت وارده بر اموال فرد، خسارات ناشی از مسئولیت خانوادگی یا شغلی فرد و خسارات ناشی از آسیب به اشخاص را جبران می‌کنند. گفتار چهارم عهده‌دار تبیین بیمه اتکایی است؛ این بیمه در واقع نوعی بیمه باواسطه و غیرمستقیم است که می‌تواند در مورد اقسام سابق اعمال شود به عبارت دیگر هر گاه بیمه گر تعهد خود را به شخص حقوقی یا حقیقی دیگر بعنوان بیمه گر دوم انتقال دهد قرار داد بیمه، اتکایی محسوب می‌گردد. مطابق توضیح نگارنده این نوع بیمه زمانی منعقد می‌گردد که مبلغ تعهد شده در قرارداد بیمه بسیار زیاد باشد و توزیع خطر، تضمین بالاتر ظرفیت بیشتر و تعدیل در سود و زیان از مزایای آن است.
اصول، ارکان و ویژگی‌ها
فصل سوم کتاب دارای شش گفتار است و به تبیین اصول، ارکان و ویژگی‌ها بیمه می‌پردازد. در گفتار اول تا چهارم اصل حسن نیت، نفع بیمه ای، جانشینی و جبران خسارت بعنوان اصول بنیادین بیمه تبیین شده اند؛ مطابق این اصول قراداد بیمه باید مبتنی بر حسن نیت طرفین و دارای نفع برای بیمه گذار باشد و همچنین بیمه گر بتواند برای جبران خسارت بجای مسئول خسارت به بیمه گذار رجوع نماید. اصل چهارم نیز گویای این معنا است که آنچه بیمه گذار برای بیمه گر متعهد می‌شود جبران خسارت است بنابراین باید میان وقوع حادثه و خسارت رابطه علی معلولی برقرار باشد در غیر اینصورت مبلغ پرداخت شده از سوی بیمه گذار خسارت نبوده و نوعی سود و درآمد برای بیمه گر بشمار می‌رود. نویسنده در گفتار پنجم انشای عقد بیمه، طرفین قرارداد، مورد قرارداد و عوضین را بعنوان ارکان عقد بیمه معرفی نموده و در گفتار ششم به تبیین خصوصیات بیمه پرداخته است. اولین خصوصیت لزوم عقد بیمه است که بر مبنای آن هیچ‌یک از طرفین حق لغو یکسویه قرار داد را ندارند و ملزم به وفای به عقد هستند. خصوصیت دوم تحمیلی بودن بیمه است که بر مبنای آن هر چند قرارداد بیمه یک امر تابع اختیار طرفین است اما شرایط از پیش تعیین شده‌ای دارد که در صورت انعقاد قراردا باید پذیرفته شوند. خصوصیت سوم احتمالی و اتفاقی بودن بیمه است بی این معنا که جبران خسارت وابسته به وقوع حادثه و خسارت است و قطعیت ندارد. خصوصیت چهارم رضایی بودن عقد است که به موجب آن قراردا بیمه نیازی به ثبت محضری و تشریفات خاص ندارد بلکه به صرف انعقاد قرارداد میان طرفین، رسمیت می‌یابد. خصوصیت پنجم معاوضی بودن یا داشتن عوض و معوض است به این معنا که حق بیمه (بعنوان عوض) در مقابل تعهد به جبران خسارت (بعنوان معوض) پرداخت می‌شود. بنابر تبیین نگارنده خصوصیت ششم بیمه مستقل بودن آن است که به موجب آن عقد بیمه قراردادی جداگانه نسبت به دیگر عقود به شمار می‌رود و همچنین خصوصیت هفتم، معلق بودن بیمه بمعنای توقف آن بر وقوع حادثه یا انقضای زمانی خاص است.
صحت بیمه بر مبنای ادله عام
بخش دوم کتاب شامل پنج فصل است که به بررسی صحت عقد بیمه از منظر ادله عام فقهی اختصاص دارد؛ در فصل اول دلالت عموم «اوفوا بالعقود» بر صحت عقد بیمه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل نگارنده ابتدا به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی عقد و تفاوت آن با ایقاع پرداخته و سپس مفردات عام قرآنی مورد بحث را بر مبنای سخن فقها تبیین نموده است. وی پس از نقل کلام فقها نتیجه می‌گیرد که معنای وفای به عقد پایبندی به مقتضای آن است و همچنین لفظ عقود در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. نکتهٔ دیگری که در این مبحث بدان اشاره شده احتمالات بیان شده در خصوص "ال" العقود است؛ مطابق توضیح نگارنده "ال" ممکن است استغراق جنس باشد که در این صورت گستره معنایی العقود شامل تمامی قراردادهای سابق و لاحق می‌شود. همچنین ممکن است "ال" عهد ذهنی باشد که در آن صورت واژه العقود تنها شامل عقود متعارف در زمان تشریع خواهد بود و دلالتی بر وجوب وفا به عقود مستحدثه مانند بیمه ندارد. در گام بعد نگارنده به بررسی دلالت "اوفوا" پرداخته است. وی با بیان امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که "ال" در العقود "ال" جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول اوفوا دانسته و از این رهگذر صحت شرعی عقد بیمه را اثبات نموده است. البته به نظر می رسد شمول و عدم شمول عام مورد بحث منوط به گستره معنایی "العقود" است و ارتباطی با دلالت "اوفوا" ندارد. در پایان این فصل تمسک به این عام قرآنی برای اثبات صحت بیمه مورد اشکال واقع شده و از اشکال پاسخ داده شده است. مطابق اشکال وارده تمسک به عموم آیه در صورتی صحیح است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد و حال آنکه پیش از نزول آیه مورد بحث برخی مصادیق عقود شرعی مانند بیع و اجاره، صلح و... ذکر شده و مبتنی بر این قرینه، عموم اوفوا بالعقود نیز منصرف به همان مصادیق است و دلالتی بر صحت دیگر عقود ندارد و دست کم تمسک به عموم آیه به جهت احتمال وجود قرینه مخدوش است. نگارنده چهار نکته در پاسخ به اشکال مذکور بیان کرده است؛ نخست اینکه ذکر تدریجی برخی مصادیق عقود در دوران تشریع و پیش از نزول آیه از حیث عقلایی دلالت بر انصراف عام نداشته و موجب تضییق گستره معنایی آیه نمی گردد. دوم اینکه احتمال وجود قرینه خللی بر دلالت عام وارد نمی سازد بلکه احنمال وجود قرینه صرفا تمسک به اطلاق یک دلیل مطلق را (به دلیل نقض مقدمات حکمت) مخدوش می سازد. نکته سوم این است که آیه فوق در سوره مبارکه مائده قرار دارد و این سوره آخرین سوره ای است که نازل گردیده؛ لذا تمام معارف وحیانی مورد نیاز بشر در تمام قرون و اعصار بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است و این نکته موید عمومیت عام مورد بحث می باشد. نکته چهارم این است که "ال" العقود نمی تواند ال عهد باشد چراکه به لحاظ ادبی ال عهد اختصاص به زمانی دارد که خطاب سابق با خطاب لاحق تطابق داشته باشد در حالی که قبل از "اوفوا بالعقود" خطابی نظیر آن که به مصادیق عقود پرداخته باشد وجود ندارد. بنابراین "ال" العقود "ال" استغراق جنس است و شامل تمام عقود از جمله بیمه خواهد شد.