کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین

تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق کتابی در حوزه نگرش فقه پزشکی نوشته محمد مهدی کریمی‌نیا است. این کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز و در یک مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه تدوین شده است.
کریمی‌نیا بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را مکمل مباحث پزشکی، روان‌پزشکی و... می‌داند. وی معتقد است باید پژوهش‌های مساله تغییر جنسیت همه جانبه و کامل باشد. در این صورت می‎توان چارچوب‎های صحیح و علمی درباره آن ارائه کرد. از این رو گاه ممکن است دیدگاه‎های منع و حرامی که بدون توجه به ابعاد مختلف مساله بیان شده باشد در صورت ملاحظه این ابعاد، موجب ترخیص و تجویز شود.
نویسنده کتاب تغییر جنسیت هدف خود را از نوشتن این اثر در چند دلیل بیان داشته است که عدم نگارش اثری مستقل درباره این موضوع، بنیادی و کاربردی بودن آن، پاسخی علمی تحلیلی به پرسش‌های مطرح شده و معرفی پویایی فقه امامیه در موضوعات جدید از جمله آنهاست.
وی در ادامه به طرح سوالاتی درباره عناوین فقهی مرتبط به مساله تغییر جنسیت پرداخته است و در پایان به پیشینه این موضوع در عرصه پزشکی و همچنین در آثار فقهی و نظرات مراجع تقلید اشاره کرده است.

معرفی اجمالی

کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق یکی از آثار مکتوب در حوزه مساله تغییر جنسیت است که به شکل علمی تحلیلی به بررسی این مساله از نگاه فقهی و حقوقی پرداخته است. محمدمهدی کریمی‌نیا این اثر را به عنوان پایان‌نامه سطح چهار که معادل دکتری است به واحد مدارج علمی حوزه علمیه قم ارائه کرده است. وی در پیشگفتار، این کتاب را فتوا یا رساله عملیه نمی‎داند اما برای تبیین و تحلیل فراگیرتر مساله، نظرات فقهی مراجع و حقوقدانان را مطرح نموده است.
وی معتقد است باید پژوهش‌های مساله تغییر جنسیت همه جانبه و کامل باشد. در این صورت می‎توان چارچوب‎های صحیح و علمی درباره آن ارائه کرد. از این رو گاه ممکن است دیدگاه‎های منع و حرامی که بدون توجه به ابعاد مختلف مساله بیان شده باشد در صورت ملاحظه این ابعاد، موجب ترخیص و تجویز شود.
نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق در پیشگفتار با اشاره به انگیزه خود از نگارش در این موضوع، این اثر را علاوه بر حوزه کتابخانه‌ای، حاصل تلاش میدانی و مصاحبه حضوری با برخی مبتلایان این بیماری دانست. وی در نهایت این موضوع را به عنوان تز پایان نامه سطح چهار حوزه خود قرار داد. پس از بررسی و ارزیابی در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برای چاپ آماده شد.

نویسنده

محمدمهدی کریمی‌نیا دارای مدرک سطح چهار(دکتری) فقه و اصول از حوزه علمیه قم و دکتری قرآن و علوم از جامعةالمصطفی ع است. وی عضو انجمن فارغ‌التحصیلان موسسه امام خمینی، مرکز فقهی ائمه اطهار ع است.
کریمی‌نیا از سال ۱۳۹۳ شمسی انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم بوده است. وی نویسنده ده‎ها مقاله علمی پژوهشی در حوزه مباحث مختلف به ویژه در مباحث حقوقی و فقهی است.

ساختار و ضمائم

کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق در یک مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه و ضمائم تدوین شده است. در مقدمه به بیان موضوع و اهمیت آن و همچنین پیشینه علمی این موضوع پرداخته شده است. در بخش خاتمه نیز به نتیجه‎گیری و جمع‌بندی اشاره کرده است.

