کاربر:Qodsipour/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
(←فارسی) |
(←فارسی) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
=== فارسی === | === فارسی === | ||
# دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها، محسن آرین و سید علی‌محمد یثربی، فصلنامه حقوق اسلامی، دوره۶۸، شماره۱۸، ۱۴۰۰ش، [http://hoquq.iict.ac.ir/article_245818_8b04ccd6af2e96a92b48acab3dadd8e6.pdf لينک مقاله] | # دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها، محسن آرین و سید علی‌محمد یثربی، فصلنامه حقوق اسلامی، دوره۶۸، شماره۱۸، ۱۴۰۰ش، [http://hoquq.iict.ac.ir/article_245818_8b04ccd6af2e96a92b48acab3dadd8e6.pdf لينک مقاله] | ||
# مبنای دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحیحی یا توزیعی؟ حسن لطفی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه | # مبنای دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحیحی یا توزیعی؟ حسن لطفی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره۴۸، شماره۳، ۱۳۹۷ش،[https://jplsq.ut.ac.ir/article_67635_abd8ed85857dfc059fdae769e0c6cb7e.pdf لينک مقاله] | ||
# کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها، حسن لطفی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی،۸۱، ۱۳۹۷ش، | # کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها، حسن لطفی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی،۸۱، ۱۳۹۷ش، | ||
[https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1061-fa.pdf لينک مقاله] | [https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1061-fa.pdf لينک مقاله] | ||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۵۵
در برخی قرادادها با وجود اینکه ارکان عقد کامل است و طرفین آنرا منعقد کرده اند اما برخی از قراردها در تامین منافع عمومی و عدالت نقص دارند از این رو دولت در قرادادهای خصوصی نیز دخالت میکند تا از منافع عمومی و حفظ تعادل در قرادادها و حقوق بنیادین وعدالت که حق هر شهروندی است دفاع کند. اهمیت حقوق بنیادین و عدالت به حدی است که میتواند برای دولت ها ابزاری باشد تا در تعارض با اصل آزادی در عقود که مانع از دخالت دولت است بر آن مقدم شده و از بی عدالتی جلوگیری کند. در قانون ایران نیز آمده که چنانچه در اجرای حقوق خصوصی و فردی منافع اشخاص و عموم آسیب ببیند به نحوی که موجب ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود آن اقدام نامشروع تلقی شده و دارای ضمانت اجرا نیست. ارتباط این موضوع با فقه را میتوان از جهت دخالت حکومت در عقود و قراردادهای شخصی دانست. در منابع سنتی فقه نیز میزان حدود و ثغور بسط ید حاکم نیز بررسی شده است. لذا از این جهت نیز میتوان این مسئله را مورد بررسی قرار داد که حاکم تا چه میزان میتواند در عقودی که بین عامه مردم اجرا میشود دخالت کند؟ آیا حکومت همیشه شخصیت حقوقی دارد تا منفعت عام داشته باشد؟ در تعارض منافع قراردادهای بالادستی نظام مانند خودرو سازان یا مسکن ملی و مهر و یا بانک ها با مردم و موسسات با کارمندان که غالبا به نفع طبقه بالادست است، حکومت تا چه میزانی و با چه عنوانی حق دخالت دارد؟ قاعده لاضرر و اصل لاحرج در اینجا تا چه حد کاربرد دارد؟
کتاب
فارسی
- مبانی مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی، صادقیان عباس، ایران، جوهر حیات، ۱۴۰۱ش، ایلام،لينک صفحات ابتدایی کتاب
- مبانی مشروعیت دخالت دولت در حوزه‌ی قراردادهای خصوصی، ایوب رنجبری و کاظم سلیمانپور، مشعل هدایت، ۱۳۹۸، اول،لينک صفحات ابتدایی کتاب
مقالات
فارسی
- دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها، محسن آرین و سید علی‌محمد یثربی، فصلنامه حقوق اسلامی، دوره۶۸، شماره۱۸، ۱۴۰۰ش، لينک مقاله
- مبنای دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحیحی یا توزیعی؟ حسن لطفی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره۴۸، شماره۳، ۱۳۹۷ش،لينک مقاله
- کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها، حسن لطفی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی،۸۱، ۱۳۹۷ش،
- الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی، محمدجواد رضایی زاده، علی‌رضا امینی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۱۳۹۸ش، ۴۹،لينک مقاله
- مبانی فقهی - حقوقی سلب مالکیت توسط دولت، زهرا گواهی و مریم ثقفی، اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۵،۱۵، ۱۳۹۵ش. لينک مقاله
- قاعده ی «لاضرر» و جایگاه آن در بحث سلب مالکیت توسط دولت، عبدالحمید فرزانه، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، ۲، ۱، ۱۳۹۵،لينک مقاله