کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین

دانش نامه فقه پزشکی نوشته محمدعلی قاسمی

معرفی اجمالی

دانش‌نامه فقه پزشکی نوشته محمدعلی قاسمی است. وی کوشیده است که مجموعه‌ای فراگیر از مسائل پزشکی را به روش اجتهادی تبیین کند. این اثر حاصل تلاش سه ساله نویسنده بوده است. وی در این اثر با انگیزه انتظام بخشیدن به مطالعه خوانندگان شیوه نگارش خود را بر اساس اهمیت، تازگی، کاربردی بودن، ظرفیت تحقیقی و پژوهشی و مدخلیت آن در موضوع پزشکی قرار داده است.

در این اثر برخی قواعد فقهی که در فقه پزشکی کاربرد گسترده و فراگیری دارند به عنوان قواعد این فقه مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا در سایر مباحث از نتایج آن استفاده گردد. این اثر در سه جلد منتشر شده است.

ساختار

دانش‌نامه فقه پزشکی در سه جلد و بر اساس حروف الفبا فهرست بندی شده است.

جلد اول

در جلد اول پس از مقدمه، نویسنده در پیشگفتار به تعریف فقه و گستردگی، پویایی آن پرداخت. وی در ادامه فقه پزشکی را تبیین و تعریف کرده است. این بخش با توضیحی درباره دانشنامه و شیوه‌نامه نگارش به اتمام رسیده است. قاسمی در ادامه به قواعد پزشکی اشاره می‌کند. در بخش اول قاعده اتلاف و تسبیب مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده احسان قاعده دیگری است که نویسنده درباره آن تعریف و تبیین ارائه کرده است. در بخش دیگر قاعده اذان و پس از آن قاعده ضمان و سپس قاعده غرور گزارش شده است. قاعده فراش، قاعده نفی حرج و همچنین قاعده لاضرر قواعد دیگری هستند که نویسنده متناسب با بحث فقه پزشکی به بررسی و کندوکاو درباره آن پرداخته است.

اجرت پزشک و هزینه ویزیت و در یک ضمیمه فتاوی و دیدگاه مراجع تقلید در بخش دیگر از این جلد ارائه شده است. نویسنده در ادامه مسئله انرژی درمانی را با بیان جزییاتی از جمله مساله هیپنوتیزم و تقسیمات آن، اقسام انرژی درمانی و ... تبیین کرده و فتاوی مربوط به آن بررسی کرده است. پس از آن مسئله آزمایشات پزشکی و فتاوی متناسب با مسائل آن گردآوری شده است. مسئله تلقیح مصنوعی(باروری پزشکی) و استفتائاتی که از مراجع تقلید درباره آن شده است را به شکل گسترده‌تری تبیین کرده است. موضوع بکارت(تدلیس در بکارت) و مواردی که در سؤالات مقلدین مراجع تقلید قرار گرفته است ادامه مباحث جلد اول دانشنامه فقه پزشکی است. محمدعلی قاسمی در ادامه مسئله بلوغ و مسائل آن و پس از آن مسئله بیمارهای مسری و به طور خاص موضوع ایدز و احکام مربوط به آن را گزارش و تحلیل کرده است. دو عنوان پایانی این جلد مسئله پزشک قانونی و پیوند اعضا با ضمائمی از استفتائات درباره هر یک از موضوعات است.

جلد دوم

در این جلد اولین عنوانی که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد موضوع تغییر جنسیت است که در ابتدا تبیین و در ادامه استفتائات درباره آن گزارش شده است. عنوان گزارش شده دیگر مسئله تنظیم نسل(راه‌های پیشگیری) است. تولید مثل و سپس مسئله جراحی زیبایی و پس از آن موضوع جنسیت با ضمائمی از استفتائات مراجع در هر بخش تبیین و گزارش شده است. مسائل جنون، موضوع جنین و حجامت موارد دیگری است که گزارش شده است. در ادامه نویسنده مسئله حقوق بیمار(رازداری پزشک) و پس از آن مسئله ختنه، خون، خون بند ناف و احکام مربوط به هر یک از این موارد را گزارش کرده است. موضوع درمان، رحم اجاره‌ای، ژن‌درمانی، سقط جنین و سلول‌های بنیادین و در پایان مسئله شبیه‌سازی همراه با استفتائات مراجع در تمامی موارد مربوطه به این مسائل ارائه شده است.

جلد سوم

ضمان و مسئولیت پزشک و استفتائات مربوطه به این مسئله اولین موضوع گزارش شده این جلد است. مسائل دیگر فقه پزشکی که در این جلد تدوین و ارائه شده است عبارتند از عده زنان فاقد رحم، عقیم سازی، عیوب موجب فسخ نکاح، کالبدشکافی، کاهش جنین و همچنین مسئله مرگ از روی ترحم(آتانازی) است. مسئله مرگ مغزی، معاینه پزشکی از جنس مخالف و در آخرین مسئله موضوع یائسگی تبیین شده است.

مدعیات

اجرت پزشک

محمدعلی قاسمی در مساله اجرت پزشک پس از تبیین و بررسی مسئله و طرح آراء و نظرات بزرگان مدعی است که اخذ اجرت بر واجب عینی، کفائی، مستحب یا مباح اشکالی ندارد و پزشک می‌تواند در مقابل انجام کارهایش اگرچه واجب باشد اجرت بگیرد. (ج ۱، ص ۱۷۵)

در ادامه نویسنده ضمن اشاره به مسئله (دریافت زیرمیزی) با استناد به فتوای رهبری بر این باور است که این دریافتی اکل مال به باطل است و در نتیجه از آن نهی شده است.(ج ۱، ص ۱۷۶)

وی دریافت اجرت پیش از درمان را در صورت قانونی بودن و توافق طرفین بلااشکال دانسته است. مبنای این مدعا فتوای رهبری و آیت الله فاضل لنکرانی است. (ج ۱، ص ۱۷۷)

نویسنده درباره مقدار دریافت اجرت پزشک بر آن است که در صورت عدم غبن بیمار اجرت پزشک پرداخت می‌شود. به علاوه در صورتی که توافقی بر مبلغ اجرت نشده باشد باید اجرت المثل پرداخت شود. (ج ۱، ص ۱۷۸)

وی در ادامه دریافت اجرت با عدم بهبودی را در دو وجه تقسیم می‌کند و مدعی است در صورتی که پزشک اجیر شده تا تلاش خود برای درمان انجام دهد در این صورت اخذ اجرت بلااشکال است اما در صورتی که اجرت او بابت بهبودی بیمار باشد مستحق دریافت اجرت نیست. (ج ۱، ص ۱۷۹)

انرژی درمانی

قاسمی در این بخش مدعی است که حکم انرژی درمانی و هیپنوتیزم به حسب موارد و درجات متعدد است. برخی از آنها در صورتی که مصداق سحر نباشد حرمت ندارد. با این حال یک چالش اساسی در این روش درمانی از نظر نویسنده، سلطه درمانگر بر مراجعه کننده است. ضابطه میزان این سلطه سیره عقلا است. باید اذن از طرف بیمار گرفته شود. همچنین باید مساله اهم و مهم شود و در صورت ترجیح مصلحت درمان بر مفسده اضرار از روش انرژی درمانی و هیپنوتیزم استفاده نمود. علاوه اینکه این عمل مستلزم تسلط بر جنّ مومن بدون اذن او نباشد. (ج ۱، ص ۲۱۸)

آزمایشات پزشکی

نویسنده درباره این مسئله بر این باور است که آزمایش با احتمال ضرر جانی به حکم نقل و عقل حرام است حتی اگر ترس از ضرر قابل توجه باشد نیز اشکال دارد اما اگر آزمایشات با تحمل ضرر کمتر باشد و یا آنکه ضرر قابل توجه برای دفع مفسده با اهمیت بالاتر باشد انجام آن جایز است. وی همچین بر مبنای اصل حلیت استفاده از گیاهان برای آزمایش پزشکی را بلااشکال می‌داند.(ج ۱، ص ۲۳۳)

درباره انجام آزمایش در حیوانات با استفاده از مجموع روایات این طور نتیجه گرفته است که استفاده از حیوانات برای غرض صحیح بلااشکال است. قاسمی در ادامه با اشاره به پیامدها و آثار اثباتی آزمایش خون معتقد است در مواردی مثل اثبات جرم، مستی، اعتیاد و همچنین نسبت فرزندی به والدین آزمایش خون دلیل اثبات نیست اگرچه به عنوان یک قرینه قابل قبول است و در صورتی که برای قاضی علم آور باشد می‌تواند یکی از دلایل اثبات باشد.(ج ۱، ص ۲۳۶) نویسنده در مساله سقط جنین ناقص مدعی است که در صورت عدم ولوج روح و در صورت اثبات ناقص بودن و حرجی شدن نگهداری آن آزمایش می‌تواند دلیل اثبات باشد.(ج ۱، ص ۲۴۰)

لقاح مصنوعی(باروری پزشکی)

نویسنده کتاب دانش نامه فقه پزشکی درباره مساله لقاح مصنوعی مدعی است که این عمل به خودی خود بنابر اصل اباحه و حلیت حرمتی ندارد زیرا دلیلی بر حرمت آن یافت نشد.(ج ۱، ص ۲۸۲) کارهای حرام ملازم با عمل باروری پزشکی در صورت اضطرار، حرج شدید و ضرورت، حلال و مجاز می‌شوند. برخی تلقیحات نیز مورد پذیرش ارتکازات متشرعه نیست مثل تلقیح برادر به خواهر یا پسر به مادر و...(ج ۱، ص ۲۸۳) قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مساله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به قیاس اولویت همانطوری که فرزند رضاعی با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادر مواردی همچون ارث و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷) نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث بری فرزند از آنان را ثابت می‌داند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به مساله تلقیح مصنوعی ندارد مگر در موردی که نطفه مرد اجنبی در رحم زنی قرار داده شود و شوهرش نیز با او آمیزش کند که در این صورت قاعده مذکور جاری است.(ج ۱، ص۲۸۹)

تدلیس در بکارت

قاسمی در مسئله بکارت پس از بررسی سه دیدگاه یک دیدگاه را تقویت می‌کند و مدعی است که از لحاظ عرفی با ازاله پرده بکارت زن دیگر باکره نیست.(ج ۱، ص ۳۴۰) وی در ادامه با طرح آراء درباره موضوع تدلیس در بکارت مدعی است که اگر در عقد بکارت شرط شود و یا عقد بر این مبنا باشد که زن باکره است و پس از عقد روشن شود که زن باکره نبوده است مرد حق فسخ دارد.(ج ۱، ص ۳۴۵) همچین در صورتی که در عقد بکارت شرط نشود نویسنده بر آن است که نمی‌توان به صورت کلی حکم کرد که شامل همه موارد بشود بلکه نسبت به موارد و شرایط متفاوت است.(ج ۱، ص۳۴۷)

در پایان مطالب این عنوان، قاسمی ضمن اشاره به مسئله ترمیم بکارت قائل به چند نتیجه در این باره می‌شود از جمله آنکه در صورت ازاله بکارت از غیرعمل زناشویی ترمیم بکارت به وسیله پزشک حرمتی ندارد مگر به مقارنات که به وسیله ضرورت و حرج برداشته می‌شود. در موردی که اعانت بر اثم صدق کند و موضوع فریب کاری روشن باشد حرمت دارد.(ج ۱، ص ۳۶۱) در صورت عدم اعانه بر اثم در صورت عدم مقارنه با حرام یا حرجی بودن عمل جایز است اگرچه تدلیس جایز نیست. با این همه اگر در این صورت نیز ضرورت انجام ترمیم به دلیل وقوع در مشقت باشد انجام عمل جایز است.(ج ۱، ص ۳۶۲)

بلوغ

نویسنده دانش‌نامه فقه پزشکی مدعی است بر اساس دلالت آیات و روایات احتلام یکی از نشانه‌های بلوغ است. وی در پایان بر این باور است که دختر در سن نه سال و پسر در ۱۵ سال بالغ هستند و پیش از آن اگر دیگر علائم بلوغ را داشته باشند به سن بلوغ رسیده‌اند.(ج ۱، ص ۴۰۴)

بیماری‌های مسری(ایدز)

محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز می‌شود مدعی است که مبنای آن ادله‌ای از جمله حرمت القای در تهلکه و هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است. علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن کسی دیگر را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است اگرچه ولی دم میتواند قصاص یا گذشت کند! در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن بی اطلاع است کار او در حکم قتل عمد نیست اگرچه ضامن خسارت های وارده است.(ج ۱، ص ۴۳۶)

پزشک قانونی

نویسنده معتقد است که نظر پزشکی قانونی در صورتی که سبب علم شود می‌تواند بر اساس آن حکم کرد. علاوه اینکه نظر پزشکی قانونی به عنوان نظر اهل خبره حجت است اما در مواردی که دلیل خاص وجود دارد از جمله قصاص، حدود و دیات دیدگاه پزشک قانونی حجت ندارد.(ج ۱، ص ۴۸۴)

پیوند اعضا

قاسمی درباره این مساله بر آن است که عضوهایی از بدن که موضوع قصاص است در صورتی که از طرفین قصاص کننده یا قصاص شونده بخواهد عضو قطع شده را پیوند بزند و به حالت اول برگرداند دیگری که عضو او هم چنان ناقص است حق دارد که او را منع کند. این نکته درمورد عضوی است که مشابه آن قصاص شده باشد در مورد اعضا ناقص پیوند خورده چنین حقی وجود ندارد.

وی معتقد است در صورتی که عضوی حق قصاص دارد از بدن دیگری قطع کند و قبل از قصاص مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند بزند حق قصاص ساقط می‌شود و اثبات دیه برای آن نیز مشکل است.(ج ۱، ص ۵۰۹)

نویسنده دانشنامه، ادله حرمت قتل نفس را شامل مساله اهدای عضو نمی‌داند. علاوه اینکه این عمل در صورتی که خطر مهمی نباشد اشکال ندارد و سیره عقلا در اقدام به ضررهایی که غرض عقلایی دارد ثابت است.(ج ۱، ص ۵۱۶)

وی در ادامه در موضوع برداشت اعضا در صورت اضطرار مدعی است که مذاق فقه و شریعت بر آن است که در حال نیاز و اضطرار بیماران جامعه اسلامی به اعضای پیوندی، حکم اولیه حرمت کالبدشکافی و قطع عضو از مردگان برداشته می‌شود.(ج ۱، ص ۵۱۸) قاسمی در مساله اذن حاکم شرع در جواز برداشت عضو پیوندی بر آن است که به سبب مصلحت امت اسلامی اجازه دهد که اعضای مورد نیاز مردگان مغزی تهیه و دریافت شود.(ج ۱، ص ۵۱۹)

وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش مالکیت انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای مالکیت وصیت متوفی صحیح و با مبنای عدم مالکیت نادرست است(ج ۱، ص ۵۲۱).

نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.( ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‎شود.(ج ۱، ص ۵۳۰)

وی در پایان این مساله با اتکا به بنای عقلا در سلطه مردم بر تن و مالشان، ملکیت شخص بر اجزای قطع شده بدنش را ثابت میداند و می تواند آن را هبه کند یا بفروشد.(ج ۱، ص ۵۳۸)

تغییر جنسیت

نویسنده در تعریف مساله تغییر جنسیت بر آن است که تعاریف فقها دارای محدودیت است در حالی که این واژه دارای گستردگی بیشتر است و علاوه بر تغییر جنسیت مرد به زن، زن به مرد، خنثی به مرد یا زن شامل تبدیل مرد و زن به ختثی نیز می‌شود. اگرچه از منظر برخی از فقها این دوقسم اخیر دارای انگیزه عقلایی نیست.(ج۲، ص۴۱)

وی درباره تغییر یا تعیین جنسیت خنثی مدعی است که بنابر قاعده نفی عسر و حرج و اضطرار، حکم جواز به تغییر و عمل جراحی برای ملحق شدن به جنس معین داده شده است.(ج۲، ص۵۳)

قاسمی معتقد است که هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کشف حقیقت پنهان وجود ندارد و شخص باید براساس واقعیت خویش تکالیف را انجام دهد مگر در صورتی که انجام وظایف شرعی بدون آشکار شدن آن امکان نداشته باشد که در این صورت به عنوان انجام مقدمه تکالیف واجب خواهد شد.(ج۲، ص۵۶)

وی درباره پرداخت مهریه پس از تغییر جنسیت زن قائل به این است که پرداخت کل مهریه لازم است و دلیلی بر تنصیف یا نفی کل آن وجود ندارد.(ج۲، ص۷۹)

درباره تغییر جنسیت نویسنده بر آن است که به دلیل لوازم آن از جمله عقیم کردن، حرام است؛ اگرچه در صورت ضرورت و ضرر شدید یا اضطرار این حرمت برطرف می‌شود.(ج ۲، ص ۸۷)

تنظیم نسل(راه‌های پیشگیری)

محمدعلی قاسمی در این مساله مدعی است که عزل با عدم رضایت زن یا عدم اشتراط آن در عقد کراهیت دارد.(ج۲، ص۱۳۰) وی درباره استفاده از قرص بارداری بر آن است که در صورتی که ضرر زیادی نداشته باشد و شوهر نیز راضی باشد استفاده از آن برای زن اشکالی ندارد. در صورتی که مرد خواهان فرزند باشد ولی حامله شدن برای زن خطر مرگ را داشته باشد نیز استفاده از قرص بلااشکال است.(ج۲، ص۱۳۶)

عمل وازکتومی یا بستن لوله‌ها از منظر نویسنده در صورتی که مستلزم نگاه و لمس عورت باشد حرام است مگر در صورت ضرورت یا حرج که حرمت برداشته می‌شود.(ج۲، ص۱۴۳)

تولید مثل

از منظر نویسنده اصل مساله ازدیاد نسل مسلمانان مطلوبیت دارد اما گاهی به دلیل عناوین ثانوی حکم دیگری می‌یابد.(ج۲، ص ۱۸۲) وی بر آن است که عزل (بیرون ریختن آب منی) به نیت جلوگیری از بارداری حداکثر کراهت دارد که با توجه به این جواز پیشگیری از بچه‌دار شدن نیز جایز است.(ج۲، ص۱۸۳)

جراحی زیبایی

قاسمی جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک را اگر مستلزم ضرر شدید باشد حرام دانسته است ولی اگر چناچه ضرورت و اضطرار رخ دهد این حرمت برطرف می‌شود.(ج۲، ص۱۹۰)

جنسیت

یکی از مصادیق مساله جنسیت، موضوع خنثی است که در آن جنسیت زنانه یا مردانه روشن نیست؛ بنابر نگرش نویسنده نشانه‌های پزشکی در مورد خنثی، در صورتی که از سوی شرع تایید شده باشد مورد پذیرش است.(ج۲، ص۲۱۳)

جنون

قاسمی در مساله جنون بر آن است که بر مبنای تضاد جنون و عقل به همان اندازه که عقل شرط تکلیف و مسئولیت است جنون سبب رفع آن است.(ج۲، ص۲۲۳) از جهت مجنون صلاحیت برخی از مناصب مثل قضاوت، قیمومیت، احصان، اقامه دعوا، شهادت، اقرار، سوگند و عفو در قصاص را ندارد.(ج۲، ص۲۲۹)

جنین

جنین انتقال یافته دارای احکامی همانند فرزند معمولی است. نویسنده با طرح این مدعی جنین را به عنوان فرزند ملحق به صاحب اسپرم و تخمک می‌داند. صاحب رحم اگرچه با جنین محرمیت دارد اما مادر اصلی او نیست.(ج۲، ص۲۵۹)

حجامت

از منظر قاسمی حجامت یک سنت وسیع و فراگیر اسلامی و درمانی جامعه بوده است. از این رو فقها مباحث دقیقی را درباره شرایط اجرایی آن مطرح ساخته‌اند.(ج۲، ص۲۷۰) وی بر آن است که اجرت حجامت گر(حجام) درصورتی که شرط کند از نظر فقها کراهت دارد اما حجامت شونده می‌تواند شرط کند یا چانه بزند که مقدار اجرت کاهش یابد.(ج۲، ص۲۷۱)

نویسنده در موضوع ضمان حجامت‌گر بر آن است که عموم ادله دیه و همچنین حدیث ضمان پزشک و دام پزشک ضمان را در صورت نگرفتن رضایت ثابت می‌داند.(ج۲، ص۲۷۳)

حقوق بیمار(رازداری پزشک)

نویسنده دانشنامه فقه پزشکی با استناد به آیات و روایات مدعی است که افشای اسرار و اطلاعات بیمار به وسیه پزشک جرم و گناه محسوب می‌شود مگر در مواردی که دلیل موجهی مثل مشاوره درمان بر اظهار آن وجود داشته باشد.(ج۲، ص۲۸۴)

ختنه(ختان)

ادعای نویسنده در این موضوع این است که بنابر فتوای فقها انجام ختنه برای مردان واجب است. لذا بر پسر پس از بلوغ و بر کافر پس از اسلام واجب است که ختنه کند.(ج۲، ص۲۹۲)

وی در ضمان ختّان(ختنه کننده) بر آن است که در صورتی که بابت آن اجرت دریافت می‌کند تا کار خود را به درستی انجام دهد ولی خوب انجام ندهد و موجب بیماری یا قطع آلت تناسلی شود ضامن است.(ج۲، ص۲۹۵)

خون(خرید و فروش خون)

قاسمی در مساله حرمت خرید و فروش خون، بر آن است که دلیل تحریم آن در آیات قرآن به سبب اکل و خوردن خون بوده است و دیگر بهره‌مندی‌ها مد نظر آیه نیست.(ج۲، ص۳۰۶)

وی معتقد است که با توجه به قرائن موجود در روایات اگر خون دارای منافع حلال و عقلایی باشد طبعا خرید و فروش و استفاده از آن مانعی نخواهد داشت.(ج۲، ص۳۰۹)

دلیل اجماع درباره حرمت خون هم از نگاه نویسنده به سه دلیل ناتمام است از جمله اینکه اجماع مذکور مدرکی است، همچنین حرمت خون انصراف به خوردن دارد، مضافا به اینکه در راستای اثبات اجماع شواهدی وجود دارد که حکم به حرمت به دلیل عدم منفعت بوده است.(ج۲، ص۳۱۱)

وی مالیت نداشتن خون را در عصر حاضر نادرست دانسته و بر آن است که با توجه به پیشرفت‌های پزشکی خون هم مالیت دارد و هم منفعت عقلایی و حلال.(ج۲، ص۳۱۲)

نویسنده مدعی است تزریق خون کافر به مسلمان و مرد به زن و بالعکس را به خاطر عدم وجود دلیل حرمت بلااشکال است. همچنین خون گرفتن در صورتی که ضرر کمی داشته باشد ولی در صورت زیان فراوان به بدن حرمت دارد با این وجود اگر به دلیل موضوع مهم‌تری ناچار از این ضرر زیادی باشد با رعایت الاهم فالاهم اشکالی ندارد.(ج۲، ص۳۱۷)

وی بر آن است که ضمان در تزریق خون ناسالم در موردی است که پزشک یا پرستاری با علم به آلودگی خون آن را به بیمار تزریق کند.(ج۲، ص۳۱۸)

خون بند ناف

قاسمی در مساله خون بند ناف مدعی است که خرید و فروش آن به دلیل منفعت عقلایی بلااشکال است.(ج۲، ص۳۵۳) وی در ادامه با اشاره به مساله اعراض پدر از ارائه خون بند ناف فرزند معتقد است که ادله صرف عدم استفاده یا روی برگرداندن از خون بند ناف اعراض را ثابت نمی‌کند.(ج۲، ص۳۶۳) نویسنده تصرف بدون اذن مالک خون بند ناف را بلااشکال دانسته ولی تصرف کننده ضامن ارزش مالی آن خواهد بود.(ج۲، ص۳۷۱)

درمان

قاسمی ضمن بیان برخی از نصوص مدعی است که این احادیث دلالت بر وجوب درمان و معالجه می‌کند و همچنین بر کسی که اطلاعی از درمان و پزشکی دارد واجب است به درمان بیمار اقدام کند.(ج۲، ص۳۸۵)

وی در بحث درمان با محرمات بر آن است که تا درمان به شرایط اضطرار نرسد بهره‌مندی درمانی از آنها حرام است.(ج۲، ص۳۸۷) همچنین درمان با ملاهی و وسایل لهو نیز حرام است مگر در شرایط اضطرار شدید که راه درمانی حلالی وجود نداشته باشد.(ج۲، ص۳۹۶)

رحم اجاره‌ای

عدم دلیل قاطع بر حرمت اجاره رحم دیدگاه نویسنده در این موضوع است و ضمن رعایت شرایط دیگر اجاره عقد اجاره نیز صحیح است.(ج۲، ص۴۲۸) وی درباره پیامدهای فقهی مساله رحم اجاره‌ای از جمله نکاح چه پسر با صاحب تخمک و چه دختر با صاحب اسپرم قائل به حرمت است.(ج۲، ص۴۳۰)

نویسنده در مساله حضانت بر آن است که صاحب رحم همانند مادر رضاعی حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲)

وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجاره‌ای از جمله مساله ارث و نفقه بر این باور است که فرزند از صاحب اسپرم ارث خواهد برد(ج۲، ص۴۳۳) همچین بین کودک و صاحب تخمک نیز چنین رابطه‌ای برقرار است. اما مادر جانشین مثل مادر رضاعی است و توارثی بین او و کودک وجود ندارد.(ج۲، ص۴۳۴)

از نظر قاسمی نفقه کودک بر صاحب اسپرم واجب است.همچنین در صورت نبودن صاحب اسپرم و پدر او این نفقه بر عهده صاحب تخمک خواهد بود.(ج۲، ص۴۳۵) اما مادرجانشین با توجه به سکوت فقها و حقوق دانان در این مورد وی نمی‌تواند از فرزند طلب نفقه کند.(ج۲، ص۴۳۶)

ژن‌درمانی

نویسنده درباره عدم حرمت ژن‌درمانی بر آن است که این روش درمانی مصداق آیه _ و لیغیرن خلق الله _ نیست و با توجه به عدم وجود دلیل حرمت اصالة الحلیه جاری می‌شود.(ج۲، ص۴۶۲)

سقط جنین

قاسمی در این مساله مدعی است که اهل سنت به طور کلی سه نظر عمده دارند عده‌ای قائل به جواز سقط پیش از چهارماهگی هستند. در مقابل در صورتی که جان مادر در خطر باشد جایز می‌دانند. دسته سوم قائل به حرمت مطلق سقط جنین هستند.(ج۲، ص۴۷۵)

وی درباره نظر فقهای شیعه ضمن تفصیل آن به دو حکم تکلیفی و وضعی، بر آن است که با توجه به دو مرحله جنینی پیش و پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط ثابت است.(ج۲، ص۴۷۵)

نویسنده در ادامه در مساله احتمال خطر جانی جنین برای مادر بر آن است که پیش از دمیده شدن روح و بر مبنای قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر و تنها در صورتی که بقای جنین برای مادر مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل باشد و همچنین زنده نگه داشتن جنین در خارج از رحم امکان‌پذیر نباشد اشکالی ندارد. اما پس از دمیده شدن روح از آنجایی که قاعده حرج و لاضرر شامل هر مکلفی از مادر و جنین می‌شود نمی‌تواند دلیل بر عدم حرمت باشد.(ج۲، ص۴۸۴)

وی در ادامه با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی این عوامل را مجوز عدم سقط جنین نمی‌داند.(ج۲، ص۴۸۸) سقط جنین نوزاد ناقص الخلقه نیز از منظر نویسنده تنها پیش از ولوج روح و با استناد به حرج شدید والدین جایز است.(ج۲، ص۴۹۱)

وی در ادامه با اشاره به احکام وضعی مساله سقط جنین بر آن است که این عمل پیش از دمیده شدن روح و با توجه به مراحل مختلف جنین دیه متفاوت خواهد داشت.(ج۲، ص۴۹۲) پس از دمیده شدن روح نیز با وجود حر بودن جنین قصاص قابل اثبات نیست و دیه باید پرداخت شود.(ج۲، ص۴۹۹)

سلول‌های بنیادی

نویسنده دانش‎نامه فقه پزشکی با فرض سه وجه در مسئله به تمایز حکم هر یک اشاره کرده است. در صورت نخست برداشتن سلول برای شخص ضرری نداشته باشد و مستلزم کار حرامی نباشد که در این صورت دلیل بر حرمت وجود ندارد. در صورت دوم برداشتن سلول مضر نیست ولی مستلزم کار حرامی است که تنها در صورت اضطرار جایز است. در وجه سوم نیز با فرض اضطرار و با ملاحظه دائره دلالت ادله اضرار به نفس قابل بررسی خواهد بود. هر سه وجه مذکور نیز در صورتی است که شخص مطلع از برداشتن سلول باشد اما در صورت عدم اطلاع جایز نیست مگر در مواردی که دلایل اهمی مثل حفظ جان مومن اقتضا جواز را داشته باشد.(ج۲، ص۵۴۶)

شبیه سازی

قاسمی در این مساله بر آن است که حرمت شبیه سازی به عنوان حرمت اولی با مبانی اصولی فقیهان شیعه سازگار نیست و آیه _ ولیغیرن خلق الله_ دلالتی بر حرمت شبیه‌سازی ندارد.(ج۲، ص۵۶۲)