کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۰

شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب)

معرفی اجمالی

شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصب‌های ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آنها شوند.

نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعده‌ای کلی در این باره وجود ندارد، یا دست‌کم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی می‌شود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت می‌داند (صص ۲۱۷ و ۲۶۶ و ۳۲۸ و ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فی‌الجمله شرط نشده است.

کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). به‌گفته وی، از میان فقیهان معاصر، عبدالله جوادی آملی هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.

ساختار کتاب

کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است؛ مقدمه به طرح مسئله و بیان اهداف کتاب پرداخته است. فصول هشت‌گانه کتاب عبارتند از:

کلیات و مفاهیم که دربردارندهٔ سه مبحث است: ۱. توضیح واژگان، ۲. زن از منظر آیات و روایات، و ۳. امکان تعمیم ادلهٔ عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر.
بررسی آیاتی از قرآن کریم که در شرط جنسیت مورد اتکا قرار گرفته است؛ در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا، ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی، و ۳. بیان پنج آیه مورد استناد.
بررسی روایات ناظر به شرط جنسیت که در سه مبحث نگاشته شده است؛ ۱. روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان، ۲. روایات غیرصریح، و ۳. سایر روایات.
بررسی دلایل غیرنقلی؛ در دو مبحث: ۱. دلایل شرط مرد بودن برای قضاوت، و ۲. دلایل عدم شرط مرد بودن.
بررسی شرط مرد بودن در ریاست‌جمهوری که در این باره آیات قرآن، روایات معصومان و دلیل اجماع، بررسی شده است.
شرط جنسیت در مرجعیت که سه مبحث دارد: ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت، ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن، و ۳. ادله جواز مرجعیت زن.
تصدی ولایت امر که شرط جنسیت با اتکا به آیات قرآن، روایات و همچنین سایر ادله از جمله اجماع، اصالت عدم جواز، قیاس اولویت و استناد به مذاق شارع بررسی شده است.
شرط جنسیت در سایر مناصب ولایی و غیرولایی که ابتدا تقسیم مناصب به ولایی و غیرولایی تبیین شده، سپس دلایل موافقان و مخالفان شرط جنسیت در مناصب ولایی، سپس دلایل مفصل موافقان شرط مرد بودن و در نهایت دلایل موافقان صلاحیت زنان برای تصدی مناسب ذکر شده است.

ساختار کتاب به‌گونه سامان نیافته است که مانع از تکرار مضامین و مطالب در فصل‌های مختلف باشد. به‌علاوه، بخشی از متن کتاب که حجم زیادی را نیز به خود اختصاص داده، مطالبی است که ارتباط مستقیمی با موضوع کتاب ندارد؛ از جمله جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، و تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف.

اصل عدم ولایت در قضاوت

نویسنده با اشاره به استناد فراوان به اصل عدم ولایت و اصل عدم نفوذ حکم هر فردی بر فرد دیگر، در فقه، ضروری دانسته است که مقتضای دو اصل مذکور را بررسی کند و دو تبیین فقهی را ارائه سازد:

در اندیشه اسلامی، حاکمیت تنها از آن خداست و بدین ترتیب اصل اولی، عدم لزوم اطاعت افراد از یکدیگر است. بر این اساس، شیخ طوسی بر آن است که نبود دلیل برای جواز قضاوت زنان، دلیل بر جایز نبودن قضاوت آنان است. همچنین صاحب ریاض، صاحب جواهر، صاحب مناهل، شیخ انصاری و مولی احمد نراقی نیز به این اصل استناد کرده‌اند.
نویسنده با اشاره به نظرات محمدمهدی شمس‌الدین و محمدتقی جعفری، گفته است که تفسیر دیگر، مبتنی بر آزادی و استقلال انسان‌هاست که هر کس مسلط بر خویشتن است و ولایت بعضی بر دیگران نفی می‌شود. با این حال نویسنده این تبیین را نقد کرده است؛ چرا که از نظر او، چنین رویکردی به‌معنای نادیده گرفتن لزوم نظم و قانون در زندگی اجتماعی بشر است. (ص۵۹-۶۱).

