کاربر:Shamloo/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
==جلد دوم== | ==جلد دوم== | ||
در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، | در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است. | ||
===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح=== | ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح=== | ||
در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. | در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. اما اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش کردن شک کنیم، حرکت او بعد از ذبح (مانند حرکت دم و گوش) برای حکم به زندگی کافی است. این موضوع به روایات صحیحی برمی‌گردد، از جمله روایت صحیح حلبی از امام صادق (علیه‌السلام) که به اعتبار حرکت بعد از ذبح تصریح دارد. او گفت: «از او پرسیدم...» و بر این اساس، طبیعی است که حرمت حیوانی که زندگی‌اش مشکوک است، اگر ذبح بر آن انجام شده و هیچ حرکتی از آن مشاهده نشود، برقرار باشد. این همان مفهوم صحیحی است که از حلبی و زراره پیشتر ذکر شد، یا اگر هیچ حرکتی از آن مشاهده نشود و خون به صورت معتدل خارج نشود، بر اساس نظر دیگر. | ||
اگر تدویخ بر روی بیست رأس از گوسفند انجام شود و برخی از آن‌ها به دلیل این تدویخ دچار ایست قلبی شوند و همه آن‌ها ذبح شوند و ما به طور مشخص ندانیم کدام یک از آن‌ها به دلیل تدویخ دچار ایست قلبی شده‌اند، در این صورت حکم بر حرمت خوردن همه بیست رأس گوسفند خواهد بود؛ زیرا علم اجمالی به حرمت برخی از آن‌ها در این شبهه محصوره وجود دارد، بنابراین همه آن‌ها به دلیل این شبهه موضوعی و علم اجمالی که در آن حاصل شده، حرام است | |||
===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن=== | ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن=== | ||
==جلد سوم== | ==جلد سوم== | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش.
ویژگی‌ها
مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.
ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود
نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵).
نویسنده
نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.[۱]
کتابی با مقدمه‌ای در فلسفه فقه شیعه
در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در فلسفه فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند.
علت نگارش مقدمه
نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).
ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی
در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷).
جلد اول
در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.
خرید و فروش قسطی
نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).
کارت‌های اعتباری
از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴).
از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).
جلد دوم
در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.
بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح
در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. اما اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش کردن شک کنیم، حرکت او بعد از ذبح (مانند حرکت دم و گوش) برای حکم به زندگی کافی است. این موضوع به روایات صحیحی برمی‌گردد، از جمله روایت صحیح حلبی از امام صادق (علیه‌السلام) که به اعتبار حرکت بعد از ذبح تصریح دارد. او گفت: «از او پرسیدم...» و بر این اساس، طبیعی است که حرمت حیوانی که زندگی‌اش مشکوک است، اگر ذبح بر آن انجام شده و هیچ حرکتی از آن مشاهده نشود، برقرار باشد. این همان مفهوم صحیحی است که از حلبی و زراره پیشتر ذکر شد، یا اگر هیچ حرکتی از آن مشاهده نشود و خون به صورت معتدل خارج نشود، بر اساس نظر دیگر. اگر تدویخ بر روی بیست رأس از گوسفند انجام شود و برخی از آن‌ها به دلیل این تدویخ دچار ایست قلبی شوند و همه آن‌ها ذبح شوند و ما به طور مشخص ندانیم کدام یک از آن‌ها به دلیل تدویخ دچار ایست قلبی شده‌اند، در این صورت حکم بر حرمت خوردن همه بیست رأس گوسفند خواهد بود؛ زیرا علم اجمالی به حرمت برخی از آن‌ها در این شبهه محصوره وجود دارد، بنابراین همه آن‌ها به دلیل این شبهه موضوعی و علم اجمالی که در آن حاصل شده، حرام است
بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن
جلد سوم
جلد چهارم
جلد پنجم
جلد ششم
جلد هفتم
پانویس
- ↑ «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.
منابع
- جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.
- «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.