فقه معاصر:پیش‌نویس دیدگاه‌های فقهی معاصر (کتاب)

• چکیده

کتاب دیدگاه‌های فقهی معاصر، ترجمه کتاب «الفتاوی المعاصره» (مجموعه فتاوای دکتر یوسف قرضاوی) است که در پاسخ به استفتائات و سؤال‌های مسلمانان در موضوعات مختلف خانوادگی، عبادی، اجتماعی، مسائل سیاسی، معاملات و نظایر آن، به تحلیل و بررسی اصول و فروع فقهی به‌خصوص در بستر شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر پرداخته است. ازآنجاکه کتاب در پاسخ به استفتائات نگارش یافته است، مطالب پراکنده و تکراری زیاد دارد. در مباحث فقهی نیز کتاب شامل مسائل گوناگون است؛ هم موضوعات چالشی فقه معاصر مطرح شده است و هم مطالب فقه سنتی. نگارنده تلاش کرده است با برجسته کردن مسائل فقهی معاصر، نظر قرضاوی در این مسائل را گزارش کند.

در مورد نویسنده

نویسنده کتاب، دکتر یوسف قرضاوی، عالم پرآوازه شافعی-سلفی مصری متولد ۱۹۲۶م است. دکتر یوسف قرضاوی باوجوداینکه در دانشکده اصول دین الازهر و در رشته اصول دین و ادبیات عرب تحصیلاتش را به اتمام رساند، اما به گفته او به دلایلی، هیچ‌گاه از شریعت و فقه و اصول غافل نبوده و رساله دکتری‌اش را در موضوع «زکات در اسلام» به نگارش در آورد. (ج۱ ص۱۰). قرضاوی از حسن البنا، مؤسس اخوان المسلمین، شیخ محمد غزالی، شیخ بهی الخولی، عبدالله دراز، شیخ محمد شلتوت، دکتر حمید محمود و کتاب «فقه السنه» شیخ سید سابق به‌عنوان شخصیت‌ها و منابع اثرگذار در تکوین شخصیت علمی خویش نام ‌برده است. (ج۱ ص۱۴) عضویت چندین مجمع علمی و فقهی از جمله عضو مجمع فقهی (رابطه العالم الاسلامی) مکه، عضو مجمع تحقیق در تمدن اسلامی اردن، عضو مرکز (الدراسات الاسلامیه) آکسفورد، عضو هیئت امناء دانشگاه اسلامی جهانی اسلام‌آباد، عضو موسسه دعوت اسلامی سودان و رئیس کمیته نظارت شرعی بر تعداد از بانک‌های اسلامی، در کارنامه علمی وی ثبت شده است. (ج۲ ص۹-۱۱).

قرضاوی در اجلاس‌های علمی متعدد در کشورهای اسلامی و غربی شرکت و سخنرانی کرده است. او یک‌بار در سال ۱۳۷۷ه به دعوت مجمع جهانی تقریب بین المذاهب، سفری به ایران هم داشته است (ج۱ ص۱۵). لذا وی آشنا با اندیشه جهانی و دارای دیدگاه‌های علمی نسبتاً معتدل است. مخصوصاً علیه جریان‌های تکفیری، موضع قاطع اتخاذ کرده و بر میانه‌روی تأکید ویژه دارد. (ج۴ ص۱۵ و ج۳ ص۱۹). پاسخ به سؤالات شرعی در نماز جمعه قاهره و تلویزیون قطر و نگارش دو کتاب «الحلال و الحرام فی الاسلام و فقه الزکات» سبب شد قرضاوی به‌عنوان مرجع دینی در دنیای اهل سنت معرفی گردد. (ج۱ ص۳۰-۳۱)

ساختار و موضوعات کتاب

کتاب دیدگاه‌های فقهی معاصر، توسط دکتر احمد نعمتی از عربی به فارسی ترجمه و توسط نشر احسان، تهران در سال‌های ۱۳۸۰- ۱۳۸۹ه در چهار جلد به چاپ رسیده است. هر جلد حاوی مطالب مشابه در موضوعات اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، تفسیری، روایی و فقهی است. مهم‌ترین موضوعات فقهی که در این چهار جلد مطرح شده است، تحت عناوین ذیل قابل‌بررسی است:

1. مسائل زنان و خانواده. مثل (حقوق زن، معنویت خانواده و...)
2. مسائل اقتصادی و معاملات (تجارت، خرید و فروش، بانک‌ها، ربا، زکات، مالیات و...)
3. مسائل هنری و امور مربوط به بازی و سرگرمی یا لهو و لعب (مثل شطرنج، غنا، تلویزیون، مجسمه، عکس و...)
4. مسائل سیاسی مثل (وظایف حکومت اسلامی، احزاب سیاسی، تعامل مسلمان با غیرمسلمانان، فقه اقلیت‌ها و...)
5. مسائلی مربوط به احکام فقهی بهداشت و پزشکی مثل (پیوند اعضاء، اهداء عضو، قتل خودخواسته، تغییر جنسیت و...)

