رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۲۷۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳ مارس ۲۰۲۱
←‏اعتبار: افزدون منبع و افزایش محتوا
(←‏اعتبار: افزدون منبع و افزایش محتوا)
خط ۳۸: خط ۳۸:
* '''ادله نقلی'''  
* '''ادله نقلی'''  
قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر<ref>توبه، ۷۱.</ref> استناد کرده‌اند. [[محمدهادی معرفت]] از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است.<ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.</ref> [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] نیز با همسان دانستن [[حکومت دینی]] با حکومت شورایی بر این باور است که [[ولی فقیه]] باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ۱۳۶۳ش، ص۲۷۸.</ref> [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد.<ref>خان‌محمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.</ref> بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فردی دیگر جایگزین او می‌شود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.<ref>اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>
قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر<ref>توبه، ۷۱.</ref> استناد کرده‌اند. [[محمدهادی معرفت]] از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است.<ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.</ref> [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] نیز با همسان دانستن [[حکومت دینی]] با حکومت شورایی بر این باور است که [[ولی فقیه]] باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ۱۳۶۳ش، ص۲۷۸.</ref> [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد.<ref>خان‌محمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.</ref> بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فردی دیگر جایگزین او می‌شود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.<ref>اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>
موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی به ویژه از امام علی(ع) استناد کرده‌اند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.<ref>امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن می‌گوید که برای خلافت شمشیر نکشم مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵.</ref> از دیگر روایات مورد استناد مقبوله عمر بن حنظله<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> از امام صادق (ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی (ع) <ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref>است.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref>


===اعتبار مشروط===
===اعتبار مشروط===
۵٬۱۷۸

ویرایش