کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین

ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق کتابی است فارسی و نوشته سید مرتضی میرزاده اهری درباره موضوع ترمیم بکارت که از موضوعات چالشی در فقه معاصر است.

پیکربندی کتاب

کتاب دارای یک مقدمه، سه فصل و یک پی‌گفتار است. در مقدمه اهمیت و جایگاه موضوع و نیز پرسش‌های اصلی و فرعی پژوهش مطرح شده است. فصل اول به کلیات اختصاص دارد و در چهار مبحث و یازده گفتار سامان‌ یافته است. تعریف و معرفی انواع پرده بکارت، تعریف بکارت و ثیبوبت، ازاله بکارت، تاریخچه و بالاخره روش‌های ترمیم بکارت در این فصل آمده است.

عنوان فصل دوم ترمیم بکارت از منظر فقه است و در آن نظر مخالفان و موافقان جواز ترمیم گردآوری شده است. این فصل دو مبحث و هشت گفتار دارد. نویسنده نخست دلایل قايلان به عدم جواز و سپس دلایل موافقان جواز ترمیم را مطالعه کرده است. و در هر بخش نیز نخست از زاویه تکلیف دختران و سپس از زاویه تکلیف پزشکان و مجریان ترمیم به مسئله نگاه کرده است.

فصل سوم، ترمیم بکارت از منظر حقوق خصوصی و جزا را مد نظر قرار داده است. این فصل در شش گفتار سامان یافته است. یک گفتار ناظر به نسبت مفاهیمی مثل عیب، تدلیس و تخلف شرط با ترمیم بکارت است و گفتار دوم به آثار حقوقی ترمیم بکارت مثل تأثیر در اذن ولیّ برای نکاح و حق فسخ و مقدار مهریه پرداخته است. چنان که حجم قابل توجهی از بحث نیز به بررسی ماهیت جزایی ترمیم بکارت تحت عنوان فریب در ازدواج اختصاص یافته است.

در مبحث سوم از فصل دوم به چند فرع فقهی اشاره شده است. مثل هایمنوپلاستی زن شوهردار (ص۳۳۹)، و نیز رابطه ترمیم بکارت با مفهوم دوشیزگی بررسی شده است. از نظر نویسنده اگر ملاک دوشیزگی سلامت پرده باشد تفاوتی بین پرده اولیه و ثانویه نیست زنی که درعمل هایمنوپلاستی کرده است دوشیزه محسوب می‌شود ولی اگر ملاک دوشیزگی عدم دخول باشد دیگر این عمل نقشی در بازگشت وصف دوشیزگی ندارد(ص۳۴۳)

آثار حقوقی ترمیم بکارت (حقوق مدنی)

• اذن ولی
• حق فسخ نکاح
• مهریه. در این بخش نخست مهریه در فرض فسخ نکاح مطرح شده که قبل و بعد از دخول شوهر صورت آن متفاوت است. چند نظریه مبنی بر عدم استحقاق مهر یا استحقاق بخشی از مهریه مطرح شده است. فرض دیگر عدم فسخ نکاح است که در این فرض نویسنده ترجیح می‌دهد که زن و شوهر درباره مقدار مهریه مصالحه کنند و در صورت عدم تصالح مهریه زن درصدی از مهر المسمی است که بر اساس تفاوت مهر المثل باکره و غیرباکره سنجیده می‌شود.
• تاثیر ترمیم بکارت در مهر المثل ازاله بکارت ترمیم شده
• پزشکی که ترمیم بکارت را انجام می‌دهد مسئولیت حقوقی نسبت به تدلیس در نکاح ندارد

آثار حقوقی ترمیم بکارت (حقوق کیفری)

• فریب در ازدواج. برای تحقق این عنوان نیز قصد فریب باید ثابت شود
• اخفای ادله جرم. این عنوان فقط در برخی فروض بر پزشک قابل تطبیق است.
• معاونت در جرم فریب و نیز اخفای ادله جرم برای پزشکان

مدعیات

نویسنده یازده احتمال درباره معنای باکره بودن را از متون فقهی استخراج کرده و سپس نظر خود را بیان کرده است. از نگاه او زنان از نظر باکرگی به سه قسم تقسیم می‌شوند؛ باکرۀ حقیقی که هیچ‌گونه رابطه جنسی نداشته است، باکرۀ حُکمی که دخول در قُبُل نداشته است و باکرۀ جعلی که هر چند رابطه دخولی از راه حرام داشته است ولی چون تحت ولایت ولی است باکره محسوب می‌شود.

از نظر فقهی به فتوای تمام فقیهان شیعه ترمیم بکارت خودبخود حرام نیست و آنچه باعث حرمت آن می‌شود ملازمات آن از قبیل لمس و نگاه نامحرم است. که در این صورت اگر ضرورتی در بین باشد ترمیم بکارت می‌تواند برای زن مجاز باشد.

از منظر حقوقی نیز ترمیم بکارت عیبی برای زن محسوب نمی‌شود و بنابر این زوج با تکیه بر آن حق فسخ پیدا نمی‌کند هر چند اگر مصداق تدلیس در نکاح یا تخلف از شرط باشد می‌تواند مجوز فسخ نکاح یا کاهش مهریه باشد. و اگر باعث فریب در نکاح باشد جرم محسوب می‌شود. و از نظر نویسنده چون معیار باکرگی عدم رابطه دخولی غیرشرعی است بنابر این ترمیم بکارتی که به علت دیگری از بین رفته است مشمول حکم تدلیس یا تخلف از شرط نیست.

از نظر نویسنده معیار عرفی دوشیزگی عدم رابطه جنسی منجر به دخول از روبرو است. بنابر این اگر دختر رابطه جنسی نداشته باشد و به هر دلیلی بکارت او از بین رفته و سپس ترمیم شده باشد، عمل ترمیم از سوی او تدلیس در نکاح نیست.

نویسنده معتقد است باکرگی موضوعی عرفی است و دخالت فقیهان در آن نمی‌تواند حجت باشد. و آنچه فقیه می‌گوید به اندازه سخن یکی از عرف ارزش دارد.

در بحث از آثار حقوقی ترمیم بکارت، لزوم اذن ولی در ازدواج دختری که ترمیم بکارت کرده است را وابسته به همان مبنای تعرف دوشیزگی می‌داند. بر همین اساس و بر مبنای نویسنده کتاب اگر ازاله بکارت از طریق دخول شرعی نباشد، دختر هم‌چنان نیازمند اذن ولی شرعی است.

روش استدلال

فقیهان اهل سنت غالبا بر اساس سدّ ذرایع، قیاس و استحسان به ترمیم بکارت نظر کرده‌اند و با مقایسه مصالح و مفاسد مترتب برآن حکم تکلیفی مسئله را بیان کرده‌اند ولی قاطبه فقهای شیعه بحث را از اصل اباحه شروع کرده و سپس به لوازم ترمیم بکارت توجه کرده‌اند.

بنابر گزارش نویسنده مخالفان و موافقان جواز ترمیم، هم به تکلیف دختران نظر داشته‌اند هم به تکلیف پزشکان. و به همین جهت نویسنده دلایل حرمت و جواز ترمیم برای هر دو گروه را به صورت مجزا گزارش می‌کند.

دلایل مخالفان

نویسنده فهرستی از دلایل حرمت ترمیم بکارت برای دختران را ارائه می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عدم جواز لمس و نگاه نامحرم است به نظر نویسنده در موارد ضروری از این دلیل می‌توان رفع ید کرد.

دلیل دوم قاعده‌ای است با عنوان وجوب تحمل ضرر خاص به جهت دفع ضرر عام به ادعای نویسنده این قاعده کلیت ندارد و باید مقدار هر یک از ضررها را مقایسه کرد و ممکن است گاه ضرر عام را به نفع ضرر خاص تحمل کنیم.

قاعده دیگری که مورد استناد فقیهان قرار گرفته است قاعده ارش است که بر اساس آن وقتی بابت جنایتی ارش گرفته می‌شود دیگر ترمیم آن معنا ندارد مؤلف کتاب این قاعده را نمی‌پذیرد و معتقد است حکم به لزوم پرداخت ارش نافی حق ترمیم نیست، غیر از این که همیشه ازاله بکارت ناشی از جنایت نیست که ارش داشته باشد.