مفهوم‌شناسی و اقسام

بخش اول در شش فصل به مباحث مقدماتی و کلیات مساله تغییر جنسیت پرداخته است. در فصل اول به مفهوم‌شناسی تغییر جنسیت از منظر لغت، در اصطلاح پزشکی و در اصطلاح فقهی اشاره شده است.
در فصل دوم به تبیین تاریخچه مساله تغییر جنسیت در ایران، انگستان، آمریکا و مصر و فصل سوم اقسام تغییر جنسیت در انسان، حیوان و گیاهان بررسی شده است. در فصل چهارم و پنجم به بررسی مساله اختلال هویت جنسی در تراجنسیتی‎ها و دوجنسی‌ها(خنثی‌ها) پرداخته شده است. در پایان بخش اول و در فصل ششم نویسنده تغییر جنسیت را از نظر حقوق ایران بیان کرده است.

ادله جواز و عدم جواز

این بخش در چهار فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به ادله جواز و عدم جواز مساله تغییر جنسیت در افراد خنثی یا همان دوجنسی‌ها پرداخته شده است. در فصل دوم کشف جنسیت بررسی شده است. فصل سوم این بخش، مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در افراد سالم و تراجنسیتی تبیین شده است. در فصل چهار همین مساله درباره حیوانات مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق خانواده

مطالب بخش سوم از منظر مساله زوجیت و خانواده و حقوق مرتبط با آن در چهار فصل گردآوری شده است. در فصل اول مساله بقا و عدم بقاء پس از تغییر جنسیت در چهار مبحث و شش گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم مساله نفقه زوجه پس از انجام تغییر جنسیت تبیین گردیده و در فصل سوم و چهارم نیز مساله مهریه و عده مورد کندوکاو است.

زوجین و فرزندان

روابط زوجین پس از تغییر جنسیت نسبت به اولاد عنوان چهارمین بخش این کتاب است. این بخش در چهار فصل و هر فصل در چند مبحث و گفتار تقسیم‌بندی شده است.
عناوین نسبی در مساله تغییر جنسیت موضوع فصل اول است. در این فصل، تغییر جنسیت برادر یا خواهر و نسبت آن در برابر خویشان دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم مساله نفقه فرزندان و والدین متاثر از تغییر جنسیت در دو مبحث بررسی شده است. فصل سوم به بررسی مساله ولایت و حضانت فرزندان پرداخته است. در فصل پایانی و چهارم این بخش مساله ارث در دو مبحث و هر یک در چند گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

خاتمه

بخش خاتمه این کتاب در چهار قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول که نتیجه‌گیری از مباحث گذشته است نویسنده به توجه فقیهان شیعه به این موضوع، اهمیت بحث مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن، اهمیت بحث تغییر در خلقت خدا، جایگاه ویژه تعییر جنسیت در حقوق ایران و ارتباط این مساله با بیماران جسمی و روحی پرداخته است. در قسمت دوم به پرسش‌های اصلی این تحقیق پرداخته است. در قسمت سوم به مشکلات تحقیق که از جمله کمبود منابع و نوپیدایی آن است اشاره کرده است. چهارمین قسمت این بخش با عنوان پیشنهادات درباره این موضوع پرداخته است.

ضمائم

بخش پایانی کتاب شامل هشت ضمیمه است. در ضمیمه اول گفتگو با بیماران اختلال هویت جنسی و در ضمیمه دوم گزارش تفصیلی از اولین تغییر جنسیت در ایران و خارج ایران بیان شده است. ضمیمه سوم مصاحبه اولین فردی است که فتوای جواز تغییر جنسیت را از امام خمینی دریافت کرده است. ضمیمه چهارم فتاوی و دیدگاه مراجع و فقیهان شیعه منعکس شده است. در ضمیمه پنجم و ششم آیات و روایات آمده است. در دو ضمیمه پایانی فهرست منابع و مآخذ و تصاویر انعکاس یافته است.

مدعیات

کریمی‌نیا در این اثر به دنبال اثبات چند مدعاست. از جمله این مدعیات فراگیری مساله تغییر جنسیت، راه حل بودن درباره موارد گرایش‎های خاص روانی و ... است.

تعریف تغییر جنسیت

نویسنده معتقد است برخی از فقیهان تغییر جنسیت را با همان معنای عرفی تعریف کرده‎اند که به معنای تبدیل زن به مرد و مرد به زن است. (ص۴۷) تعریف دقیق‎تر عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک از مذکر به مونث یا مونث به مذکر یا از خنثی به مذکر یا از خنثی به مونث یا یا از مذکر به خنثی و یا از مونث به خنثی.(ص۴۷)

فراگیری تغییر جنسیت

کریمی‌نیا بر این باور است که با آنکه مساله اختلال جنسیتی قدمتی به طول خلقت آدمیان دارد اما سابقه مساله تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن در ایران و جهان می‌رسد.(ص۵۴) وی همچنین معتقد است واکنش افکار عمومی و رسانه‌های تبلیغاتی حکایت از گستردگی آن در جوامع مختلف دارد.(ص۵۵)

اقسام تغییر جنسیت

نویسنده در یک تقسیم‎بندی معتقد است گرایش به تغییر جنسیت علاوه بر دوجنسه‎ها (خنثی) که در واقع مشکل بدنی دارند درباره تراجنسیتی‎ها و کسانی که با وجود بدن کامل مردانه یا زنانه کشش روانی به جنس موافق خود دارند نیز می‌شود. علاوه اینکه این مساله درباره تغییر در حیوانات و گیاهان نیز ممکن امکان دارد.(ص ۵۷ تا ۶۲)

تحریر الوسیله مبنای حقوقی تغییر جنسیت

نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق بر این باور است که امام خمینی با نگارش مبحث تغییر جنسیت در کتاب تحریر الوسیله خود در سال ۱۳۴۳ش فصل جدیدی را در حقوق ایران به وجود آورده است. پیوند حقوق ایران با فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی بنیادین و غیرقابل انکار است. از این جهت قانون مربوط به مساله تغییر جنسیت نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد و حال آنکه این مساله در حقوق دیگر کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود و غیرقانونی است زیرا از منظر فقه اهل سنت تغییر جنسیت حرام شرعی است.( ص۵۵)

جواز مساله تغییر جنسیت

کریمی‌نیا در چهار فصل ضمن تبیین هر یک از عناوین تغییر جنسی در انسان و حیوان به بررسی آراء فقها و مراجع تقلید درباره جواز یا عدم جواز آن پرداخته است. وی در فصل اول ضمن توضیح و بررسی افراد خنثی(دو جنسی‌ها) در ابتدا این قسم را به دو بخش خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم می‎کند. در بخش اول پس از طرح و بررسی فتاوی، بر آن است که اصل تغییر جنسیت جایز است. (ص ۱۷۴) در بخش دوم و خنثی غیرمشکل نیز وی جواز و در صورت حرجی بودن ضروری دانسته است.(ص ۱۸۶) در فصل دوم با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت، نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد واجب است که جنس واقعی را آشکار کند. (ص۱۹۴)
فصل سوم ادله موافقین و مخالفین مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی(ترانس‌ها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده با طرح ادله موافقین جواز تغییر جنسیت، به طرح دلایل عدم حرمت می‌پردازد. از جمله این که دلیل قاطع و روشنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد و ادله مخالفین غیرقابل قبول است.(ص۲۰۵ ) تنها دلیل حرمت، ملازمات حرام آن مثل مساله لمس و نظر است. دلیل دیگر اصل اباحه و دلیل سوم استناد به قاعده تسلیط است. (ص ۲۰۸) دلیل دیگر مورد استناد به قاعده اضطرار است. (ص۲۱۰) در آخرین دلیل استناد به دلیل حدیث رفع است. (ص۲۱۳)
نویسنده کتاب در ادامه به طرح و رد ادله قائلین به عدم جواز پرداخته است و بر این باور است که این ادله که از آن جمله استناد به آیه «ولیغیرن خلق الله» است نمی‌تواند دلیل حرمت تغییر جنسیت باشد.(ص۲۳۱) ادله دیگر مخالفین از جمله تشبه مرد به زن، رواج هم‌جنس بازی، از بین رفتن اعضای اصلی بدن و ایجاد نقص...
در فصل پایانی نویسنده به مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در حیوانات پرداخته است. برخی از فقیهان اهل سنت قائل به حرمت و فقهای شیعه قائل به حلیت این مساله در حیوانات هستند.(ص ۲۵۵)

