کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بود و حتی کسانی که با تأسیس نهادهای قانون‌گذار مخالف بودند؛ وجود قانون را نیاز ضروری جوامع انسانی می‌دانستند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۶-۵۷؛ </ref> اختلاف فقها بیشتر به دلیل تفاوت نگرش درباره چالش‌هایی از این قبیل بود که: ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ و در چه گستره‌ای به تصویب برسد؟ این‌گونه سوالات باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقها شد و پاسخ به آن بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد داشت، باعث اتخاذ فتاوای متضادی درباره مشروعیت فرآیند قانون‌گذاری گردید. | نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بود و حتی کسانی که با تأسیس نهادهای قانون‌گذار مخالف بودند؛ وجود قانون را نیاز ضروری جوامع انسانی می‌دانستند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۶-۵۷؛ </ref> اختلاف فقها بیشتر به دلیل تفاوت نگرش درباره چالش‌هایی از این قبیل بود که: ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ و در چه گستره‌ای به تصویب برسد؟ این‌گونه سوالات باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقها شد و پاسخ به آن بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد داشت، باعث اتخاذ فتاوای متضادی درباره مشروعیت فرآیند قانون‌گذاری گردید. | ||
===مخالفان قانون‌گذاری=== | ===مخالفان قانون‌گذاری=== | ||
مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه قانون توسط برخی از فقها،<ref>مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ۱۳۹۶ش، ص۱۷۵.</ref> باعث شد، قانون اساسی مسلمانان را، همان قانون جامع الهی بدانند که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> آنها قانون اساسی مصوب مجلس را در عرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> به باور آنها دستورالعمل‌های دولتی برای رفع نیازها روزمره عنوان قانون به خود نمی‌گیرد.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> | مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه قانون توسط برخی از فقها،<ref>مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ۱۳۹۶ش، ص۱۷۵.</ref> باعث شد، قانون اساسی مسلمانان را، همان قانون جامع الهی بدانند که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> آنها قانون اساسی مصوب مجلس را در عرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> به باور آنها دستورالعمل‌های دولتی برای رفع نیازها روزمره عنوان قانون به خود نمی‌گیرد.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> فقهایی مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، معتقد بودند برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت، دولت یا حاکم باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> به باور آنها این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> | ||
===موافقان قانون‌گذاری=== | ===موافقان قانون‌گذاری=== | ||
در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> و حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.<ref>طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.</ref> به عقیده فقهایی مانند [[آقا روح‌الله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علی آقا و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]]، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> | در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> و حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.<ref>طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.</ref> به عقیده فقهایی مانند [[آقا روح‌الله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علی آقا و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]]، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> | ||
در مقابل دیدگاه فوق، فقهایی که از نوع دیگری قانون در کنار قانون جامع الهی سخن می‌گویند، مانند [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای معاصر از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref> | |||
== مرجع قانون‌گذاری == | |||
رویکرد فقهای شیعه نسبت به نهادهای قانون‌گذار بسته به دیدگاهی است که درباره مفهوم قانون دارند. فقهایی که قانون را مقوله‌ای در حیطه شرع می‌دانستند، بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانون‌گذاری در همه امور را تنها در اختیار خداوند می‌دانند.<ref>زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۶۶.</ref> این گروه از فقها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ به عقیده دسته اول از فقها مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت، دولت یا حاکم باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> به باور آنها این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها به‌دلیل‌همین برداشت از مفهوم قانون، معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانون‌گذار در جامعه اسلامی بودند.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷.</ref> دسته دیگری از فقها که بیشتر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتند، با وجود اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری به خدا، نهادهای قانون‌گذاری مانند مجلس را در حد مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره می‌پذیرفتند.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> به باور آنها کار نهادهای قانون‌گذاری چون مجلس شورا تقنین محسوب نمی‌شود؛<ref>عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ص۱۰۷.</ref> بلکه صرفا اعلام احکام شرعی می‌کند و منظور آنها از وضع قوانین توسط مجلس، بیان قوانین الهی است.<ref>اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۸۷.</ref> | رویکرد فقهای شیعه نسبت به نهادهای قانون‌گذار بسته به دیدگاهی است که درباره مفهوم قانون دارند. فقهایی که قانون را مقوله‌ای در حیطه شرع می‌دانستند، بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانون‌گذاری در همه امور را تنها در اختیار خداوند می‌دانند.<ref>زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۶۶.</ref> این گروه از فقها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ به عقیده دسته اول از فقها مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت، دولت یا حاکم باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> به باور آنها این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها به‌دلیل‌همین برداشت از مفهوم قانون، معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانون‌گذار در جامعه اسلامی بودند.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷.</ref> دسته دیگری از فقها که بیشتر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتند، با وجود اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری به خدا، نهادهای قانون‌گذاری مانند مجلس را در حد مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره می‌پذیرفتند.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> به باور آنها کار نهادهای قانون‌گذاری چون مجلس شورا تقنین محسوب نمی‌شود؛<ref>عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ص۱۰۷.</ref> بلکه صرفا اعلام احکام شرعی می‌کند و منظور آنها از وضع قوانین توسط مجلس، بیان قوانین الهی است.<ref>اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۸۷.</ref> | ||
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۹
قانون‌گذاری و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی، از دید عده‌ای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده می‌شد و با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت می‌دیدند؛ به همین دلیل به درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گستره‌ای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون شد و پاسخ به آن سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد داشت، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری گردید. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.
