کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مقاله == | == مقاله == | ||
# تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم، علی صفاری و زینب لکی و راضیه صابری، [[فصلنامه مجله حقوقی دادگستری]]، دوره 85، شماره 115، مهر 1400ش. [https://www.jlj.ir/article_243260_cca5dae408468701dff612c47624bae5.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | # تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم، علی صفاری و زینب لکی و راضیه صابری، [[فصلنامه مجله حقوقی دادگستری]]، دوره 85، شماره 115، مهر 1400ش. [https://www.jlj.ir/article_243260_cca5dae408468701dff612c47624bae5.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
# بررسی حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها با نگاهی به قانون اساسی ایران، کاظم پور سیروس، نشریه: قانون یار، دوره2، شماره5، 1397ش. | |||
# مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_2292_868d1b7fea5655413f7e443729d3ac52.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | # مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_2292_868d1b7fea5655413f7e443729d3ac52.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
# اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی، ابوالفتح خالقی و سامان کرمنشاهی، نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی، 1394ش. | |||
# سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات‌ها، سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری، [[دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_9245_8c6d5893bb4ca3b637b4ed63eb668620.pdf مقاله را اینجا ببنید.] | # سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات‌ها، سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری، [[دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_9245_8c6d5893bb4ca3b637b4ed63eb668620.pdf مقاله را اینجا ببنید.] | ||
# اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش. | # اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش. | ||
# بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانونمندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، [[فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، دوره 14، شماره 41 - شماره پیاپی 41، شهریور 1399ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4888_5bb15bed4ce3670aad6a5a9ca027818d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | # بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانونمندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، [[فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، دوره 14، شماره 41 - شماره پیاپی 41، شهریور 1399ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4888_5bb15bed4ce3670aad6a5a9ca027818d.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۹
اصل قضامندی مجازات‌ها
اصل قضامندی مجازات‌ها به عنوان یکی از مهم ترین اصول در حوزهی مباحث فقه جزایی و حقوق کیفری جلوه گری می نماید. دو معنا از اصل قضایی بودن مجازات ها متصور است. معنای اول، همان فردی کردن مجازات از سوی مقامات صالح قضایی است. معنای دوم که در این مقاله به دنبال واکاوی سرگذشت و تحولات تقنینی آن هستیم عبارت از آن است که در بحث از عقوبات، با قائل شدن به نوعی حق اختصاص ولایت، تنها مقام صلاحیت دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و به تبع آن، اجرای مجازات را خواهد داشت.
در فقه برای اصطلاح مقام صلاحیت دار قضایی - که اصطلاحی امروزی است - واژگان دیگری به کار رفته است. فقها از دیرباز در حقوق کیفری اسلام در بحث از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاوت، صحبت از اذن امام، سلطان، حاکم، قاضی، نایب امام، ناظر در امور مسلمین و فقیه جامع الشرایط را مطرح کرده اند؛ عناوینی که معادل با مقام صالح در عصر کنونی می باشند.
اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است.
اصل قضایی بودن مجازات ها مبنایی ترین اصل حقوق کیفری پیشرفته محسوب می شود چرا که اصولی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یا اصل برائت تنها در جامعه ای قابل تحقق می باشند که برای محاکمه و مجازات کردن افراد، حکم قضات ماذون از طرف حکومت ضروری باشد. در جامعهی فاقد تضمین قضایی بودن مجازات ها، هر فعل یا ترک فعلی که بنابر فتوای یك مرجع غیررسمی در خور مجازات باشد قابل مجازات نخواهد بود یا دست کم هیچ تضمینی وجود ندارد که مراجع غیررسمی در تعیین مصادیق جرم از نظر حکومت پیروی کنند. با تأملی در مذاق شریعت و اتفاق نظر فقها در بحث از اجرای مجازات ها می توان قائل به آن شد که در سیاست کیفری اسالم، اِعمال و اجرای مجازات از صلاحیت های انحصاری شارع مقدس است.
کتاب
مقاله
- تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم، علی صفاری و زینب لکی و راضیه صابری، فصلنامه مجله حقوقی دادگستری، دوره 85، شماره 115، مهر 1400ش. مقاله را اینجا ببینید.
- بررسی حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها با نگاهی به قانون اساسی ایران، کاظم پور سیروس، نشریه: قانون یار، دوره2، شماره5، 1397ش.
- مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. مقاله را اینجا ببینید.
- اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی، ابوالفتح خالقی و سامان کرمنشاهی، نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی، 1394ش.
- سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات‌ها، سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. مقاله را اینجا ببنید.
- اصل قضامندی مجازات‌ها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
- بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانونمندی مجازات‌ها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، دوره 14، شماره 41 - شماره پیاپی 41، شهریور 1399ش. مقاله را اینجا ببینید.