کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح نشانی وب |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
موافقین و مخالفین ایجاد فرآیندهای قانون‌گذاری در جامعه اسلامی، با استناد به آیات، روایات و سیره عقلا به اثبات مدعای خود پرداخته‌اند. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی، وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۶۳-۲۸۱.</ref> | موافقین و مخالفین ایجاد فرآیندهای قانون‌گذاری در جامعه اسلامی، با استناد به آیات، روایات و سیره عقلا به اثبات مدعای خود پرداخته‌اند. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی، وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۶۳-۲۸۱.</ref> | ||
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از مفهوم قانون‌گذاری و همچنین نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چند پرسش مواجه هستند. مثلا با وجود قانون اسلامی چه نیازی به قانون‌گذاری جدید هست؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا قوانین باید با موازین یا مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ ازجمله این پرسش‌ها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از مفهوم قانون‌گذاری و همچنین نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چند پرسش مواجه هستند. مثلا با وجود قانون اسلامی چه نیازی به قانون‌گذاری جدید هست؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا قوانین باید با موازین یا مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ در حکومت‌های اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسش‌ها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | ||
==فقه شیعه== | ==فقه شیعه== | ||
با بررسی نظرات فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر در این‌باره استخراج می‌شود. فقهای مخالف قانون‌گذاری به تبع با تشکیل مجلس شورا نیز مخالف هستند. در مقابل موافقین فرآیندهای قانون‌گذاری دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ماهیت مجلس دارند که ذیل عناوینی چون مجلس مشاوره، برنامه‌ریزی و قانونگذار تقسیم‌بندی می‌شود. این عده برای قانون‌گذاری نیز شرایطی را لازم می‌دانند. | با بررسی نظرات فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر در این‌باره استخراج می‌شود. فقهای مخالف قانون‌گذاری به تبع با تشکیل مجلس شورا نیز مخالف هستند. در مقابل موافقین فرآیندهای قانون‌گذاری دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ماهیت مجلس دارند که ذیل عناوینی چون مجلس مشاوره، برنامه‌ریزی و قانونگذار تقسیم‌بندی می‌شود. این عده برای قانون‌گذاری نیز شرایطی را لازم می‌دانند. | ||
===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | |||
==منابع مطالعاتی مهم== | ==منابع مطالعاتی مهم== | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۸
قانون‌گذاری
تبیین مسئله و جایگاه آن
رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران پیش از مشروطه،[۱] واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی از فقها با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان و ایران شد، به درونی‌سازی آن در نظام فقهی شیعه پرداختند.[۲] در مقابل، عده‌ای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،[۳] تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،[۴] وارد جدال لفظی با گروه نخست شدند.[۵]
مفهوم‌شناسی
قانون‌گذاری به‌معنای وضع قانون،[۶] عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همه مردم مکلف به تبعیت از آن هستند.[۷] قانون‌گذاری در احکام شرعی به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل خواهد شد.[۸]
مسئله قانون‌گذاری در فقه شیعه با مسئله حقوق مشترک نوعی پیوند خورده و در درون آموزه غیبت شکل می‌گیرد.[۹] نظریه‌های مبتنی بر آموزه غیبت هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب می‌دانند؛[۱۰] ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در نظریه‌های مشروطه زمانی که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،[یادداشت ۱] به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.
جایگاه در فقه معاصر
مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا، از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است. موافقین و مخالفین ایجاد فرآیندهای قانون‌گذاری در جامعه اسلامی، با استناد به آیات، روایات و سیره عقلا به اثبات مدعای خود پرداخته‌اند. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی، وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.[۱۱]
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از مفهوم قانون‌گذاری و همچنین نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چند پرسش مواجه هستند. مثلا با وجود قانون اسلامی چه نیازی به قانون‌گذاری جدید هست؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا قوانین باید با موازین یا مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ در حکومت‌های اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسش‌ها است.[۱۲]
فقه شیعه
با بررسی نظرات فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر در این‌باره استخراج می‌شود. فقهای مخالف قانون‌گذاری به تبع با تشکیل مجلس شورا نیز مخالف هستند. در مقابل موافقین فرآیندهای قانون‌گذاری دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ماهیت مجلس دارند که ذیل عناوینی چون مجلس مشاوره، برنامه‌ریزی و قانونگذار تقسیم‌بندی می‌شود. این عده برای قانون‌گذاری نیز شرایطی را لازم می‌دانند.
عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی
منابع مطالعاتی مهم
پانویس
- ↑ طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ص۸۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۳۱۰.
- ↑ کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۲.
- ↑ طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ۳۷۳-۳۷۴.
- ↑ نوری، لوایح، ۱۳۶۲ش، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ...، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۱۹۴.
- ↑ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه
- ↑ دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.
- ↑ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»
- ↑ کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۶۳-۲۸۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۱۳۷۹ش، ص۲۰۰)
منابع
- طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش.
- کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- زرگری‌نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷ش.
- ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- نوری، فضل‌الله، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران، پیام تاریخی ایران، ۱۳۶۲ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- کاتوزیان، محمدعلی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹ش.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره بین المللی آخوند خراسانی، ۱۳۹۰ش.
- سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.
- حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینی‌پژوه، حسین، « مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۲۰، ۱۳۹۷ش.
- دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، «مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.