رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پٰژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و حزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref> | بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پٰژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و حزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref> | ||
در تعیین حوزه یا قلمرو | در تعیین حوزه یا قلمرو رأی اکثریت، فقهای موافق بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانون‌گذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛<ref>رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> حوزه‌ای که [[محمدباقر صدر]] از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref> | ||
== فقه شیعه == | == فقه شیعه == | ||
نسخهٔ ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۷
رأی اکثریت
مفهوم‌شناسی
رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد و یا افراد یک کشور که از جهت زبان، مذهب، نژاد و ... با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند، تعریف شده است.[۱]
مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛[۲] به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان دموکراسی که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.[۳] امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابر سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است[۴] و به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک رأی اکثریت مردم است.[۵]
در کشورهای زیادی انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.[۶] رأی اکثریت در کنار مواردی چون مشارکت سیاسی، تفکیک قوا (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهم‌ترین عناصر یک نظام جمهوری یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.[۷]
جایگاه در فقه معاصر
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.[۸] ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولا با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، انتخابات، تفکیک قوا، حقوق بشر و از جمله رأی اکثریت از این موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.
مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،[۹] عقد شرکت،[۱۰] قضاوت[۱۱] و مباحث مربوط به انتخابات یا انتخاب حاکم،[۱۲] تعیین ولی فقیه،[۱۳] و در فرآیند قانون‌گذاری،[۱۴] بررسی شده است.
بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پٰژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و حزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.[۱۵]
در تعیین حوزه یا قلمرو رأی اکثریت، فقهای موافق بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانون‌گذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود[۱۶] و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛[۱۷] به همین دلیل میرزای نائینی با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛[۱۸] حوزه‌ای که محمدباقر صدر از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.[۱۹]
فقه شیعه
عدم اعتبار
اعتبار
اعتبار یا عدم اعتبار علی المبنا
پانویس
- ↑ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵
- ↑ فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.
- ↑ رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.
- ↑ عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸
- ↑ خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.
- ↑ حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳
- ↑ رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.
منابع
- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش.
- رنی، آستین، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
- فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱ش.
- شاكري زواردهی، روح الله و رجائي ريزی، حسين، اعتبار و جايگاه رأی اکثريت در نظام سياسي اسلام، ، مجله فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- خانمحمدی، یوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
- مرادی، ذبیح‌الله و موسی‌زاده، ابراهیم، مشروعیت جمهوریت در اسلام، مجله اندیشه‌‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
- امامی، مسعود، اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، مجله فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
- رستمی، علی‌اکبر، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت، در مجله آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰ش.