قانونگذاری عرفی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
=== چکیده === | |||
'''قانونگذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهادهای قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، چه در دوران جمهوری اسلامی ایران مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی ، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] و بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، استناد کرده‌اند. | '''قانونگذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهادهای قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، چه در دوران جمهوری اسلامی ایران مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی ، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] و بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]، استناد کرده‌اند. | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۲
چکیده
قانونگذاری عرفی یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهادهای قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، چه در دوران جمهوری اسلامی ایران مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی ، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلائلی همچون عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی، مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان و بدعت دانستن رأی اکثریت، استناد کرده‌اند.
در مقابل، فقهایی مانند میرزای نائینی، محمدباقر صدر و سید محمد حسینی بهشتی، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند، نوعی نهاد قانونگذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان در حوزه امور غیرمنصوص و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها، نیاز به قانونگذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در پیروزی اسلامی ایران از جمله امام خمینی و حسینعلی منتظری، قانونگذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند. به اعتقاد آنان حق تشریع و قانونگذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن کشف موضوع، مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است.
همچنین فقهایی چون محمد مؤمن و محمدتقی مصباح یزدی، قانونگذاری در امور عمومی را امری در اختیار ولی امر و نوعی اعمال ولایت توسط او می‌دانند. به نظر آنها نهادهای قانون‌گذار، ارگان‌هایی تحت نظر ولی امر هستند و مصوبه‌های آنها فقط با موافقت ولی امر حکم قانون پیدا می‌کند.
تبیین مسئله
نوشتن قانون توسط نهادهای قانون‌گذار درباره اموری که نص خاصی از طرف شارع درباره آنها صادر نشده و مرتبط با امور روزمره و عمومی جامعه است، واکنش‌های مختلفی را از سوی فقها برانگیخته است. آنان بر اساس مبانی نظری خود، درباره نوشتن قانون اساسی یا قانونگذاری در حوزه امور غیرمنصوص در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار از جمله مجلس شورا و قانونگذاری آنها را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.[۱] در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی،[۲] حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و همچنین درباره احکام شرعی اختلافی[۳] ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،[۴] و مشاوره[۵] پذیرفته‌اند. فقهایی نیز قانونگذاری در این حوزه را در اختیار ولی امر می‌دانند که توسط ارگان‌های تحت نظر آن را اجرایی می‌کند.[۶]
عدم مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی و ادله آن
فقهای قائل به عدم مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی به دو دسته دلیل برای اثبات مدعای خود استناد کرده‌اند؛ ادله آنان از طرفی ناظر به اصل مسئله قانونگذاری است مانند ایجاد بدعت در دین و مباینت با خاتمیت پیامبر اسلام، و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانونگذاری مانند مجلس شورا است که از جمله آنها می‌توان به عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و امکان تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان از طریق سازوکار انتخابات اشاره کرد.
بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت
به گفته شیخ فضل الله نوری، نخستین ایراد فرآیند قانونگذاری، نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل است، درحالی‌که این امور نسبت به انجام و عدم مساوی است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.[۷] همچنین به باور نویسنده رساله تذکرة الغافل (نویسنده نامشخص)، رأی اکثریت به‌عنوان ابزار نهادهای قانون‌گذار برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانونگذاری باز می‌کند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.[۸]
عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید
به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.[۹] به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.[۱۰] به گفته سید جواد ورعی، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانونگذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودند قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.[۱۱]
مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)
به عقیده نویسنده رساله تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت، نیاز به قانون و جهل انسان از تعیین آن بوده است و اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او اگر کسی معتقد باشد مقتضیات عصر، تغییردهنده برخی مواد قانون الهی است، چنین شخصی نیز خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سوال برده است.[۱۲]
عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی
به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانونگذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار وجود نخواهد داشت.[۱۳] این دلیل در صورت قرار دادن نهاد قانون‌گذار در اختیار افراد صاحب صلاحیت مانند فقها قابل نقض خواهد بود و بنابراین عدم مشروعیت تصرف نمایندگان و همچنین تأسیس نهادهای قانون‌گذار از این منظر قابل رفع خواهد بود.
تسلط غیرمسلمان بر مسلمان
از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که به گفته نجفی مرندی، بر اساس قاعده نفی سبیل، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.[۱۴] این دلیل نیز با ایجاد سازوکاری برای عدم ورود غیرمسلمانان به مجلس قابل نقد خواهد بود و قابل استناد برای عدم مشروعیت تشکیل نهاد قانون‌گذار توسط مخالفان نخواهد بود.
مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی و ادله آن
فقهای قائل به جواز قانونگذاری در حکومت اسلامی، چه در عصر مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی ایران معتقدند که علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه امور شرعی، نوعی نهاد قانونگذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.[۱۵] آنان قانونگذاری در حکومت اسلامی را از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی[۱۶] و ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام می‌دانند.[۱۷] آنان قائل به جواز قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها هستند و حتی آن را لازم می‌دانند.[۱۸] به گفته محمدباقر صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة، تشکیل نهاد قانون‌گذار، مستقیما توسط مردم صورت می‌گیرد.[۱۹] سید محمد حسینی بهشتی از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های مؤثر در تصویب قانون اساسی آن، نیز معتقد است که اداره امور کشور باید به اتکا آرای عمومی باشد به همین دلیل نیاز به فرآیندهای قانونگذاری وجود دارد.[۲۰]
ادله قائلان به جواز قانونگذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانونگذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلائل مخالفان ارائه شده است.
ارجاع حوزه امور غیرمنصوص به عموم مردم توسط شارع
قائلین به مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه[۲۱] اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، شارع تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.[۲۲] محمداسماعیل محلاتی از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانونگذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌داند که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.[۲۳] همچنین گفته شده، عدم تعارض قوانین مصوب توسط نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی، با حضور عده‌ای از مجتهدین در فرآیند قانونگذاری (هیأت نظار) یا نهادهای فرادستی مانند نهاد مرجعیت رشیده، تأیید خواهد شد.[۲۴]
وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب
میرزای نائینی حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.[۲۵] به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به‌وجود قانون اساسی[یادداشت ۱] و نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است؛[یادداشت ۲] بنابراین قانونگذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.[۲۶]
تفاوت بدعت با بدیع
نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانونگذاری در حوزه امور مباحة بالاصل، به تشبیه قانون با امور غیرواجبی می‌پردازد که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و...، واجب می‌شود.[۲۷] او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به‌عنوان مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نخواهد بود.[۲۸]
امضای سیره عقلاء در قانونگذاری توسط شارع
به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، اصل قانونگذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک سیره عقلایی است و شارع هم آن را ردع نکرده؛ بنابراین اصل قانونگذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او در صورت عدم قانونگذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.[۲۹]
مشروعیت قانونگذاری به‌صورت غیرمستقل
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای مؤثر در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،[۳۰] وجود فرآیندهای قانونگذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند.[۳۱] آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.[۳۲]
به باور آنها ماهیت قانونگذاری در حکومت اسلامی متفاوت از قانونگذاری در سایر حکومت‌ها بود[۳۳] و آن را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند.[۳۴] این گروه از فقها به ویژه امام خمینی معتقد بودند، حق تشریع و قانونگذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست[۳۵] و بعد از تشریع قانون توسط خدا و ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین است که توسط ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد.[۳۶] طبق این نظر، قانونگذاری عرفی در حکومت اسلامی در اصل، تطبیق حوادث نوپدید بر موازین و مقررات اسلامی خواهد بود.[۳۷] این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی مانند انحصار تشریع به خداوند، خاتمیت، جامعیت و جهان‌شمولی شریعت اسلام، بر این باورند که هیچ موضوعی خالی از حکم در اسلام وجود ندارد تا نیاز به تصمصم‌گیری برای آن باشد؛[۳۸] به همین دلیل، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن فقط تشخیص موضوع،[۳۹] مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت است.[۴۰]
با اعمال نظرات این فقها در تدوین قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ این قانون می‌بایست مقرراتی را وضع کند که منطبق با موازین اسلامی باشد؛ به همین دلیل در اصل ۹۱، در کنار مجلس نهادی پیش‌بینی شد تا مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی تأیید کند و به گفته امام خمینی مجلس با تشخیص موضوع، تعیین حکم را به عهده شورای نگهبان می‌گذارد.[۴۱] البته با بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان[۴۲] درباره قوانینی چون قانون اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی با استناد به عناوینی چون ضرورت و مصلحت، دست مجلس را در قانونگذاری باز گذاشت و همچین با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار تشخیص شورای نگهبان را محدود کرد.[۴۳]
مشروعیت قانونگذاری زیر نظر ولی امر
دادن اختیار قانونگذاری به ولی امر نظر دیگری است که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند. طبق این نظر قانونگذاری نوعی اعمال ولایت است و مصوبه‌های نهادهای قانون‌گذار فقط با موافقت ولی امر حکم قانون پیدا می‌کند.[۴۴] محمد مؤمن از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی در آنجا وجود ندارد.[۴۵] به گفته او در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر می‌رسد که بر اساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامی می‌پردازد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمامی افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.[۴۶] به باور مؤمن چون خداوند متعال، ولی امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار اوست[۴۷] و ولی امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا به وضع قانون بپردازد.[۴۸] عباس خاتم یزدی نیز قانونگذاری در ارگان‌ها و نهادهای کشوری را در طول ولایت ولی امر می‌داند نه در عرض آن و معتقد است ولی امر می‌تواند قانون را در هر محدوده‌ای که بخواهد رفع یا الغا کند.[۴۹]
به گفته مؤمن احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است که تغییر در آنها راه ندارد (مگر با عروض عناوین ثانویه که مستلزم حکم ثانوی موقت است) و وظیفه حکومت اسلامی فقط اجرای این قوانین ثابت است و حق قانونگذاری در آن حوزه را هم ندارد؛ ولی در مقام اجرای احکام شریعت و نظارت بر حسن اجرای آن در تمامی زمینه‌ها نیاز به وضع مقرراتی است که از آن به قوانین متغیر نام برده می‌شود و با تغییر شرایط، آنها نیز تغییر می‌کند. به عقیده او، ولی امر مسلمین بر اساس آنچه مصلحت می‌داند مقرراتی وضع می‌کند تا هم مردم راه خود را بهتر بیابند و هم مسئولان بدانند که مرجع چه کاری هستند.[۵۰]
در تبیین دیگری از این نظریه، محمدتقی مصباح یزدی، اعتبار قانونگذاری در حکومت اسلامی را زیر نظر ولی فقیه می‌داند که به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گردد. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌گردد خدایی و اسلامی است. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی، ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال اعتبار امضای ولی‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن[یادداشت ۳] ثابت شده است.[۵۱]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.
- ↑ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱-۸۲؛ خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ نامشخص، رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵.
- ↑ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.
- ↑ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹.
- ↑ نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.
- ↑ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.
- ↑ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.
- ↑ عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.
- ↑ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.
- ↑ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.
- ↑ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۱-۱۲.
- ↑ بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص۳۹-۴۳؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، جلسه ۱۵، ص۴۰۵-۴۰۶.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲.
- ↑ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.
- ↑ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲-۱۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۸۸-۹۰.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۷؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۲۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.
- ↑ خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۷۷.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینی‌پژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.
- ↑ امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.
- ↑ خمینی (امام)، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۵، ص۳۱۲
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.
- ↑ اهوازی، امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۵ق، ص۱۵۵.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ج۲، ۷۳۴.
- ↑ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۱۳۸۸ش، ص۴۸.
- ↑ خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱-۸۲.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۵.
- ↑ خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۵.
- ↑ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.
- ↑ نائینی مشروعیت قانون اساسی را منوط به سه شرط می‌داند: ۱- اختصاص قانون اساسی بر جمیع مصالح نوعیه؛ ۲- ابتنای آن بر قواعد و الزامات ناشی از عقد و عهد امانت و ۳- عدم مخالفت فصول و مواد آن با احکام شریعت. (فیرحی، آستانه تجدد، ص ۱۴۵)
- ↑ نائینی محدود کردن استبداد را بدون تحقق علت تامه آن که تأسیس مجلس شورا باشد، امکان‌پذیر نمی‌داند. (فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۳۵)
- ↑ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.)
منابع
- امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش.
- امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۲۳، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- اهوازی، عبدالرزاق، امام خمینی(س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ۱۳۸۵ش.
- بهشتی، سید محمد حسینی، مبانی نظر قانون اساسی، تهران، بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، ۱۳۹۰ش.
- تبریزی، محمدحسین، «رساله کشف المراد م‍ن المشروطه و الاس‍ت‍ب‍داد»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۷ش.
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
- خاتم یزدی، عباس، «ابعاد فقهی امام خمینی(ره)»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، جلد ۱۹-۲۰، ۱۳۷۸ش.
- خمینی (امام)، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
- خمینی (امام)، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.
- سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، کتاب الاجتهاد و الحیاه: حوار علی الورق، موسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۴ش.
- سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.
- صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، نسبت فقه و قانون»، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref>
- فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، بی‌تا.
- مؤمن، محمد، «قوانین ثابت و متغیر»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۶، بی‌تا
- محلاتی، محمداسماعیل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، نشر اطلاعات، ۱۳۸۸ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- نجفی اصفهانی، آقا روح‌الله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱ش.
- ورعی، سید جواد، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.