قانون‌گذاری در دو حوزه در امور عرفی و عمومی و تبدیل احکام فقهی به قانون بحث شده است. فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها، قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) را ضروری می‌دانند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در آن، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند. تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء یا انعکاس فقه در قوانین مصوب نیز از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی، دلیل اصلی تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه دانسته شده است.
بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانون‌گذار برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون طراز اول، تشکیل نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و همچنین رفع تعارض با حکم حکومتی ارائه شده است.
تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت
کلمه قانون را مهم‌ترین واژه در ایران معاصر دانسته‌اند که قریب به دویست سال محور مناقشات در باب سیاست و دین قرار گرفته است.[۱] زیرا قانون‌گذاری و به‌ویژه تدوین قانون اساسی با تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی،[۲] بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری،[۳] محدودیت قدرت آنها[۴] و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم[۵] پیوند دارد. به گفته عمید زنجانی حتی در نظام‌های توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نیاز به قانون‌گذاری جدید وجود دارد؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسان داده شده و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار می‌کند.[۶]
رویکرد فقها به این مسئله از همان ابتدا در زمان مشروطه و همچنین در دوران جمهوری اسلامی ایران، باعث شکل‌گیری نوع خاصی از مجالس قانون‌گذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانون‌گذاری شده است؛ تأسیس نهادهای ناظر بر فرایندهای قانون‌گذاری، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین توسط نهادهای فرادستی و در نتیجه نقش ثانوی دادن به نهاد قانون‌گذار، و ... ازجمله تاثیرات این رویکردها بر فرآیند قانون‌گذاری در جوامع اسلامی و به‌ویژه در ایران است.
پیشینه
مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، و همچنین ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی در فقه شیعه، در پیوند با حقوق مشترک نوعی و در درون آموزه غیبت مطرح شد.[۷] طبق این نظریه‌ها، هر نوع حکومت در زمان غیبت جور و غصب است؛[۸] ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به‌عهده بگیرند. در زمان مشروطه که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،[۹] به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.
در مواجهه با اندیشه قانون‌خواهی که از کشورهای غربی وارد فضای نظر و عمل مسلمانان شد، تعدادی از فقها با رویکردی مثبت به درونی‌سازی آن در نظام‌های فقهی خود پرداختند.[۱۰] در مقابل، برخی از فقها با رویکردی تردیدآمیز[۱۱] و گاه منفی،[۱۲] تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای قانون‌گذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،[۱۳] یا بسیار محدود قبول می‌کردند[۱۴] و وارد جدال با گروه نخست شدند.[۱۵]
جایگاه در فقه معاصر
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون، قانون‌گذاری با چندین پرسش و چالش مواجه می‌شدند. مثلا قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ و در حکومت اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟[۱۶]
مسئله قانون‌گذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تک‌نگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات ولی فقیه بررسی شده است.[۱۷]
مشروعیت قانون‌گذاری
قانون‌گذاری به‌معنای وضع قانون،[۱۸] عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.[۱۹] قانون‌گذاری در حوزه احکام شرعی نیز به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل می‌شود.[۲۰]
ابهام در مفهوم قانون
به گفته داوود فیرحی، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت برقرار بود. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشامشروطه بود؛[۲۱] ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، ارزیابی‌های متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.[۲۲]
نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بود و حتی کسانی که با تأسیس نهادهای قانون‌گذار مخالف بودند؛ وجود قانون را نیاز ضروری جوامع انسانی می‌دانستند.[۲۳] اختلاف فقها بیشتر به دلیل تفاوت نگرش درباره چالش‌هایی از این قبیل بود که: ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ و در چه گستره‌ای به تصویب برسد؟ این‌گونه سوالات باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقها شد و پاسخ به آن بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد داشت، باعث اتخاذ فتاوای متضادی درباره مشروعیت فرآیند قانون‌گذاری گردید.
مخالفان قانون‌گذاری
مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه قانون توسط برخی از فقها،[۲۴] باعث شد، قانون اساسی مسلمانان را، همان قانون جامع الهی بدانند که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.[۲۵] آنها قانون اساسی مصوب مجلس را در عرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.[۲۶] به باور آنها دستورالعمل‌های دولتی برای رفع نیازها روزمره عنوان قانون به خود نمی‌گیرد.[۲۷] فقهایی مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، معتقد بودند برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت، دولت یا حاکم باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون.[۲۸] به باور آنها این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.[۲۹]
موافقان قانون‌گذاری
در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است[۳۰] و حتی افرادی مانند علامه طباطبایی معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.[۳۱] به عقیده فقهایی مانند آقا روح‌الله نجفی اصفهانی، میرزا فضل علی آقا و مکارم شیرازی، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی[۳۲] و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.[۳۳]
در مقابل دیدگاه فوق، فقهایی که از نوع دیگری قانون در کنار قانون جامع الهی سخن می‌گویند، مانند میرزای نائینی و محمدباقر صدر تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.[۳۴] همچنین در میان فقهای معاصر از جمله محمد مؤمن و محمدتقی مصباح یزدی، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر است.[۳۵]
مرجع قانون‌گذاری
رویکرد فقهای شیعه نسبت به نهادهای قانون‌گذار بسته به دیدگاهی است که درباره مفهوم قانون دارند. فقهایی که قانون را مقوله‌ای در حیطه شرع می‌دانستند، بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانون‌گذاری در همه امور را تنها در اختیار خداوند می‌دانند.[۳۶] این گروه از فقها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ به عقیده دسته اول از فقها مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت، دولت یا حاکم باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون.[۳۷] به باور آنها این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.[۳۸] این گروه از فقها به‌دلیل‌همین برداشت از مفهوم قانون، معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانون‌گذار در جامعه اسلامی بودند.[۳۹] آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند.[۴۰] دسته دیگری از فقها که بیشتر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتند، با وجود اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری به خدا، نهادهای قانون‌گذاری مانند مجلس را در حد مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره می‌پذیرفتند.[۴۱] به باور آنها کار نهادهای قانون‌گذاری چون مجلس شورا تقنین محسوب نمی‌شود؛[۴۲] بلکه صرفا اعلام احکام شرعی می‌کند و منظور آنها از وضع قوانین توسط مجلس، بیان قوانین الهی است.[۴۳]
در مقابل دیدگاه فوق، فقهایی که از نوع دیگری قانون در کنار قانون جامع الهی سخن می‌گویند، مانند میرزای نائینی و محمدباقر صدر تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.[۴۴] همچنین در میان فقهای معاصر از جمله محمد مؤمن و محمدتقی مصباح یزدی، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولی امر است.[۴۵]
حوزه‌های قانون‌گذاری
در متون فقهی و حقوقی شیعه مسئله قانون‌گذاری در دو حوزه قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی (غیرمنصوص) و قانون‌گذاری احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته است. فقهای شیعه بر اساس نگرش خود نسبت به مفهوم قانون و با استناد به آموزه‌های دینی و مذهبی به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت مسئله قانون‌گذاری در این دو حوزه پرداخته‌‌اند.
قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی
مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی که نص خاصی در متون دینی درباره آن وجود ندارد و با عنوان منطقة‌الفراغ نیز نام‌گذاری شده، مورد اختلاف فقها است. عده‌ای از فقها به ویژه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی، شیخ فضل الله نوری و نجفی مرندی و افرادی در دوره متأخر مانند حسینی تهرانی با استناد به دلائلی چون عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی،[۴۶] مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)،[۴۷] تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان با تشکیل مجلس شورا[۴۸] عدم مشروعیت تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی[۴۹] و همچنین بدعت دانستن رأی اکثریت،[۵۰] قانون‌گذاری و تشکیل نهادهای قانون‌گذار را مخالف شریعت قلمداد می‌کردند.
در مقابل، فقهایی مانند میرزای نائینی و محمدباقر صدر، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه[۵۱] و اذعان به وجود قوانین جامع الهی در حوزه نص، معتقدند، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.[۵۲] به گفته آنان در حوزه امور عرفی و عمومی[۵۳] و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها،[۵۴] نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلائی می‌دانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.[۵۵]
فقهای تاثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی ایران از جمله امام خمینی و حسینعلی منتظری، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند.[۵۶] به اعتقاد آنان حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد.[۵۷] به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن تشخیص موضوع،[۵۸] مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است.[۵۹]
قانون‌گذاری احکام فقهی
قانون‌گذاری احکام فقهی یا تقنیین شریعت از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است.[۶۰] در این فرآیند، احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود.[۶۱] علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری عصر حاضر دانسته‌اند.[۶۲] در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست.[۶۳]
تبدیل احکام فقهی به قوانین لازم‌الاجراء بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.[۶۴] از جمله این شرایط به اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،[۶۵] صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه،[۶۶] اصالت دادن به قانون در برابر فتوا[۶۷] و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ[۶۸] اشاره کرده‌اند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای این نوع تقنیین برشمرده‌اند که عدم نگاه حکومتی داشتن به فقه،[۶۹] اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت[۷۰] و نامشخص بودن فتوای معیار[۷۱] از جمله آنها است
نسبت قانون با شریعت
پژوهشگران دینی درباره نسبت قانون با شریعت چند صورت ترسیم کرده‌اند؛ گاه قانون مصوب کاملا مطابق با شریعت است و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.[۷۲] پرسش‌های پیش‌روی فقها در این زمینه این است که وظیفه تطبیق قانون مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟ و اگر قانون را معتبر دانستیم، در مواردی که بین قانون و فقه تعارض به وجود می‌آید، چه باید کرد و راهکارهای رفع تعارض چیست؟[۷۳]
پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند.[۷۴] با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.[۷۵] تشکیل شورای نگهبان برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی،[۷۶] تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،[۷۷] و همچنین تأسیس نهاد حکم حکومتی[۷۸] از جمله این راهکارها بود.
منابع مطالعاتی مهم
در کتاب‌های فقهی معاصر، بخش‌هایی به مسئله قانون‌گذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانون‌گذاری بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله اثر محمدحسین غروی نائینی اشاره کرد. درجلد دوم کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة نوشته حسینعلی منتظری ذیل بررسی وظایف قوه مقننه نیز به این بحث پرداخته شده است. در مقابل، آثاری نیز در رد قانون و قانون‌گذاری در اسلام نوشته شده که ازجمله آنها می‌توان به رسائل مخالفان مشروطه مانند رساله حرمت مشروطه، تذکرة الغافل، کشف المراد و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانون‌گذاری در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. کتاب تاملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری، مجموعه نشست‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای نمونه‌ای از این کتاب‌ها است.
پانویس
- ↑ فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ۱۳۹۹ش، ص۱۱.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۲۷۱
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۸۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۱۰.
- ↑ موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ۱۴۲۲ق، ص۶۸۲-۶۸۲.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۲۱-۱۲۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»
- ↑ کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۵-۷۹.
- ↑ کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۲۰۰.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۱۶۶-۱۷۰
- ↑ کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.
- ↑ طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.
- ↑ خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ۱۳۷۵ش، ص۲۸۳-۲۸۴
- ↑ نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴؛ پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۰-۱۴۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.
- ↑ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه
- ↑ دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.
- ↑ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.
- ↑ فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.
- ↑ فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.
- ↑ نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۶-۵۷؛
- ↑ مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ۱۳۹۶ش، ص۱۷۵.
- ↑ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.
- ↑ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.
- ↑ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.
- ↑ نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.
- ↑ محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.
- ↑ طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.
- ↑ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.
- ↑ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۶۶.
- ↑ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.
- ↑ نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.
- ↑ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.
- ↑ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.
- ↑ عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ص۱۰۷.
- ↑ اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۸۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.
- ↑ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹؛
- ↑ نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.
- ↑ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.
- ↑ عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.
- ↑ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.
- ↑ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینی‌پژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.
- ↑ خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۲
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.
- ↑ ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.
- ↑ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.
- ↑ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.
- ↑ سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱.
- ↑ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.
- ↑ ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱.
- ↑ هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.
- ↑ ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.
منابع
- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۵ش.
- خمینی (امام)، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۸ش.
- خمینی (امام)، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.
- خمینی (امام)، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.
- امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش.
- بادپا، عبیدالله، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی»، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
- پاشازاده، غلامعلی، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعه عثمانی از نگاه جلال نوری»، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۵۴، ۱۳۹۲ش.
- تبریزی، محمدحسین، «رساله کشف المراد من المشروطه و الاس‍ت‍ب‍داد»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- «پیام امام خمینی در مورد همه پرسی قانون اساسی، مندرج در پرتال امام خمینی»، تاریخ درج ۸ آذر ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۳ آبان ۱۴۰۱ش.
- جهانگیری، محسن، بنایی خیرآبادی، محمدعلی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۷ش.
- حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینی‌پژوه، حسین، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۲۰، ۱۳۹۷ش.
- حاجی ده‌آبادی، احمد، «فقه و قانون‌نگاری»، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶،
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الأعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- حضرتی، حسن، مولائی توانی، علیرضا، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، تهران، توسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶ش.
- خسروشاهی، سید هادی، فدائیان اسلام؛ تاریخ، عملکرد، اندیشه، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵ش.
- دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، «مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- رنجبر، مقصود، «انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی»، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۳۵-۳۶، ۱۳۸۷ش.
- زرگری‌نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، در کتاب الاجتهاد و الحیاه: حوار علی الورق، موسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۴ش.
- سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.
- سماواتی، عباس، موسوی بجنوردی، سید مصطفی، «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام خمینی»، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش.
- صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- طباطبائی، سید محمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸ش.
- طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش.
- عزیزاللهی، محمدرضا، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش.
- عمیدزنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، نسبت فقه و قانون»، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref>
- فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره بین المللی آخوند خراسانی، ۱۳۹۰ش.
- فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.
- فیرحی، داوود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۱ش.
- فیرحی، داوود، مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشا مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۹ش.
- قادری، نفیسه سادات و علیرضا گلشنی و مسعود همت، [file:///C:/Users/alireza/Downloads/Islamic%20Te-v18n64p29-fa.pdf «سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»]، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شمار ۶۴، ۱۴۰۰ش.
- قربان‌نیا، ناصر، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
- غمامی، سید محمدمهدی؛ میرلوحی، سید محمد؛ جوادیه، علی، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۹، ۱۳۹۹ش.
- کاتوزیان، محمدعلی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹ش.
- کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷ش.
- کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.
- مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، بی تا.
- مؤمن، محمد، «قوانین ثابت و متغیر»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۶، بی‌تا
- محلاتی، محمداسماعیل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- مرادخانی، فردین، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۶ش.
- مرکز پژوهش‌های مجلس، متمم قانون اساسی مشروطه.
- ملک افضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
- ملک افضلی اردکانی، محسن، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۲، ۱۳۹۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۸ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، «مروری بر شكلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران / همه‌پرسی به مناسبت تصویب در آبان ۵۸»، مندرج در پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، تاریخ بازدید ۳ آبان ۱۴۰۱ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- نجفی اصفهانی، آقا روح‌الله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- نوری، فضل‌الله، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران، پیام تاریخی ایران، ۱۳۶۲ش.
- همایون کاتوزیان، محمدعلی، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۹ش.
- هاشمی، سید محمد «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج ۲ مرداد ۱۳۸۵ش، تاریخ بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
- ورعی، سید جواد، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
- ولایتی، محسن، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۹ش.