کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
==انواع موضوعات در تعامل قانون و شریعت== | ==انواع موضوعات در تعامل قانون و شریعت== | ||
در تعامل میان فقه و شریعت با قانون به سه دسته از موضوعات اشاره شده است:<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۸.</ref> | در تعامل میان فقه و شریعت با قانون به سه دسته از موضوعات اشاره شده است:<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۸.</ref> | ||
* موضوعات مطرح در فقه سنتی: بخشی از موضوعات مانند مقررات مربوط به احوال شخصیه (نکاح، طلاق، ارث و ...) به طور سنتی در فقه مطرح شده و در سالیان متمادی، فقیهان حکم تمامی آنچه که قانون‌گذار به آن نیاز دارد را استخراج کرده‌اند. در این موارد گفته شده فقه نقش مبنایی دارد و | * موضوعات مطرح در فقه سنتی: بخشی از موضوعات مانند مقررات مربوط به احوال شخصیه (نکاح، طلاق، ارث و ...) به طور سنتی در فقه مطرح شده و در سالیان متمادی، فقیهان حکم تمامی آنچه که قانون‌گذار به آن نیاز دارد را استخراج کرده‌اند. در این موارد گفته شده فقه نقش مبنایی دارد و قانون‌گذار، احکام شرعی متحذ از فقه را در مواد قانونی می‌گنجاند و به صورت مدون عرضه خواهد کرد.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳و ۱۵۷.</ref> | ||
* موضوعات نوظهور: برخی از موضوعات مانند احکام مربوط به [[تابعیت]] و اقامت‌گاه به دلیل نوظهور بودن، اساسا سابقه طرح در فقه سنتی نداشته‌اند. پژوهشگران فقهی در این گونه موضوعات معتقدند فقه نقش معیاری دارد و قانون‌گذار صرفا با لحاظ اصول کلی مرتبط با آموزه‌های شریعت، اقدام به وضع قانون خواهد کرد.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۴ و ۱۵۸.</ref> | * موضوعات نوظهور: برخی از موضوعات مانند احکام مربوط به [[تابعیت]] و اقامت‌گاه به دلیل نوظهور بودن، اساسا سابقه طرح در فقه سنتی نداشته‌اند. پژوهشگران فقهی در این گونه موضوعات معتقدند فقه نقش معیاری دارد و قانون‌گذار صرفا با لحاظ اصول کلی مرتبط با آموزه‌های شریعت، اقدام به وضع قانون خواهد کرد.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۴ و ۱۵۸.</ref> | ||
* موضوعات متبدل: بخش سوم از موضوعات قابل طرح در تعامل میان فقه و قانون، موضوعاتی که قبلا سابقه طرح در فقه سنتی را داشته است؛ ولی در روابط پیچیده جامعه معاصر این موضوعات شکل دیگر به خود گرفته است؛ مانند مسئله حواله که امروزه به شکل چک، سفته، برات و ... ارائه می‌شود یا روابط کارگر و کارفرما و همچنین مباحث مرتبط با شرکت‌های تجاری. در این گونه موضوعات گفته شده اعمال مقررات فقهی بدون در نظر گرفتن مقتضیات روز باعث دشواری در امر قانون‌گذاری و حکومت‌داری خواهد شد و فقه را به ناکارآمدی متهم می‌کند؛ بنابراین تعامل میان فقه و قانون در این گونه موارد دارای ظرافت خاصی خواهد بود. به باور پژوهشگران دینی، فقه در این گونه موضوعات، نقش تفسیری و تکمیلی خواهد داشت.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۴-۱۵۸.</ref> | * موضوعات متبدل: بخش سوم از موضوعات قابل طرح در تعامل میان فقه و قانون، موضوعاتی که قبلا سابقه طرح در فقه سنتی را داشته است؛ ولی در روابط پیچیده جامعه معاصر این موضوعات شکل دیگر به خود گرفته است؛ مانند مسئله حواله که امروزه به شکل چک، سفته، برات و ... ارائه می‌شود یا روابط کارگر و کارفرما و همچنین مباحث مرتبط با شرکت‌های تجاری. در این گونه موضوعات گفته شده اعمال مقررات فقهی بدون در نظر گرفتن مقتضیات روز باعث دشواری در امر قانون‌گذاری و حکومت‌داری خواهد شد و فقه را به ناکارآمدی متهم می‌کند؛ بنابراین تعامل میان فقه و قانون در این گونه موارد دارای ظرافت خاصی خواهد بود. به باور پژوهشگران دینی، فقه در این گونه موضوعات، نقش تفسیری و تکمیلی خواهد داشت.<ref>وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۴-۱۵۸.</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
=== راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون === | === راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون === | ||
در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد؛<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> | در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> رعایت مصلحت نظام<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲.</ref> فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا و صدور [[حکم حکومتی]].<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> | ||
* | * رعایت اصل مصلحت نظام: | ||
* | * فصل‌الخطاب بودن قانون در مقابل فتوا | ||
* حکم حکومتی | * حکم حکومتی | ||
تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]، تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند، و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]] از جمله این راهکارها بود. | تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]، تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند، و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]] از جمله این راهکارها بود. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲
نسبت قانون با شریعت
تبین مسأله و جایگاه
قانون به‌منزله بنیادی‌ترین مفهوم در نظام حقوقی مدرن[۱] با ورود به جغرافیای جهان اسلام، چالش‌هایی مانند نسبت میان قانون و شریعت یا مسأله ارتباط میان فقه و قانون را در فضای اندیشه‌ای جهان اسلام ایجاد کرد.[۲] در نسبت‌سنجی میان دو مفهوم فقه و قانون، اندیشمندان اسلامی ابتدا سعی در شناخت ماهیت این دو مفهوم دارند؛[۳] آنان در تعریف این دو واژه معمولا به یک نکته مشترک می‌رسند که هم فقه و هم قانون مجموعه قواعدی است برای ساماندهی به زندگی انسان در اجتماع.[۴] همین تداخل مفهومی میان دو واژه قانون و فقه[۵] باعث شده در طول بیش از یک سده گذشته، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت نباشد و دائم در پی پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل باشند که: میان قانون به مفهوم مدرن آن با شریعت به معنای مجموعه‌ای از احکام شرعی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ نقاط افتراق و اشتراک آنها چیست؟ مبدأ مشروعیت قانون در کنار فقه چیست؟ آیا ضرورت دارد که قانون از شریعت الهی نشأت بگیرد؟ و آیا فقه موجود ظرفیت لازم برای تدوین قوانین برای جامعه معاصر را دارد؟[۶] آیا قوانین مصوب باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در مقام تعارض بین قانونِ مصوبِ نهادهای قانون‌گذار در حکومت اسلامی با شریعت، کدام مقدم است یا راهکارهای رفع تعارض چیست؟ آیا قوانین مصوب توسط حکومت غیردینی در صورت عدم تعارض با احکام دینی، دارای مشروعیت هستند؟ وظیفه تطبیق قوانین مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟[۷] و در نهایت اینکه پس از تصویب قانون، فقه و شریعت چه جایگاهی در جامعه و زندگی انسان‌ها خواهد داشت؟[۸]
در مواجهه با پرسش‌های مطرح درباره نسبت میان شریعت و قانون و همچنین حضور پررنگ نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین عادی و اساسی در کشورهای اسلامی، دو رویکرد عمده میان فقها و اندیشمندان اسلامی پدید آمد؛ به عنوان مثال در ایران معاصر، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعده‌ای که فصل‌الخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت می‌دانستند.[۹]
تأمل درباره نسبت میان قانون و شریعت، ضمن مباحث مرتبط با حکومت اسلامی و به‌ویژه در مسئله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به صورتی که گفته شده، فرآیند قانون‌گذاری در حکومت اسلامی جز با تصور و تبیین رابطه فقه (شریعت) و قانون و پس از آن فراهم نمودن امکانات و ابزارهای لازم به سرانجام نمی‌رسد.[۱۰] در اهمیت این مسئله به این نکته نیز اشاره شده که پس از گذشت بیش از یک سده از ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جامعه اسلامی، همچنان رابطه قانون با شریعت، فقه و فتوا مبتلابه است و اندیشمندان به دنبال راهکاری برای ساماندهی به این رابطه و رفع ناسازواری‌های میان آن دو هستند.[۱۱]
شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت
بیشتر پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت، با محور قرار دادن شریعت، از چند نوع قانون سخن گفته‌اند.[۱۲] به گفته آنها گاه قانون مصوب با شریعت مطابقت کامل دارد و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف و به عبارتی رابطه عدم تعارض میان آن دو برقرار است؛ اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.[۱۳] محوریت شریعت در قبال قانون را به‌عنوان مثال می‌توان در رساله تنبیه الامه اثر میرزای نائینی از فقهای عصر مشروطه پیگیری کرد؛[۱۴] جایی که او از رابطه عام و خاص مطلق از نسبت‌های چهارگانه علم منطق برای تعیین نسبت میان قانون و شریعت استفاده می‌کند؛ با این توضیح که قانون موضوعه حتما نباید مغایر با شریعت باشد، ولی اینکه شریعت حتما باید مطابق قانون باشد، الزامی نیست.[۱۵]
احمد مبلغی از پژوهشگران فقهی با استخراج انگاره‌های موجود میان فقها درباره کیفیت رابطه میان قانون و شریعت (فقه)، به یک تقسیم‌بندی شش‌گانه رسیده که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد:[۱۶]
- رابطه ظرفیت: در این انگاره قانون به عنوان ظرف و قالبی تصویر می‌شود که فقه درون آن ریخته می‌شود؛ طبق این دیدگاه نقش قانون کان لم یکن تلقی شده و اصالت به فقه داده می‌شود.[۱۷]
- رابطه اتحاد و فنا: قائلان این انگاره به وحدت و فنای فقه و قانون در یکدیگر معتقدند به صورتی که آنها را یک چیز می‌بیند. به گفته مبلغی از آنجا که در جامعه اسلامی اصالت با فقه است، طبق این نظر باز هم قانون باید فانی در فقه شود و اصالتی نخواهد داشت.[۱۸]
- رابطه حدَیت: طبق این انگاره فقه مسئولیت تعیین حد و مرزها را بر عهده دارد و قانون در دائره این حدود امکان اجرایی شدن دارد. در این رابطه قانون نیازی به مطابقت کامل با فقه را ندارد، بلکه عدم مخالفت کافی است؛ بنابراین قانون از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهد شد.[۱۹]
- رابطه روح و جسد: در این دیدگاه، قانون نقش کالبد یا جسد را دارد و فقه به‌مثابه روحی است که در رگ‌های آن جریان خواهد داشت. در پرتو این انگاره، قانون از هویت مستقلی برخوردار است و با آزادی کار خواهد کرد؛ البته پذیرش این انگاره مستلزم آن است که در ابتدا شیوه‌ها، اهداف و ملاک‌های فقهی شناسانده شود.[۲۰]
- مرجعیت فقه: در انگاره پنجم، فقه به‌عنوان یکی از مصادر و منابع قانون در کنار دیگر منابع مانند دانش حقوق مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در این انگاره قانون همانگونه که به فقه ارجاع می‌دهد به دیگر علوم بشری نیز مستند خواهد بود و از اصالت بالایی برخوردار است.[۲۱]
- اصالت قانون: این دیدگاه قانون را اصلی از اصول می‌داند و برای آن هویت و وجود مستقلی قائل است و می‌کوشد احکام فقه را در داخل قانون ضمانت کند.[۲۲]
لزوم تطبیق قانون با شریعت
در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قانون مصوب مجلس با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون تراز اول شناخته می‌شد، پنج‌تن از فقها منتخب باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.[۲۳] در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شد.[۲۴] بر این اساس زمانی که قانونی مغایر با شریعت تشخیص داده شود، برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده می‌شود.[۲۵]
انواع موضوعات در تعامل قانون و شریعت
در تعامل میان فقه و شریعت با قانون به سه دسته از موضوعات اشاره شده است:[۲۶]
- موضوعات مطرح در فقه سنتی: بخشی از موضوعات مانند مقررات مربوط به احوال شخصیه (نکاح، طلاق، ارث و ...) به طور سنتی در فقه مطرح شده و در سالیان متمادی، فقیهان حکم تمامی آنچه که قانون‌گذار به آن نیاز دارد را استخراج کرده‌اند. در این موارد گفته شده فقه نقش مبنایی دارد و قانون‌گذار، احکام شرعی متحذ از فقه را در مواد قانونی می‌گنجاند و به صورت مدون عرضه خواهد کرد.[۲۷]
- موضوعات نوظهور: برخی از موضوعات مانند احکام مربوط به تابعیت و اقامت‌گاه به دلیل نوظهور بودن، اساسا سابقه طرح در فقه سنتی نداشته‌اند. پژوهشگران فقهی در این گونه موضوعات معتقدند فقه نقش معیاری دارد و قانون‌گذار صرفا با لحاظ اصول کلی مرتبط با آموزه‌های شریعت، اقدام به وضع قانون خواهد کرد.[۲۸]
- موضوعات متبدل: بخش سوم از موضوعات قابل طرح در تعامل میان فقه و قانون، موضوعاتی که قبلا سابقه طرح در فقه سنتی را داشته است؛ ولی در روابط پیچیده جامعه معاصر این موضوعات شکل دیگر به خود گرفته است؛ مانند مسئله حواله که امروزه به شکل چک، سفته، برات و ... ارائه می‌شود یا روابط کارگر و کارفرما و همچنین مباحث مرتبط با شرکت‌های تجاری. در این گونه موضوعات گفته شده اعمال مقررات فقهی بدون در نظر گرفتن مقتضیات روز باعث دشواری در امر قانون‌گذاری و حکومت‌داری خواهد شد و فقه را به ناکارآمدی متهم می‌کند؛ بنابراین تعامل میان فقه و قانون در این گونه موارد دارای ظرافت خاصی خواهد بود. به باور پژوهشگران دینی، فقه در این گونه موضوعات، نقش تفسیری و تکمیلی خواهد داشت.[۲۹]
ناسازواری میان شریعت و قانون
ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالشهای عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد که از جمله موارد آن می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری، [۳۰] و قانون کار اشاره کرد. در این موارد مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد. [۳۱] ناسازگاری میان احکام فقه فردی با قانون نیز از چالشهای در این زمینه است؛ به عنوان مثال عدم ارث‌بری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه بوده است؛[۳۲] ولی در قانون مدنی بر ارث‌بری زن از تمام اموال مرد، چه منقول و چه غیرمنقول اشاره دارد.[۳۳] مثال دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را مساوی قرار نداده‌اند؛[۳۴] ولی در قانون آن را مساوی دانسته است.[۳۵]
پژوهشگران فقهی بخشی از ناسازواری میان قانون و شریعت را به تعارض‌های ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده[۳۶] و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی می‌دانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.[۳۷]
راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون
در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛[۳۸] رعایت مصلحت نظام[۳۹] فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا و صدور حکم حکومتی.[۴۰]
- رعایت اصل مصلحت نظام:
- فصل‌الخطاب بودن قانون در مقابل فتوا
- حکم حکومتی
تشکیل شورای نگهبان برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به فتوای معیار، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام[۴۱] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند، و همچنین تأسیس نهاد حکم حکومتی از جمله این راهکارها بود.
پانویس
- ↑ احسانی و طحان نظیف، مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، ۱۳۹۷ش، ص۲۲۵.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابقفقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است؟»، ص۱۶۶؛ سجادی، «فقه و قانون‌گذاری: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها»، ص۵۶-۵۷.
- ↑ صدر، المعالم الجدیدللاصول، ۱۴۲۱ق، ص۱۲۳؛ بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۸۲-۴۸۳.
- ↑ بیگی حبیب آبادی و عابدی، «نسبت فقه و قانون در رویه قضائی ایران»، ص۴۷۵.
- ↑ علیدوست، «از فقه تا قانون»، ص۹۵ و ۹۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۰.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.
- ↑ خراسانی، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، ص۷۷.
- ↑ الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است»، ص۱۶۸-۱۷۳؛ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۵.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۸-۳۱۹.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲-۱۹۶.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۳.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۳-۱۹۴.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۴-۱۹۵.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۵.
- ↑ مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۵-۱۹۶.
- ↑ متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲، ۹۱ و ۹۶.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۹۴ و ۹۵.
- ↑ وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۸.
- ↑ وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳و ۱۵۷.
- ↑ وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۳-۱۵۴ و ۱۵۸.
- ↑ وحدتی شبیری، «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۵۴-۱۵۸.
- ↑ «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»، مندرج در سایت انتخاب.
- ↑ «قانون کار»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس.
- ↑ قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.
- ↑ قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲.
- ↑ ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.
- ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.