ویژگی‌های کتاب

۱- توجه به مسائل معاصر: ازآنجاکه مطالب کتاب در پاسخ به سؤال‌های مقلدین معاصر نگاشته شده است، یکی از ویژگی‌های بارز این کتاب، توجه ویژه به مسائل روز جامعه اسلامی به خصوص در زمینه‌هایی چون اقتصاد، بهداشت، و حقوق خانواده است. قرضاوی تلاش دارد تا فقه را به‌گونه‌ای تفسیر کند که با نیازهای جامعه معاصر همخوانی داشته باشد.

۲- گفتار تفصیلی: به رغم شیوه‌ی رایج در کتب فتوایی که به‌اختصار اکتفا می‌کنند، قرضاوی در این کتاب تمام مسائل و جزئیات مربوط به احکام و حکمت و تعلیلات آن را تفصیلاً بیان کرده است و چنین شیوه‌ای را روش قرآن و پیامبر معرفی می‌کند. (ج۱ ص۳۹) او ضمن اینکه شیوه‌ اختصار مفتیان را در جواب استفتاءها نادرست و ناکافی می‌داند، دلایل شیوه‌ خویش را چنین بر می‌شمرد: اولاً، من خودم را هم مفتی می‌دانم و هم معلم و مرشد، هم مصلح میدانم و هم طبیب... اقتضای موقعیت‌های فوق، جواب تفصیلی و قانع کننده است. ثانیاً روح و زیبایی فتوا در ذکر ادله آن است. ثالثاً، امروزه دانستن حکمت و ادله احکام برای همگان مجذوب و نیاز است. رابعاً، چنین روشی در مقایسه احکام اسلام با سایر ادیان و برتری اسلام اهمیت زیادی دارد... (ج۱ ص۳۹ و ۵۲).

۳- توجه به رابطه فقه و فرهنگ: توجه به شرایط زمان، مکان، عرف و وضعیت فرهنگی در استنباط احکام یکی از ادعاهای اساسی قرضاوی است. او در تحلیل‌های خود به عرف و نحوه تأثیر آن بر فقه اهمیت زیادی می‌دهد و بر این نکته تأکید می‌کند که فقه باید با فضای فرهنگی و اجتماعی هر زمان سازگار باشد.

۴- عدم استناد به مکتب اهلبیت (ع): استنباطات و محتوای کتاب مبتنی بر مبانی مکاتب چهارگانه اهل سنت است و هیچ استناد و اشاره‌ای به مکتب اهل‌بیت (ع) و مذهب شیعه نفیاً و اثباتاً نشده است.

روش

قرضاوی، روش خویش در استنباط احکام را چنین بیان کرده است:

۱- رهایی از تعصب و تقلید: به باور قرضاوی، در استنباط احکام، پیروی از دلیل و رهایی از تعصب مذهبی و تقلید، نه‌تنها بی‌توجهی به ائمه مذاهب و عالمان نیست بلکه موافق منهج آنان و خواست قرآن است (قُل هَاتُواْ بُرهانَكُم) (ج۱ ص۳۱).

۲- سهل و آسان‌گیری: به باور قرضاوی، بنای شریعت و مقتضای شرایط معاصر سهل گیری در احکام است. او تصریح می‌کند هرگاه در امری دوتا نظر وجود داشته باشد؛ یکی مبتنی بر احتیاط و دیگری مبتنی بر یسر و آسان‌گیری، وی مطابق نظر دوم فتوا خواهد داد؛ زیرا به ادعای قرضاوی این روش پیامبر بود. (ج۱ ص۳۷) درعین‌حال قرضاوی سهل‌گیری در استنباط احکام را مختص به اموری می‌داند که نص صریح نداشته باشیم اما در موارد مثل معامله ربوی، استفاده از دخانیات و... که نص و دلایل صریح دارد و مخالف قواعد شرعی است، مدعی است اهل تساهل نخواهم بود.

به رغم این ادعا، اما در برخی موارد بدون اینکه نص و دلیل صریح بر سختگیری وجود داشته باشد، او در بیان حکم سخت گرفته است. عدم جواز جمع بین صلاتین در حال اختیار، یکی از نمونه‌های این سختگیری است. او با اینکه خود روایتی از مسلم نقل می‌کند که پیامبر در غیر سفر و غیر ضرورت بین دو نماز به خاطر رفع حرج، جمع می‌کرد و حنابله بر اساس همین روایت، جمع بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را در صورت ضرورت جایز دانسته -بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به مذهب اهل‌بیت کند- در پاسخ به سؤالی، جواز جمع بین الصلاتین را مشروط به عادت نکردن و حالت ضرورت و حرج می‌داند. (ج۱ ص۳۲۶)

۳- استفاده از زبان قابل‌فهم: بدین معنا که به جای تحریک احساسات، با منطق عقلی سخن می‌گویم، کنار هر حکمی حکمت و علت آن را هم ذکر می‌کنم و از اصطلاحات پیچیده علمی دوری می‌کنیم.

۴- پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و غیر سودمند: قرضاوی تأکید می‌کند از ورود در مسائلی که موجب تفرقه و جدل می‌شود مثل مشاجرات میان اصحاب و فضائل اهل‌بیت و صحابه، یا مسائل دقیق و شبهات که عوام مردم از درک و فهم آن عاجز هستند و یا امور پیچیده‌ی غیبی که عقول در آن راهی ندارد و... پرهیز می‌کند. او خود را ملزم به بیان احکام می‌داند نه تفسیر و تأویل آن (ج۱ ص۴۳-۴۶)

۵- رعایت اعتدال: قرضاوی مدعی است در تمام موارد میانه‌روی را رعایت کرده است؛ نه به اندیشه‌های جدید خوش‌آمد می‌گوید و نه به فتاوای قدیم قداست قائل است. نه مثل اهل تطور، احکام ثابت را نفی می‌کند و نه مثل اهل تحجر اقتضائات زمان را نادیده می‌گیرد و مثل آنان همه چیز را حرام اعلان نمی‌کند (ج۱ ص۴۷-۵۰)

مبانی و معیارها

اکتفا به مرجعیت کتاب و سنت در استنباط احکام

قرضاوی که خود شاگرد حسن البنا، مؤسس اخوان المسلمین و متأثر از سخنان و اندیشه‌های وی است، ادعا دارد من از استادم آموختم خود را در چهارچوب هیچ یک از مذاهب محدود نسازم و در استنباط‌های فقهی فقط به کتاب و سنت مراجعه کنم. او که از نظر مذهبی شافعی است و تحصیلاتش را در فقه حنفی به اتمام رسانده است، مدعی است فتاوای رهبران این دو مذهب را هیچ‌گاه معیار قرار نداده است؛ زیرا لازمه استنباط احکام در چهارچوب مذهب خاص با سخت‌گیری‌هایی همراه است که مراجعه مستقیم به کتاب و سنت چنین سخت‌گیری‌ها را در پی ندارد. (ج۱ ص۲۶). باوجوداین، وی به آراء علمای سلف و ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم، مکرر ارجاع داده و احکام زیادی را بر اساس دیدگاه‌های فقهای مذکور استخراج نموده است. او در مواردی حتی تصریح کرده است که در بحث طلاق مثلاً نظر ابن تیمیه و شاگردش را برگزیده است. (ج۱ ص۳۷)

احکام قابل‌تغییر است

قرضاوی بر این باور است که فتوای مجتهد تحت تأثیر شرایط و تغییر و تحول زمان و مکان و عرف و اوضاع و احوال، قابل‌تغییر است. (ج۳ ص۷۶) او تحول‌پذیری را از امتیازات شریعت اسلام و رمز پویایی این شریعت می‌داند. (ج۴ ص۳۲۵) وی بر همین اساس در مورد فتوای شافعی مبنی بر اینکه پدر می‌تواند دخترش را بدون اجازه او به شوهر دهد، می‌گوید شرایط فرهنگی تاریخی در این فتواها مؤثر است. مجتهد فرزند محیط زمان خود است. شافعی در زمانی می‌زیست که رسم این بود که پدر و مادر عهده‌دار ازدواج فرزندانش بودند. در چنین جوامعی تشخیص مصلحت و هم‌کفو تنها از طریق پدر ممکن بود. لذا صحیح است. (ج۱ ص۱۲) همچنین در مورد آیه (وَلِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بالمَعرُوفِ) ، می‌گوید معروف و شایسته بودن با تغییر زمان، محیط و شرایط قابل‌تغییر است. (ج۳ ص۵۷)

اجتهاد فقط در ظنون جایز است

قرضاوی در برابر کسانی که قائل به اجتهاد گسترده در تمام احکام فقهی هستند، معتقد است مجرای اجتهاد فقط ظنون است نه احکام قطعی و مواردی که نص داریم. او در برابر کسانی که وی آن‌ها را اهل تطور می‌نامد، می‌گوید اهل تطور، احکام را فدای تحول کرده و تحول را در تمام جوانب جاری می‌داند. مثلاً ربای بانکی را حلال می‌داند چون مدعی است ربا اگر در قدیم حرام بود به خاطر این بود که سود خور و ربا گیرنده آدم‌های ثروتمند و قوی بودند و ربا دهنده آدم‌های ضعیف و ندار بودند. اما امروزه این امر در بانگ‌ها بر عکس شده؛ اقویا عامل بانک و دهنده سود هستند و مردم و ضعفا گیرنده سود. لذا اقتضای این تطور، تبدل حکم و حلیت ربا است. قرضاوی در پاسخ می‌گوید ربا از موارد معلوم الحکم است که نص در مورد آن فراوان و اجتهاد در آن بی‌معنی است.به باور او، این تعلیل و تصور از حرمت، تصوری ناقص است؛ زیرا ربا عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. (ج۱ ص۴۷-۴۹) مثال دیگر، تحول شرایط برای زنان است که زنان در صدر اسلام زنده‌به‌گور می‌شدند و تحقیر می‌شد و از موقعیت اجتماعی محروم بودند ولی امروز جایگاهی اجتماعی مهم‌تر از مردان پیداکرده‌اند. باوجوداین، نمی‌شود به خاطر این تحول، نصوص را تغییر دهیم و اجتهاد کنیم. قرضاوی معتقد است در مواردی زیاد که نص داریم مثل دو برابر بودن ارث مرد، قیمومیت مرد و تعدد زوجات و...، با تغییر شرایط، هم جای اجتهاد نیست. وی، اجتهادات عمر در مقابل نص را قبول ندارد و آن را توجیه می‌کند. (ج۱ ص۴۲)

احکام تابع مصالح و حکمت است

قرضاوی معتقد است تمام احکام و شریعت دارای حکمت و مصلحت است گرچه ممکن است برخی از این مصالح برای ما قابل‌درک نباشد. او در مواردی به بیان حکمت احکام پرداخته است. از جمله در مورد حکمت غسل جنابت می‌گوید: با اینکه حکمت عبادات برای بنده کاملاً معلوم نیست، باوجوداین غسل تمام بدن بعد از خروج منی حکمت روشنی دارد؛ همان‌گونه که ابن قیم گفته در بول فقط محل نجاست باید تطهیر گردد ولی منی چون از تمام بدن سرازیر می‌شود (سلاله= سیل از تمام بدن)، همه بدن را باید شست. حس و تجربه هم نشان داده است که غسل بعد از جنابت و سستی و فشلی، موجب نشاط و تحرک بدن می‌شود.(ج۱ ص۳۰۱- ۳۰۲) ۵- اصل اولی در تمام موارد حلیت است: او بر خلاف سلفیانی که حرام صبغه بیشتر فتاوایشان هستند، در کنار قرآن و سنت و نظر علما و صحابه، در مواردی زیادی به اصاله الحل استناد کرده است و معتقد است تا دلیل صریح و قوی نداشته باشیم، اصل حلیت است. (ج۱ ص۴۴)

مسائل زنان

قرضاوی در قسمت حقوق زن اهتمام ویژه دارد. او در عین اینکه معتقد است از نظر اسلام، میان مرد و زن در تمام شئون مساوات امکان ندارد (ج۱ ص۴۲)، اما در دیدگاه فقهی وی، سعی شده است با توجه به شرایط عصر، برای زنان حقوق و جایگاه مناسب بیابد.

۱- حق ازدواج: قرضاوی در پاسخ به ازدواج‌های اجباری می‌گوید: طبق احادیث کثیر، قاعده کلی این است که بدون اجازه دختر ازدواج وی صحیح نیست چه رسد به ازدواج‌های اجباری. او ازدواج دختر خلاف میل باطنی‌اش را مخالف عقل و اصول شریعت معرفی می‌کند؛ زیرا وقتی خداوند به ولی اجازه نمی‌دهد در اموال دخترش بدون اجازه وی تصرف کند و دخترش را بر معامله، تجارت، انتخاب خوردن و لباس خاص مجبور کند، چگونه می‌تواند بر ازدواج مجبور کند! به باور قرضاوی، در این مورد میان دختر باکره و بیوه هیچ تفاوتی نیست؛ زیرا منع تصرف منحصر به صغر سن است و بکارت مانع دخل و تصرف نمی‌شود. تفاوت باکره و بیوه تنها در نحوه اظهار رضایت است؛ رضایت بیوه با نطق و سخنش استظهار می‌شود و رضایت باکره با سکوتش. او در مورد فتوای شافعی که گفته است، پدر می‌تواند بدون اجازه دختر بالغ خود، وی را به ازدواج کسی در بیاورد، معتقد است این فتوا را باید در چارچوب فرهنگی زمان و احتمال خطای اجتهاد تحلیل کرد.

در ارتباط با حق زن، او معتقد است حتی طلاق زن باوجوداینکه در اختیار مرد است، اما منافع زن تأمین شده است؛ زیرا زن از حق نفقه طبق شرایط زمانی و حق خلع در صورت نفرت از شوهرش برخوردار است. طلاق از سوی مرد آخرین راه علاج است که به عقیده قرضاوی بدون عذر و توجیه صحیح، به موجب قاعده «لا ضرر» حرام است (ج۳ ص۱۳-۱۹ و ۵۶-۵۹).

۲- حضوری اجتماعی زن: او در مورد نقش اصلاحی و حضور اجتماعی زنان در جامعه به‌قاعده مسئولیت عمومی، توانایی‌ها و ویژگی‌های برابر مرد و زن، تجربه تاریخی حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی صدر اسلام و برخی آیات استناد کرده است. از جمله بر اساس آیات «ٱلمُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعضُهُم مِّن بَعض يَأمُرُونَ بِالمُنكَرِ وَيَنهَونَ عَنِ ٱلمَعُروفِ» «وَالمُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعض يَأمُرُونَ بِٱلمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ » معتقد است همان‌گونه که زن و مرد منافق در امر منکر و نهی معروف متفق تلاش می‌کنند، بر مرد و زن مؤمن هم لازم است هردو کنار هم خلاف منافق عمل کنند. (ج۳ ص۷۳-۷۵ و ۸۱ ؛ ج۴ ص۳۳۸، ۳۴۱). او احادیثی که زن را از حضور در صحنه اجتماعی منع می‌کند مثل احادیث منقول از پیامبر: «اصلح للمرئه الا تری رجلا و لا یراها رجل» «لاتعلموهن الکتابه» «شاوروا هنَّ و خالفوهنَّ» و... جعلی یا ضعیف و غیر قابل اعتنا میداند. (ج۴ ص۳۳۹-۳۴۰)

۳- زن و مجلس قانون‌گذاری. به باور قرضاوی زن می‌تواند در مجلس قانون‌گذاری مشارکت کند. او برای اثبات دیدگاهش به ادله ذیل استناد کرده است: ۱- تا وقتی دلیلی قاطع بر حرمت نباشد اصل اباحه است. ۲- ادله‌ی که مخالفان حضور اجتماعی، سیاسی زنان ارائه کرده، صراحت بر حرمت ندارد. این ادله عبارت است از: أ) استدلال به آیه « وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَى» قرضاوی معتقد است این آیه اولاً مربوط به زنان پیامبر است. ثانیاً زنان پیامبر هم با وجود آگاهی از این محدودیت، در مسائل اجتماعی شرکت کرده‌اند مثلاً عایشه در جنگ جمل شرکت کرد. ثالثاً ضرورت حفظ مشاغل و مقابله با سکولارها ایجاب می‌کند که زنان مؤمن با حفظ شأن ایمانی به کارهای اجتماعی بپردازند. رابعاً حکم ماندن زن در خانه طبق آیه (فَأَمسِكُوهُنَّ فِي ٱلبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ) مربوط به دوره خاصی بود که زنا زیاد رواج داشت. (ج۳ ص۷۷).

ب) استدلال مخالفین به سد ذرایع و اختلاط با نامحرم. اما به باور قرضاوی، استدلال به سد ذرایع و زیاده‌روی در سخت‌گیری، گاهی منافع و مصالح مهم‌تر را نابود می‌کند. (ج۳ ص۷۸) ج) استدلال به آیه «ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعضَهُم عَلَى بَعض» و منع قیمومیت و ولایت زنان بر مردان. به نظر قرضاوی این مشکل در مورد نماینده مجلس پیش نمی‌آید؛ زیرا تعداد نماینده مرد معمولاً بیشتر است و ولایت آن‌ها همچنان برقرار است. ثانیاً آیه قوامیت مربوط به زندگی زناشویی و خانوادگی است نه امور اجتماعی. خارج از چارچوب خانواده این مسئولیت از زنان منع نشده است. ثالثاً، در جوامع امروزی که بیشتر نظام‌ها دموکراسی است، اختیارات مجلس بسیار اندک و اداره کشور بیشتر دست سازمان‌ها و ارگان‌ها است لذا امر دست زنان نمی‌افتد. قرضاوی اما بر اساس آیه مذکور و روایات، امامت عظمی (رهبر و ریاست جمهوری) زن را جایز نمی‌داند. (ج۳ ص۸۰-۸۱ و ۹۷)

۴- مشکل اساسی زنان در جامعه امروز: قرضاوی مشکل اساسی زن در جوامع اسلامی را در دو نکته ارزیابی می‌کند؛ مشکل اول این است که زنان در این جوامع نقش مستقل ندارد تا توانمندی خویش را نشان دهند بلکه همیشه تحت رهبری مردان بوده، زمام امور و کارها همیشه دست مرد بوده و او به کارها و امور اجتماعی سمت و سوی مردانه داده و به زن فرصت و میدان داده نشده است. به باور او، تنها راه بهتر شدن وضعیت زنان در این است که لباس هستی و وجودی در تن کرده رهبری زنان و جامعه را به عهده بگیرند و مستقلاً ایفای نقش کنند. (ج۴ ص۳۴۱-۳۴۳). مشکل دوم اسارت زن در دست دو جریان فکری سنت‌های موروثی ایستا و جریان نوگرا است. جریان اول که از دوران عقب‌ماندگی تمدن اسلامی به‌جامانده است، مانع حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی شده و باوجوداینکه زنان در عصر پیامبر در کنار مردان در مکان‌های عمومی حاضر می‌شدند، اما این جریان میان زنان و مردان در مراکز عبادی، تحصیلی و مجالس تفکیک ایجاد کرده‌اند. جریان دوم که از میراث اندیشه غربی به ما رسیده است، نقش زن را در کار و امور اجتماعی فرو کاسته است. (ج۴ ص۳۴۲)

۵- ازدواج میسار. یکی از بحث‌های قرضاوی که میان اهل سنت جنجال به پا کرد، فتوا به جواز ازدواج میسار است. ازدواج میسار، ازدواجی است که هزینه زندگی زن به عهده خودش است و مرد صرفاً جهت ارتباط جنسی و عاطفی در خانه او می‌رود. به باور قرضاوی، تمام شرایط عقد از قبیل ایجاب و قبول، حضور شاهدان، دوام ازدواج و پرداخت مهریه، در ازدواج میسار وجود دارد و صحیح است (ج۴ ص۳۴۹-۳۵۰).

تنبیه بدنی همسر، احکام رضاع، (ج۳ ص۵۰ و ۳۴۳)، رابطه و عشق دختر و پسر، ازدواج با اهل کتاب، کارکردن و تعامل مرد و زن خارج از منزل از دیگر موضوعات چالشی این بخش است که قرضاوی در این کتاب مطرح کرده است.

مسائل هنری

او در مورد مسائل هنری دیدگاه دوگانه دارد؛ درحالی‌که در مورد هنرهای صوتی و تصویری مثل غنا، رادیو و تلویزیون همچنین بازی‌های مثل شطرنج فتاوای او بسیار انعطاف‌پذیر است، اما در مورد هنرهای تجسمی سخت و جدی است. او پس از بررسی اختلاف علما در مورد غنا با آلات موسیقی و بدون آلات موسیقی و با استناد به روایات، فتاوای ابن حزم، غزالی و برخی تابعیان معتقد است غنا ذاتاً کلامی است مثل سایر سخنان. او غنا را نه تنها مشمول آیات لغو و حرام نمی‌داند بلکه بر اساس قاعده اصاله الحل حلال می‌داند مخصوصاً در ایام شادی که احادیث بر حلیت آن صراحت دارد. قرضاوی حرمت غنا را ناظر بر محتوای کلام و مسائل حاشیه‌ای می‌داند.(ج۲ ص۱۵۷-۱۶۴؛ ج۳ ۲۳۰-۲۵۵). همچنین شطرنج را با توجه به اینکه بعد از عصر پیامبر رواج یافته است، روایات مربوط به آن را مردود دانسته در صورتی که عنوان قمار نداشته باشد، مباح می‌داند.(ج۳ ص۲۰۰-۲۲۶) اما هنرهای تجسمی را بدون توجه به اینکه امروزه صرفاً جنبه هنری دارد، حرام می‌داند و می‌گوید: اسلام مجسمه انسان و حیوان را حرام کرده مخصوصاً مجسمه عیسی، مریم، اسباب‌بازی، مجسمه‌های مصریان قدیم، مجسمه‌های معلق جهت چشم‌زخم و... همه حرام‌اند و هرکسی آن را حلال بداند کافر می‌شود! (ج۲ ص۱۷۰) او حتی نصب و آویزان کردن عکس بر دیوار و منازل را هم حرام می‌داند زیرا چنین عکس‌هایی ممکن است مورد تعظیم و تکریم قرار گیرد. (ج۲ ص۱۷۲)

احکام مربوط به اخلاق پزشکی

۱- قتل از روی ترحم:

آسان‌سازی مرگ و قتل از روی ترحم دو گونه است: اول روش فعال که پس از ناامیدی بهبودی مریض و درد و رنج او، پزشک داروی کشنده تجویز می‌کند. دوم روش انفعالی که پزشک در پی این درد و رنج و ناامیدی، دست از درمان مریض می‌کشد. قرضاوی آسان‌سازی مرگ به روش اول را حرام قطعی و قتل و گناه کبیره می‌داند. اما در مورد آسان‌سازی مرگ به روش انفعالی، پس‌ازاینکه نظر علما را در مورد لزوم و عدم لزوم درمان بیمار را بیان می‌کند، خود معتقد به لزوم درمان بیمار تا زمانی است که پزشک از ادامه حیات وی ناامید نشده باشد. در صورت ناامیدی، درمان او هیچ لزومی ندارد ولو قطع درمان منجر به مرگ او گردد. (ج۳ ص۳۰۵-۳۰۹)

۲- تلقیح مصنوعی (تلقیح و وصلت اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی). به باور قرضاوی این مورد قطعاً حرام است زیرا ماهیتاً با زنا تفاوت ندارد؛ در هردو اختلاط انساب و ورود بیگانه در حریم خانواده است که منجر به بهم خوردن نظام میراث و نسب و... می‌شود (ج۱ ص۷۰۰) ۳- کاشت جنین (تخمک و اسپرم زن و شوهر را در رحم زن اجنبی قرار دهد تا رشد کند). قرضاوی معتقد است این مسئله نیز با توجه به پیامدها و آثار که بر آن مترتب می‌گردد، حرام است. پیامدها عبارت است از: ۱- تباهی مفهوم ارزشمند مادری؛ زیرا مادر یا والده به زنی گفته می‌شود که فرزندش را به دنیا آورده باشد (إِن أُمَّهاتُهُم إِلَّا ٱلّلاِئي وَلَدنَهُم) ، ۲- قطع رابطه مادر و جنین و بهم ریختن عواطف و احساساتی که در اثر نقل و انتقال خون و تغذیه و تحمل درد و رنج بارداری پدید می‌آید که همین عواطف باعث می‌شود حضانت فرزند به مادر واگذار گردد. ۳- از طرف دیگر احساسات، عواطف و رابطه زن پرورش‌دهنده جنین نادیده انگاشته می‌شود. ۴- پیامد دیگرش این است که در آینده زنان ثروتمند و زیباروی زیر بار مادری نروند و بچه‌داری را واگذار کنند. (ج۱ ص۷۰۰_ ۷۰۸)

۴- تغییر جنسیت نوزاد. در مورد انتخاب و تغییر جنسیت نوزاد، قرضاوی معتقد است این مورد هم مخالف معرفت دینی است زیرا اولاً طبق آیات «ٱللَّهُ يَعلَمُ مَا تَحمِلُ كُلُّ أُنثَى و ما تَغِيضُ ٱلأَرحَامُ و ما تَزدَادُ» و «إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلغَيثَ وَيَعلَمُ مَا فِي ٱلأَرحَامِ» ، علم ارحام فقط نزد خداوند است و بشر بدان دسترسی ندارد. ثانیاً تغییر جنسیت گستاخی در برابر مشیت الهی و مخالفت با حکمت الهی است. «يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُور» (ج۱ ص۷۱۱)

۵- تغییر مزاج و خوی و خصلت. تغییر مزاج و خوی خصلت در اثر تغییر فعل‌وانفعالات شیمیایی خون و غدد را نیز قرضاوی منافی درک و آموزه‌های دینی می‌داند؛ زیرا با این روش طبیعت ممتاز انسانی که اختیار یکی از آن‌ها است، بهم می‌ریزد. درست به خاطر همین حفظ اعتدال طبیعت انسانی است که مسکرات و مواد مخدر در اسلام حرام شده است. آیه «وَلَأمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيطَنَ وَلِيّا مِّن دُونِ ...» نیز تغییر خلقت را پیروان شیطان نامیده است. (ج۱ ص۷۱۳) پیوند اعضای حیوان به انسان، اهداء، خرید فروش اعضاء حیاتی و غیر حیاتی به مسلمان و غیرمسلمان، سقط‌جنین، بانک خون، بانک شیر، شبیه‌سازی انسان و... از دیگر موضوعات چالشی این بخش است که قرضاوی در این کتاب مطرح و بحث کرده است. (ج۳ ص۳۱۳-۳۳۹؛ ج۴ ص۴۰۹ و ۶۰۰بعد)

احکام سیاسی

۱- حکم صلح با اسرائیل قرضاوی به‌عنوان نماینده جریان اخوانی، در مورد فلسطین بسیار حساس و انقلابی است. او فلسطین را مسئله اول و مهم‌ترین مسئله اسلامی می‌داند و معتقد است جنگ با اسرائیل جنگ دفاعی و دفاع از فلسطین برای هر مسلمانی واجب عینی است که حداقل با تحریم اسرائیل و تخصیص وجوهات و یاری‌رسانی به فلسطینیان، وظیفه جهادی‌اش را انجام دهد. (ج۴ ص۵۱۶ -۵۱۸ و ۵۳۰- ۵۳۴) در حالیکه امثال بن باز صلح بر سر فلسطین را در صورتی که مصالح فلسطینیان را تضمین کند، جایز می‌داند، اما قرضاوی به‌شدت با این فتوا مخالف است و در هیچ شرایطی صلح با اسرائیل را قبول ندارد. او با استناد به آیه «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ» معتقد است هرگونه صلح و سازش با اسرائیل خلاف شرع و قرآن است. به باور قرضاوی صلح در قران مشروط به روی آوردن دشمن به صلح است. «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» ولی اسرائیل به هیچ‌وجه خواهان صلح نیست. (ج۴ ص۵۳۰_۵۳۸ و ۵۴۵)

