اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)

نویسنده: مهدی خسروی سرشکی

فقه سیاسی: اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر
اطلاعات کتاب
نویسنده	عباسعلی عمید زنجانی
موضوع	فقه سیاسی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۴۳۵
مجموعه	فقه سیاسی
اطلاعات نشر
ناشر	امیرکبیر
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۸۴ش
نوبت چاپ	اول
جلدهای دیگر
جلد ۱ • جلد ۲ • جلد ۳ • جلد ۴ • جلد ۵ • جلد ۶ • جلد ۷ • جلد ۸ • جلد ۹ • جلد ۱۰

چکیده

اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر عنوان جلد دهم از مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی» اثر عباسعلی عمید زنجانی است. وی در این کتاب بر آن است:

۱. اندیشه سیاسی ولایت فقیه اندیشه ای انعطاف پذیر است. ۲. اندیشه سیاسی اسلام ماهیت ایدئولوژیکی و توحیدی دارد. ۳. تعارض ایدوئولوژیک ناسیونالیزم با وحدت امت و نژادپرستی. ۴. «جامعه اسلامی» سیدجمال در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی». ۵. نظریه انتخابی یا انتصابی ولایت فقیه با دموکراسی قابل جمع است. ۶. جمع بین خلافت و امامت با توسعه سیاسی و آزادی، مهمترین چالش آینده جهان اسلام است. ۷. پذیرش مدرنیزم در امور اجرایی و ما لا نص فیه. ۸. اندیشه سیاسی اسلامی مبتنی بر اصول گرایی و نفی دیگران است. ۹. اطاعت از خلیفه و سلطان عادل یا فاسق در فلسفه سیاسی ابن تیمیه. ۱۰. در نگاه امام خمینی بدون اصلاح حوزه‌ها، معرفی اسلام ناب، امکان پذیر نیست.

ساختار کتاب

اندیشه سیاسی جهان اسلام معاصر عنوان جلد دهم از مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی» اثر عباسعلی عمید زنجانی است. این کتاب که در سال ۱۳۸۴ش توسط انتشارات امیرکبیر چاپ شد، بدون مقدمه‌ای از مؤلف، در هفت فصل تنظیم شده است و به مباحث زیر می‌پردازد.

1. کلیات و مبانی و تعاریف.
2. اندیشه سیاسی در قالب ناسیونالیزم؛ اندیشه سیاسی اسلام در قالب ناسیونالیزم در کشورهای اسلامی.
3. درآمدی بر گذشته، حال و آیندۀ دموکراسی در جهان اسلام.
4. تجدد و مدرنیزم اندیشه تجددطلبی، مدرنیزم و نوگرایی در اسلام معاصر.
5. بنیادگرایی و غرب ستیزی.
6. دو الگو از اندیشه سیاسی اسلام ارزیابی اندیشه‌های متفکران سیاسی اسلام.
7. تهدید علیه امنیت جهانی.

نویسنده

عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور اوست که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.

منعطف‌بودن اندیشه سیاسی ولایت فقیه

به‌گفته عمید زنجانی عنوان «اندیشه سیاسی در کشورهای اسلامی یا در جهان اسلام معاصر» با قرائت‌های مختلف تفسیر شده است و که هشت مورد را می‌توان نام برد؛ مانند: دیدگاه‌ها و مبانی سیاسی نظام‌های سیاسی حکم در کشورهای اسلامی، مباحث نظری و فقهی حاکم در کشورهای اسلامی، و مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی جهان اسلامی در برابر اندیشه سیاسی غرب. او در ادامه به تعریف و تفسیر واژه‌های سیاسی به‌کار رفته در همین زمینه می‌پردازد؛ ازجمله اندیشه سیاسی، نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، شیوه‌های تقسیم‌بندی. مؤلف پس از آن تقسیم‌بندی دوازده‌گانه خود را ارائه می‌دهد.

نویسنده در بخش کلیات، «مشخصات کلی یک اندیشه سیاسی» را نیز بررسی می‌کند. او یکی از تقسیم‌بندی اندیشه‌های سیاسی را بر اساس عناصر ثابت و متغیر آنها تعیین می‌کند و اندیشه سیاسی ولایت فقیه را در این دسته قرار می‌دهد و آن را اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند؛ زیرا در این اندیشه، اگرچه عنصر امامت، ثابت و جامع است؛ ولی مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از شرایط عمده و امور متغیر و معطف آن است (ص۱۱ تا ۳۹).

ماهیت اندیشه سیاسی اسلام

نویسنده کتاب برای طراحی چارچوب کلی مباحث، نکته‌های را درباره علوم اجتماعی، دین و معارف اسلامی، نسبت علوم اجتماعی و آموزه‌های دینی در حوزه نظر، و شیوه رویکرد دینی به نقد علوم اجتماعی ارائه می‌دهد. سپس رویکرد غالب در میان متفکران مسلمان (محمد عبده، سید جمال، سید احمد خان، شیخ فضل الله نوری، امام خمینی)، مشخصات کلی اندیشه سیاسی در اسلام، و بحران مشروعیت در دنیای کنونی اسلام را بررسی می‌کند.

وی دو عنصر اصلی اندیشه سیاسی در اسلام را ماهیت ایدئولوژیک و توحیدی این اندیشه و استخراج آن از کتاب و سنت می‌داند. به باور نویسنده کشورهای اسلامی پس از استقلال و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی خود دو راه اصلی در پیش رو داشتند: ۱. نظریه‌های مختلف سیاسی منطبق با امامت و خلافت. ۲. راه دنیای غرب و تجربه کنونی انسان لائیک. او در اینجا متذکر می‌شود که دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند (ص۴۰ تا ۶۰).

تعارض ایدوئولوژیک ناسیونالیزم با وحدت امت و نژادپرستی

اندیشه سیاسی در قالب ناسیونالیزم از بحث‌های مهم کتاب است که در فصل دوم به آن پرداخته شده است. نویسنده برای ناسیونالیزم سه چهره بیان می‌کند: ۱. میهن‌پرستی و هویت ملی، ۲. تمایز یک واحد بشری و ۳. نژادپرستی. به باور وی اولین جرقه‌های ناسیونالیزم و جنبش‌های میهن‌پرستانه در سرزمین‌های اسلامی، در مصر و با دو انگیزه رخ داده است: گریز از استعمار و رسیدن به استقلال، و رهایی از وابستگی به امپراتوری عثمانی. همچنین ناسیونالیزم در همه شکل‌هایش دو مشکل ایدئولوژیک دارد: تعارض با وحدت جهان اسلام (امت واحد) و نیز با روح اسلام و محکوم بودن نژادپرستی.

عمید زنجانی برای ناسیونالیزم عربی چهار مقطع تاریخی برمی‌شمرد: ۱. دوران جاهلیت و قبل از اسلام، ۲. آغاز فتوحات اسلامی ـ عربی تا پایان عصر عباسی، ۳. حکومت عثمانی و سلطه ناسیونالیزم ترک بر ملت‌های عرب، ۴. فروپاشی عثمانی و نهضت‌های جدید هویت عربی و پان عربیزم که در آن شاهد آثاری برای تفسیر اسلام سیاسی با تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی هستیم.

مؤلف کتاب، به ناسیونالیزم‌های عرب لائیک و عرب مسلمان و نیز مخالفان آنها هم می‌پردازد و در بحث «امت عرب» اشاره می‌کند که این اصطلاح برگرفته از قداست اسلامی و قرآنی واژه امت برای القای مشروعیت ناسیونالیزم عربی است. در اینجا عمید زنجانی به تفسیر و تبیین واژه امت در قرآن می‌پردازد که معنای عرفی و اصطلاحی آن متعلق به زمان صدور است و با معنای امروزی و سیاسی‌اش متفاوت است (ص۶۱ تا ۸۳).

«جامعه اسلامی» سیدجمال در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی»

عمید زنجانی در مسئله ناسیونالیزم به موضوع «رابطه اسلام و زبان عربی» نیز اشاره می‌کند که در میان موافقان و مخالفان ناسیونالیزم عربی محل بحث و نظر است. وی سپس اسلام را ایدئولوژی فراتر از زبان معرفی می‌کند و پس از بررسی ناسیونالیزم و خط عربی، ناسیونالیزم‌های عرب‌های غیرمسلمان، ترک‌های عثمانی، ایرانی و هندی را نیز طرح و نقد می‌کند.

وی در آخر فصل دوم و در بحث «ناسیونالیزم اسلامی» به برداشت جدید از ناسیونالیزم در قالب جامعه اسلامی و اندیشه‌ای فراملیتی در برابر جامعه عربی اشاره می‌کند. به نظر نویسنده، سیدجمال اولین کسی بود که در مقالات خودش در «العروة الوثقی» از عبارت جامعه اسلامی در برابر هویت عربی استفاده کرده است.

نگارنده همچنین در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» به دفاع از این اتهام می‌پردازد که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی و پنهان ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است. وی این مسئله را از دولت‌های ایرانی همزمان با خلفای عباسیان تا قیام مشروطه، جبهه ملی، سلطنت‌طلبان و پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می‌کند (ص۸۴ تا ۱۲۲).

قابلیت جمع میان دموکراسی با نظریه‌های ولایت فقیه

دموکراسی از موضوعات مهم اندیشه‌های سیاسی است و نویسنده کتاب نیز «درآمدی بر گذشته، حال و آینده دموکراسی در جهان اسلام» دارد. وی با «سابقه دموکراسی» شروع می‌کند و با «دموکراسی در جهان اسلام معاصر، نقطه ضعف‌های دموکراسی و موانع اجرایی دموکراسی» ادامه می‌دهد و در «ستیز با دموکراسی» مدعی است که نظریه انتخابی یا انتصابی ولایت فقیه با بسیاری از اصول، مبانی و روش‌های دموکراسی قابل جمع است.

وی به بحث «تشابه و تفاوت» دموکراسی و مبانی اندیشه سیاسی اسلام از نگاه متفکران شیعه و اهل سنت نیز می‌پردازد. به باور نویسنده، با وجود مخالفان و موافقان مطلق، بیشتر متفکران و صاحب نظران مسلمان در مقایسه دموکراسی و اسلام در دسته سوم قرار می‌گیرند و بین این دموکراسی و اندیشه سیاسی اسلام، نسبت خاص تشابه و تفاوت قائلند. مؤلف از آرای سیدجمال، شیخ عبده، رشید رضا، میرزای نائینی، رفاعه طهطاوی مصری، خیرالدین تونسی، کواکبی، صبحی محمصانی، صبحی صالح، محمدحسنین هیکل و دیگران نیز سخن می‌گوید (ص۲۳ تا ۱۷۸).

جمع میان خلافت و امامت با توسعه سیاسی و آزادی

نویسنده، تجربه تلخ امپراتوری عثمانی را یکی از عوامل «بحران دموکراسی اسلامی در جهان اسلام» برمی‌شمرد که در کنار ذهنیت تاریخی مسلمان (رؤیای دوران خلفای راشدین) و دیگر عوامل، باعث شده حتی با وجود استقلال کشورهای اسلامی، استعمار بتواند نظام‌های استبدادی را در آن کشورها (مانند عربستان، اردن، عراق و ایران) نوسازی کند.

عمید زنجانی معتقد است تقلید و جمود و بسته شدن باب اجتهاد در مذاهب فقهی اهل سنت، اجازه نداده است با وجود حرکت برخی از فقهای بزرگ ایشان مانند غزالی و ابن تیمیه، آنها بتوانند بین احکام ثابت و متغیر اسلام تفکیک کنند تا دموکراسی اسلامی به درستی شکل گیرد.

بنا بر بحران دموکراسی هم در غرب و هم در جهان اسلام، «آینده نظام‌های سیاسی در کشورهای اسلامی» پایان بخش فصل است. در اینجا نویسنده با اشاره به موفقیت ایران اسلامی در الگوسازی سیاسی، آن را الگوی مناسب برای احیای خلافت از دیدگاه اهل سنت معرفی می‌کند و تذکر می‌دهد که این موضوع به موفقیت اقتصادی و موقیعت بین‌المللی ایران بستگی دارد. همچنین مهمترین چالش آینده اندیشه سیاسی جهان اسلام، یافتن تکنیک مناسب برای جمع بین مفهوم خلافت و امامت با توسعه سیاسی و آزادی‌ها به‌معنای معاصرش است (ص۱۷۹ تا ۱۸۹).

پذیرش مدرنیزم در امور اجرایی و ما لا نص فیه

آیا پاسداری از میراث ارزشمند گذشته و متعهد ماندن بر سنت و میراث دینی الزاماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم است؟ عمید زنجانی فصل تجدد و مدرنیزم را با این پرسش آغاز و سپس مدرنیزم را در اندیشه سیاسی اسلام بررسی می‌کند. وی مواجهه با مدرنیته و نواندیشی و ترقی‌خواهی در جهان اسلام را در سه دسته قرار می‌دهد:

1. مخالفان مطلق (تجددطلبی و بدعت): مدرنیزم همسان و مترادف با بدعت است؛ مانند سلفی گری در وهابیت و اخوان المسلمین.
2. موافقان مطلق (اسلام پیشرو): مدرنیزم نه تنها مخالف اسلام نیست بلکه ضروری و حیاتی است؛ مانند علی عبدالرزاق، مصطفی کمال، سید احمد خان و سید حسن تقی زاده.
3. مدرنیزم در امور اجرایی (اندیشه میانه‌رو): پایبندی به نصوص و پذیرش مدرنیزم در مسائل اجرایی و «ما لا نص فیه»؛ مانند علامه طباطبائی و امام خمینی.

عمید زنجانی راهکار دسته سوم را در دو محور خلاصه می‌کند: ۱. شیوه‌های اجرایی نصوص دینی که قدیمی است و به جایشان روش‌های جدید آمده است. ۲. قلمرو آزاد و خلأهای دینی که در آن دیدگاه خاصی الزام آور نیست (ما لا نص فیه)؛ مانند مفهوم دولت، ساختار حکوکت، تفکیک قوا، برنامه‌های توسعه سیاسی و اقتصادی.

در این دیدگاه سوم، نظام ثابت و متغیر و تبدیل احکام اولیه به ثانویه اهمیت دارد و نباید «نقش نصوص دینی» را نادیده گرفت و به تکثرگرایی (پلورالیزم) رسید (ص ۱۹۱ تا ۲۰۳).

نویسنده کتاب، در ادامه به سه مبحث نقش اجتهاد، مفهوم بدعت، و شکست تئوری خلافت می‌پردازد و مسائلی چون ماهیت اجتهاد، نقش مسائل مالی، تمرکز در فتوا و مرجعیت، تجددطلبی اجتهادی و ورطه‌های آن، و سرنوشت مدرنیزم در جهان اسلام را مطرح می‌کند (ص۲۰۴ تا ۲۱۸).

ابتنای اندیشه سیاسی اسلامی بر اصول‌گرایی و نفی دیگران

اندیشه سیاسی در بنیادگرایی را نویسنده در فصل پنجم کتاب (بنیادگرایی و غرب ستیزی) بررسی می‌کند و با «نگاهی به علل و عوامل خارجی مسئله» سراغ «مبانی نظری» و «انگیزه‌های اندیشه غرب‌ستیزی» می‌رود. سپس «جنگ تمدن‌ها» و «سازش بجای ستیز» را مطرح می‌کند و آنگاه «رهاوردهای سیاست دوگانه سازش و ستیز» را برمی‌شمرد و در نهایت «آثار غرب ستیزی در جهان کنونی» (مانند جریان کمپ دیوید) را گوشزد می‌کند. عمید زنجانی در این بحث متذکر می‌شود که اصول اصلی دو دیدگاه بنیادگرایی و تکثرگرایی (تسامح و تساهل دینی) در اسلام و آیات قرآن دیده می‌شوند؛ اما از مجموع آیات و احکام فقهی نتیجه می‌گیریم که اندیشه سیاسی اسلامی مبتنی بر اصول‌گرایی و نفی دیگران است البته نه به مفهوم تعصب‌آمیز. وی در مفهوم بنیادگرایی، ده معنا را بررسی می‌کند که بعضی از آنها از اسلام راستین دور است؛ مانند: بنیادگرایی و تقلید یا تعصب کورکورانه، خشونت‌گرایی، ضدیت با نوگرایی، و عقب‌ماندگی (ص۲۱۹ تا ۲۷۸).

اطاعت از خلیفه و سلطان عادل یا فاسق در فلسفه سیاسی ابن تیمیه

عمید زنجانی سلفی‌گری را فاقد معیارهای لازم برای ارائه اندیشه سیاسی می‌داند اما به آن می‌پردازد؛ چون یکی از اندیشه‌های سیاسی معاصر و حاکم بر بخشی از کشورهای اسلامی است. وی در اینجا «پیچیدگی شخصیت ابن تیمیه» را بیان و سپس به «مهمترین مسئله ابن تیمیه»، «اندیشه سیاسی در آثار ابن تیمیه»، «ابن تیمیه را در برابر نظام‌های معاصرش» (تهاجم مغول، علامه حلی و سلطان شام و مصر) و «فلسفه سیاسی ابن تیمیه» را بررسی می‌کند تا معلوم شود «سلفیه از نظریه تا نظام سیاسی» چگونه «شرایط جدید احیای اندیشه ابن تیمیه» (وهابیون در عربستان سعودی) را فراهم کرده است.

