کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (←‏مدعیات بخش آخر: ابرابزار)
خط ۱۲۱: خط ۱۲۱:
موضوع عرفی در برابر موضوع شرعی در تعریف این کتاب، نهادی است پدیده آمده از عرف عام یا خاص، بدون اینکه شارع آن اصطلاح خاص را تأسیس کرده باشد یا آن را در معنای محاوره خویش استعمال کرده باشد. (ص ۳۶۳)
موضوع عرفی در برابر موضوع شرعی در تعریف این کتاب، نهادی است پدیده آمده از عرف عام یا خاص، بدون اینکه شارع آن اصطلاح خاص را تأسیس کرده باشد یا آن را در معنای محاوره خویش استعمال کرده باشد. (ص ۳۶۳)


مؤلف کتاب در تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه، عرف و شخص مقلد در تبیین مصداق، به دسته‌بندی در این زمینه پرداخته است و بر آن است که در احکام قضایی، نظامی و حکومی به دلیل حساسیت در مصداق، مرجعیت عرف خطا است. همچنین در عناوین و مفاهیم مخترع شرعی از همین قبیل است. (ص ۳۷۴) علاوه بر آن در موضوعات مستنبط شرعی و همچنین موضوعات عرفی که پایه اجتهادی دارند به این معنا که به واسطه نکته خاصی، فقیه باید حدود و مصادیق کلی موضوع را روشن سازد نیز چنین است. (ص ۳۸۰)
مؤلف کتاب در تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه، عرف و شخص مقلد در تبیین مصداق، به دسته‌بندی در این زمینه پرداخته است و بر آن است که در این ۵ مورد مرجعیت با فقیه است:
# احکام قضایی، نظامی و حکومی به دلیل حساسیت در مصداق
# در عناوین و مفاهیم مخترع شرعی، (ص ۳۷۴)
# در موضوعات مستنبط شرعی
# موضوعات عرفی که پایه اجتهادی دارند به این معنا که به واسطه نکته خاصی، فقیه باید حدود و مصادیق کلی موضوع را روشن سازد (ص ۳۸۰)
# در موضوعی که تعبد و اعتباری خاص از ناحیه شارع در مورد آن صورت گرفته (ص ۳۸۲)
۳٬۴۱۳

ویرایش