دلیل دیگر حرمت تغییر در تکوین و خلقت خدا است که به نظر نویسنده این دلیل نیز ناکارآمد است و اختصاص به جایی دارد که تغییر در خلقت هدفی غیر الهی و باطل داشته باشد.

دلایل دیگری مثل حرمت تدلیس و فریب در نکاح، (ص۲۰۸)، حرمت تسهیل زمینه فحشا (ص۲۴۰)، قاعده «الضرر لا یزال بالضرر» (ص۲۴۷)، حرمت اختلاط نسب (ص۲۵۵)، و قاعده عدالت (ص۲۶۰) را نیز مطرح کرده و همه را نقد می‌کند. و سپس به عنوان دلایلی که برای اثبات عدم جواز ترمیم برای پزشکان اقامه شده است به حرمت لمس و نظر به عورت غیر(ص۲۶۹) و حرمت اعانه بر اثم (ص۲۷۴) اشاره می‌کند. مؤلف در مقام نقد دلیل آخر به تفاوت تعاون در اثم با با اعانه بر اثم تأکید می‌کند(ص۲۷۶) و نیز تصریح دارد که اعانه بر ظلم غیر از اعانه بر اثم است(ص۲۷۷) غیر از این که این قاعده شمول ندارد و مخصوص برخی موارد است.

دلایل موافقان جواز

نویسنده برای اثبات جواز ترمیم بکارت ۱۳ دلیل اقامه می‌کند که برخی فقط جواز برای ترمیم‌شونده را ثابت می‌کند و برخی دیگر مشترک بین ترمیم‌کننده و ترمیم‌شونده است و یک دلیل هم اختصاص به پزشکان دارد و جواز ترمیم را برای ایشان ثابت می‌کند.

مهم‌ترین دلیل در این باب اصل اباحه و اصل برائت است که به عنوان دلیل مشترک ذکر شده است. (ص۳۱۴ و۳۱۶) هم‌چنین می‌توان با تکیه بر دلایل دیگری مثل تسلط افراد بر بدن خودشان(ص۲۸۱)، لزوم پرهیز از موضع تهمت(ص۲۸۵) و حرمت اعتراف به فحشا و گناه(ص۲۹۰) در کنار قاعده اضطرار (ص۲۹۶)و نفی عسر و حرج(ص۳۰۴) جواز ترمیم بکارت را برای دختران مستدل کرد.

نویسنده هم‌چنین از دلایلی مثل لزوم منع اشاعه فحشا (ص۳۱۷)، لزوم حفظ عِرض و آبرو (ص۳۲۰)، لزوم اصلاح فاسق (ص۳۲۴)، لزوم حفظ نفوس (ص۳۲۷)، و قاعده دفع افسد به فاسد (ص۳۳۱) را جزو دلایلی شمرده‌ است که می‌تواند اقدام به ترمیم را هم برای دختران و هم برای پزشکان اثبات کند. ولی از نظر او لزوم ستر عیوب دیگران فقط می‌تواند جواز ترمیم را برای پزشکان ثابت کند.

اشکالات کتاب

طولانی بودن کتاب

کتاب ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق، کتابی است بسیار مفصل‌تر از حد نیاز. نویسنده مطالب بسیاری با محوریت انواع پرده بکارت، تاریخچه ترمیم بکارت، تفاوت نگاه اسلامی و غربی و امثال آن نگاشته است که هیچ تأثیر مستقیمی در بحث فقهی یا حقوقی ندارد.

از عوامل دیگر مفصل شدن کتاب نقل قول‌های مستقیم از کتاب‌های فقهی به همراه ترجمه متون است. در حالی که نقل مدعای فقیهان کافی است. مفهوم‌شناسی‌های غیر لازم نیز مزید بر علت شده است تا جایی که نویسنده حتی کلمه ازاله و فرج را نیز توضیح داده است. عامل دیگر تفصیل غیرضروری کتاب بررسی حجیت اصل قواعد ثابت شده است مثل بحث درابره مستندات قاعده عسر و حرج(ص۳۰۶). نویسنده در تبیین هر یک از ادله نیز بحث را از مقدمات بعیده شروع کرده است(ص۳۰۴) و این عامل نیز بر حجم کتاب افزوده است.

منابع

• میرزاده اهری، سید مرتضی، ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.