کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۸: خط ۳۸:


البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.( ۶۱-۶۳)
البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.( ۶۱-۶۳)
نویسنده دلائل اصل عدم ولایت را اینچنین بیان می‌کند: ۱. اصل عدم ولایت [[اصل عقلایی]] است و شارع آن را تأیید کرده است. ۲. قاعده فقهی [[الناس مسلطون علی انفسهم]] ثابت کننده اصل عدم ولایت است. ۳. اصل عملی [[استصحاب]]: با این بیان که حکم و قضا امری مجعول است و در هنگام شک حکم به عدم ولایت می‌شود که با این بیان عدم ولایت یکی از صغریات جریان استصحاب است. ۴. [[دلیل عقلی]]: هنگامی که مالکیت حقیقی متعلق به خداوند است لذا اوست که ولایت دارد و غیر از او چون مالک نیست ولایتی ندارد. ۵. [[ارتکاز عقلا]] بر این است که هیچ فردی بر فرد دیگری ولایت ندارد. ۶. [[ارتکاز متشرعه]]: نویسنده دلیل بودن ارتکاز متشرعه را از این جهت که فهم متشرعه از باب متشرعه بودن نیست بلکه از این جهت است که موضوع از بدیهیات عقلی است، رد می‌کند و نهایتا آن را مؤید می‌داند.( ص ۶۳-۶۸)


=== مقتضای اصل در صفات قاضی ===
=== مقتضای اصل در صفات قاضی ===
۲٬۶۴۵

ویرایش