محمدحسین غروی نائینی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
مشروعیت‌بخشی به مسئله تفکیک قوا با استناد به عهدنامه مالک اشتر،<ref>نائینی، ننبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۸-۱۴۰</ref> حمایت از مجلس شورای ملی با نگاهی متفاوت به مسئله امور حسبه و متصدی آن و همچنین نقسیم‌بندی جدید از حوزه احکام شرعی<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۳- ۱۱۴؛ ۱۳۳-۱۳۴.</ref> و اعتقاد به وجوب تبعیت از رأی اکثریت با بکارگیری قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض» و استناد به [[روایت عمر بن حنظله]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۷.</ref> از دیگر فروع اندیشه نائینی در دفاع از حکومت مشروطه است. | مشروعیت‌بخشی به مسئله تفکیک قوا با استناد به عهدنامه مالک اشتر،<ref>نائینی، ننبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۸-۱۴۰</ref> حمایت از مجلس شورای ملی با نگاهی متفاوت به مسئله امور حسبه و متصدی آن و همچنین نقسیم‌بندی جدید از حوزه احکام شرعی<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۳- ۱۱۴؛ ۱۳۳-۱۳۴.</ref> و اعتقاد به وجوب تبعیت از رأی اکثریت با بکارگیری قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض» و استناد به [[روایت عمر بن حنظله]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۷.</ref> از دیگر فروع اندیشه نائینی در دفاع از حکومت مشروطه است. | ||
{{همچنین ببینید|تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)}} | {{همچنین ببینید|تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)}} | ||
===ولایت عامه فقیهان=== | |||
نائینی با این اعتقاد که حکومت منصبی الهی است در درجه اول آن را به معصوم اختصاص می‌دهد و در درجه دوم به فقیه عادل واگذار کرده است و تنها در صورت عدم دست‌رسی به حاکم منصوب، می‌توان از اندیشه نصب چشم پوشید. بنابراین به نظر او در عصر غیبت تا جایی که فقیه بتواند در امر حکومت مداخله کند، نمی‌تواند از انجام این تکلیف الهی صرف نظر کند.<ref>ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ص۵۲.</ref> | |||
او در این مسئله نیز با دیگر فقها اشتراک نظر دارد که در امور حسبه، فقها دارای ولایت هستند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۶.</ref> | |||
نائینی مشروعیت قوانین صادره از مجلس شورای ملی را منوط به حضور مجتهدین عدول یا ماذونین از قبل او در هیئت منتخبه می‌داند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹.</ref> در کتاب منیة الطالب که تقریرات درس‌های اوست، در اثبات عامه فقها در عصر غیبت در دلالت تمام ادله مورد استناد فقها مناقشه می‌کند و تنها مقبوله عمر بن حنظله را برای این منظور قابل تمسک می‌داند.<ref>نجفی خوانساری، منیة الطالب، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۳۲-۲۳۷.</ref> مطلبی که در دیگر تقریرات از دوروس نائینی نیز بر آن تأکید شده است.<ref>خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۴۲.</ref> | |||
==منابع مطالعاتی== | ==منابع مطالعاتی== | ||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۲
صفحه پودمان:Message box/ambox.css محتوایی ندارد.
 | توجه! این مقاله در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهایی شدنِ مقاله، این برچسب برداشته می‌شود. |
آیت الله میرزا محمدحسین غروی نائینی
معرفی و زندگی‌نامه
محمدحسین غروی نائینی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق/۱۲۴۰-۱۳۱۵ش) مشهور به میرزای نائینی از فقیهان و مراجع شیعه در قرن چهاردهم قمری و از علمای طرفدار نهضت مشروطه ایران بود.[۱] وی متولد شهر نائین در خانواده‌ای روحانی، و تحصیل‌کرده نزد علمایی چون جهانگیرخان قشقایی، میرزای شیرازی و آخوند خراسانی در شهرهای اصفهان، سامرا، کربلا و نجف بود.[۲] همراهی با میرزای شیرازی در نهضت تنباکو،[۳] همکاری با آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی در نهضت مشروطه ایران[۴] و همچنین اعلام جهاد علیه انگلیس در عراق به همراه سید ابوالحسن اصفهانی از جمله فعالیت‌های سیاسی نائینی بوده است.[۵] نائینی پس از محمدتقی شیرازی به همراه سید ابوالحسن اصفهانی جزو مراجع تقلید شیعه شد.[۶] او در سال ۱۳۵۵ق در ۸۲ سالگی در نجف درگذشت و در حرم امام علی(ع) دفن شد.[۷]
جایگاه و اهمیت در فقه معاصر
اهمیت و جایگاه نائینی در میان فقهای معاصر، به خاطر مکتب اصولی و نوآوری‌های فقهی و اصولی او است، به صورتی که از او به عنوان مجدد علم اصول نام برده شده است.[۸] البته شهرت علمی میرزای نائینی بیشتر به دلیل تألیف رساله معروف تنبیه الامه و تنزیه المله است که آن را نخستین رساله منظم در اندیشه سیاسی شیعه دانسته‌اند؛ رساله‌ای که به دفاع نظری از کلیت اصول مشروطیت برخاست و مشروعیت نظام حکومت قانون را تثبیت کرد.[۹] تأسیس «فقه المشروطه» به‌عنوان فصل جدیدی در تاریخ اجتهاد و فقه سیاسی شیعه را مرهون تلاش‌های نائینی در رساله تنبیه الامه دانسته‌اند.[۱۰] ادبیاتی که در حوزه نظر باقی نماند و ارتباط تنگاتنگی با نهادهای مشروطه در ایران پیدا کرد.[۱۱] به گفته حسینعلی منتظری از مراجع تقلید معاصر شیعه، نائینی در این کتاب توانسته فروع نوینی از فقه حکومتی را بر اساس اصول القایی ائمه شیعه تفریع و تأسیس کند.[۱۲] به باور داوود فیرحی از پژوهشگران عرصه فقه سیاسی، تنبیه الامه مقدمات بیان دینی از آزادی و دموکراسی را در مذهب شیعه فراهم آورد و اهمیت مضاعفی از دیدگاه رابطه دین و تجدد دارد.[۱۳]
آثار
آثار میرزای نائینی به گفته سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه به دو دسته تقسیم می‌شود. برخی از آثار به قلم خود او نگاشته شده و برخی نیز تقریراتی است که شاگردان نائینی از درس‌های او نوشته‌اند. تنبیه الامه و تنزیه المله، وسیلة النجاة (رساله عملیه)، حواشی علی العروة الوثقی، رساله الصلاة فی اللباس المشکوک، رسالة فی احکام الخلل فی الصلاة، رسالة فی نفی الضرر، رسالة فی التعبدی و التوصلی و اجوبة مسائل المستفتین (سوال و جواب فتوایی) ازجمله آثار نوشته شده به دست خود او است.[۱۴] کتاب‌های منیة الطالب فی شرح المکاسب (موسی خوانساری)، کتاب الصلاة (محمدعلی کاظمی)، اجود التقریرات (سید ابوالقاسم خویی) و فوائد الاصول (محمدعلی کاظمی) نیز از جمله تقریرات درس‌های او است.[۱۵]
بنیان‌ها و مبانی فکری
در بررسی اندیشه‌ها میرزای نائینی، مبانی و بنیان‌هایی استخراج می‌شود که نتیجه آن ایجاد تحول و نوآوری در مباحث فقهی و اصولی و تدوین فقه المشروطه شده است.
حجیت عقل و سیره عقلا (عقل‌گرایی)
نائینی در موارد متعددی برای اثبات مدعای خود به سیره عقلا استناد می‌کند.[۱۶] به باور نائینی اگرچه اصول تمدن و سیاسات اسلامیه ناشی از کتاب، سنت و تعالیم اهل بیت(ع) است و عقول نوع بشر را از وصول به آن اصول قاصر می‌داند؛ ولی در مواردی به عقل‌های حکیمانه‌ای فراتر از عقل نوع بشر اشاره دارد که قادر به استخراج اصول تمدن و سیاسات هستند و آن عقول را تحسین کرده به صاحبان آن غبطه می‌خورد. بنابراین به نظر نائینی وصول به اصول تمدن و سیاسات در انحصار دین نیست.[۱۷]
تقسیم احکام به دو حوزه منصوص و غیر منصوص
نائینی با ارائه تقسیم‌بندی جدیدی درباره احکام شرعی، امور مبتلابه مکلفان را به دو حوزه‌ای که نص شرعی در آن وجود دارد و حوزه امور مباح و غیرمنصوص (منطقه‌الفراغ) که تصمیم‌سازی در آن به عهده مکلفین گذاشته شده، تقسیم می‌کند. به گفته او در حوزه امور منصوص وظیفه عملیه مکلفان بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهر مضبوط است و با تغییر و تحول در شرایط زمان و مکان تغییر نمی‌کند و قانون‌گذاری در آن فقط به تفریع و تبدیل آنها به مواد قانونی امکان‌پذیر است. در مقابل، حوزه امور غیرمنصوص قاعده و میزان مشخصی ندارند و به اصطلاح از امور حسبیه هستند که تعیین تکلیف در این حوزه به ولی نوعی واگذار شده است.[۱۸]
آرا و اندیشه‌ها در حوزه فقه معاصر
دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه
میرزا نائینی با اتکا به مهارت‌های اصولی و فقهی خود، منسجم‌ترین دفاعیه از حکومت مشروطه و شاخص‌های آن ازجمله قانون‌گذاری، مجلس شورای ملی، آزادی، مساوات، شورا، تفکیک قوا، رأی اکثریت و ... را طبق مستندات شرعی در کتاب تنبیه الامه به رشته تحریر در آورد. او با تقسیم حکومت به ولایتیه[یادداشت ۱] و تَمَلُّکیه،[یادداشت ۲] ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.[۱۹]
به باور نائینی، پایه و اساس سلطنت استبدادی و مطلقه در نبود آزادی و مساوات است (نائینی ۱۳۸۲، ۴۹-۵۰) و رابطه‌ای مستقیم بین این دو اصل مبارک و مقدس[۲۰] و ترقی جوامع اسلامی می‌بیند.[۲۱] او با اشاره سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیات قرآن، بر وجوب شرعی شورا و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد.[۲۲]
مشروعیت‌بخشی به مسئله تفکیک قوا با استناد به عهدنامه مالک اشتر،[۲۳] حمایت از مجلس شورای ملی با نگاهی متفاوت به مسئله امور حسبه و متصدی آن و همچنین نقسیم‌بندی جدید از حوزه احکام شرعی[۲۴] و اعتقاد به وجوب تبعیت از رأی اکثریت با بکارگیری قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض» و استناد به روایت عمر بن حنظله،[۲۵] از دیگر فروع اندیشه نائینی در دفاع از حکومت مشروطه است.
ولایت عامه فقیهان
نائینی با این اعتقاد که حکومت منصبی الهی است در درجه اول آن را به معصوم اختصاص می‌دهد و در درجه دوم به فقیه عادل واگذار کرده است و تنها در صورت عدم دست‌رسی به حاکم منصوب، می‌توان از اندیشه نصب چشم پوشید. بنابراین به نظر او در عصر غیبت تا جایی که فقیه بتواند در امر حکومت مداخله کند، نمی‌تواند از انجام این تکلیف الهی صرف نظر کند.[۲۶] او در این مسئله نیز با دیگر فقها اشتراک نظر دارد که در امور حسبه، فقها دارای ولایت هستند.[۲۷]
نائینی مشروعیت قوانین صادره از مجلس شورای ملی را منوط به حضور مجتهدین عدول یا ماذونین از قبل او در هیئت منتخبه می‌داند.[۲۸] در کتاب منیة الطالب که تقریرات درس‌های اوست، در اثبات عامه فقها در عصر غیبت در دلالت تمام ادله مورد استناد فقها مناقشه می‌کند و تنها مقبوله عمر بن حنظله را برای این منظور قابل تمسک می‌داند.[۲۹] مطلبی که در دیگر تقریرات از دوروس نائینی نیز بر آن تأکید شده است.[۳۰]
منابع مطالعاتی
پانویس
- ↑ امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴.
- ↑ امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴؛ آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه (نقباءالبشر ...)، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۵۹۳
- ↑ سید رضی شیرازی، حماسه فتوا، ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی.
- ↑ حائری، تشیع و مشروطیت، ۱۳۶۴ش، ص۱۵۶-۱۵۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص ۱۶؛ حائری، تشیع و مشروطیت، ۱۳۶۴ش، ص۱۷۵-۱۷۸
- ↑ امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴.
- ↑ امین، اعیان‌الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴
- ↑ ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ۱۳۸۲ش، ص۱۸
- ↑ طباطبایی، نظریه حکومت قانون در ایران، ۱۳۸۶ش، ص۴۸۲.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۱.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۳۵.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۳.
- ↑ فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱-۲.
- ↑ امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۵.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، (در مقدمه به قلم سید جواد ورعی)، ص۱۸-۱۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۶۹-۷۰.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۹۰-۹۱؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۶-۳۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۳-۱۳۴؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۴۳۸-۴۴۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹-۵۰ و ۸۶
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۵۰
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.
- ↑ نائینی، ننبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۸-۱۴۰
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۳- ۱۱۴؛ ۱۳۳-۱۳۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۷.
- ↑ ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ص۵۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۶.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹.
- ↑ نجفی خوانساری، منیة الطالب، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۳۲-۲۳۷.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۴۲.
- ↑ نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)
- ↑ نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. ( نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)
منابع
- امین، سیدمحسن، اعیان‌الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۶ق.
- آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه (نقباء البشر فی القرن الرابع عشر)، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
- حماسه فتوا، ویژه‌نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت سده وفات میرزای شیرازی، سال ۱۳۷۰ش، مصاحبه با آیت‌اللَّه سیدرضی شیرازی.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴ ش.
- فیرحی ، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۲ش.
- فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، موسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.
- ورعی، سید جواد، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، قم، مركز تحقيقات علمي دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۲ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.