نویسنده مدعی است ابن تیمیه اطاعت از خلیفه و سلطان عادل یا فاسق را از این جهت لازم می‌داند که در دولت هر دو، شریعت الهی اجرا می‌گردد. بنابراین خارج از قلمرو شریعت، هیچ مقام و شخصی حق حاکمیت و اطاعت ندارد. وی برای اندیشه سیاسی ابن تیمیه و مسئله مشروعیت سیاسی از نگاه وی، شش حالت ممکن فرض (ص ۲۹۶) اما چهار مورد را بررسی می‌کند: ۱. امامت عظمی (خلافت نبوی و خلفای راشدین)، ۲. خلیفه اعظم فاسق، ۳. سلاطین اعظم، ۴. امرا و والیان (ص۲۷۹ تا ۳۲۹).

ضرورت تشکیل حکومت در اندیشه امام خمینی

اندیشه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران، دومین الگو از اندیشه سیاسی اسلام است که نویسنده پس از الگوی سلفیه (ابن تیمیه) شرح می‌دهد. وی برای این منظور «رساله ولایت فقیه» امام خمینی را در سه بخش مجزای فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی و نظریه انقلاب اسلامی بررسی می‌کند و در ادامه برای فهم «منطق سیاسی امام خمینی» سخن گفتن از تحول در اندیشه ایشان و سپس امتداد این اندیشه را در نظر می‌گیرد.

عمید زنجانی برای فلسفه سیاسی امام خمینی سه اصل را بیان می‌کند: ۱. رابطه اسلام و سیاست، ۲. ضرورت تشکیل حکومت، ۳. تفاوت حکومت اسلامی با نظام‌های دیگر. وی همچنین تفسیر مفهوم ولایت را عنصر اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی معرفی می‌کند که از درون آن نظریه نصب در ولایت فقیه برخاسته شده است.

مؤلف، در بخش نظریه انقلاب اسلامی در رساله ولایت فقیه، «اصلاح حوزه‌های علمیه» را یکی از عناصر و مراحل دوازده‌گانه ایشان برای نظام سازی اندیشه ولایت فقیه مطرح می‌کند: «امام(ره) در ترسیم گام به گام انقلاب اسلامی، در برابر مانع بزرگی چون حاکمیت فرهنگ سکوت و رضای حوزه‌های علمیه، ناگزیر به عکس‌العملی تند متوسل می‌شود و با تمام عشق و وابستگی که به وضعیت سنتی حوزه‌های علمیه دارد اصلاح بنیادین حوزه‌ها را اجتناب ناپذیر می‌شمارد؛ چون بدون آن، معرفی اسلام ناب، امکان پذیر نیست» (ص۳۲۹ تا ۳۷۳).

ابتنای حقوق اقلیت‌ها بر کرامت انسانی و قرارداد ذمه

آخرین فصل کتاب با عنوان «تهدید علیه امنیت جهانی» نظام جدید استکباری را با «نقاب مبارزه با تروریسم» و «ماهیت دوگانه مبارزه با تروریسم» برملا می‌سازد که «جلوه جدید غرب ستیزی و اسلام انقلابی» را ساختند اما با «تحول چهره اسلام انقلابی» در پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روبرو شدند! پایان بخش کتاب نیز حقوق اقلیت ها از نگاه فقهی و حقوقی است (ص۳۷۵ تا ۴۳۱).

عمید زنجانی حقوق بشر را از مبانی حقوق اقلیت‌ها بر می‌شمرد و از نگاه اسلامی، کرامت انسانی را مبنای اصلی و مشخصه واقعی شایستگی افراد مطرح می‌کند و تذکر می‌دهد که اعلامیه حقوق بشر به جای علت (کرامت انسانی) به معلوم پرداخته است. وی همچنین به اصل برادری از دیدگاه اسلام می‌پردازد که شامل برادری از حیث ایمان و عقیده یا خلقت انسانی است. تذکر دیگر نویسنده به مبناگرفتن اکثریت در دموکراسی است که در تأمین حقوق عمومی و اقلیت‌ها نارساست (ص۴۱۲ تا ۴۱۴). عمید زنجانی حقوق اقلیت‌ها را به دو حوزه حقوق داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌کند (ص۴۱۵ تا ۴۲۰) و درباره مبانی فقهی حقوق اقلیت‌ها معتقد است در نظریه فقیه دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان، اهل ذمه و سایرین (مشرکان) تقسیم می‌شوند و حقوق اقلیت‌ها در وضعیت امروزی می‌تواند ذیل قرارداد ذمه جا گیرد (ص۴۲۱). وی در آخر کتاب نگاهی به حقوق اقلیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و پنج اصل قانون اساسی مرتبط با اقلیت‌های دینی مذهبی را شرح می‌دهد: اصول ۱۳تا ۱۵ و ۲۶ و ۶۴ قانون اساسی (ص۴۲۹ تا ۴۳۱).