۲- تکفیر یکی از مسائل چالشی معاصر مسئله تکفیر است. قرضاوی صراحتاً با تکفیر مسلمانان که از سوی برخی جریان‌های جهادی صادر شده است، مخالفت نموده است. او با استناد به شیوه آسان‌گیری اسلام و سیره پیامبر که نهایت همکاری و تعامل اسلامی با گویندگان کلمه «لا اله الا الله» داشت، تکفیر اهل کلمه را جایز نمی‌داند. (ج۱ ص۱۸۰-۱۸۲) باوجوداین، اما وی در یک گفتار متناقض نما، بسیاری از فرقه‌های اسلامی را که اهل کلمه هستند، کافر معرفی می‌کند. او، فرقه‌های دروزی، نصیریه، اسماعیلیه و امثال آن‌ها که باطن گرا هستند را در کنار کمونیست‌ها، بهائیت و سیاستمداران لائیک وابسته به احزاب علمانی، کافر قطعی معرفی می‌کند (ج۱ ص۱۷۵). قرضاوی بدون اینکه دلیلی از کتاب و سنت ارائه دهد، این حکم را به فتوای غزالی و ابن تیمیه مستند کرده است. (ج۱ ص۱۷۵) البته وی با استناد به همین فتواها، میان حکم کفر، برای یک نوع (فرقه) و تکفیر شخص از همان نوع تفکیک قائل می‌شود و معتقد است در مورد تکفیر اشخاص باید احتیاط کرد (ج۱ ص۱۷۶)

وظایف حکومت، حکم تعامل مسلمان با همسایگان غیرمسلمان و حکومت‌های غیر اسلامی، حکم احزاب سیاسی، حکم تسامح، احکام و مراحل امر به معروف و نهی از منکر، حکم عمل خلاف مذاهب چهارگانه اهل سنت، حکم عملیات استشهادی، لزوم تبعیت و عدم لزوم از شورا، محاسبات نجومی برای اثبات ماه، احکام شلوغی حج و رمی جمرات و...، از دیگر مسائلی چالشی این بخش است که قرضاوی در این کتاب بحث کرده است. (ج۲ ص۳۸۵، ۵۱۷؛ ج۳ ص۴۶۱ به بعد؛ ج۴ ص۳۲۰، ۵۱۲، ۵۷۵)

احکام اقتصادی

۱- ربای بانکی قرضاوی ربا را چنین تعریف می‌کند: ربا عبارت است از هرگونه افزایش مشروط بر اصل سرمایه یا هر درامدی که بدون تجارت و زحمت افزون بر سرمایه به دست آید. او ربا بانکی را حرام دانسته انسان را مالک آن نمی‌داند. او معتقد است کسی که سود بانکی دریافت کرده باید توبه کند و توبه‌اش هم این است که سود دریافت شده را به فقراء دهد. (ج۲ ص۴۹) باوجوداین این، اما او کار و اشتغال در بانک‌ها را به خاطر اینکه بی‌دینان اشغال نکنند و به خاطر اینکه در بانگ کارهای حلال هم زیاد صورت می‌گیرد، جایز می‌داند. (ج۲ ص۵۵) او معامله ربوی را در اسکناس کاغذی هم جاری می‌داند زیرا این اسکناس‌ها جای نقود نشسته است.

۲- زکات سرمایه وی مثل بقیه اهل سنت علاوه بر موارد نه‌گانه (نقدین؛ طلا و نقره، انعام ثلاثه؛ گاو، گوسفند و شتر و غلات؛ گندم، جو، کشمش، خرما) اموال تجارت را نیز مشمول زکات می‌داند. این اموال شامل تمام سرمایه‌ی موجود و مطالبات قابل وصول می‌شود که به منظور کسب سود، در معرض دادوستد قرار گیرد. اما اموال که در معرض دادوستد نباشد، زکات ندارد. قرضاوی، شمول زکات بر سرمایه تجاری را انگار از بدیهیات شریعت می‌داند و برای اثبات آن دلیل و مستند ذکر نکرده است. او نصاب این اموال را با طلا محاسبه می‌کند که هرگاه سرمایه شخص به ارزش ۸۵ گرم طلا برسد، یک چهلم آن به‌عنوان زکات باید مصرف شود. (ج ۱، ص ۳۵۸- ۳۶۲). در مورد مصارف زکات، بر خلاف بیشتر فقها که با جود نیازمند محلی، انتقال وجوهات به مناطق دوردست را جایز نمی‌داند، قرضاوی این فتاوا را مبتنی بر تعصب و ملی‌گرایی دانسته توصیه می‌کند کشورهای خلیج که زندگی مرفه دارند، زکات شان را به فقرای کشورهای دیگر بفرستند. (ج۴ ص۳۰۶؛ ج۱ ص۳۶۷)

منابع

قرآن کریم. قرضاوي، يوسف، اخوان المسلمين هشتاد سال تربيت و جهاد، ترجمه: عبدالعزیز سلیمی، نشر احسان، ۱۳۸۱ش.