کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول این بخش ضمن تبیین عنوان شریعت، مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم، مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷) | ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول این بخش ضمن تبیین عنوان شریعت، مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم، مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷) | ||
این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائلی بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸) | |||
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | ||
این اثر در ادامه ضمن تبیین واژه اجتهاد به عنوان یکی دیگر از واژگان همسو با شریعت و فقه بر آن است که اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵) | |||
همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹) | همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹) | ||
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای | کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱) | ||
وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | |||
نویسنده کتاب پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع.(ص ۹۴) | نویسنده کتاب پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع.(ص ۹۴) | ||
نسخهٔ ۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۹
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم است.
معرفی اجمالی
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ جایگاه عرف در فقه و رابطه این دو با یکدیگر است. وی در این کتاب کوشیده است رابطه عرف با فقه و نقش آن در استنباط را تبیین کند. این اثر بر آن است که اثبات کند عرف از جمله عناصر مورد توجه شارع مقدس بوده است.
از این رو شناخت عرف هم از جهت مفهوم و از جهت اصطلاح به شفافیت مسئله و روشن ساختن محل نزاع کمک می‌کند. بخش اول کتاب به طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی و در پایان به بیان ساختار اشاره شده است.
نویسنده در بخش اول به تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق پرداخته است. وی در بخش دوم و در دو فصل کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرع که شامل کاربرد استقلالی و غیر استقلالی است می‌پردازد. بخش سوم این کتاب شبهه‌ها، پرسش‌ها و آسیب‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده
ابوالقاسم علیدوست مدرس سطح عالی و از اساتید خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. رشته تخصصی وی ادبیات عرب، اصول فقه، فقه، تفسیر و فلسفه فقه است. علیدوست تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا (عج) آغاز نمود.
وی که صاحب ده‌ها کتاب و مقاله و اثر در حوزه مباحث فقه و اصولی است در جایگاه استاد راهنما نیز هدایت علمی تعداد فراوانی از پایان‌نامه‌ها و مقالات را بر عهده داشته است.
ساختار و فهرست
کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. در بخش مقدمه به طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی و در پایان به بیان ساختار کتاب اشاره شده است. در بخش اول این کتاب نیز به تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق بررسی شده است.
کاربرد عرف در فقه
در بخش دوم کتاب و در دو فصل، موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرع در دو مبحث کاربرد استقلالی و غیر استقلالی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است. در مبحث اول کاربرد استقلالی عرف، به امکان و عدم منبع بودن اشاره می‌شود. در مبحث دوم نیز عرف به عنوان سندی در اجتهاد در شش گفتار تبیین و تحقیق شده است.
در فصل دوم از این بخش و در ذیل عنوان کاربرد غیر استقلالی و آلی عرف، مسئله موقعیت کارایی عرف در حوزه اندیشه‌ها بررسی شده است. در این فصل و در ابتدا در دو بند، مسئله مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئت‌های بکار رفته در دلیل و همچنین مراجعه به عرف دربرداشت از مجموعه دلیل یا ادله یا امور پیرامون بررسی می‌شود. در بند دوم نیز به مواردی از جمله تنقیح مناط، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق اشاره دارد.
کتاب فقه و عرف در بررسی پایانی ضمن طرح سه اصل، به بررسی اعتبار یا عدم اعتبار داوری کارشناس در تطبیق پرداخته است.
شبهه‌ها، پرسش‌ها و آسیب‌ها
در بخش سوم کتاب فقه و عرف، تلاش نویسنده در پاسخ به شبهه‌ها، پرسش‌ها و بررسی آسیب‌های در مسئله عرف است. وی در فصل اول این بخش، به بررسی و پاسخ به شبهه‌ها و پرسش‌هاست. در فصل دوم این بخش مسئله آسیب‌ها، در ۵ بند که شامل عرفی انگاری شریعت و فقه، برداشت ناصحیح از تأثیر زمان و مکان بر احکام، واگذاری تشخیص موضوعات پیچیده به عرف مردم، توهم عرف عام و بنای عقلا و جابجایی غیرعلمی عرف با غیر عرف در کاربرد پرداخته شده است.
مدعیات
مفاهیم کلی
ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در تعریف مفاهیم کلی به معرفی فقه می‌پردازد و مدعی است که کارایی واژه فقه در وقتی است که علم به احکام همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد لذا دانش، مقلد علم فقه نیست! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳)
وی در ادامه در تعریف واژه عرف نیز با اشاره به معانی خوی و عادت، فعل پسندیده و امر متداول بین مردم، این موارد به عنوان تعریف پذیرفته شده قلمداد می‌کند. (ص۴۶)
همچنین در تعریف مصطلح فقه و اصول بر آن است که منظور از عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که صورت قانون مجعول و مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشد. (ص ۶۱)
مولف کتاب فقه و عرف در تقسیم عرف به دقیق و متسامح سه نکته را مدعی می‌شود. اول آن که تقسیم عرف به دقیق و غیر دقیق به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم و همچنین تطبیق عناوین بر مصادیق و معنونات آن‌هاست. دوم اینکه این تقسیم موضوعش داوری مردم است. سوم اینکه در نتیجه داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد. (ص۷۲)
وی در ادامه در تقسیم عرف کارشناس و غیر کارشناس، بر آن است که تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳)
این کتاب در ادامه و در یک تقسیم‌بندی دیگر از مسئله عرف، به تعریفی با دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی اشاره دارد. همچنین مدعی است که مراجعه به عرف و بنای مردم، در تعیین و تعریف مفاهیمی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته، مورد اتفاق همگان است. علاوه اینکه مقصود از عرف، مفهوم این عرف است اما مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق در صورتی که به انگیزه کشف مفهوم نباشد مورد اختلاف فقهاست، قصد ما از عرف تطبیقی این عرف است. (ص۷۳)
واژگان همسو
همسو با فقه
ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول این بخش ضمن تبیین عنوان شریعت، مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم، مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷)
این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائلی بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)
این اثر در ادامه ضمن تبیین واژه اجتهاد به عنوان یکی دیگر از واژگان همسو با شریعت و فقه بر آن است که اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵)
همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹)
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱)
وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳)
نویسنده کتاب پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع.(ص ۹۴)
همسو با عرف
وی در ادامه و در مبحث دوم به واژه‌های همسو و مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹)
نویسنده کتاب فقه و عرف سپس به بررسی یکسان انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی یکسانی دارند! (ص۱۱۹)
وی با اشاره به عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی مدعی است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلا اراده می‌شود ولی اگر با قیدهای همچون متشرعه و مسلمین بیاید تنها بر تأسیساتی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد. (ص ۱۲۳)
عنوان اجماع و ناهمسویی آن با واژه عرف و بنای عقلا از نظر نویسنده با چند وجه روشن است از جمله اینکه در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد، نکته دیگر آنکه حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست، همچنین عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود، علاوه اینکه تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد. مضاف بر اینکه اجماع همیشه ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴)
ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل آن که اولا عرف تعینی و بدون برنامه مشخص رقم می‌خورد ولی قانون این چنین نیست. ثانیاً آنکه در اندیشه خداسالار تقنین و توحید در تشریع، عرف بیان گر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان هاست در حالی که قانون صورت مبین و داده‌ای نشات گرفته از اراده الهی است! (ص ۱۲۷)
وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا و نمود اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰)
کاربرد عرف در فقه
مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط پس از بیان تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و نفی منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸)
وی در ادامه مدعی است با همه جایگاه عرف اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱) علیدوست پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱)
ابوالقاسم علیدوست پس از بررسی نظرات و آراء دربارهٔ غیر استقلالی و آلی بودن عرف، دربارهٔ نصوص و تطبیقات شرعی بر آن است که متصدی استنباط باید در این دو تأمل جدی نماید، در صورتی که به تعبدی در تطبیق یا اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد وگرنه باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)
وی مدعی است که به دلیل عقل و شفافیت مقاصد، چارچوب‌ها و مبانی شریعت، فقه نیازی به بهره‌مندی از مفاهیم و عناوینی مثل مذاق فقه و… که چیزی به جز عنوان نیستند ندارد. (ص۲۴۳ و ۲۴۴)
علیدوست پس از بررسی کاربردهای عرف چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی سپس با اشاره عناوین حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیتشان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱)
نویسنده در اصل دوم بر آن است که نظر و رای نهاد متکفل تشخیص مصداق و تطبیق بر موارد و افراد طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر غافل یا جاهل باشد و اشتباه نماید اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲)
وی در سومین اصل عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴)
اصل چهارمی که نویسنده به آن اشاره می‌کند مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰)
علیدوست در بخش پایانی کتاب و پس از بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت با عنوان شمول، ابهام و اعتدال بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! (ص ۳۴۳)