کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳

معرفی اجمالی

شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی کتابی فارسی، به همت مرکز فقهی ائمه اطهار و با نویسندگی حسین هاشمی شاهرودی تألیف شده است. شرط جنسیت به این معناست که آیا منصب‌های ولایی و غیر ولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آن‌ها شوند. نویسنده تلاش کرده است تا تمام ادله‌ای که در این بحث می‌تواند مورد استناد قرار گیرد را جمع‌آوری کند چه ادله موافقان و چه مخالفان را. این کتاب ۴۵۰ صفحه‌ای در سال ۱۴۰۰ شمسی در یک مجلد به چاپ رسیده و تا آنجا که نویسنده این مقاله دنبال کرده هنوز نقدی از کتاب منتشر نشده است.

اهمیت موضوع

نویسنده در مقدمه در باب اهمیت موضوع می‌گوید: با بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو و مشارکت اجتماعی زنان از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده ...... و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.(صفحه ۲۵-۲۶)

ساختار کتاب

کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است. مقدمه در باب طرح مسئله، اهداف و ... است. فصل اول در باب کلیات دارای سه مبحث است. ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر. فصل دوم در باب آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت است که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است. فصل سوم در باب روایات، که به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است. فصل چهارم در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاپت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است. فصل پنجم در باب شرط جنسیت در ریاست جمهوری، که در دو مبحث بیان شده است. فصل ششم در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن. فصل هفتم در باب تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. فصل هشتم و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.

روش شناسی

نویسنده روش خود را کتابخانه‌ای به صورت توصیفی و تحلیلی می‌داند.(صفحه ۲۸)

نکته اساسی

آنچه در این موضوع می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل به حساب آید این مطلب است که آیا ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این باب دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که: قاعده‌ای کلی وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(صفحه ۵۵)

تفصیل مطالب

نویسنده در فصل‌های کتاب ادله نقلی و غیر نقلی یکسانی را بیان می‌کند.

آیات مورد استناد در این بحث عبارتند از: ۳۴ نساء، ۱۸ زخرف، ۲۲۸ بقره، ۳۳ احزاب و ۲۸۲ بقره. ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث ترددید شده است.

در زمینه روایات در فصل مربوط به قضاوت، روایات از حیث سند و دلالت بررسی شده و نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است دال بر نافی اهلیت زن برای قضاوت است. در زمینه ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز به همین شیوه و با اندک تغییر در بیان عبارت اینچنین استدلال شده که بعضی از روایات بر عدم اهلیت زنان برای این مناصب دلالت دارد.

نویسنده در ادله غیر نقلی دلائل ذیل را مطرح می‌کند:

۱) اجماع: که به باور نویسنده ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(صفحه ۱۷۷)

۲) اصالة عدم جواز: نویسنده مدعی است اگر هیچ دلیلی بر اثبات جواز قضاوت زن نباشد، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(صفحه ۱۷۸)

۳) قیاس اولویت: که در چند موضوع بررسی شده است. اولویت تصدی زنان نسبت به: شهادت آنها، عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم ولایت زنان بر اولاد صغیر و مجنون. نویسنده هیچ کدام از اینها را اولویت قطعی نمی‌داند و در نتیجه قابل استناد نخواهد بود.(صفحه ۱۸۵)

۴) مذاق شارع: ایشان بعد از تبیین مسئله این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد.(صفحه ۱۹۲)

۵) تواتر اجمالی: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(صفحه ۱۹۴)

۶) سیره متشرعه: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(صفحه ۱۹۵)

۷) ارتکاز متشرعه: ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(صفحه ۱۹۶)

مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در بیان عبارات راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده است ادله جواز قضاوت زنان است که از این قرار است:

۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(صفحه ۱۹۸)

۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله که بنابر نظر نویسنده اطلاق ندارد و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(صفحه ۱۹۹)

۳) قاعده اشتراک در خطابات احکام: نویسنده در نقد این دلیل می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(صفحه ۲۰۴)

۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد این دلیل بیان می‌کند که تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و در ثانی در فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(صفحه ۲۰۶)

۵) سیره معصومین: که بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند در ثانی سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(صفحه ۲۱۲)

۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: اولا برخی مفسرین ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند در ثانی اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(صفحه ۲۱۵)

نتیجه‌ای که نویسنده بیان می‌کند این است که در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری، شرط ذکوریت ثابت است.( صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲)