اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)

نویسنده: مهدی خسروی سرشکی

فقه سیاسی: اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه
اطلاعات کتاب
نویسنده	عباسعلی عمید زنجانی
تاریخ نگارش	۱۳۸۵ش
موضوع	فقه سیاسی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۳۷۲
مجموعه	فقه سیاسی
اطلاعات نشر
ناشر	امیرکبیر
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۸۵ش
نوبت چاپ	اول
جلدهای دیگر
جلد ۱ • جلد ۲ • جلد ۳ • جلد ۴ • جلد ۵ • جلد ۷ • جلد ۸ • جلد ۹ • جلد ۱۰

چکیده

اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)، نام جلد ششم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است.مباحث جلد ششم در ادامه مباحث جلد پنجم و تکمیل‌کننده آن است. نویسنده در این کتاب، در سه بخش کلی و ده فصل به اصول و قواعد جنگیدن در اسلام، آثار جنگ و مباحث پس از جنگ پرداخته است.

عمید زنجانی معتقد است در جهاد باید به حداقل‌ها و ضرورت‌ها بسنده شود، از تبلیغات برای تقویت خودی و فریب دشمن استفاده می‌شود و حتی می‌توان از از آلات لهو و لعب استفاده کرد. او هم‌چنین تصریح می‌کند که بودجه و مصرف مؤلفة قلوبهم، به زکات و جهاد اختصاص ندارد، و تأسیس سازمان اطلاعاتی واجب است. عمید زنجانی معتقد است ولی فقیه در جایگاه فرماندهی کل قوا از خطا مصون است.

بخش‌هایی از کتاب نیز به مشروعیت اسارت و بردگی اسرای جنگی در فقه اسلامی، تکلیف غنائم جنگی، ممنوعیت سلاح‌های کشتارجمعی و هسته‌ای، و مسئولیت دولت‌ها در برابر جنایت جنگی اختصاص یافته‌ است.

ساختار کتاب

چاپ اول کتاب «اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)» در سال ۱۳۸۵ش و در ۳۷۲ صفحه بوده است. جلد ششم این مجموعه به نوعی ادامه مباحث جلد پنجم است. عمید زنجانی در جلد پنجم مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» درباره ماهیت و اقسام جهاد سخن گفته است و در این جلد، در سه بخش و مجموعا ده فصل به اصول و مقررات و آثار جنگ از نگاه فقه و حقوق می‌پردازد: ۱. قواعد و اصول حاکم بر جهاد اسلامی، ۲. آثار جنگ و ۳. پایان جنگ.

عمید زنجانی در بخش سوم و پایانی کتاب، از فتوحات اسلامی در طول تاریخ اسلام گزارشی تاریخی می‌دهد که بحث فقهی ندارد. او یادآوری می‌کند که وضعیت مالکیت بخشی از اراضی فتوحات اسلامی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد (ص ۳۱۹ تا۳۳۲).

اکتفا به حداقل‌ها و ضرورت‌ها در جهاد اسلامی

بخش اول کتاب با توصیه‌های نظامی (فصل اول) شروع می‌شود و در مبحث دوم آن، توصیه‌های نظامی بر پایه متون اسلامی قرار دارد. رکن اصلی این توصیه‌ها این است که جهاد امری مقدس و عبادت است، اما چون هدف از آن خون‌ریزی و ویران‌گری نیست، باید به حداقل‌ها و ضرورت‌ها اکتفا کرد. بنابراین باید از تخریب و اتلاف اموال و انهدام و نابودی ساختمان‌ها تا زمان ضرورت (مثل استفاده دفاعی دشمن از آنها) خودداری کرد.

عمید زنجانی در این بحث، دستورات جنگی امام علی(ع) در جنگ صفّین را شاهد می‌آورد که در خطبه ۶۵ «نهج البلاغه» آمده است. وی پس از بیان توصیه‌های حضرت و شرح آنها، می‌گوید این دستورات برای جنگ‌های تن به تن در دوران گذشته و سلاح‌های سبک بوده است، اما اکنون نیز در جنگ‌ها و تسلیحات پیچیده برای کارشناسان نظامی، مفید و تحرک‌بخش است. وی ضمن اشاره به صفات مجاهدان در راه خدا طبق آیات قرآن تأکید می‌کند با این توصیفات است که جهاد اسلامی، با توسعه‌طلبی، قدرت‌خواهی، سلطه‌جویی، استعمار، استثمار، کسب ثروت، تصرف سرزمین‌ها و حکومت جابرانه آلوده نمی‌شود (ص۲۴-۳۰).

تبلیغات در جهاد فقط برای فریب دشمن نیست

در دیدگاه اسلام، تبلیغات، بازوی فرهنگی و سیاسی جهاد است و از ابتدای حکومت اسلامی نیز وجود داشته است؛ مانند شعارهای خاص مسلمین در جنگ‌های احد، بنى‌نضير، حنين، احزاب، و مانند آن سر می‌دادند. نویسنده پس از این یادآوری، اهداف تبلیغات جنگی از دیدگاه اسلام را در پنج مورد خلاصه می‌کند و تأکید دارد که تبلیغات در جهاد اسلامی صرفاً برای فریب دشمن یا تحریف واقعیت‌ها نیست: بالابردن روحیه رزمندگان خودی، تبیین اهداف و ماهیت عملیات جهادی، هدایت دشمن، جلب یا دفع حمایت، و رسالت تاریخی اسلام درباره ترسیم راه آیندگان.

به نظر مؤلف، آرایش نظامی رزمندگان در فتح مکه که برای اولین بار از تشریفات نظامی و آرایش جنگی استفاده شده است دلیل روشنی برای اهمیت و استفاده از تبلیغات در جنگ است. همچنین شیوه‌های تبلیغات در جنگ تابع شرایط زمان و مکان است و با پیچیده و نوشدن عملیات مسلحانه، تبلیغات جنگی نیز باید متحول شود (ص۳۰-۳۴).

استفاده از آلات لهو و لعب در جنگ!

عمید زنجانی پس از ذکر توصیه‌های اسلامی درباره جنگ و جهاد، در فصل مستقلی (فصل دوم) احکام عمومی و سپس دستورات نظامی، اصول و قواعد الزامی، دعوت و ابلاغ اسلام قبل از آغاز جنگ، تأخیرانداختن جنگ، احسان به دشمن و رسیدگی به اسرای جنگی، پایداری و سخت‌کوشی، و در پایان نیز مقررات ممنوعه جنگی را بر پایه نظرات فقهی و حقوقی بیان می‌کند (ص۳۵-۵۸). وی در قسمت احکام عمومی جهاد به ۳۳ حکم فقهی اشاره می‌کند. او هم‌چنین در مبحث مقررات ممنوعه در جنگ نیز ۴۸ مورد ممنوعه از متون فقهی، روایی و تاریخی استخراج و عرضه شده است. برخی از احکام فقهی از این قرار است:

• هزینه‌کردن زکات واجب و زکات فطره، مال مجهول المالک، نذورات و صدقات مستحب برای جهاد جایز است.
• فرمانده و رئیس مسلمین، می‌تواند مردم را بر جهاد مجبور کند و مانع بازگشت آنها از نبرد شود.
• استفاده از آلات لهو و لعب و امور مؤثر در بسیج نیروها و نظم بخشیدن به سپاه جایز است.
• نمازهای تمام را در حال ضرورت می‌توان در حین حرکت و راه رفتن و با لباس و بدن نجس خواند.
• کشتن زنان، کودکان، دیوانگان، سالخوردگان در صورت استفاده کفار از آنها جایز است.
• فرار از جبهه بعد از رویارویی، حتی در صورت شک در پیروزی حرام است.

رابطه جهاد مالی و انفاق

در جهاد در کنار امدادهای غیبی و توکل بر خدا باید برای بسیج همه امکانات مادی و معنوی و استفاده بهینه از آنها نیز تلاش کرد. مؤلف کتاب، در توضیح بیشتر تصریح می‌کند صرف نظر از عقل و تجربه، از نگاه اسلام و قرآن بین جهاد و پشتیبانی جنگ رابطه مستقیم علت و معلولی وجود دارد و راهی جز آمادگی کامل و توسعه ابعاد مختلف پشتیبانی وجود ندارد. دستور قرآن به آمادگی و تجهیز سپاه در آیه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» (انفال، آیه ۶۰) از نظر کمّی و کیفی اطلاق دارد و حاکم بر جهاد است. وی به کلام امام خمینی(ره) درباره بودجه نظامی و پشتیبانی از جنگ اشاره می‌کند و سپس به موارد و مصادیق خاص پشتبانی از جنگ به‌ویژه بودجه نظامی و بسیج نیروها می‌پردازد. عمید زنجانی برای جهاد مالی و بودجه نظامی به اوامر قرآن استناد و آن‌ها را در سه مورد دسته‌بندی می‌کند:

1. امر به انفاق برای پیشبرد جهاد: سوره انفال، آیه ۶۰ و سوره حدید، آیه ۱۰.
2. رابطه مشارکت مالی در جهاد با پیروزی: سوره بقره، آیه ۱۹۵ و سوره انفال، آیه ۳۶.
3. جهاد مالی و امتیاز اجتماعی و معنوی: سوره بقره، آیه ۱۲۱ و سوره حدید، آیه ۱۰.
4. رابطه ترک جهاد مالی با نفاق: سوره توبه، آیه ۵۴.

همچنین برای بسیج نیروها نیز به سه دستور قرآنی اشاره می‌کند:

1. دعوت به اتحاد و همبستگی بیشتر.
2. آموزش نظامی و آمادگی‌های رزمی (دستورات غیرمستقیم).
3. آماده‌باش عمومی و تأمین نیروهای ذخیره (دستورات مستقیم).

یکی از نکات فقهی در اینجا استفاده فقها از عنوان «ارصاد» با استفاده از آیه «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصٰاد» و آیه «وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد» است. فقیهان کلمه «مرصد» را بر رزمندگان داوطلب (المطوعه) و نیروهای ثابت جبهه اطلاق کرده و درباره پرداخت حقوق آنها بحث کرده‌اند (ص۵۹-۸۵).

توسعه بودجه و مصرف مؤلفة قلوبهم

به تعبیر نویسنده، تعبیر «مؤلفة قلوبهم» که در آیه مصارف هشت‌گانه زکات آمده، مفهومی سیاسی و نظامی دارد. از آنجا که لازم نیست درآمدهای زکات به طور مساوی در همه موارد هشت‌گانه مصرف شود، مصرف مؤلفة قلوبهم می‌تواند ردیف ثابت در بودجه دولت اسلامی باشد.

وی پس از واژه‌شناسی این مفهوم، درباره سابقه آن سخن می‌گوید و از جنگ حنین مثال می‌زند که پیامبر اسلام(ع) غنایم بی‌شمار جنگی را برای مؤلفة قلوبهم تقسیم کرد. عمید زنجانی تألیف القلوب را در اسلام قاعده‌ای عمومی و مورد اتفاق عموم فقها و مورخان شیعه و سنی بیان می‌کند و بودجه آن را مختص به زکات نمی‌داند و یکی از دلایل این موضوع را تقسیم غنائم جنگی توسط پیامبر معرفی می‌کند که جزو اموال خمس قرار دارند. عمید زنجانی ادامه می‌دهد که مؤلفة قلوبهم به زمان جهاد نیز اختصاص ندارد، بلکه بودجه آن را همیشه می‌شود برای مصالح اسلام و امت و نظام اسلامی هزینه کرد. وی در تکمیل بحث، به گروه شش‌گانه مؤلفة قلوبهم از نظر فقه شیعی و گروه چهارگانه از دید فقه شافعی و سپس روایات و آرای تفسیری آن می‌پردازد (ص۸۶-۱۰۳).

وجوب تأسیس سازمان اطلاعاتی از باب مقدمه واجب

عمید زنجانی برای اثبات ضرورت سازمان اطلاعاتی در مدیریت جهاد، بعد از اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع)، از دو نکته دیگر نیز استفاده می‌کند:

1. ایجاد سازمان اطلاعاتی مقدمه واجب است: اگر در آیه ۶۰ سوره انفال «قوة» به قدرت نظامی و تسلیحاتی تفسیر شود، کسب و حفاظت اطلاعات نوعی قدرت نظامی محسوب می‌شود و از باب مقدمه واجب، ضرورت و وجوب خواهد داشت.
2. دیدگاه حذف جنگ در اسلام: طبق نصوص حذف جنگ، پیروزی بدون جنگ، با مدیریت سیاسی ویژه ممکن است که عنصر اصلی آن اطلاعات است.

وی در ادامه تذکر می‌دهد که هدف غایی تشکیلات اطلاعاتی را باید در هدف‌های جهاد و دعوت جهانی اسلام پیدا کرد. در آخر فصل برای نشان‌دادن سابقه تاریخی شبکه اطلاعاتی در اندیشه اسلامی، مشاغل «عریف (عرافت)» و «نقیب (نقابت)» را با عنوان «شبکه اطلاعاتی عریف و نقیب» شرح می‌دهد و از روایات و کلمات فقها بهره می‌گیرد؛ ازجمله اینکه به دلیل سوء استفاده خلفا و سلاطین از این افراد، در تعدادی از روایات این مشاغل نکوهش شده است (ص۱۰۳-۱۱۸).

ولی فقیه فرمانده کل قوا و تحت حمایت خاص الهی

بنابر تحلیل عمید زنجانی فرماندهی و سازماندهی نظامی در نظام امامت، دو جنبه اصلی دارد. از یک سو، با خدا پیوند دارد تا از حق و عدل خارج نشود و از سوی دیگر، با مردم و رزمندگان پیوند دارد تا از خودمحوری، سودجویی و خیانت دور بماند.

عمید زنجانی بعد از این مقدمه، فرماندهی نظامی را در حضور امام معصوم از آن او و در زمان غیبت با ولی فقیه می‌داند. همچنین ولی فقیه در جایگاه فرماندهی کل قوا چون امام معصوم همان دو پیوند الهی و مردمی را دارد و رابطه مردم با ولی فقیه رابطه‌ای اعتقادی و معنوی و از این رو ثابت و پایدار است. البته وی طبق دیدگاه خود که در جلدهای پیشین مجموعه فقه سیاسی هم بیان و تأکید کرده معتقد است ولی فقیه هرچند معصوم نیست ولی تحت حمایت و عنایت خاص الهی است.

نویسنده کتاب در تکمیل و توضیح این بحث، «بُعد انسانی در فرماندهی» را با شناخت انسان طبق آیات و روایات مطرح و سپس پانزده اصل فرماندهی در نظام توحیدی را بیان می‌کند؛ مانند: اصل حکمت، عدالت و قسط، برابری و نفی تبعیض، اصل شورا، احترام به افکار و آزادی‌ها، اصالت و حاکمیت ارزش‌های اسلامی، ذوب در مکتب و تشکیلات، عطوفت و مهربانی به مردم (ص۱۱۹-۱۳۵).

مشروعیت بردگی اسیران جنگی در فقه اسلامی

اسیر گرفتن مشروعیت دارد و امری مسلّم است اما آنچه بحث‌برانگیز است تعیین مکان، زمان و رفتار با اسیر است. عمید زنجانی ادعا می‌کند که مکان در مفهوم و اصطلاح اسیر نقشی ندارد، بلکه عنصر اصلی در شکل‌گیری مفهوم اسیر عنصر زمان است یعنی زمان جنگ. او هم‌چنین تصریح می‌کند که اسیرگرفتن تنها پس از عملیات جنگی ممکن است. ضمن اینکه اصولا از نظر قرآن، اسیرگرفتن با اهداف جهاد سازگار نیست و باید تلاش کرد دشمن وادار به شکست یا تسلیم شود و الا در صورت پیروزی دشمن، داشتن اسیر مشکلی را حل نمی‌کند.

نویسنده همچنین اشاره می‌کند که برخی فقها درباره اسرای جنگی تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای دارند که عبارت است از: اسیر (مردان جنگی)، سبی (زنان و اطفال) و عاجزین یعنی ناتوانانی نظیر سالخوردگان، نابینایان، معلولان و علمایی که در جنگ نقشی نداشتند.

نویسنده سپس مفهوم اسیر جنگی را از نگاه فقه و حقوق تکمیل می‌کند و به حقوق اسیران جنگی از دیدگاه اسلامی مانند نگهداری و مسائل رفاهی، کار و دستمزد آنها، حق قضائی و رعایت سلسله مراتب اسیران می‌پردازد.

بخش پایانی مبحث اسیران جنگی به اختلاف فقها درباره سرنوشت نهایی اسیران و بازگشت آن‌‌ها، جواز استرقاق (برده‌گرفتن اسرای جنگی) برای دولت اسلامی که مورد اتفاق فقهای اهل سنت است، و سپس بحث استسلام (تسلیم‌شدن) اختصاص یافته است (ص۱۸۵-۲۲۲). گفتنی است موضوع اسارت در فصل بعدی این بخش از کتاب با عنوان مجروحان جنگی نیز ادامه می‌یابد (ص۲۲۳-۲۳۲).

غنیمت جنگی و ملاک ‌آن

غنیمت‌گیری به صورت مشروط در اسلام پذیرفته شده اما لازم است پاسخ چند پرسش اساسی را از فقه استخراج کرد:

• آیا مشروعیت غنیمت‌گیری از آغاز جنگ است یا شرایط خاصی دارد؟
• آیا پایان غنیمت‌گیری همان پایان جنگ است یا قرارداد صلح و متارکه جنگ؟
• آیا غنایم جنگی به اموال منقول اختصاص دارد یا شامل اموال غیرمنقول نیز می‌شود؟
• آیا غنایم جنگی به منطقه جنگی مربوط است یا شامل اموال دشمن در هر کجا می‌شود؟

عمید زنجانی در مبحث غنایم جنگی که حجم قابل توجهی از کتاب را دارد (۶۵ ص) به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد؛ مانند:

• از نظر فقهی، غنایم جنگی باید متعلق به دشمن باشد و تصرف اموال مشکوک مجاز نیست.
• تابعیت یا محل اقامت افراد، ملاک مشروعیت غنیمت‌گیری نیست زیرا ممکن است اشخاصی تابعیت دشمن را داشته باشند یا مقیم منطقه جنگی باشند ولی بی‌طرف باشند.
• محموله‌های پستی و موارد مشابه مانند کشتی‌های خصوصی و محموله‌های علمی از غنیمت‌گیری مستثنی هستند.
• اموال غیرمنقول (در کنار اموال منقول، اسرای جنگی و اموال غیرمنقول غیر قابل تملک مثل شراب و خوک) یکی از موارد چهارگانه غنائم جنگی است که فقهای شیعه به آن حکم داده‌اند.

وی به مناسبت غنایم جنگی، بحث خمس، انفال (فیء)، حیازت مباحات، تصرف قبل از تقسیم غنائم، اراضی آباد و موات مفتوح العَنوة، حکم اراضی مفتوح العنوة بدون اذن معصوم یا در عصر غیبت، اراضی صلح، روش و معیار تقسیم غنائم، سهم امام از غنائم (صفو المال)، مصارف غنائم جنگی و اِعراض از غنائم را مطرح می‌کند و به نظر فقهای اهل‌سنت هم توجه دارد (ص۲۳۳-۲۹۸).

آغاز یا مشارکت در جنگ چه وقتی مشروع است؟

آغاز جنگ در چارچوب عملیات دفاعی در برابر متجاوز، به شرطی مشروع است که مقابله به مثل، همراه با منطق و دلیل و بر اساس عدالت باشد و ادامه آن نیز متناسب با تجاوز دشمن صورت بگیرد؛ چراکه قرآن، تجاوز را تحت عنوان «عدوان» محکوم کرده ولی تجاوز متقابل را پذیرفته است.

نویسنده کتاب درباره حق ادامه جنگ نیز تصریح می‌کند تداوم جنگ دفاعی اگر به تجاوز جدیدی بیانجامد محکوم است، اما اگر با هدف رفع تجاوز و بازداشتن متجاوز از ادامه یا اصرار بر تجاوز باشد مشروع است. همچنین در صورتی که جنگ بدون محکمه بی طرف برای تشخیص متجاوز و به نفع دشمن تمام شود از نظر فقهی حق تقاص به منظور احقاق حق وجود دارد؛ همان حقی که برای اشخاص حقیقی در قبال مدیون یا غاصب یا متجاوز در شرایطی جایز است.

در پایان این بحث، عمید زنجانی سازماندهی جمعی و جهانی علیه متجاوز را از دیدگاه اسلام مشروع می‌داند و به اصول مسلم اسلامی چون ظلم‌ستیزی، استکبارزدایی و تعاون اشاره و تناصر، انتصار، استنصار و مشارکت در جنگ بین مستضعفان علیه مستکبران را از اصول سیاست بین المللی قرآن معرفی می‌کند (ص۲۹۹-۳۰۹).

ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای

نویسنده کتاب معتقد است محدودیت‌هایی که فقها در تعریف جهاد، رفتار با غیرنظامیان، ممنوعیت کاربرد ابزارهای جنگی وحشیانه و کشنده جمعی و نیز سلاح‌های کور و بدون تشخیص دشمن داشته‌اند، به معنای ممنوع‌بودن سلاح‌هایی مانند سلاح‌های شیمیایی، هسته‌ای، آتش‌زا، ضدگیاه، بیولوژیک و میکروبی، گلوله‌های انفجاری داخل بدن، بمب‌های خوشه‌ای و دیگر انواع سلاح‌های تخریب و کشتارجمعی است (ص۳۵۴-۳۵۷).

عمید زنجانی در کنار ممنوعیت ابزارها و سلاح‌های کشتارجمعی، به ممنوعیت بعضی روش‌ها و تاکتیک‌های جنگی نیز تأکید می‌کند و به رفتار امام علی(ع)در مقابل برهنگی کامل دشمن و نیز خدو انداختن دشمن به روی حضرت در جنگ خندق مثال می‌زند.

مؤلف همچنین در مبحث «ممنوعیت شیوه‌های وحشیانه» پانزده مورد را با توضیحی کوتاه ذکر می‌کند؛ مانند: نقض حاکمیت و اراده ملی، تحمیل قوانین و مقررات یا دین و مذهب، غارت و استثمار مناطق اشغالی، ایجاد دولت دست‌نشانده، سلب آزادی‌ها و عدم رعایت حق حیات و حقوق بشر، گروگان‌گیری، اسکان اتباع خودی، نابودی و اتلاف اموال عمومی، الحاق سرزمین (ص۳۵۴-۳۶۲).

مسئولیت دولت اسلامی در برابر جرایم جنگی

دو بحث پایانی کتاب، مسئولیت‌ها و جرائم جنگی در فقه اسلامی است. عمید زنجانی مسئولیت جنگی را از نظر فقهی به دو دسته تقسیم می‌کند:

• دسته اول، اموری است که در قراردادهای دو یا چندجانبه یا بین‌المللی آمده و در آنها نوع مسئولیت‌ها و مجازات تعیین شده است. در این موارد دولت اسلامی نیز به این احکام پایبند است مشروط بر اینکه با موازین مسلم و ثابت شرعی یا مصلحت نظام اسلامی مخالف نباشد.
• دسته دوم، مواردی است که در این قراردادها نیامده اما از نظر عرف بین‌المللی قابل بررسی است یا از دیدگاه اسلام جرم است. در اینجا، عرف بین‌المللی مانند حقوق قراردادی غیرمکتوب عمل می‌کند و در مواردی که از نظر فقه اسلامی جرم و تخلف محسوب می‌شود دولت اسلامی ملزم است به استناد قوانین داخلی تا جایی که توانایی دارد آن را پیگیری کند. بنابراین، امکان تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی به طور یک‌طرفه و از سوی دادگاه‌های اسلامی وجود دارد.

نویسنده در بحث «جرایم جنگی در فقه اسلامی» به ۲۱ مورد اشاره می‌کند که در نصوص فقهی آمده است؛ مانند: فرار از جنگ، عدم اطاعت از فرماندهان، آتش‌کشیدن، به آب بستن، قطع درختان و تخریب مزارع، استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی، کشتن زنان و اطفال و افراد مذهبی و غیرنظامی، مثله‌کردن، شبیخون و غافلگیری ناجوانمردانه، جنگ شهرها، کشتن اسرا و مجروحان جنگی، و تعرض به نوامیس (ص۳۶۲-۳۷۲).