کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین

دانش‌نامه فقه پزشکی نوشته محمدعلی قاسمی اثری فراگیر در حوزه فقه پزشکی است. فقه پزشکی از جمله عناوین فقه مضاف است که برای تبیین عناوین جدید پزشکی تعریف شده است.

این اثر با هدف بررسی فقهی مسائل مربوط به حوزه پزشکی و روابط بیمار با پزشک و برخی مسائل مورد ابتلای مکلفین نگارش شده است. نویسنده در هر مسئله‌ای ضمن تعریف عناوین مربوطه و بررسی آراء و نظرات در هر مورد در ضمائم هر فصل بخشی را به فتاوی مراجع معظم تقلید اختصاص داده است.

معرفی اجمالی

دانش‌نامه فقه پزشکی نوشته محمدعلی قاسمی است. وی کوشیده است که مجموعه‌ای فراگیر از مسائل پزشکی را به روش اجتهادی تبیین کند. این اثر حاصل تلاش سه ساله نویسنده بوده است. وی در این اثر با انگیزه انتظام بخشیدن به مطالعه خوانندگان شیوه نگارش خود را بر اساس اهمیت، تازگی، کاربردی بودن، ظرفیت تحقیقی و پژوهشی و مدخلیت آن در موضوع پزشکی قرار داده است.

در این اثر برخی قواعد فقهی که در فقه پزشکی کاربرد گسترده و فراگیری دارند به عنوان قواعد این فقه مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا در سایر مباحث از نتایج آن استفاده گردد. این اثر در سه جلد منتشر شده است.

جلد اول

در جلد اول پس از مقدمه، نویسنده در پیشگفتار به تعریف فقه، گستردگی و پویایی آن پرداخت. وی در ادامه فقه پزشکی را تبیین و تعریف کرده است. این بخش با توضیحی درباره دانشنامه و شیوه‌نامه نگارش به اتمام رسیده است.

قاسمی در ادامه به قواعد پزشکی اشاره می‌کند. در بخش اول قاعده اتلاف و تسبیب مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده احسان قاعده دیگری است که نویسنده درباره آن تعریف و تبیین ارائه کرده است. در بخش دیگر قاعده اذان و پس از آن قاعده ضمان و سپس قاعده غرور گزارش شده است. قاعده فراش، قاعده نفی حرج و همچنین قاعده لاضرر قواعد دیگری هستند که نویسنده متناسب با بحث فقه پزشکی به بررسی و کندوکاو درباره آن پرداخته است.

اجرت پزشک و هزینه ویزیت و در یک ضمیمه فتاوی و دیدگاه مراجع تقلید در بخش دیگر از این جلد ارائه شده است. نویسنده در ادامه مسئله انرژی درمانی را با بیان جزییاتی از جمله مسئله هیپنوتیزم و تقسیمات آن، اقسام انرژی درمانی و ... تبیین کرده و فتاوی مربوط به آن بررسی کرده است. پس از آن مسئله آزمایشات پزشکی و فتاوی متناسب با مسائل آن گردآوری شده است. مسئله تلقیح مصنوعی(باروری پزشکی) و استفتائاتی که از مراجع تقلید درباره آن شده است را به شکل گسترده‌تری تبیین کرده است. موضوع بکارت(تدلیس در بکارت) و مواردی که در سؤالات مقلدین مراجع تقلید قرار گرفته است ادامه مباحث جلد اول دانشنامه فقه پزشکی است. محمدعلی قاسمی در ادامه مسئله بلوغ و مسائل آن و پس از آن مسئله بیمارهای مسری و به طور خاص موضوع ایدز و احکام مربوط به آن را گزارش و تحلیل کرده است. دو عنوان پایانی این جلد مسئله پزشک قانونی و پیوند اعضا با ضمائمی از استفتائات درباره هر یک از موضوعات است.

جلد دوم

در این جلد اولین عنوانی که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد موضوع تغییر جنسیت است که در ابتدا تبیین و در ادامه استفتائات درباره آن گزارش شده است. عنوان گزارش شده دیگر مسئله تنظیم نسل(راه‌های پیشگیری) است. تولید مثل و سپس مسئله جراحی زیبایی و پس از آن موضوع جنسیت با ضمائمی از استفتائات مراجع در هر بخش تبیین و گزارش شده است. مسائل جنون، موضوع جنین و حجامت موارد دیگری است که گزارش شده است. در ادامه نویسنده مسئله حقوق بیمار(رازداری پزشک) و پس از آن مسئله ختنه، خون، خون بند ناف و احکام مربوط به هر یک از این موارد را گزارش کرده است. موضوع درمان، رحم اجاره‌ای، ژن‌درمانی، سقط جنین و سلول‌های بنیادین و در پایان مسئله شبیه‌سازی همراه با استفتائات مراجع در تمامی موارد مربوطه به این مسائل ارائه شده است.

جلد سوم

ضمان و مسئولیت پزشک و استفتائات مربوطه به این مسئله اولین موضوع گزارش شده این جلد است. مسائل دیگر فقه پزشکی که در این جلد تدوین و ارائه شده است عبارتند از عده زنان فاقد رحم، عقیم سازی، عیوب موجب فسخ نکاح، کالبدشکافی، کاهش جنین و همچنین مسئله مرگ از روی ترحم(آتانازی) است. مسئله مرگ مغزی، معاینه پزشکی از جنس مخالف و در آخرین مسئله موضوع یائسگی تبیین شده است.

مدعیات

دانشنامه برخی از عناوینی را مطرح کرده است که در عنوان فقه پزشکی جایی ندارد و یا مربوط به مسائل مستحدثه فقهی نیست از این رو عناوین در مدعیات مربوط به مواردی میشود که در چارچوب فقه پزشکی و همچنین از مباحث جدید این حوزه باشد.

انرژی درمانی

قاسمی در این بخش مدعی است که حکم انرژی درمانی و هیپنوتیزم به حسب موارد و درجات متعدد است. برخی از آنها در صورتی که مصداق سحر نباشد حرمت ندارد. با این حال یک چالش اساسی در این روش درمانی از نظر نویسنده، سلطه درمانگر بر مراجعه کننده است. ضابطه میزان این سلطه سیره عقلا است. باید اذن از طرف بیمار گرفته شود. همچنین باید مسئله اهم و مهم شود و در صورت ترجیح مصلحت درمان بر مفسده اضرار از روش انرژی درمانی و هیپنوتیزم استفاده نمود. علاوه اینکه این عمل مستلزم تسلط بر جنّ مومن بدون اذن او نباشد. (ج ۱، ص ۲۱۸)

آزمایشات پزشکی

نویسنده درباره این مسئله بر این باور است که آزمایش با احتمال ضرر جانی به حکم نقل و عقل حرام است حتی اگر ترس از ضرر قابل توجه باشد نیز اشکال دارد اما اگر آزمایشات با تحمل ضرر کمتر باشد و یا آنکه ضرر قابل توجه برای دفع مفسده با اهمیت بالاتر باشد انجام آن جایز است. وی همچین بر مبنای اصل حلیت استفاده از گیاهان برای آزمایش پزشکی را بلااشکال می‌داند.(ج ۱، ص ۲۳۳)

درباره انجام آزمایش در حیوانات با استفاده از مجموع روایات این طور نتیجه گرفته است که استفاده از حیوانات برای غرض صحیح بلااشکال است. قاسمی در ادامه با اشاره به پیامدها و آثار اثباتی آزمایش خون معتقد است در مواردی مثل اثبات جرم، مستی، اعتیاد و همچنین نسبت فرزندی به والدین آزمایش خون دلیل اثبات نیست اگرچه به عنوان یک قرینه قابل قبول است و در صورتی که برای قاضی علم آور باشد می‌تواند یکی از دلایل اثبات باشد.(ج ۱، ص ۲۳۶) نویسنده در مسئله سقط جنین ناقص مدعی است که در صورت عدم ولوج روح و در صورت اثبات ناقص بودن و حرجی شدن نگهداری آن آزمایش می‌تواند دلیل اثبات باشد.(ج ۱، ص ۲۴۰)

لقاح مصنوعی(باروری پزشکی)

نویسنده کتاب دانش نامه فقه پزشکی درباره مسئله لقاح مصنوعی مدعی است که این عمل به خودی خود بنابر اصل اباحه و حلیت حرمتی ندارد زیرا دلیلی بر حرمت آن یافت نشد.(ج ۱، ص ۲۸۲) کارهای حرام ملازم با عمل باروری پزشکی در صورت اضطرار، حرج شدید و ضرورت، حلال و مجاز می‌شوند. برخی تلقیحات نیز مورد پذیرش ارتکازات متشرعه نیست مثل تلقیح برادر به خواهر یا پسر به مادر و...(ج ۱، ص ۲۸۳) قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به قیاس اولویت همانطوری که فرزند رضاعی با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادر مواردی همچون ارث و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷) نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث بری فرزند از آنان را ثابت می‌داند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به مسئله تلقیح مصنوعی ندارد مگر در موردی که نطفه مرد اجنبی در رحم زنی قرار داده شود و شوهرش نیز با او آمیزش کند که در این صورت قاعده مذکور جاری است.(ج ۱، ص۲۸۹)

بیماری‌های مسری(ایدز)

محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز می‌شود مدعی است که مبنای آن ادله‌ای از جمله حرمت القای در تهلکه و هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است. علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن کسی دیگر را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است اگرچه ولی دم می‌تواند قصاص یا گذشت کند! در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن بی اطلاع است کار او در حکم قتل عمد نیست اگرچه ضامن خسارت‌های وارده است.(ج ۱، ص ۴۳۶)

پزشک قانونی

نویسنده معتقد است که نظر پزشکی قانونی در صورتی که سبب علم شود می‌تواند بر اساس آن حکم کرد. علاوه اینکه نظر پزشکی قانونی به عنوان نظر اهل خبره حجت است اما در مواردی که دلیل خاص وجود دارد از جمله قصاص، حدود و دیات دیدگاه پزشک قانونی حجت ندارد.(ج ۱، ص ۴۸۴)

پیوند اعضا

قاسمی درباره این مسئله بر آن است که عضوهایی از بدن که موضوع قصاص است در صورتی که از طرفین قصاص کننده یا قصاص شونده بخواهد عضو قطع شده را پیوند بزند و به حالت اول برگرداند دیگری که عضو او هم چنان ناقص است حق دارد که او را منع کند. این نکته درمورد عضوی است که مشابه آن قصاص شده باشد در مورد اعضا ناقص پیوند خورده چنین حقی وجود ندارد.

وی معتقد است در صورتی که عضوی حق قصاص دارد از بدن دیگری قطع کند و قبل از قصاص مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند بزند حق قصاص ساقط می‌شود و اثبات دیه برای آن نیز مشکل است.(ج ۱، ص ۵۰۹)

نویسنده دانشنامه، ادله حرمت قتل نفس را شامل مسئله اهدای عضو نمی‌داند. علاوه اینکه این عمل در صورتی که خطر مهمی نباشد اشکال ندارد و سیره عقلا در اقدام به ضررهایی که غرض عقلایی دارد ثابت است.(ج ۱، ص ۵۱۶)

وی در ادامه در موضوع برداشت اعضا در صورت اضطرار مدعی است که مذاق فقه و شریعت بر آن است که در حال نیاز و اضطرار بیماران جامعه اسلامی به اعضای پیوندی، حکم اولیه حرمت کالبدشکافی و قطع عضو از مردگان برداشته می‌شود.(ج ۱، ص ۵۱۸) قاسمی در مسئله اذن حاکم شرع در جواز برداشت عضو پیوندی بر آن است که به سبب مصلحت امت اسلامی اجازه دهد که اعضای مورد نیاز مردگان مغزی تهیه و دریافت شود.(ج ۱، ص ۵۱۹)

وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش مالکیت انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای مالکیت وصیت متوفی صحیح و با مبنای عدم مالکیت نادرست است(ج ۱، ص ۵۲۱).

نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.( ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‌شود.(ج ۱، ص ۵۳۰)

وی در پایان این مسئله با اتکا به بنای عقلا در سلطه مردم بر تن و مالشان، ملکیت شخص بر اجزای قطع شده بدنش را ثابت می‌داند و می‌تواند آن را هبه کند یا بفروشد.(ج ۱، ص ۵۳۸)

تغییر جنسیت

نویسنده در تعریف مسئله تغییر جنسیت بر آن است که تعاریف فقها دارای محدودیت است در حالی که این واژه دارای گستردگی بیشتر است و علاوه بر تغییر جنسیت مرد به زن، زن به مرد، خنثی به مرد یا زن شامل تبدیل مرد و زن به ختثی نیز می‌شود. اگرچه از منظر برخی از فقها این دوقسم اخیر دارای انگیزه عقلایی نیست.(ج۲، ص۴۱)

وی درباره تغییر یا تعیین جنسیت خنثی مدعی است که بنابر قاعده نفی عسر و حرج و اضطرار، حکم جواز به تغییر و عمل جراحی برای ملحق شدن به جنس معین داده شده است.(ج۲، ص۵۳)

قاسمی معتقد است که هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کشف حقیقت پنهان وجود ندارد و شخص باید براساس واقعیت خویش تکالیف را انجام دهد مگر در صورتی که انجام وظایف شرعی بدون آشکار شدن آن امکان نداشته باشد که در این صورت به عنوان انجام مقدمه تکالیف واجب خواهد شد.(ج۲، ص۵۶)

وی درباره پرداخت مهریه پس از تغییر جنسیت زن قائل به این است که پرداخت کل مهریه لازم است و دلیلی بر تنصیف یا نفی کل آن وجود ندارد.(ج۲، ص۷۹)

درباره تغییر جنسیت نویسنده بر آن است که به دلیل لوازم آن از جمله عقیم کردن، حرام است؛ اگرچه در صورت ضرورت و ضرر شدید یا اضطرار این حرمت برطرف می‌شود.(ج ۲، ص ۸۷)

تنظیم نسل(راه‌های پیشگیری)

محمدعلی قاسمی در این مسئله مدعی است که عزل با عدم رضایت زن یا عدم اشتراط آن در عقد کراهیت دارد.(ج۲، ص۱۳۰) وی درباره استفاده از قرص بارداری بر آن است که در صورتی که ضرر زیادی نداشته باشد و شوهر نیز راضی باشد استفاده از آن برای زن اشکالی ندارد. در صورتی که مرد خواهان فرزند باشد ولی حامله شدن برای زن خطر مرگ را داشته باشد نیز استفاده از قرص بلااشکال است.(ج۲، ص۱۳۶)

عمل وازکتومی یا بستن لوله‌ها از منظر نویسنده در صورتی که مستلزم نگاه و لمس عورت باشد حرام است مگر در صورت ضرورت یا حرج که حرمت برداشته می‌شود.(ج۲، ص۱۴۳)

جراحی زیبایی

قاسمی جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک را اگر مستلزم ضرر شدید باشد حرام دانسته است ولی اگر چناچه ضرورت و اضطرار رخ دهد این حرمت برطرف می‌شود.(ج۲، ص۱۹۰)

جنسیت

یکی از مصادیق مسئله جنسیت، موضوع خنثی است که در آن جنسیت زنانه یا مردانه روشن نیست؛ بنابر نگرش نویسنده نشانه‌های پزشکی در مورد خنثی، در صورتی که از سوی شرع تایید شده باشد مورد پذیرش است.(ج۲، ص۲۱۳)

جنین

جنین انتقال یافته دارای احکامی همانند فرزند معمولی است. نویسنده با طرح این مدعی جنین را به عنوان فرزند ملحق به صاحب اسپرم و تخمک می‌داند. صاحب رحم اگرچه با جنین محرمیت دارد اما مادر اصلی او نیست.(ج۲، ص۲۵۹)

حقوق بیمار(رازداری پزشک)

نویسنده دانشنامه فقه پزشکی با استناد به آیات و روایات مدعی است که افشای اسرار و اطلاعات بیمار به وسیه پزشک جرم و گناه محسوب می‌شود مگر در مواردی که دلیل موجهی مثل مشاوره درمان بر اظهار آن وجود داشته باشد.(ج۲، ص۲۸۴)

خون

نویسنده مدعی است تزریق خون کافر به مسلمان و مرد به زن و بالعکس را به خاطر عدم وجود دلیل حرمت بلااشکال است. همچنین خون گرفتن در صورتی که ضرر کمی داشته باشد ولی در صورت زیان فراوان به بدن حرمت دارد با این وجود اگر به دلیل موضوع مهم‌تری ناچار از این ضرر زیادی باشد با رعایت الاهم فالاهم اشکالی ندارد.(ج۲، ص۳۱۷)

وی بر آن است که ضمان در تزریق خون ناسالم در موردی است که پزشک یا پرستاری با علم به آلودگی خون آن را به بیمار تزریق کند.(ج۲، ص۳۱۸)

خون بند ناف

قاسمی در مسئله خون بند ناف مدعی است که خرید و فروش آن به دلیل منفعت عقلایی بلااشکال است.(ج۲، ص۳۵۳) وی در ادامه با اشاره به مسئله اعراض پدر از ارائه خون بند ناف فرزند معتقد است که ادله صرف عدم استفاده یا روی برگرداندن از خون بند ناف اعراض را ثابت نمی‌کند.(ج۲، ص۳۶۳) نویسنده تصرف بدون اذن مالک خون بند ناف را بلااشکال دانسته ولی تصرف کننده ضامن ارزش مالی آن خواهد بود.(ج۲، ص۳۷۱)

رحم اجاره‌ای

عدم دلیل قاطع بر حرمت اجاره رحم دیدگاه نویسنده در این موضوع است و ضمن رعایت شرایط دیگر اجاره عقد اجاره نیز صحیح است.(ج۲، ص۴۲۸) وی درباره پیامدهای فقهی مسئله رحم اجاره‌ای از جمله نکاح چه پسر با صاحب تخمک و چه دختر با صاحب اسپرم قائل به حرمت است.(ج۲، ص۴۳۰)

نویسنده در مسئله حضانت بر آن است که صاحب رحم همانند مادر رضاعی حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲)

وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجاره‌ای از جمله مسئله ارث و نفقه بر این باور است که فرزند از صاحب اسپرم ارث خواهد برد(ج۲، ص۴۳۳) همچین بین کودک و صاحب تخمک نیز چنین رابطه‌ای برقرار است. اما مادر جانشین مثل مادر رضاعی است و توارثی بین او و کودک وجود ندارد.(ج۲، ص۴۳۴)

از نظر قاسمی نفقه کودک بر صاحب اسپرم واجب است.همچنین در صورت نبودن صاحب اسپرم و پدر او این نفقه بر عهده صاحب تخمک خواهد بود.(ج۲، ص۴۳۵) اما مادرجانشین با توجه به سکوت فقها و حقوق دانان در این مورد وی نمی‌تواند از فرزند طلب نفقه کند.(ج۲، ص۴۳۶)

ژن‌درمانی

نویسنده درباره عدم حرمت ژن‌درمانی بر آن است که این روش درمانی مصداق آیه _ و لیغیرن خلق الله _ نیست و با توجه به عدم وجود دلیل حرمت اصالة الحلیه جاری می‌شود.(ج۲، ص۴۶۲)

سقط جنین

قاسمی در این مسئله مدعی است که اهل سنت به طور کلی سه نظر عمده دارند عده‌ای قائل به جواز سقط پیش از چهارماهگی هستند. در مقابل در صورتی که جان مادر در خطر باشد جایز می‌دانند. دسته سوم قائل به حرمت مطلق سقط جنین هستند.(ج۲، ص۴۷۵)

وی درباره نظر فقهای شیعه ضمن تفصیل آن به دو حکم تکلیفی و وضعی، بر آن است که با توجه به دو مرحله جنینی پیش و پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط ثابت است.(ج۲، ص۴۷۵)

نویسنده در ادامه در مسئله احتمال خطر جانی جنین برای مادر بر آن است که پیش از دمیده شدن روح و بر مبنای قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر و تنها در صورتی که بقای جنین برای مادر مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل باشد و همچنین زنده نگه داشتن جنین در خارج از رحم امکان‌پذیر نباشد اشکالی ندارد. اما پس از دمیده شدن روح از آنجایی که قاعده حرج و لاضرر شامل هر مکلفی از مادر و جنین می‌شود نمی‌تواند دلیل بر عدم حرمت باشد.(ج۲، ص۴۸۴)

وی در ادامه با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی این عوامل را مجوز عدم سقط جنین نمی‌داند.(ج۲، ص۴۸۸) سقط جنین نوزاد ناقص الخلقه نیز از منظر نویسنده تنها پیش از ولوج روح و با استناد به حرج شدید والدین جایز است.(ج۲، ص۴۹۱)

وی در ادامه با اشاره به احکام وضعی مسئله سقط جنین بر آن است که این عمل پیش از دمیده شدن روح و با توجه به مراحل مختلف جنین دیه متفاوت خواهد داشت.(ج۲، ص۴۹۲) پس از دمیده شدن روح نیز با وجود حر بودن جنین قصاص قابل اثبات نیست و دیه باید پرداخت شود.(ج۲، ص۴۹۹)

سلول‌های بنیادی

نویسنده دانش‌نامه فقه پزشکی با فرض سه وجه در مسئله به تمایز حکم هر یک اشاره کرده است. در صورت نخست برداشتن سلول برای شخص ضرری نداشته باشد و مستلزم کار حرامی نباشد که در این صورت دلیل بر حرمت وجود ندارد. در صورت دوم برداشتن سلول مضر نیست ولی مستلزم کار حرامی است که تنها در صورت اضطرار جایز است. در وجه سوم نیز با فرض اضطرار و با ملاحظه دائره دلالت ادله اضرار به نفس قابل بررسی خواهد بود. هر سه وجه مذکور نیز در صورتی است که شخص مطلع از برداشتن سلول باشد اما در صورت عدم اطلاع جایز نیست مگر در مواردی که دلایل اهمی مثل حفظ جان مومن اقتضا جواز را داشته باشد.(ج۲، ص۵۴۶)

شبیه‌سازی

قاسمی در این مسئله بر آن است که حرمت شبیه‌سازی به عنوان حرمت اولی با مبانی اصولی فقیهان شیعه سازگار نیست و آیه _ ولیغیرن خلق الله_ دلالتی بر حرمت شبیه‌سازی ندارد.(ج۲، ص۵۶۲)

وی درباره حکم ثانوی حرمت شبیه‌سازی بر آن است که پیامدهای اخلاقی شبیه‌سازی نمی‌تواند چنین حرمتی را اثبات کند.(ج۲، ص۵۶۴) همچنین دلیل اختلال نظام و سستی در ارکان جامعه به دلیل تولید انسان‌های شبیه بهم را نیز نادرست می‌داند و بر آن است که چنین وسعتی در شبیه‌سازی انسان‌ها امکان ندارد.(ج۲، ص۵۷۱) نویسنده در ادامه مدعی است که دلیلی بر جواز محدودسازی شبیه‌سازی وجود ندارد زیرا امکان شبیه‌سازی به صورتی که تطابق کامل باشد امکان‌پذیر نیست.(ج۲، ص۵۷۲)

ضمان و مسئولیت پزشک

در مسئله ضمان پزشک نویسنده بر آن است که رضایت بیمار یا ولی او برای اقدام پزشکی شرط است والا پزشک تا حصول رضایت، ضامن خواهد بود.(ج۳، ص۵۳)

وی بر آن است که اقدامات پزشکی از جمله جراحی یا طبابت باید با رعایت موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد. زیرا بین عدم رعایت موازین قانونی و ضرر بیمار نسبت علّی و معلولی برقرار است. در صورتی که بیمار قادر بر تکلم نباشد و از بستگان و سرپرستان کسی به همراه او نباشد و به تشخیص پزشک جراحی برای او ضروری باشد طبق همان قواعد کسب رضایت ضرورت ندارد.(ج۳، ص۵۴)

نویسنده با نقل نظر حقوقدانان اسلامی بر آن است که چنانچه پزشک صلاحیت، مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد یا با وجود مهارت بدون اذن و اجاره بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقا موجب تلف شود ضامن خواهد بود.(ج۳، ص۵۴)

وی در موضوع ابراء پزشک از ضمانت بر آن است که اقدامات پزشک مگر در ختنه‌گری، در صورتی که با وجود رعایت موازین، منتهی به جنایت شود موجب ضمان خواهد بود ولی اگر بیمار پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند دارای مسائل متفاوتی است.(ج۳، ص۵۸)

قاسمی در مسئله فرض أخذ برائت، ضمن اشاره به ادله‌ی آن و همچنین مسئله قانون بر آن است که ضمان پزشکی منتفی است.(ج۳، ص۷۰)

وی بر این باور است که شرایط جواز تصرف در نفس دیگران فقط در مورد معالجه و درمان است.(ج۳، ص۷۱) وی درباره مسئله رضایت بیمار برای درمان بر آن است که رضایت بر سه نوع است رضایت کتبی، رضایت تلویحی که درمان با درخواست ویزیت از پزشک اعلام رضایت می‌کند، رضایت در موارد خاص مثل سالمندان، کودکان، بیماران روانی و...(ج۳، ص۷۳)

نویسنده در ادامه به شرایط رضایت دهندگان اشاره دارد و بر آن است که باید عاقل و بالغ باشد، در موارد اورژانسی با وخامت حال مریض و عدم حضور ولی و قیم وی نیازی به رضایت بیمار نیست، در موارد اضطراری که بیمار یا ولی و قیم او اجازه درمان ندهند پزشک از طریق قانونی فورا و کتبا به دادسرا اطلاع دهد که از طریق پزشک قانونی با معاینه بیمار گواهی قانونی متضمن مصلحت بیمار را ارائه کند تا اولیای بیمار نتوانند مانع از اقدامات پزشک شوند، همچنین در مواردی که رضایت بیمار به تنهایی کفایت نمی‌کند و رضایت همسر او نیز باید باشد.(ج۳، ص ۷۴ و ۷۵)

عقیم‌سازی

نویسنده درباره مسئله عقیم‌سازی بر آن است که این عمل با اخته کردن که انسان در آن حس جنسی خود را از دست می‌دهد متفاوت است در حالی که در عقیم‌سازی تنها توانایی تولید مثل را از بین می‌برد لذا ادله حرمت اخته کردن نمی‌تواند شامل حرمت عقیم‌سازی شود.

وی مدعی است که تنها دلیل بر حرمت این عمل مجموع روایاتی است که اکل میته و طحال را به سبب فساد در بدن حرام دانسته است. از این رو هر فساد جزیی یا کلی در بدن حرمت دارد و عقیم سازی مشمول همین اطلاق است مگر در شرایط اضطرار. وی در صورت تعارض تعقیم و ضرر حاصل از توانایی تولید مثل بر آن است که باید مرجحات باب تزاحم ملاحظه شود و با عدم مرجح حکم به تخییر می‌شود. این نگرش در مسئله تعارض حرج نیز جاری است.(ج۳، ص۱۶۰)

کالبدشکافی

قاسمی در این زمینه در ابتدا ضمن بیان ادله موافقین حرمت با اشاره به روایات منع از هتک حرمت بدن مومن، مدعی است که این روایات حرمت شامل کالبدشکافی نیز می‌شود.(ج۳، ص۲۵۲) وی بر آن است که ادله حرمت مثله نیز شامل کالبدشکافی نمی‌شود زیرا در مثله کردن نیت اهانت، آزار و عبرت دیگران است در حالی که در کالبدشکافی چنین ویژگی‌هایی وجود ندارد.(ج۳، ص۲۵۴)

نویسنده بر این گمان است که در صورتی که درمان بیماری خاصی که موجب مرگ می‌شود و درمان آن راهی به جز تشریح بدن میت ندارد در این صورت این کار جایز است.(ج۳، ص۲۵۵)

وی در مورد کسی که وصیت به کالبدشکافی می‌کند ضمن تبیین مبنای دو نظریه معتقد است که با پذیرش مبنای مالکیت انسان نسبت به بدنش و همچنین رفع حرمت کالبدشکافی به واسطه حفظ حرمت وصیت میت مسلمان، در این صورت وصیت او به کالبدشکافی برای اموری از جمله آموزشی یا تشخیصی جایز خواهد بود.(ج۳، ص۲۵۶)

نویسنده دانشنامه فقه پزشکی در ادامه کالبد شکافی بدن میت کافر را به دلیل عدم احترام جایز می‌داند، از آن جهت که حرمت تشریح و قطع اعضای بدن میت مسلمان به دلیل حرمتی است که شریعت در نظر گرفته است.(ج۳، ص۲۵۹)

کاهش جنین

در مسئله کاهش جنین قاسمی پس از بررسی و نقد آراء مطرح در این زمینه بر این نتیجه دست یافته است که راه حل کاهش جنین و قل‌های اضافی تکون‌یافته، در شرایط تزاحم با جان مادر یا قل‌های دیگر و پیش از ولوج روح، حکم به جواز امکان پذیر است اما پس از آن چنین حکمی بسیار دشوار است.(ج۳، ص۲۹۷)

مرگ از روی ترحم (آتانازی)

قاسمی در این مسئله بر آن است که همه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که عمل اتانازی حرام و دارای پیامد است. (ج۳، ص۳۰۵) وی درباره حکم تکلیفی آتانازی مدعی است که پایان دادن به حیات هر انسانی به هر دلیلی که باشد حرمت دارد و هیچ مخصصی برای خروج از اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس وجود ندارد. صرف اذن مقتول نیز نمی‌تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود.(ج۳، ص۳۰۹)

نویسنده در مسئله حکم وضعی اتانازی بر آن است که در مورد حق قصاص و دیه است.(ج۳، ص۳۱۰) وی درباره این مسئله بر این باور است که این حق پیش از قتل وجود نداشته است که مقتول بتواند آن را پس از قتل با اذن خود ساقط کند و اگر پزشک چنین کاری را انجام دهد حق قصاص و دیه برای ولی مریض ثابت است.(ج۳، ص۳۱۴)

مرگ مغزی

قاسمی در مسئله مرگ مغزی معتقد است که احکام میته بر آن مترتب نیست چنانکه بر شخص خواب و فرورفته در اغما نیز مترتب نیست زیرا در حیات اشتراک دارند.(ج۳، ص۳۳۶)

وی در ادامه در مسئله سقوط حق قصاص یا دیه بر آن است که در مواردی که مقتول به عدم قصاص اجازه دهد باز هم قصاص ساقط نمی‌شود زیرا انسان برای از بین بردن خودش تسلط ندارد تا بتواند اذن به اتلاف خودش بدهد.(ج۳، ص۳۳۹)

نویسنده بر آن است که احکامی که موضوعشان قتل، قاتل و مقتول است بر زائل کردن حیات مرگ مغزی مترتب نمی‌شود. از این رو اگرچه حرمت زایل کردن این گونه حیاتی فرض شود، قصاص که موضوع آن قتل است مترتب نمی‌شود همانگونه که اگر فاعل از ورثه باشد حرمان میراث بر آن مترتب نمی‌گردد زیرا فاعل دربارهٔ حیات نباتی قاتل نیست و قابل قصاص نیز نیست.(ج۳، ص۳۴۱)

وی در ادامه بر آن است که بیمار مرگ مغزی دارای حیات مستقر نیست از این رو کشیدن دستگاه از وی قتل به حساب نخواهد آمد.(ج۳، ص۳۴۲)

قاسمی در مسئله وصیت به اهداء عضو در رد قائلین به جواز بر آن است که اساسا قاعده تسلیط شامل مالکیت انسان نسبت به اعضای خودش نیست لذا وصیت او بر اهداء اعضایش نافذ نیست.(ج۳، ص۳۴۴)

وی در ادامه در مسئله اذن اولیا دربرداشت اعضای میت به مرگ مغزی پس از نقل دو دیدگاه در این باره بر آن است که هیچ دلیلی بر ولایت اولیای میت بر تمامی شئون او وجود ندارد لذا آنان حق تصرف دربرداشتن اعضای بدن میت را ندارند و تنها به اموری از جمله کفن و دفن... بسنده می‌شود که دلیل در آن وجود دارد.(ج۳، ص۳۴۵)

نویسنده قانون اهدای عضو که بر اساس وصیت متوفی و اذن اولیا انجام می‌گیرد را حکم اولیه نمی‌داند و این مسئله را به عنوان یک آیین نامه برای اجرای یک‌نواخت در این مورد می‌داند.(ج۳، ص۳۴۶)

وی دربارهٔ مبتلایان به مرگ مغزی در مسئله محجوریت با استفاده از قیاس اولویت و با مقایسه با مجانین، آنان را محجور دانسته است.(ج۳، ص۳۴۷)

همچنین در مسئله میراث نویسنده معتقد اسد که در هنگام نزول آیات و روایات مرگ مغزی مساوی با موت محسوب می‌شد زیرا معنا و درکی از مرگ مغزی وجود نداشته است از این رو عنوان ترکه بر اموال او صدق می‌کند.(ج۳، ص۳۴۸)

بقاء حکم زوجیت با وجود مرگ مغزی مسئله‌ای است که نویسنده به آن باور دارد اما از نظر وی هزینه‌های درمان زوجه به دلیل بیرون بودن مخارج آن از حد متعارف نفقه بر عهده زوج نخواهد بود.(ج۳، ص۳۴۹)

وی وکالت و نمایندگی از طرف مبتلای مرگ مغزی را با توجه به زوال عقل مرتفع می‌داند. نویسنده به استناد به نظر برخی بر آن است که میت کافر حرمت بدن مسلمان را ندارد و برداشتن اعضای او را مجاز می‌شمرد.(ج۳، ص۳۵۰)

قاسمی در بخش نتیجه‌گیری با اشاره به تعریف مرگ از دیدگاه طب قدیم و عرف به تقسیم شبهه به مصداقیه و حکمیه می‌پردازد و بر آن است که اگر قسم اول باشد رجوع به اصل استصحاب می‌شود و حکم به بقاء حیات می‌شود. در شبهه حکمیه نیز با توجه به مشکوک بودن مفهوم مرگ استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود و تا هنگام مرگ قلب و مغز با هم مرگ محقق نمی‌شود.(ج۳، ص۳۵۲)

نقد کتاب

دانشنامه فقه پزشکی چنانکه نویسنده در مقدمه خود بیان کرده است به دنبال ایجاد یک مجموعه فراگیر در موضوع فقه پزشکی است و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق موضوعات مربوط به این حوزه را آورده است. این کتاب اما در چند مورد دچار ضعف جدی است:

1. دانشنامه دارای برخی تعاریف اضافه و بی‌دلیل است از جمله در مقدمه به تعریف و تبیین عنوان فقه و پزشکی می‌پردازد در حالی که پرداخت به این تعاریف ضرورتی ندارد. این اتفاق در بخشهای دیگر نیز به شکل فراگیری وجود دارد.
2. کتاب در زمینه ادبیات دانشنامه‌ای دچار اشکال جدی است. به نظر می‌رسد دانشنامه با هدف ایجاد بهره‌مندی همه صنف‌های اجتماعی تهیه و تنظیم می‌شود در حالی که این اثر به ویژه در بخش‌هایی با ساختار و ادبیات علمی حوزوی تهیه و تنظیم شده است که جز به‌کار حوزویان نمی‌آید. از این رو این اثر نیازمند بازنویسی با ادبیات روان در عین حال حفظ چارچوب علمی است.
3. به نظر می‌رسد یک دانشنامه در حفظ چارچوب ویرایشی وسواس جدی داشته باشد. غلط املاهایی متعدد، پارگراف‌بندی نامناسب، نقطه ویرگولهای نادرست، فاصله بین کلمات و... از ضعف‌های ویرایشی پرتراکم این اثر است.