حقوق خانواده و تغییر جنسیت

در بخش دیگر از کتاب مواردی طرح می‌شود که در واقع به حقوق خانواده مرتبط است. در اولین مورد که مساله بقاء ازدواج و عدم آن درباره زن و مرد سالم بررسی شده است پس از طرح فتاوی و نظرات مراجع بر این باور است که ازدواج سابق باطل و منحل شده است.(ص۲۷۶)

در مورد خنثی مشکل با توجه به صورت‎های متعدد آن حکم زوجیت متاثر از تغییر جنسیت متفاوت قلمداد شده است.(ص۲۷۷)

در فصل دوم این بخش مساله نفقه زوجه متاثر از تغییر جنسیت مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در صورتی که مرد به زن تبدیل شود ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه وجوب ندارد.(ص۲۸۲) در شرایطی که زن تغییر جنسیت مردانه دهد نیز ازدواج باطل و پرداخت نفقه به او نیز منتفی می‌شود.(ص۲۸۳) تغییر هر یک از جنسیت‎ها به خنثی مشکل با توجه به پیچیدگی مساله خنثی مشکل ازدواج را باطل و نفقه را منتفی می‌شود.(ص۲۸۶) بخش آخر درباره عقد موقت است که اساسا موضوع نفقه در آن از بنیان منتفی است.(ص۲۸۸)

در فصل سوم مساله مهریه زن ذیل عنوان تغییر جنسیت مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا مهریه عقد دائم مورد تبیین و چهار احتمال در نظر گرفته شده است که در نهایت نظریه لزوم پرداخت کل مهریه تقویت شده است.(ص۳۰۵) در ادامه نیز مهریه که یکی از ارکان اساسی عقد موقت است در صورت تغییر جنسیت مرد کل مهریه پرداخت می شود و در صورت تغییر جنسیت زن به مقدار زمان تخلف مهریه کسر می‌گردد.(ص۳۰۸)

در فصل پایانی این بخش به مساله عده پرداخته شده است. نتیجه این بخش نیز این است که عده در هر صورت ساقط است. اگرچه از نظر بعضی تغییر جنسیت همراه با تغییر آلت تناسلی زن نباشد عده ساقط نمی‌شود.(ص۳۱۵)

نسبت زوجین با فرزندان پس از تغییر جنسیت

در فصل اول این بخش کریمی‌نیا مدعی است که تغییر جنسیت عنوان پدر و مادر را به حالت مقابل خود تبدیل نمی‌کند اما عناوین دیگر مثل خواهر، برادر، عمو، دایی، عمه و خاله را به عنوان مقابل تبدیل می‌کند.(ص۳۲۶)

در فصل دوم وی مدعی است نفقه با تغییر جنسیت از پدر که با تغییر جنسیت زن شده است ساقط نمی‌شود. همچنین این نفقه بر عهده مادر با وجود تغییر به جنس مردانه نخواهد آمد.(ص۳۳۴) مساله ولایت کودکان نیز با تغییر جنسیت در ولایت پدری استمرار دارد ولی مادر با تغییر جنسیت ولایت پیدا نمی‌کند. حق حضانت نیز در هیچ صورتی ساقط نمی‌شود.(ص۳۴۳) مدعای پایانی نویسنده در موضوع تغییر جنسیت مساله ارث است. وی پس از تقسیم کلی مساله به ارث بری از والدین و فرزند به تبیین مدعا پرداخته است. در ارث بری فرزند از والدین ملاک همه فقیهان شیعه جنسیت فعلی شخص است نه جنسیت سابق.(ص۳۴۶) همچنین در صورتی که پس از مرگ والدین و پیش از تقسیم ارث تغییر جنسیت داده باشد جنسیت زمان موت والدین مد نظر قرار می‌گیرد.(ص۳۴۷) سهم الارث والدین از فرزند بر اساس جنسیت زمان انعقاد نطفه در نظر گرفته می‌شود اگرچه اکنون یکی از والدین یا هر دو به جنس مخالف خود تغییر کرده باشند.(ص۳۵۳) اقوام دیگر نیز بر اساس جنسیت فعلی سهم الارث خود را دارند.(ص۳۵۶)