نویسنده در همین زمینه به نظراتی اشاره کرده که بنابر آن اصل عدم ولایت انکار شده است؛ وی بدون نام بردن از محمد مجتهد شبستری، به کتاب وی، تأملاتی در قرائت انسانی از دین، اشاره کرده که اصل عدم ولایت را ناظر به دوران رعیت و سلطان دانسته و بر آن شده است که در دورانی که ماهیت حکومت‌ها تغییر کرده، و رضایت مردم اصل شده است، اصل عدم ولایت کاربردی ندارد. وی در ادامه با اتکا به اصل عدم سلطنت حادثه و اصالت عدم نفوذ تصرفات، از اصل عدم ولایت دفاع کرده است (ص۶۱-۶۳). نویسنده در ادامه با اتکا به اصل عقلایی، قواعد فقهی‌ای مانند الناس مسلطون علی انفسهم، اصل عملی، عقل، ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرعه، به تبیین اعتبار اصل عدم ولایت پرداخته است (ص۶۳-۶۸).

آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب

نویسنده در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده،‌ هیچکدام از آیات پنج‌گانه نمی‌توانند اثبات‌کننده شرط مرد بودن و نفی‌کننده جواز قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از:

آیه سرپرستی خانواده: آیه ۳۴ سوره نساء (الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ): نویسنده در این بخش با بیان نظرات مفسران، ناظر به آیه مذکور، گفته است که این آیه یا ناظر به ولایت جنس مرد بر جنس زن است، و یا تنها در مقام لزوم اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی است؛ بدین ترتیب شیخ طوسی، فضل بن حسن طبرسی و ناصر مکارم شیرازی، از مفسرانی بیان شده‌اند که آیه را ناظر به لزوم اطاعت زوجه از زوج تفسیر کرده‌اند(ص۷۷)، و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹). به باور نویسنده، قدر متیقن همان ولایت مرد بر زن در امور زندگی است و نفی اهلیت را نمی‌توان از آن برداشت کرد (ص۲۲۷، ۳۳۵، ۴۰۸). بدین ترتیب، گفته است که حتی اگر آیه دلالت بر عدم جواز مرجعیت زن داشته باشد، مرجعیت زن بر زنان را نفی نمی‌کند (ص۲۷۵).
آیه ناتوانی زن در مقام احتجاج: آیه ۱۸ سوره زخرف (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِليَةِ وَهُوَ فِي الخِصامِ غَيرُ مُبينٍ): به‌گفته نویسنده، خداوند در این آیه دو ویژگی زنان را بیان کرده:‌ ۱. زنان کمال خود را در آرایستن خود می‌بینند، و ۲. زنان دستخوش احساسات‌اند. وی سپس به نظر علامه طباطبایی اشاره کرده که معتقد است قوت عاطفه زن و ضعف تعقل وی موجب می‌شود نتواند در مناصبی همچون قضاوت مشغول شود (ص۹۰-۹۱). نویسنده با این حال بر آن شده است که اولاً این آیه بازتابنده اعتقاد عرب جاهلی است و حتی اگر اعتقاد اسلامی باشد، ویژگی ذاتی زن نیست و حاصل تعلیم و تربیت است (ص۹۸-۹۹، ۲۲۹، ۴۱۰). علاوه بر این، آیه ناظر به ضعف زنان در تبیین مخاصمات است، نه لزوماً نفی توان قضاوت آنان (ص۹۸-۹۹). بدین ترتیب نویسنده معتقد است این آیه به‌معنای عدم صلاحیت مطلق زنان نیست (ص۹۸-۹۹، ۲۲۹، ۲۷۶، ۳۳۷).
آیه عده طلاق: آیه ۲۲۸ سوره بقره (وَلِلرِّجالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ): به‌گفته نویسنده، سید محمدرضا گلپایگانی با استناد به این آیه، برتری مردان بر زنان را نتیجه گرفته، اما استدلال دیگری مبنی بر دلالت آیه بر عدم جواز قضاوت زنان نیاورده است (ص۹۹). نویسنده همچنین بدون ذکر نام، گفته است که «برخی از محققین» از این آیه برای بیان لزوم شرط مرد بودن در ولی فقیه بهره برده‌اند. با این حال نویسنده خود بر آن است که این آیه در مقام بیان مناسبات زوج و زوجه است و دلالتی بر عدم اهلیت زن در تصدی مناصبی مانند قضا یا ولایت امری ندارد (ص۱۰۲، ۲۳۰، ۲۷۷، ۳۳۸، ۴۱۲).
آیه تبرج: آیه ۳۳ سوره احزاب (وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِيَّةِ الأولىٰ): نویسنده از سید محمدرضا گلیپایگانی و حسینعلی منتظری نقل کرده است که با اتکا به این آیه، بر آن شده‌اند که خداوند زنان را به جلوس در خانه امر کرده، در حالی که به دست گرفتن مناصبی از جمله قضاوت، نیازمند خروج از خانه و شنیده شدن صدای آنها از سوی مردان و اختلاط با مردان است (ص۱۰۲). با این حال نویسنده با نقد استناد به آیه مذکور، بر آن شده است که امر در «وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ» نه مولوی، بلکه ارشادی است؛ چرا که ماندن در خانه برای جلوگیری از تبرج است (ص۱۰۴). وی همچنین بر آن شده که این آیه مختص زنان پیامبر است و نمی‌توان از آن برای نفی اهلیت زنان در مناصب را برداشت کرد (ص۲۳۱، ۲۷۹، ۳۴۰، ۴۱۳).
آیه شهادت: آیه ۲۸۲ سوره بقره (وَاستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم): به‌گفته نویسنده، شیوه استدلال به این آیه مبتنی بر قیاس اولویت است که وقتی شهادت زن به‌تنهایی پذیرفته نیست، پس به طریق اولی قضاوت وی نیز پذیرفتنی نیست (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳).

روایات استفاده شده در منع قضاوت زنان

در بررسی جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، روایات به سه بخش صریح، غیرصریح و سایر، تقسیم شده و از حیث سند و دلالت مورد دقت قرار گرفته است.

روایات صریح

روایت ابوخدیجه، سالم بن مکرم: در این روایت، امام صادق(ع) ضمن نهی از عرضه اختلافات به طاغوت، حل اختلافات را بر عهده مردی گذاشته است که حلال و حرام بداند (ص۱۰۹-۱۱۰). نویسنده گرچه سند روایت را می‌پذیرد و آن را قابل استناد می‌داند، اما بر آن است که دلالتی بر شرط مرد بودن در قضاوت ندارد. استفاده از قید «رجل» در روایت هم یا برای اشاره به موارد غالب است و یا برای اشاره به حکام و قضات ظالم و ستمگر (ص۱۲۱).
روایت امام علی(ع): در این روایت اهلیت زنان به‌صراحت برای مقام قضا رد شده است (ص۱۲۱). سید ابوالقاسم خویی نیز به این روایت استناد کرده و اهلیت زنان را نفی کرده است (ص۱۲۲). نویسنده با نقد سندی و دلالی روایت، به این نتیجه رسیده است که نه سند آن کامل است و نه متن آن دلالت کامل بر عدم مشروعیت قضاوت زنان دارد و بدین ترتیب عدم اهلیت زنان برای منصب قضاوت را نمی‌توان از آن برداشت کرد (ص۱۲۸-۱۲۹).
روایت جابر بن یزید جعفی: این روایت از امام محمد باقر نقل شده و متن آن نزدیک به همان مضمونی است که از امام علی نقل شده و در آن ولایت زنان در قضاوت رد شده است (ص۱۲۹). نویسنده بر آن است که این روایت به‌تنهایی نمی‌تواند در نفی اهلیت زنان برای قضاوت استفاده شود، گرچه با تکیه بر مذاق شارع و با استناد به مجموع روایات در این باره، می‌توان عدم جواز قضاوت زنان را برداشت نمود (ص۱۳۰-۱۳۱).
روایت ابن‌عباس از پیامبر: بر اساس این روایت، حضرت محمد در پاسخ به سؤالی تصریح کرده است که حوا نه از تمامی آدم، بلکه از بخشی از او متولد شده؛ چرا که اگر چنین نبود، قضاوت برای زنان هم مانند مردان جایز می‌بود (ص۱۳۱). با این حال نویسنده ضمن وارد کردن اشکال به سند روایت، مضمون آن را نیز نزدیک به اسرائیلیات دانسته و دلالت آن را بر شرط ذکوریت نفی کرده است (ص۱۴۰).

روایات غیرصریح

به‌گفته نویسنده، دسته دوم از روایات حاکی از شرط مرد بودن در قضاوت، روایاتی است که گرچه صراحتی در این باره ندارند، اما از آنها برای اثبات شرط جنسیت استفاده شده است:

روایت مدیریت زنان: روایتی از پیامبر با دو مضمون نقل شده است: «به سعادت نمی‌رسند قومی که سرپرستی (یا تدبیر امور) آنان به‌دست زنان باشد» (ص۱۴۱)، نویسنده بر آن است که روایت مرسل است و به‌لحاظ سندی اشکال دارد و علاوه بر آن،‌ بنابر هر دو نقل، روایت دلالتی بر نفی اهلیت زنان برای قضاوت ندارد (ص۱۴۶).
روایات نقصان عقل زنان: به‌گفته نویسنده، روایات حاکی از نقصان عقل زنان، هم در نهج‌البلاغه و هم در روایات سایر امامان شیعه نقل شده است (ص۱۴۶). استنادکنندگان به این روایات برآنند که چون عقل زنان ناقص است و توانایی تفکر همه‌جانبه در تمامی جوانب امر قضاوت ندارند، بنابراین از اهلیت تصدی قضاوت برخوردار نیستند (ص۱۴۶-۱۴۷). نویسنده با بررسی مضمون احادیث مذکور (ص۱۴۸-۱۵۰) و نیز بیان توضیحاتی درباره احتمال جعلی بودن این روایات (ص۱۵۳-۱۵۶)، بر آن شده است که این روایات یا اساساً سند ندارند، یا سند آنها دچار مشکل است و دلالتی نیز بر شرط بودن جنسیت عدم اهلیت زن برای مقام قضاوت ندارند (ص۱۵۶).
حدیث تحفة الاخوان: این روایت از امام صادق(ع) نقل شده که در آن حاکم بودن زنان نفی شده و چنین به این روایت استدلال شده که چون قضاوت زنان نیز نوعی از حکومت است، پس زنان اهلیت منصب قضاوت را ندارند (ص۱۵۶-۱۵۷). با این حال نویسنده بر ان است که در این روایت، حاکمیت و ولایت عامه زنان نفی شده،‌در حالی که قضاوت تنها رفع خصومت و نزاع است و بدین ترتیب این روایت ربطی به قضاوت ندارد (ص۱۵۷-۱۵۸).

سایر روایات

۱. روایت سدیر بن حکیم: ولایت امری را برای مردان با سه شرط اثبات می‌کند. قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸)

۲. وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع) که در آن سفارش شده به زنان کارهایی که خارج از توانشان است را واگذار نکن. قضاوت هم مسلما از مصادیق آن است. سند روایت مرسل است اما نویسنده دلالت آن را قبول دارد.(ص۱۵۹-۱۶۱)

۳. روایت از امام علی(ع): ملعون است کسی که تدبیر امورش دست زنان باشد. سپردن قضاوت به زن در واقع سپردن تدبیر به اوست که در این روایت نهی شده است. نویسنده دلالت روایت را تمام می‌داند اما سند آن مرسل است.(ص۱۶۱-۱۶۲)

۴. روایت از پیامبر در تحف العقول که از سپردن امور به زنان نهی کرده است. نویسنده دلالت روایت را تمام اما سند را ناتمام می‌داند.(ص۱۶۲-۱۶۳)

۵. روایات نهی از مشورت با زنان. به این تقریب که وقتی زنان صلاحیت مشورت را ندارند، به طریق اولویت سپردن قضاوت به آنها مورد تایید شارع نیست. این دسته روایات اگرچه مرسل هستند اما نویسنده به ادعای مستفیض بودن آنها را قبول می‌کند و دلالت آنها را هم تمام می‌داند.(ص۱۶۳-۱۶۶)

۶. روایات نهی از اطاعت زنان: چند روایت در این طایفه آمده است که سند بعضی از آنها صحیح است. از لحاظ دلالت نیز نویسنده آن را تمام می‌داند.(ص۱۶۶-۱۶۷)

نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در بحث ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز با اندک تغییر در بیان عبارات همین استدلال شده است.

ادله غیر نقلی قضاوت زن

در ادله غیر نقلی دلائل ذیل مطرح شده است:

۱) اجماع: در اشتراط جنسیت در قضاوت سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریس از این گروه‌ هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص۱۷۱- ۱۷۷)

۲) اصالة عدم جواز: نویسنده در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص۱۷۸)

۳) قیاس اولویت: به این معناست که قضاوت بر امور دیگری مانند شهادت، امامت جماعت، ولایت بر اولاد صغیر و... اولویت دارد. وقتی زنان در آن امور شرعا مجاز به اقدام نباشند در قضاوت به طریق اولویت نخواهند بود. نویسنده مصادیق اولویت را مفصلا مطرح می‌کند و آن‌ها را از ظنون به شمار می‌آورد و در نتیجه عدم جواز قضاوت زن از طریق اولویت قطعی را ثابت نمی‌داند.(ص۱۷۸- ۱۸۵)

۴) مذاق شارع: ایشان بعد از تبیین و توضیح مراد و مفهوم از مذاق شارع این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد. به عبارت دیگر تصدی این مناصب با روح احکام شارع در تضاد است. احکامی که به مذاق شارع دلالت دارد عبارتند از: امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج برای نماز عید و جمعه، ناتوانی زن، عورت بودن زن، امر به همسرداری و ....(ص۱۸۵-۱۹۲)

۵) تواتر اجمالی: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(ص۱۹۴)

۶) سیره متشرعه: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(ص۱۹۵)

۷) ارتکاز متشرعه: عبارت است از شعوری عمیق نسبت به نوع حکمی که انجام یا ترک آن از متشرعه صادر می‌گردد بدون اینکه منشأ آن مشخص باشد. اگر چه ارتکاز خالی از اجمال است اما ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(ص۱۹۶)

ادله جواز قضاوت زنان

مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند:

۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نقد نویسنده : آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(ص۱۹۸)

۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله و به طور کلی عمومات دال بر اهلیت زن: در این عمومات و روایات قید رجولیت مطرح نیست بنابراین شامل زن و مرد می‌شود. اما نویسنده مدعی است که این موارد اطلاق ندارند و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(ص۱۹۹-۲۰۳)

۳) قاعده اشتراک در خطابات احکام: نویسنده در نقد می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(ص۲۰۴)

۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد بیان می‌کند: تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و ثانیا بر فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص۲۰۶)

۵) سیره معصومین: بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند از: بیعت زنان با پیامبر، وزیری حضرت خدیجه برای پیامبر، مشاوره با ام سلمه، حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نقد نویسنده: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند ثانیا سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص۲۰۹-۲۱۲)

۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص۲۱۵)

@@ خط ۴۶: / خط ۴۶: @@
 #روایت ابن‌عباس از پیامبر: بر اساس این روایت، حضرت محمد در پاسخ به سؤالی تصریح کرده است که حوا نه از تمامی آدم، بلکه از بخشی از او متولد شده؛ چرا که اگر چنین نبود، قضاوت برای زنان هم مانند مردان جایز می‌بود (ص۱۳۱). با این حال نویسنده ضمن وارد کردن اشکال به سند روایت، مضمون آن را نیز نزدیک به اسرائیلیات دانسته و دلالت آن را بر شرط ذکوریت نفی کرده است (ص۱۴۰).
-=== روایات غیر صریح ===
+=== روایات غیرصریح ===
 به‌گفته نویسنده، دسته دوم از روایات حاکی از شرط مرد بودن در قضاوت، روایاتی است که گرچه صراحتی در این باره ندارند، اما از آنها برای اثبات شرط جنسیت استفاده شده است:
 #روایت مدیریت زنان: روایتی از پیامبر با دو مضمون نقل شده است: «به سعادت نمی‌رسند قومی که سرپرستی (یا تدبیر امور) آنان به‌دست زنان باشد» (ص۱۴۱)، نویسنده بر آن است که روایت مرسل است و به‌لحاظ سندی اشکال دارد و علاوه بر آن،‌ بنابر هر دو نقل، روایت دلالتی بر نفی اهلیت زنان برای قضاوت ندارد (ص۱۴۶).