|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد''' کتابی به زبان فارسی در حوزه [[فلسفه فقه]] نوشته [[سعید ضیائی‌فر]] که از سوی انتشارات بوستان کتاب در قم منتشر شده است.
| |
|
| |
|
| نویسنده در این اثر تلاش کرده است ضمن شناسایی و بررسی دیدگاه‌های کلامی تأثیرگذار بر اجتهاد و نظریه‌های فقهی، چگونگی تأثیر دیدگاه‌های کلامی بر نظریات فقهی و بعضاً اصولی را نشان دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی مبانی کلامیِ مورد قبول طایفه امامیه در فقه است و در آن تلاش شده نشان داده شود چگونه مبانی و باورهای کلامی می‌توانند در اجتهاد و استخراج دیدگاه‌های فقهی فقیهان اثرگذار باشند.
| |
|
| |
| این کتاب حجیم در پنج دفتر و بیست فصل سامان یافته است. دفتر اول با عنوان «مباحث عقلی» در پنج فصل مسائل کلامی حسن و قبح عقلی، حُسن عدل و قبح ظلم، آزادی و نفی ولایت، آزادی بهره‌برداری از نعمت‌ها و حسن شکر منعم و تأثیر آنها در فقه را بررسی کرده است. دفتر دوم به «افعال و صفات الهی» اختصاص یافته و در قالب پنج فصل، پنج مسئله عدل الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی، و قانونگذاری اختصاصی الهی مطرح و نقش آنها در استنباط فقهی نشان داده شده است. سومین دفتر کتاب حاضر مبحث «نبوت» و تأثیرگذاری آن بر فقه را در سه فصلِ تحلیل مفهوم نبوت، عصمت پیامبر(ص) و شئون پیامبر(ص) مورد مطالعه قرار داده است. «امامت» عنوان دفتر چهارم کتاب است که شامل چهار فصل با عناوینِ تحلیل مفهوم امامت، عصمت امامت، شئون امام و دوران غیبت می‌شود. در آخرین دفتر کتاب نقش «ویژگی‌های شریعت» بر اجتهاد و نظریه‌های فقهی در سه فصل جامعیت و کمال شریعت، جاودانگی شریعت و جهان‌شمولی شریعت بررسی و تحقیق شده است.
| |
|
| |
| این کتاب جزو نخستین کتاب‌ها در این زمینه به شمار می‌رود. از این‌رو، شیوه نویسنده در کتاب بر گزارش و تحلیل مبتنی است تا تحلیل انتقادی. به طور کلی، نویسنده در هر فصل، نخست پیشینه بحث، معانی و نظریات پیرامون آن و دلایل هر یک از موافقان و مخالفان را بیان کرده و سپس به نتایج و پیامدهای آن مسئله و بحث در فقه و اصول پرداخته است.
| |
|
| |
| ==معرفی اجمالی==
| |
| کتاب جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد به قلم سعید ضیائی‌فر، تلاش کرده است ضمن شناسایی و بررسی دیدگاه‌های کلامی تأثیرگذار بر اجتهاد و نظریه‌های فقهی، با ذکر شواهد و نمونه‌ها، تأثیر دیدگاه‌های کلامی بر نظریات فقهی و بعضاً اصولی را نشان دهد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیرگذاری مبانی کلامیِ مورد قبول طایفه امامیه بر فقه است. در این راستا، برخی از دیدگاه‌های خاص متکلمان امامیه نیز مطرح و تأثیر آنها در استنباط فقهی بررسی شده است.(ص۱۶) نویسنده در این کتاب ضمن توجه دادن به ارتباط فقه و کلام، درصدد است نشان دهد که چگونه مبانی و باورهای کلامی می‌توانند در اجتهاد و استخراج دیدگاه‌های فقهی فقیهان اثرگذار باشند.
| |
|
| |
| به گفته نویسنده، طرح دفترهای اول تا چهارم کتاب در تابستان ۱۳۷۵ش تهیه شد. شش فصل از دفتر سوم و چهارم آن نیز مربوط به پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده با نام «مبانی کلامی فقه شیعه» است. مابقی فصل‌ها نیز در بهار ۱۳۸۷ش آماده شد. با این حال، تاریخ اتمام نگارش کتاب به سال ۱۳۸۰ش بازمی‌گردد(ص۱۳) و نخستین بار در سال ۱۳۸۲ش از سوی انتشارات بوستان کتاب در قم چاپ و منتشر شده است. ارزیابی کتاب برعهده مصطفی ملکیان بوده است.(ص۱۱) کتاب، حجیم بوده و تعداد صفحات آن به ۱۰۲۴ صفحه می‌رسد.
| |
|
| |
| === نویسنده ===
| |
| سعید ضیائی‌فر، اهل کاشان و عضو هیئت علمی و دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است.<ref>«[https://feqh.isca.ac.ir/Portal/home/?person/122940/641151/123794/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1 سعید ضیائی‌فر]»، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.</ref> وی از دو تن از مراجع تقلید اجازه اجتهاد دریافت کرده است.<ref>«[https://saeidziyaei.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html سعید ضیائی‌فر]»، وبگاه اندیشوران.</ref> او بیش از بیست سال است که در حوزه فقه و [[فلسفه فقه]] به پژوهش و آموزش و تدریس مشغول است و در این زمینه کتاب‌های و مقالات متعددی را منتشر کرده است. برخی از کتاب‌های وی عبارتند از: [[پیش درآمدی بر مکتب‌شناسی فقهی (کتاب)|پیش درآمدی بر مکتب‌شناسی فقهی]]، [[فلسفه علم فقه (کتاب)|فلسفه علم فقه]]، [[فلسفه علم اصول (کتاب)|فلسفه علم اصول]]، [[تأثیر اخلاق در اجتهاد (کتاب)|تأثیر اخلاق در اجتهاد]]، مکتب‌های اصولی موجود و مطلوب، [[مبانی کلامی فقه سیاسی (کتاب)|مبانی کلامی فقه سیاسی]]، [[مبانی کلامی فقه شیعه (کتاب)|مبانی کلامی فقه شیعه]] و [[مبانی کلامی علم اصول (کتاب)|مبانی کلامی علم اصول]].<ref>«[https://saeidziyaei.andishvaran.ir/fa/Books.html سعید ضیائی‌فر؛ لیست کتب]»، وبگاه اندیشوران.</ref>
| |
|
| |
| ضیائی‌فر در سال ۱۳۸۹ش به عنوان نخبه فرهنگی کشوری انتخاب شد<ref>«[https://saeidziyaei.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html سعید ضیائی‌فر]»، وبگاه اندیشوران.</ref> و جوایز فراوانی به جهت کتاب‌ها و پژوهش‌های خود دریافت کرده است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: برگزیده شدن کتاب «تأثیر اخلاق در اجتهاد» در یازدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی در ۱۳۸۸ش و رتبه برگزیده پژوهش فرهنگی کشور برای کتاب «مبانی کلامی فقه شیعه» سال ۱۳۸۰ش.<ref>«[https://feqh.isca.ac.ir/Portal/home/?person/122940/641151/123794/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1 سعید ضیائی‌فر]»، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.</ref>
| |
|
| |
| === ساختار اثر ===
| |
| مباحث کتاب در پنج دفتر و بیست فصل سامان یافته است. دفتر اول این اثر با عنوان «مباحث عقلی» مشتمل بر پنج فصل است که عناوین آنها عبارتند از: حسن و قبح عقلی، حسن عدل و قبح ظلم، آزادی و نفی ولایت، آزادی بهره‌برداری از نعمت‌ها و حسن شکر منعم. در دفتر دوم به «افعال و صفات الهی» در قالب پنج فصل به ترتیب، عدل الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی، و قانونگذاری اختصاصی الهی پرداخته شده است. سومین دفتر مبحث «نبوت» را در سه فصلِ تحلیل مفهوم نبوت، عصمت پیامبر(ص) و شئون پیامبر(ص) مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. «امامت» عنوان دفتر چهارم کتاب است که شامل چهار فصل با عناوینِ تحلیل مفهوم امامت، عصمت امامت، شئون امام و دوران غیبت می‌شود. در پنجمین و آخرین دفتر نیز «ویژگی‌های شریعت» در سه فصل جامعیت و کمال شریعت، جاودانگی شریعت و جهان‌شمولی شریعت بررسی و تحقیق شده است.(ص۵و۶)
| |
|
| |
| ==اهمیت و جایگاه==
| |
| جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد و تأثیرگذاری آن مبانی بر فقه و نظریه‌های فقهی از مسائل نوظهور فلسفه فقه به شمار می‌رود.(ص۱۳ و ۱۶) پرسش اصلی این پژوهش این است که فقه بر چه گزاره‌هایی استوار شده است که علم کلام متکفل تبیین و اثبات آنهاست و فقیه با مسلم انگاشتن آنها به اجتهاد دست می‌زند؟(ص۱۶)
| |
|
| |
| تأثیرگذاری مبانی کلامی بر فقه و اجتهاد، در کلام متکلمان و فقیهان متقدم و متأخر مطرح بوده است. برای نمونه شیخ طوسی شناخت صفات خدا و پیامبر(ص) و امام را پیش‌شرط اجتهاد و استنباطِ مقصود آنها ذکر کرده است.<ref>شیخ طوسی، عدة الأصول، ج۱، ص۴۲.</ref> وی همچنین علم به مسائلی چون توحید و صفات الهی مانند علم و عدل الهی، پیامبر(ص) و صفات او(ص)، قرآن و سنت را از شرایط استنباط حکم الهی بیان کرده است.<ref>شیخ طوسی، عدة الأصول، ج۲، ص۷۲۷ و ۷۲۸.</ref> خواجه نصیرالدین طوسی نیز پرداختن به مسائل کلامی را منطقاً مقدم بر پرداختن به مسائل فقهی و اصولی دانسته است. گروهی از فقها همچون علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی، محقق کرکی و وحید بهبهانی به صراحت علم کلام را در زمره علومی دانسته‌اند که برای اجتهاد و استنباط احکام شرعی ضروری است. دسته‌ای دیگر در لابلای مباحث و استنباط‌های فقهی خود به برخی از گزاره‌های کلامی تصریح کرده یا در مقام استدلال بر نظریه فقهی خویش از مبانی کلامی کمک گرفته‌اند یا معارف کلامی را مبنای نظریه فقهی خود قرار داده‌اند.(ص۱۷) سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول، گزاره‌های کلامی تأثیرگذار در فقه و استنباط فقهی را چنین بیان کرده است: قاعده لطف، قاعده عدم تکلیف به مالایطاق، قاعده عدم صدور قبیح از حکیم و قاعده عصمت.(ص۱۷)
| |
|
| |
| به اعتقاد نویسنده کتاب، نمایان ساختن مواضعی که دیدگاه‌های کلامی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر اجتهاد تأثیر گذاشته و تنقیح قلمرو و شرایط تأثیرگذاری و بررسی ادله آنها، امری مهم و ضروری برای بازنگری در برخی فتاوای فقهی به ویژه در حوزه روابط انسانی است.(ص۱۸) ضیائی‌فر، مباحث کلامی مؤثر در استنباط فقهی را بیش از این موارد می‌داند.
| |
|
| |
| این اثر در سال‌های گوناگون در جشنواره‌های مختلف همچون کتاب سال دانشجویی سال ۱۳۷۷ش، کتاب سال حوزه سال ۱۳۸۳ش و جشنواره بین المللی فارابی سال ۱۳۸۹ش برگزیده شده است.<ref>«[https://qom.shafaqna.com/FA/234302 کتاب جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد به چاپ چهارم رسید]»، خبرگزاری شفقنا.</ref>
| |
|
| |
| ==شیوه تحقیق==
| |
| از نظر نگارنده کتاب، درباره نقش مبانی کلامی در فقه و استنباط، تحقیق جامعی انجام نشده است. ازاین‌رو، شیوه کتاب بیشتر بر گزارش و تحلیل مبتنی است تا تحلیل انتقادی.(ص۱۳و۱۴)
| |
|
| |
| شیوه نگارنده در کتاب حاضر به این صورت بوده است که:
| |
|
| |
| # مسائل کلامی تأثیرگذار بر نظریه‌های فقهی را از میان انبوه مسائل کلامی استخراج کند.
| |
| # ادله‌ای را که برای اثبات یا نفی هر یک از این مسائل کلامی مطرح شده، نقل و در بوته بررسی و نقد قرار دهد.
| |
| # نتایجی را که در سخنان فقیهان و اصولیون امامیه بر مبانی کلامی مترتب شده یا می‌توان مترتب کرد، در معرض داوری قرار دهد تا در گزینش نظریات فقهی و اصولی، به مبانی این نظریات نیز توجه داشته باشند.
| |
| # مواردی را که اختلاف در مبانی کلامی، می‌تواند در اتخاذ نظریه فقهی یا اصولی تأثر داشته باشد، به صورت مستند نشان دهد و بررسی و نقد کند.
| |
| # فقه موجود، محور تحقیق بوده و مبانی کلامی آن را استخراج کرده و نتایجی را که دانشوران فقه و اصول بر آنها مترتب کرده‌اند، بررسی کند.
| |
| # مسائل کلامی تأثیرگذار در فقه را در طرحی منظم، منظومه‌وار و منسجم قرار دهد.(ص۱۸و۱۹)
| |
| به طور کلی، رویکرد نویسنده در هر فصل به این صورت است که نخست پیشینه بحث، معانی و نظریات پیرامون آن و دلایل هر یک از موافقان و مخالفان را بیان می‌کند و سپس به نتایج و پیامدهای آن مسئله در فقه و اصول می‌پردازد.
| |
|
| |
| == اثرگذاری مباحث عقلی در فقه و اجتهاد ==
| |
| جایگاه مباحث عقلی در اجتهاد در بخش اول کتاب مورد تحقیق قرار گرفته است. نویسنده در این بخش از میان گزاره‌های عقلی، نقش و تأثیر پنج مبحث حُسن و قبح عقلی، حُسن عدل و قبح ظلم، آزادی و نفی ولایت، آزادی بهره‌برداری از نعمت‌ها و حسن شکر منعم بر اجتهاد و نظریه‌های فقهی را بررسی کرده است.(ص۲۳)
| |
|
| |
| === حسن و قبح عقلی ===
| |
| ضیائی‌فر حسن و قبح عقلی را از مهم‌ترین مسائل کلامی دانسته که مبنای بسیاری از مسائل کلامی است و برخی از مصادیق آن، مبنای بعضی از مسائل فقهی و اصولی قرار گرفته است.(ص۳۱) از نظر نویسنده، مسئله حسن و قبح به دو صورت در اصول و فقه اثرگذار است: الف: به صورت مستقیم: به این صورت که یکی از مقدمات قیاس قرار می‌گیرد و به واسطه آن حکم شرعی اثبات می‌شود؛ ب: به صورت غیرمستقیم: این گزاره، کبرای گزاره‌های دیگری مانند قبح نقض غرض و قبح تکلیف بمالایطاق که مبانی گزاره‌های اصولی و فقهی هستند، قرار می‌گیرد.(ص۳۲)
| |
|
| |
| پس از اشاره به معانی حسن و قبح ذاتی و عقلی و دلایل مخالفان (اشاعره) و موافقان (عدلیه)(ر.ک:ص۳۸-۴۶)، به ملازمه حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرعی پرداخته شده و نظر اخباریان (منکران ملازمه) و اصولیون (طرفداران ملازمه) و دلایل هر یک بیان شده است.(ص۴۷-۶۳) به گفته نویسنده، بسیاری از متکلمان و متفکران و فقیهان مسلمان، حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با حکم شرعی را پذیرفته‌اند.(ص۵۵)
| |
|
| |
| برخی از نتایج مهمی که از پذیرش حسن و قبح عقلی، در فقه و اصول به دست می‌آید، چنین بیان شده است: ۱. لزوم اطاعت از خداوند: از مهم‌ترین نتایج پذیرش حسن و قبح عقلی، الزام به اطاعت از خداوند و دستورات اوست. وجوب عقلی توبه، حکم عقل به قبح اعانت بر معصیت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق این بحث شمرده شده است؛(ص۶۴ و ۶۵) ۲. لزوم احتیاط؛ ۳. قبح عقاب بلابیان (برائت عقلی)؛ ۴. تصرف در ادله نقلی هنگام تعارض میان دلیل عقلی و شرعی؛ ۵. استکشاف حکم شرعی: حکم عقل کاشف از حکم شرعی است؛ ۶. حجیت ظواهر؛ ۷. حرمت تشریع؛ ۸. حکم عقل به لزوم انتخاب حاکم در دوران غیبت.(ص۶۴-۷۲)
| |
|
| |
| === حسن عدل و قبح ظلم ===
| |
|
| |
| در فصل دوم از بخش نخست، پس از بیان پیشینه، جایگاه، تعریف و دلایل مسئله حُسن عدالت و قُبح ظلم،(ص۷۶-۹۳) نقش این مسئله در فقه بیان شده است. از جمله نتایج این بحث در فقه و اصول عبارتند از:
| |
|
| |
| * ملاک و مرجِّح بودن عدالت برای انتخاب یک نظریه در جایی که در میان نظرهای فقهی اختلاف نظر وجود دارد، برای نمونه یکی از قرائن حرمت احتکار، حکم عقل به قبح ظلم بیان شده است.(ص۱۰۳و۱۰۴)
| |
| * تضییق مفاد متون دینی: یکی از نتایج حسن عدل و قبح ظلم، تصرف در ادله نقلی به صورت تقیید یا تخصص است.(ص۱۰۴)
| |
| * توسعه موضوع احکام: برای نمونه فقها در مواردی که حرمت چیزی با ملاک قبح ظلم است، آن را به هر مصداقی که ظلم بر آن صدق کند، توسعه داده‌اند مانند احتکار که هرچند روایات به چند کالای خاص منحصرند، ولی برخی از فقها با استناد به قبح ظلم، آن را به هر آنچه که مردم بدان نیازمندند، توسعه دادند.(ص۱۰۵و۱۰۶)
| |
| طرد روایاتی که با حسن عدل و قبح ظلم ناسازگارند،(ص۱۰۶) اشتراط عدالت در مناصب اجتماعی،(ص۱۰۷)، تأسیس قاعده فقهی عدالت،(ص۱۰۰) حجیت قطع، قاعده قبح عقاب بلابیان مبتنی بر قبح ظلم(ص۹۴-۹۶) از دیگر پیامدهای این قاعده در فقه و اصول بیان شده است.
| |
|
| |
| از نظر نویسنده، برخی از گزاره‌های فقهی که از قاعده حسن عدل و قبح ظلم استنباط شده یا قابل استنباط است، چنین‌اند: ۱. امضا و تأیید مالکیت خصوصی با ملاک قبح و نفی ظلم؛(ص۹۸) ۲. براساس حَسَن بودن عدالت، اگر شخصی کالایی را غصب کرد و آن کالا به حسب زمان و مکان‌های مختلف، ارزش متفاوتی داشت، در صورتی که مالک، غاصب را در مکانی غیر از مکان غصب ببنید می‌توان مثل یا قیمت آن کالا را در همان مکان از غاصب مطالبه کند؛(ص۹۷و۹۸) ۳. لزوم پرداخت قیمت کالای تلف شده براساس قبیح بودن ظلم؛(ص۹۹) ۴. احترام اموال کافر ذمی براساس قبح ظلم.(ص۹۹)
| |
|
| |
| === آزادی اراده و نفی ولایت ===
| |
|
| |
| آزادی اراده و اختیار انسان، از جمله احکام عقلی است که متکلمان و فقیهان شیعه «اصل عدم ولایت کسی بر دیگری» را از آن استخراج کرده‌اند. این اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مسائل فقهی و اصولی تأثیر گذاشته است.(ص۱۰۹) ازاین‌رو، نویسنده پس از بررسی پیشینه، تعریف و دلایل آن اصل،(ص۱۱۰-۱۱۶) پیامدهای این مسئله در فقه و اصول امامیه را چنین بیان کرده است: برائت از تکلیف، برائت از مجازات، تضییق قلمرو ولایت و اختیارات ولی،(ص۱۱۹) تقلیل اختیارات فقیه در دوران غیبت،(ص۱۲۰) حکومت انتخابی در دوران غیبت،(ص۱۲۰) قاعده سلطنت بر اموال خویش(ص۱۲۳)، تأویل متون دینی(ص۱۲۶) و صحت ازدواج دختر رشیده براساس اصل آزادی انسان.(ص۱۲۸و۱۲۹) از دیگر نمونه‌های تأثیرگذاری اختیار و آزادی اراده در فقه، عدم جواز نرخ‌گذاری بر کالای احتکارشده ذکر شده که مبتنی بر قاعده سلطنت است و خود این قاعده هم مبتنی بر مسئله آزادی اراده انسان است.(ص۱۲۴)
| |
|
| |
| === آزادی بهره‌برداری از نعمت‌ها ===
| |
|
| |
| آزادی بهره‌برداری از نعمت‌ها، مربوط به رابطه انسان با طبیعت است که از احکام عقلی شمرده شده است.(ص۱۳۳) در فصل چهارم، پیشینه،(ص۱۳۳و۱۳۴) مفاد و معنای گزاره،(ص۱۳۴-۱۳۷) نظریه‌های موجود و دلایل آنها(ص۱۳۷-۱۵۲) و سرانجام نقش و تأثیر آن در فقه و اصول(ص۱۵۲-۱۵۷) بیان شده است.
| |
|
| |
| مسئله این است که آیا هرگونه بهره‌برداری از طبیعت مجاز است مگر اینکه شریعت از آن نهی کند(اصل اباحه) یا برعکس، اصل ممنوعیت است مگر اینکه شرع آن را تجویز کند (اصل حظر)؟(ص۱۳۳) سه دیدگاه در مسئله وجود دارد: توقف، اصالة الحظر و اصالة الاباحة. نویسنده با رد دلایل نظریه اول و دوم، قائل به اصالة الاباحه شده و از این‌رو، به نتایج و تأثیرات آن بر فقه و اصول پرداخته است.(ص۱۳۷-۱۵۲)
| |
| === وجوب شکر منعم ===
| |
|
| |
| نویسنده پس از بیان پشینه و تعریف و دلایل حسن و وجوب شکر منعم،(ص۱۶۰-۱۶۹) این گزاره را در برخی نظریات فقهی تأثیرگذار دانسته است همچون وجوب معرفت خداوند، وجوب عبادت خدا، استحباب سجده، وجوب اطاعت از خدا، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اطاعت از والدین، وجوب اطاعت از زمامدار عادل.(ص۱۶۹-۱۷۹)
| |
| == تأثیر افعال و صفات الهی در نظریات فقهی ==
| |
| در دفتر دوم کتاب، از میان افعال و صفات الهی، تأثیر پنج صفت و فعل خداوند در استنباط گزاره‌های فقهی مورد پژوهش قرار گرفته است که عبارتند از: علم الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی و قانونگذاری اختصاصی الهی.(ص۱۸۶)
| |
|
| |
| === علم الهی ===
| |
| به گفته نویسنده، دانشوران فقه و کلام، صفت علم الهی را در نگاه کلان، مبنای همه گزاره‌های شرعی و فقهی دانسته‌اند و در واقع، این صفت یکی از مبانی مهم شرع و قانون الهی شمار می‌رود. افزون بر آن، این صفت در موارد خاص نیز مبنای استدلال‌ها و استنباط‌های فقهی قرار گرفته است.(ص۱۸۸) برخی از این نتایج از این قرارند: ضرورت تکلیف و قانون الهی، واحد بودن حکم الهی، تحلیل مفاد صیغه امر هنگام استعمال در غیر طلب، بطلان عول در ارث و بطلان تعصیب.(ص۱۹۲-۱۹۹)
| |
|
| |
| === حکمت الهی ===
| |
| از نظر مؤلف کتاب، مراد از حکمت الهی آن است که افعال خداوند از هرگونه نقص و سستی پیراسته است. لازمه این پیراستگی، عالِم بودن و هدف معقول داشتن خداوند است.(ص۲۰۳) وی پس از بیان دلایل موافقان و مخالفان هدف‌داری افعال الهی و پیراستگی افعال او از زشتی و قبیح،(ص۲۰۴-۲۱۲) به پیامدهای این صفت در فقه و اصول اشاره کرده است مانند: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، اعتبار اصول لفظی مانند اصالة الظهور، اعتبار مفاهیم مانند مفهوم شرط یا وصف، تشکیل مقدمات حکمت، جایز نبودن تأخیر بیان از وقت حاجت، تصرف در ادله لفظی مانند تخصیص عام یا تقیید مطلق و هدف‌دار بودن جعل شرعی، دستیابی به علت و مناط حکم و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه دوران.(ص۲۱۲-۲۴۰)
| |
|
| |
| از جمله نمونه‌های تأثیرگذاری حکمت الهی در اجتهاد چنین بیان شده است: یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه‌ای است که نیازمند اقدام عملی مانند ضرب و حبس و حتی قتل است. در فقه امامیه این سؤال مطرح است که آیا این مرتبه بر همه واجب است یا خیر، گروهی از فقها براساس دلیل حکمت الهی از اطلاق ادله دست برداشته و گفته‌اند تشریع چنین حکمی موجب هرج و مرج و فساد می‌شود. ازاین‌رو، چنین تشریعی مقصود شارع نبوده است.(ص۲۲۸)
| |
|
| |
| === لطف الهی ===
| |
| صفت لطف الهی، مبنای قاعده لطف و این قاعده نیز مبنای برخی از مسائل فقهی و اصولی قرار گفته است.(ص۲۴۳) پس از ذکر دلایل موافقان (عدلیه) و مخالفان لطف الهی(اشاعره)،(ص۲۵۲-۲۶۴) مهم‌ترین موارد تأثیرگذاری این صفت در نظریه‌های فقهی و اصولی چنین بیان شده است: ضرورت قانون برتر، لزوم زمینه‌سازی برای انجام تکالیف، ضرورت حکومت الهی، ایجاب امر به معروف و نهی از منکر، حجیت گفتار و رفتار معصوم، حجیت اجماع، قبح عقاب بلابیان، اشتراط برائت به فحص و جستجو از دلیل معتبر، توسعه قلمرو اطاعت از معصوم به زندگی اجتماعی مردم و بهره‌گرفتن از آن در تعارض روایات.(ص۲۶۴-۲۷۵)
| |
|
| |
| === تکلیف الهی ===
| |
| مؤلف پس از اشاره به پیشینه و تعریف تکلیف، به ضرورت و قلمرو آن پرداخته است.(ص۲۷۷-۲۹۰) در بحث قلمرو تکلیف، نظریه اشاعره و عدلیه و دلایل آنها در تکلیف بمالایطاق آمده است. اشاعره آن را صحیح و عدلیه مردود دانسته‌اند.(ص۲۸۴-۲۹۰) پانزده مورد از نتایج و اثرگذاری اصل تکلیف در استنباط‌ها و نظریه‌های فقهی و اصولی ذکر شده که برخی از آنها عبارتند از: لزوم یا عدم لزوم اطاعت قلبی و باطنی از خداوند (بحث تجری)، اشتراط قدرت در همه خطابات شرعی، عدم تکلیف به مرکب ناقص، حجیت قطع و ظن در مقام ثبوت یا سقوط تکلیف، قبح عقاب بلابیان، عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت، صحت عبادات مرتد بعد از توبه.(ص۲۹۱-۳۰۱) بسیاری از این نتایج، در واقع مربوط به قبح تکلیف بمالایطاق است نه اصل تکلیف.(ر.ک:ص۲۹۳-۳۰۱)
| |
|
| |
| === قانونگذاری اختصاصی الهی ===
| |
|
| |
| از دیدگاه متکلمان و فقهای امامیه، تنها قانون‌گذار و منبع قانون خداوند است و دیگران حق وضع قانون را ندارند. به تعبیری، قانونی واجب الاطاعه یا معتبر است که از طریق وحی رسیده یا مورد تأیید شریعت باشد.(ص۳۰۳و۳۰۴) نویسنده پس از تعریف قانون و ویژگی‌های قانون الهی (مانند کامل بودن، ثبات داشتن و استمرار) و تفاوت آن با قانون بشری،(ص۳۰۵-۳۱۴) و اشاره به چهار دیدگاه در زمینه سازگاری قانونگذاری الهی و بشری،(ص۳۱۵-۳۴۴) به تأثیر قانونگذاری الهی در فقه و اصول پرداخته است.
| |
|
| |
| نخستین نتیجه و تأثیر اختصاص قانونگذاری به خدا، تفسیری است که از جامعیت دین ارائه و براساس آن به استنباط از متون دینی پرداخته می‌شود. برخی از فقها برآنند که هر آنچه برای اراده جامعه نیاز است، در دین آمده، ازاین‌رو، نیازی به تشریع و قانونگذاری جدید نیست. در مقابل، عده‌ای قائل به منطقة الفراغ در دین بوده و با ضوابطی قانونگذاری انسان را پذیرفته‌اند.(ص۳۴۴-۳۴۷) تفسیر و کارکرد سیره عقلا، نقش عقل در قانونگذاری، منشأ الهی مشروعیت حاکمیت و حکمرانی، تفسیر دولت عادل و ظالم از دیگر نتایج اختصاص تشریع به خداوند شمرده شده است.(ص۳۴۸-۳۵۹)
| |
|
| |
| == نقش مباحث پیرامون نبوت بر نظریه‌های فقهی ==
| |
| دفتر سوم کتاب به مباحث نبوت اختصاص دارد و در سه فصل، به تحلیل مفهوم نبوت، عصمت پیامبر و شئون پیامبر پرداخته است. در فصل اول (که فصل یازدهم کتاب است) با عنوان تحلیل مفهوم نبوت، پیشینه، معنای نبوت، ضرورت و فلسفه نبوت از دیدگاه متألهان امامیه و دو نتیجه تعبدی بودن همه احکام و تفکیک میان نبوت و مناصب نبی بیان شده است.(ص۳۶۳-۳۸۴)
| |
|
| |
| === عصمت پیامبر(ص) ===
| |
| در دوازدهمین فصل کتاب، پیشینه عصمت پیامبر، تعریف عصمت، قلمرو عصمت و ادله آن به صورت مبسوط بیان شده است.(ص۳۸۵-۴۳۸) از نظر نویسنده، عصمت پیامبر دو گونه تأثیر بر نظریات اصولی و فقهی دارد: یکی تأثیر کلان و گسترده و دیگری تأثیری که تفسیر عصمت و قلمروی آن در فقه و اصول می‌تواند داشته باشد. حجیت قرآن و سنت پیامبر(ص) اعم از گفتار، فعل و تقریر از تأثیرات کلان عصمت پیامبر در فقه به شمار می‌رود. ملاک قرار گرفتن عصمت پیامبر(ص) در بازشناسی سنت واقعی از سنت مجعول و نفی اجتهاد پیامبر(ص) براساس تفسیر خاصی از عصمت و قلمروی آن از دیگر تأثیرات مسئله عصمت در فقه است.(ص۴۴۰-۴۵۰)
| |
|
| |
| === شئون پیامبر(ص) ===
| |
| در فصل مربوط به شئون پیامبر(ص)، پیشینه و انواع شئون پیامبر و دلایل آن ذکر شده است.(ص۴۵۳- ۵۲۵) نویسنده، شئون پیامبر را از نظر فقیهان، ابلاغ وحی، تفسیر وحی، تشریع قانون، زمامداری و زعامت و قضاوت برشمرده و سپس به صورت مبسوط به توضیح آنها پرداخته است.(ص۴۵۵و۴۵۶) وی در ضمن بیان شأن تفسیر وحی، معنا و قلمرو و مستندات سنت پیامبر را مورد بحث قرار داده است.(ص۴۵۹-۴۸۶) وی دو تعریف از سنت ذکر کرده است: طبق تعریف نخست، تمام گفتارها و کردارها و تقریرهای پیامبر یا معصوم سنت دانسته شده و برپایه تعریف دوم، فقط گفتارها و رفتارهای غیرعادی و شرعی پیامبر سنت محسوب می‌شود؛ ولی گفتارها و رفتارها و تقریرهای عادی جزو سنت نبوده و تأسی در آنها مطرح نیست. براساس تعریف دوم، فقیه نمی‌تواند به صرف صدور گفتار یا فعل یا تقریر از پیامبر، به استحباب آن فتوا دهد.(ص۴۶۰-۴۶۳)
| |
|
| |
| مؤلف در بحث تشریع قانون، ولایت بر تشریع پیامبر(ص) و دو دیدگاه موافق و مخالف و دلایل آنان را مطرح کرده است.(ص۴۹۴-۵۱۰) از نظر وی، تعبیر شارع و مشرع گویای حق تشریع پیامبر(ص) است.(ص۴۹۴و۴۹۵) او پس از ذکر دلایل هر دو طرف و رد دلایل منکران، بر ولایت و حق تشریع پیامبر(ص) تأکید می‌کند.(ص۵۱۰)
| |
|
| |
| نویسنده برآن است یکی از نکات مهم و تأثیرگذار در استنباط فقهی، توجه به شئون پیامبر است تا روشن شود که گفتار و رفتار پیامبر(ص)، مبین حکم ثابت و جاودانه است یا موقتی و تابع مصالح جامعه.(ص۵۲۵) اینکه گفتار یا رفتار پیامبر(ص) براساس کدام یک از شئونش بوده مثلا برخاسته از شأن حکومتی او بوده یا ولایی او، تأثیر بسزایی در استنباط نظریات فقهی، حل تعارض روایات و نیز برطرف کردن اختلاف در فتاوای فقهی خواهد داشت.(ص۵۲۷-۵۴۴)
| |
|
| |
| == نقش مباحث امامت در اجتهاد ==
| |
| دفتر چهارم کتاب پیرامون جایگاه مباحث امامت در فقه است و از فصل چهاردهم تا هفدهم به چهار مسئله تحلیل مفهوم امامت، عصمت امام، شئون امام و دوران غیبت می‌پردازد.
| |
|
| |
| === تحلیل مفهوم امامت ===
| |
| مؤلف در فصل چهاردهم کتاب، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دین، صرفاً مجموعه‌ای از پیام‌ها، اهداف و قوانین است یا مشتمل است بر نهادی که اجرای آن قوانین را برعهده دارد؟ به تبع تحلیل و تعریفی که از دین ارائه می‌شود، امامت نیز دو معنا پیدا می‌کند: نهادی که تنها وظیفه‌اش، تفسیر شریعت و پاسداری از آن است یا نهادی است که افزون بر وظیفه تفسیر و پاسداری، رهبری و سامان‌دهی امور جامعه را نیز برعهده دارد.(ص۵۴۹و۵۵۰) وی سپس به گزارش‌ها و تعریف و تحلیل‌های متکلمان امامیه از مفهوم امامت و دلایل آنان پرداخته تا روشن سازد کدام دیدگاه با تفکر شیعی سازگارتر است. وی با گزارش عقاید شیعه درباره امامت، به این نتیجه می‌رسد که امامت، پیشوایی مردم در ابعاد و شئون گوناگونی است که پیامبر عهده‌دار آنها بود؛ یعنی مرجعیت دینی و دنیایی.(ر.ک: ص۵۵۶-۵۵۹) متکلمان شیعه نیز امامت را به ریاست در دو قلمرو دین و دنیا تعریف کرده‌اند.(ص۵۶۰-۵۶۵) نفی دخالت مردم در انتخاب زمامدار، عدم عزل منصوبان امام مانند قاضی پس از رحلت امام و و جود احکام ولایی در میان روایات به عنوان نتایج این بحث در فقه بیان شده است.(ص۵۸۵-۵۸۷)
| |
|
| |
| === عصمت امام ===
| |
| فصل پانزدهم، به ویژگی عصمت امام و تأثیر آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر گزاره‌های فقهی اختصاص دارد. از نظر نویسنده، عصمت امام، مبنای بسیاری از مسائل فقهی در فقه امامیه است.(ص۵۹۰) پس از طرح مباحث مقدماتی مانند پیشینه، دلایل و قلمرو عصمت،(ص۵۹۰-۶۳۱) نتایج و نقش عصمت در فقه بیان شده است. حجیت سنت اهل‌بیت اعم از گفتار، رفتار و تقریر آنها که نتیجه عصمت ایشان از گناه و کذب، خطا و فراموشی شمرده شده؛(ص۶۳۲) ایجاد سازگاری میان روایات فقهیِ به ظاهر ناسازگار؛ حجیت اجماع با ملاک کاشفیت از نظر امام؛ اطلاق‌گرفتن از واژه‌هایی که در سخنان اهل‌بیت(ع) به کار رفته؛ کنارگذاشتن احادیث در صورت ناسازگار بودن با عصمت امامان؛ نفی اجتهاد از امامان به جهت عصمت آنان و شرط بودن عصمت در زمامدار از آثار عصمت در فقه است.(ص۶۳۷-۶۴۷)
| |
|
| |
| === شئون امام ===
| |
| نویسنده در فصل شانزدهم، تحت عنوان شئون امام، معتقد است که امام همه شئون و وظایف پیامبر(ص) به جز دریافت وحی را برعهده دارد؛ اما در این فصل تنها به شأن تفسیر و تشریع پرداخته است.(ص۶۵۰) وی، پس از اثبات شأن تفسیر شریعت برای امامان، دو سؤال مطرح می‌کند و به پاسخ آنها می‌پردازد: یکم: آیا علم امام به شریعت از طریق قواعد و ضوابط بود مانند ملکه اجتهاد یا علم آنان به صورت شخصی و جزئی و از راه شنیدن، خواندن یا الهام بوده است؟ دوم: شیوه امامان در تفسیر شریعت، شیوه منحصر به خود آنان بود یا شیوه‌ای عقلایی و قابل تعلیم و تعلم؟(ص۶۵۳) در پاسخ به سؤال اول سه احتمال بیان شده است: بیان تمام جزئیات شریعت و گردآوری آن توسط امام علی(ع)؛ بیان کلیات شریعت توسط قرآن و پیامبر(ص) و تعلیم قواعد استخراج جزئیات به امامان و برخورداری از علم غیب. از دیدگاه نویسنده، احتمال سوم بیشترین تأثیر را در فقه داشته است.(ص۶۵۵-۶۶۹) در پاسخ به پرسش دوم نیز دو احتمال ذکر شده: برخی از اخباریان شیوه تفسیر شریعتِ امامان را شیوه خاص و منحصر شمرده؛ ولی اصولیون شیوه برداشت از شریعت را شیوه‌ای عقلایی و قابل یادگیری دانسته‌اند.(ص۶۶۹ و ۶۷۰)
| |
|
| |
| پس از شأن تفسیری امامان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امامان ولایت بر تشریع داشتند یا خیر؟ مؤلف، به دو دیدگاه و دلایل آنها اشاره می‌کند.(ص۶۸۱-۶۸۴) ضیائی‌فر در مقایسه دو شأن تفسیری-تبلیغی و شأن مدیریت سیاسی امام، گفته است کسانی که این دو را همسان می‌دانند، به استمرار نظام امامت در دوران غیبت و مخالفان همسان‌انگاری آن دو، به عدم استمرار آن نظام در زمان غیبت فتوا داده‌اند.(ص۶۸۴و۶۸۵)
| |
|
| |
| از جمله نتایج فقهی که در فصل شانزدهم بیان شده عبارتند از: علم ضابطه‌مند به شریعت (اگر علم امام به شریعت به صورت جزئی باشد مانند الهام، آنچه معصوم می‌گوید حکم کلی و ابدی خواهد بود در غیر این صورت جاودانه نخواهد بود)، تعدی از مرجحات منصوصه، عدم تفویض حق قانونگذاری به دیگران، ترجیح تخصیص بر نسخ و تفسیرهای مختلف از متون دینی.(ص۶۹۰-۶۹۸)
| |
|
| |
| === دوران غیبت ===
| |
| در فصل هفدهم پیشینه اعتقاد به مهدویت و غیبت امام زمان(عج)، دیدگاه‌ها درباره شئون امام در دوران غیبت و نتایج فقهی آن مطرح شده است.(ص۶۹۹) در پاسخ به چگونگی انجام وظایف امام با وجود غیبت، فقهای امامیه، تئوری نیابت فقها از امام معصوم را مطرح کرده‌اند. طبق این دیدگاه، در دوران غیبت، نمایندگان و نایبان امام، وظایف او مانند تفسیر دین و پاسداری از آن را برعهده می‌گیرند؛ البته اختلافاتی درباره قلمرو این نیابت وجود دارد.(ص۷۰۲-۷۰۶)
| |
|
| |
| به گفته مؤلف، چهار دیدگاه درباره استمرار وظایف امام در عصر غیبت وجود دارد: ۱. تعطیلی همه وظایف امام به جز قضاوت و داوری؛ ۲. استمرار وظیفه تفسیر شریعت و قضاوت؛ ۳. استمرار وظیفه تفسیر، قضاوت و اجرای مقررات جزایی؛ ۴. استمرار تمام وظایف امام.(ص۷۰۴) این مسئله کلامی بر مسائل فقهی زیر تأثرگذار بوده است: جواز یا عدم جواز جهاد ابتدایی در دوران غیبت، استمرار یا تعطیلی مقررات اقتصادی همچون خمس و زکات، اجرا یا تعطیلی مقررات جزایی مانند قتل و زنا و سرقت و تعطیلی یا استمرار عبادات اجتماعی مثل نماز جماعت یا جمعه.(ص۷۱۲-۷۳۶)
| |
|
| |
| == تأثیرگذاری ویژگی‌های شریعت بر اجتهاد ==
| |
| سه ویژگی جامعیت، جاودانگی و جهان‌شمولی شریعت اسلام و تأثیر آنها در استنباط فقهی در سه فصل نهایی کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند.
| |
|
| |
| === جامعیت اسلام ===
| |
| در فصل هجدهم، پیشینه، معنا و دیدگاه‌های مختلف و دلایل آنها درباره جامعیت و کمال شریعت مطرح و سپس تأثیر آنها در فقه و اصول بررسی شده است. مسئله کلامی جامعیت شریعت یکی از مسائل زیربنایی فقه و اصول عنوان شده است و از نظر فقها و اصولیون، یکی از معانی آن خالی نبودن هیچ واقعه‌ای از حکم شرعی است.(ص۷۴۵) دیدگاه مشهور متکلمان و فقیهان امامیه این است که هدف و رسالت دین و شریعت اسلام، سعادت دنیا و آخرت انسان است و منحصر به سعادت اخروی نیست.(ص۷۶۰و۷۶۱) با این حال، آنان در این مسئله اختلاف‌نظر دارند که آیا دین صرفاً خطوط و قواعد کلی در هر زمینه‌ای را بیان کرده و استخراج جزئیات را به کارشناسان واگذار کرده یا اینکه جزئیات تمام امور را نیز بیان کرده است؟ سه دیدگاه بیان شده است: اول: جامعیت شریعت در ارائه اصول و کلیات؛ دوم: دیدگاه اصولیون مبنی بر جامعیت شریعت در جزئیات (هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست) و سوم: دیدگاه اخباریان که معتقدند قرآن و سنت همه دستورها را به صورت جزئی و با تمام خصوصیات بیان کرده؛ ولی علم آن در اختیار امامان معصوم(ع) است. مؤلف دلایل این سه دیدگاه را بیان و ادله دیدگاه دوم و سوم را نقد کرده است.(ص۷۷۰-۷۹۳)
| |
|
| |
| مسئله جامعیت شریعت در گزاره‌های و مسائل فقهی و اصولی همچون فهم و تفسیر متون دینی، موافقت با روح و قواعد کلی کتاب و سنت به عنوان معیاری در مسئله تعادل و تراجیح، اشتمال یا عدم اشتمال شریعت بر شیوه‌های صحیح تفسیر و روش استنباط از کتاب و سنت، پذیرش یا نفی فراغ قانونی (منطقة الفراغ) در مناسبات اجتماعی و دنیوی، نفی یا پذیرش نهاد قانونگذاری بشری، تفسیرهای گوناگون از اجتهاد و تخطئه در آن، نفی مصالح مرسله، تشریعی بودن یا نبودن همه گفتارها و رفتارها پیامبر(ص) و اشتمال یا عدم اشتمال دین بر دولت و نهاد قانونگذاری و نظام سیاسی خاص (شکل خاص حکومت) تأثیرگذار بوده است.(ص۷۹۴-۸۱۶)
| |
|
| |
| === جاودانگی اسلام ===
| |
| مؤلف جاودانگی شریعت را مبنای هرگونه تلاش فکری و عقلانی برای دستیابی به قوانین و احکام فقهی شمرده است؛ زیرا با فرض اختصاص شریعت به محدوده زمانی خاص، اجتهاد معنا نخواهد داشت.(ص۸۱۹) در فصل نوزدهم، پس از اشاره به پیشینه و معنای جاودانگی، جاودانگی شریعت و دلایل آن مطرح و سپس پیامدهای آن در فقه و اصول بیان شده است. جاودانگی همه احکام کتاب و سنت، جاودانگی احکام فطری و تغییر مقررات غیرفطری مانند احکام مرتبط با حکومت، جاودانگی احکام قرآن و سنت تبلیغی، جاودانه نبودن احکام سیاسی-جزایی، چهار دیدگاه درباره تفسیر جاودانگی شریعت است(ص۸۳۹-۸۴۹) که از میان آنها دیدگاه نخست دیدگاه رایج در کلام و فقه امامیه شمرده شده است.(ص۸۵۰)
| |
|
| |
| از جمله نتایج مهمی که جاودانگی شریعت بر نظریه‌های فقهی و اصولی دارد عبارتند از: تأسیس اصل و قاعده اولی مبنی بر استمرار و جاودانگی احکام کتاب و سنت؛ تغییر حکم شرعی با تغییر عنوان موضوع همچون خرید و فروش خون، فروش اسحله به دشمنان دین و ابزارهای قمار؛ اختصاص حرمت احتکار به کالاهای منصوص در روایات یا گسترده بودن کالاهای مشمول حرمت احتکار؛ جواز یا عدم جواز مسئولیت‌پذیری و همکاری در دولت ظالم؛ عدم نسخ سنت نبوی با احادیث امامان(ع) و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه عصرها.(ص۸۵۰-۸۶۶)
| |
|
| |
| === جهان‌شمولی اسلام ===
| |
| جهان‌شمولی شریعت اسلام موضوع فصل پایانی کتاب است. نویسنده در این فصل، پس از بیان پیشینه، معنا و دلایل جهانی بودن اسلام و نفی آن،(ص۸۶۷-۸۸۰) نتایج و پیامدهای آن در فقه و اصول را چنین بیان کرده است: بررسی احتمال فرامنطقه‌ای یا منطقه‌ای بودن حکم شرعی در مقام استنباط؛ پرهیز از خلط آموزه‌های دینی با فرهنگ محیط در مسئله اصولی انصراف مانند ادعای انصراف ادله در عربی بودن عقد نکاح؛ و بررسی عرف و عادات زمان معصومین در اطلاق‌گیری از ادله.(ص۸۸۱-۸۹۵)
| |
|
| |
| == نقاط قوت و ضعف ==
| |
| کتاب نقاط قوت و ضعف‌های گوناگونی دارد که نخست برخی از امتیازات کتاب و سپس بعضی از نقاط ضعف بیان می‌شود.
| |
|
| |
| * از نقاط قوت کتاب، می‌توان به گزارش و تحلیل دیدگاه‌های مختلف در باب موضوع تحقیق اشاره کرد؛ هرچند عدم موضع‌گیری او در مباحث مختلف را می‌توان از جمله نقاط ضعف به شمار آورد.
| |
|
| |
| * افزون بر فهرست محتوا و منابع، فهرست‌های گوناگون در آخر کتاب آمده است که از دیگر نقاط قوت کتاب محسوب می‌شود مانند فهرست آیات، روایات، اشخاص، کتاب‌ها، اصطلاحات.
| |
| * از دیگر محسنات کتاب می‌توان به پرمنبع بودن آن اشاره کرد؛ در فهرست منابع ۱۰۷۹ منبع ذکر شده است.(ص۱۰۰۲)
| |
|
| |
| === نقاط ضعف ===
| |
|
| |
| * از جمله نقاط ضعف کتاب، می‌توان پرداخت مبسوط به مباحث کلامی دانست. با اینکه کتاب، فقهی و به صورت دقیق‌تر فلسفه فقهی است، ولی به نظر می‌رسد مباحث کلامی بیشترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده‌اند. انبوهی از مباحث کلامی به صورت مبسوط و استدلالی در کتاب مطرح شده که حتی گاهی مخاطب را از اصل بحث دور می‌کند. برای نمونه تمام مباحث فصل یازدهم با عنوان تحلیل مفهوم نبوت بیشتر کلامی است تا فقهی و ارتباطش با فقه و فلسفه فقه چندان روشن نیست.
| |
|
| |
| * شاید یکی از نقدها به کتاب را بتوان عدم توجه نویسنده به مسائل مستحدثه و جدید فقهی بیان کرد. نویسنده بیشتر مباحثی که مطرح کرده، مربوط به فقه قدیم بوده و کمتر به مسائل مستحدثه مانند فقه اقتصادی، فقه خانواده، فقه پزشکی، فقه رسانه و ... پرداخته است. وی می‌توانست به این حوزه‌ها نیز ورود کرده و نشان دهد که مبانی کلامی در این مسائل نیز تأثیرگذارند یا خیر، اگر آری چگونه؟
| |
|
| |
| * با اینکه نویسنده خود در مواردی تصریح کرده که هدف تحقیق، نشان دادن تأثیر گزاره‌های کلامی بر استنباط و نظریه‌های فقهی و اصولی است؛ اما در مواردی برخی از نتایج و گزاره‌هایی که بیان شده، نظریه فقهی یا اصولی به شمار نمی‌رود برای نمونه تفسیر نسخ(ص۱۹۳م۱۹۴) که بیشتر به مباحث تفسیری ارتباط دارد تا فقهی یا ضرورت تکلیف و قانون الهی(ص۱۹۲ و ۲۶۵) و مسئله ضرورت امامت و نبوت(ص۲۶۷و۲۶۸) که مسئله‌ای کلامی به شمار می‌روند.
| |
| * مؤلف در برخی موارد تأثیر مبانی کلامی بر استنباط و اجتهاد را به روشنی توضیح نداده و با ابهام گذرانده است. برای نمونه در فصل هفتم و تأثرگذاری حکمت الهی بر اجتهاد، یکی از موارد دستیابی به علت و مناط حکم ذکر شده است؛(ص۲۳۲-۲۳۷) ولی چگونگی تأثیر حکمت الهی در این مورد بیان نشده است. برخی موارد را نیز نویسنده بسیار به اختصار (در حد چند سطر) گذرانده است. برای نمونه در فصل ششم، چگونگی تأثیر علم الهی بر فقه و نظریات فقهی چندان واضح و روشن نیست و نویسنده در برخی موارد به گفتن اینکه برخی فقها در مقام استدلال به این صفت استناد کرده‌اند، اکتفا کرده و چگونگی آن را بیان نکرده است.(ر.ک: ص۱۹۶، ۱۹۸و۱۹۹) در فصل نهم نیز در بیان تأثیر تکلیف در صحت عبادات مرتد، تنها دو سطر اصل مدعا ذکر شده است بدون هیچ توضیحی.(ص۳۰۱)
| |
| == پانویس ==
| |
| {{پانویس}}
| |
|
| |
| == منابع ==
| |
|
| |
| * «[https://saeidziyaei.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html سعید ضیائی‌فر]»، وبگاه اندیشوران، تاریخ بازدید: ۳ آذر ۱۴۰۳ش.
| |
| * «[https://saeidziyaei.andishvaran.ir/fa/Books.html سعید ضیائی‌فر؛ لیست کتب]»، وبگاه اندیشوران.
| |
| * «[https://feqh.isca.ac.ir/Portal/home/?person/122940/641151/123794/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1 سعید ضیائی‌فر]»، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تاریخ بازدید: ۳ آذر ۱۴۰۳ش.
| |
| * شیخ طوسی، محمد بن حسن، عدة الأصول (العدة فی الاصول الفقه)، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، انتشارات ستاره، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
| |
| * ضیائی‌فر، سعید، جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۴۰۱ش.
| |
| * «[https://qom.shafaqna.com/FA/234302 کتاب جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد به چاپ چهارم رسید]»، خبرگزاری شفقنا، تاریخ درج مطلب: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ش، تاریخ بازدید: ۱۶ آبان ۱۴۰۳ش.
| |