کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
عقد بین صادرکننده کارت و کسانی که آن را از مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها قبول می‌کنند، شامل شرایط رابطه بین آن‌هاست. این رابطه به این صورت است که بانک به تاجر مبلغ کالا یا خدماتی که به دارنده کارت ارائه داده است را پرداخت می‌کند، با کسر درصد معینی. ممکن است کارت به حدی از اعتبار برسد که به هر کسی اجازه دهد کالاها را بفروشد یا خدماتی را به دارنده کارت ارائه دهد بدون اینکه نیازی به عقدی بین آنها باشد. و مبلغ کارت به نمایندگی از صادرکننده آن، طبق تضمین او برای ارزش آن، پرداخت می‌شود. همچنین ذکر شده است که هیچ ارتباطی بین دارنده کارت و مؤسسه تجاری وجود ندارد به گونه‌ای که اگر فرض کنیم که مؤسسه تجاری مبلغی را از صادرکننده کارت دریافت نکرده است، برای آن مؤسسه جایز نیست که به دارنده کارت مراجعه کند تا حق خود را دریافت کند. و مشخص خواهد شد که کارکرد خارجی این کارت‌ها این‌گونه نیست، بلکه یک ارتباط سومی بین مؤسسه تجاری و مشتری وجود دارد که به دلیل وجود بانکی که مسئولیت پرداخت را بر عهده دارد، برای خارج قابل مشاهده نیست، زیرا بانک ضامن مشتری است (یا به درخواست مشتری) مبلغی را که دریافت کرده است. در اینجا لازم است که ما ضمانت (یا حواله) را به گونه‌ای که امامیه بیان کرده‌اند، تفسیر کنیم: به این معنا که انتقال دین از ذمه مشتری به ذمه بانک صادرکننده کارت صورت می‌گیرد تا مشتری پس از خرید، بیگانه باشد و نه بدهکار مؤسسه تجاری. اما بر اساس تفسیر اهل سنت که می‌گوید ضمانت به معنای ضمیمه کردن ذمه‌ای به ذمه‌ای دیگر است، مشتری همچنان ارتباطی با تاجر دارد و تاجر می‌تواند در پرداخت قیمت به او مراجعه کند | عقد بین صادرکننده کارت و کسانی که آن را از مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها قبول می‌کنند، شامل شرایط رابطه بین آن‌هاست. این رابطه به این صورت است که بانک به تاجر مبلغ کالا یا خدماتی که به دارنده کارت ارائه داده است را پرداخت می‌کند، با کسر درصد معینی. ممکن است کارت به حدی از اعتبار برسد که به هر کسی اجازه دهد کالاها را بفروشد یا خدماتی را به دارنده کارت ارائه دهد بدون اینکه نیازی به عقدی بین آنها باشد. و مبلغ کارت به نمایندگی از صادرکننده آن، طبق تضمین او برای ارزش آن، پرداخت می‌شود. همچنین ذکر شده است که هیچ ارتباطی بین دارنده کارت و مؤسسه تجاری وجود ندارد به گونه‌ای که اگر فرض کنیم که مؤسسه تجاری مبلغی را از صادرکننده کارت دریافت نکرده است، برای آن مؤسسه جایز نیست که به دارنده کارت مراجعه کند تا حق خود را دریافت کند. و مشخص خواهد شد که کارکرد خارجی این کارت‌ها این‌گونه نیست، بلکه یک ارتباط سومی بین مؤسسه تجاری و مشتری وجود دارد که به دلیل وجود بانکی که مسئولیت پرداخت را بر عهده دارد، برای خارج قابل مشاهده نیست، زیرا بانک ضامن مشتری است (یا به درخواست مشتری) مبلغی را که دریافت کرده است. در اینجا لازم است که ما ضمانت (یا حواله) را به گونه‌ای که امامیه بیان کرده‌اند، تفسیر کنیم: به این معنا که انتقال دین از ذمه مشتری به ذمه بانک صادرکننده کارت صورت می‌گیرد تا مشتری پس از خرید، بیگانه باشد و نه بدهکار مؤسسه تجاری. اما بر اساس تفسیر اهل سنت که می‌گوید ضمانت به معنای ضمیمه کردن ذمه‌ای به ذمه‌ای دیگر است، مشتری همچنان ارتباطی با تاجر دارد و تاجر می‌تواند در پرداخت قیمت به او مراجعه کند | ||
نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آنها از تجار یا شرکت‌هایی که آنها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آنها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آنها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد. | |||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸
در کنفرانس نهم مجمع فقه اسلامی (جده) که از 1 تا 6 ذی‌القعده سال 1415 هجری قمری (1 تا 6 آوریل 1995) در ابوظبی برگزار شد، در روز آخر و در برخی از مداخلاتی که با برادران شرکت‌کننده از اعضا و کارشناسان داشتم، به طور مداوم در صحبت‌هایم از عبارت "شارع مقدس" استفاده می‌کردم، زیرا موضوع فقهی ایجاب می‌کرد که این عبارت تکرار شود. ناگهان رئیس کنفرانس، دکتر "بکر بن عبدالله ابوزید"، صحبت مرا قطع کرد و گفت: "شیخ حسن"، من پاسخ دادم: "بله"، او ادامه داد: "کلمه مقدس را رها کن و به گفتن 'شارع' اکتفا کن" و از من خواست که به صحبت ادامه دهم.
در واقع، من به صحبت ادامه دادم، اما از آنجا که طبیعت من در صحبت و در تمام تدریس‌هایم توصیف شارع به تقدیس است، هرگاه که کلمه شارع به زبان می‌آوردم، آن را با کلمه "مقدس" همراه می‌کردم. سپس به درخواست رئیس مبنی بر ترک کلمه "مقدس" توجهی نکردم و تا پایان مداخله‌ای که در حال بیان آن بودم، این کار را ادامه دادم.
سپس رئیس به من گفت: "یا شیخ حسن، آیا می‌دانی چرا از تو خواستم که کلمه مقدس را رها کنی؟" من گفتم: "نه، و از این درخواست تو متعجبم! زیرا مقدس‌ترین چیز برای ما، تشریع عظیم است." او گفت: "شما (منظور او شیعه امامیه است) معتقدید که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند." من به او گفتم: "و این یک اشتباه فاحش است."
ما معتقدیم که قانون‌گذار تنها خداوند متعال و رسول اوست که خداوند در کتابش به آن اشاره کرده و فرموده است: * (هر چه را که رسول به شما داد، بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد، خودداری کنید) * رئیس با حالتی عصبانی گفت: "نه... شما معتقدید که ائمه تنها قانون‌گذاران هستند. آیا می‌خواهید کتابی را که این موضوع را بیان می‌کند، برایتان ذکر کنم؟" من به او پاسخ دادم: "من کتابی دارم که سال‌ها پیش چاپ شده و در آن توضیح داده‌ام که می‌گوید ائمه علیهم السلام که بیشتر از این نیست که حکمی از نبی اکرم صلی الله علیه وآله باشد و اینکه تشریع در زمان نبی اکرم صلی الله علیه وآله با نص قرآن کریم به پایان رسیده است، و این چیزی ضروری است که چگونه می‌تواند بر کسی پنهان باشد؟! علاوه بر این، کتابی که این موضوع را ذکر می‌کند - اگر وجود داشته باشد - برای من حجت نیست، من در مورد نظری که بر اساس دلیل مطرح کرده‌ام صحبت می‌کنم. سپس رئیس جلسه شروع به صحبت کرد و من به پاسخگویی پرداختم تا اینکه جو جلسه متشنج شد و اعضا و کارشناسان از من خواستند که صحبت را قطع کنم زیرا از موضوع خارج شده بودم، بنابراین به درخواست آنها صحبت را قطع کردم. سپس شیخ محمد علی تسخیری حفظه الله... که عضو رسمی نمایندگی جمهوری اسلامی در کنفرانس بود، زمانی برای صحبت و مداخله گرفت. وقتی نوبت او رسید، در مداخله‌اش صحبت کرد و سپس به نکته "شارع مقدس" اشاره کرد، اما رئیس اجازه نداد که به آن بپردازد. با این حال، شیخ تسخیری به طور مستقیم به او گفت: "من تو را به چالش می‌کشم، ای رئیس، که ثابت کنی شیعه امامیه می‌گوید که مشرع فقط ائمه هستند." در اینجا سکوتی بر کنفرانس حاکم شد و نه رئیس و نه دیگران و نه من چیزی نگفتیمو بعد این داستان: تصمیم گرفتم حقیقتی را که شیعه امامیه بر آن است، روشن کنم، شاید جمعیت زیادی به این اعتقاد نادرست باور داشته باشند. به همین دلیل، زمانی که برای شرکت در کنفرانس "وحدت اسلامی" هشتم در سال 1373 هجری شمسی در تهران دعوت شدم، این موضوع (امامان علیهم السلام و نقش آنها در حفظ سنت نبوی) را برای آنها نوشتم و نسخه‌ای از آن را به رئیس مجمع فقه اسلامی (جدّه) ارسال کردم تا نگاهی به آن بیندازد. این داستان دلیل این بود که تصمیم گرفتم این تحقیق را در مقدمه کتاب "تحقیقات در فقه معاصر" قرار دهم، هرچند که این تحقیق به معنای اصطلاحی تحقیق فقهی نیست
عقد بین صادرکننده کارت و کسانی که آن را از مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها قبول می‌کنند، شامل شرایط رابطه بین آن‌هاست. این رابطه به این صورت است که بانک به تاجر مبلغ کالا یا خدماتی که به دارنده کارت ارائه داده است را پرداخت می‌کند، با کسر درصد معینی. ممکن است کارت به حدی از اعتبار برسد که به هر کسی اجازه دهد کالاها را بفروشد یا خدماتی را به دارنده کارت ارائه دهد بدون اینکه نیازی به عقدی بین آنها باشد. و مبلغ کارت به نمایندگی از صادرکننده آن، طبق تضمین او برای ارزش آن، پرداخت می‌شود. همچنین ذکر شده است که هیچ ارتباطی بین دارنده کارت و مؤسسه تجاری وجود ندارد به گونه‌ای که اگر فرض کنیم که مؤسسه تجاری مبلغی را از صادرکننده کارت دریافت نکرده است، برای آن مؤسسه جایز نیست که به دارنده کارت مراجعه کند تا حق خود را دریافت کند. و مشخص خواهد شد که کارکرد خارجی این کارت‌ها این‌گونه نیست، بلکه یک ارتباط سومی بین مؤسسه تجاری و مشتری وجود دارد که به دلیل وجود بانکی که مسئولیت پرداخت را بر عهده دارد، برای خارج قابل مشاهده نیست، زیرا بانک ضامن مشتری است (یا به درخواست مشتری) مبلغی را که دریافت کرده است. در اینجا لازم است که ما ضمانت (یا حواله) را به گونه‌ای که امامیه بیان کرده‌اند، تفسیر کنیم: به این معنا که انتقال دین از ذمه مشتری به ذمه بانک صادرکننده کارت صورت می‌گیرد تا مشتری پس از خرید، بیگانه باشد و نه بدهکار مؤسسه تجاری. اما بر اساس تفسیر اهل سنت که می‌گوید ضمانت به معنای ضمیمه کردن ذمه‌ای به ذمه‌ای دیگر است، مشتری همچنان ارتباطی با تاجر دارد و تاجر می‌تواند در پرداخت قیمت به او مراجعه کند
نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آنها از تجار یا شرکت‌هایی که آنها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آنها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آنها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد.