کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
===ساختار کتاب=== | ===ساختار کتاب=== | ||
نویسنده قبل از پرداختن به نظریه‌های نه‌گانه، چهار مطلب به عنوان مقدمه بررسی کرده است. در مقدمه اول به مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه، یعنی عصر شکوفایی فقه خصوصی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. | نویسنده قبل از پرداختن به نظریه‌های نه‌گانه، چهار مطلب به عنوان مقدمه بررسی کرده است. در مقدمه اول به مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه، یعنی عصر شکوفایی فقه خصوصی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.(ص۱۳-۲۸) در مقدمه دوم مباحث مفهومی مرتبط با ماهیت دولت، مراد از نظریه و هدف از نگارش کتاب تبیین شده است.(ص۲۹-۳۳) نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های فقهای شیعه درباره دولت اشاره می‌کند یک؛ سلبی که مراد از آن اتخاذ مواضع منفی در برابر دولت‌های جائر از قرون اولیه تا قرن دهم است. دو؛ ایجابی که منظور از آن طرح کلان اداره جامعه براساس تعالیم اسلامی از سوی فقیهان شیعه است.(ص۳۳-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی مردمی اشاره شده است و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶) | ||
نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه عبارتند از سلطنت مشروطه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع. | |||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۷
نظریه‌های دولت در فقه شیعه
معرفی
کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه به دنبال گزارش آرای فقهای شیعه درباره سیاست و دولت و طبقه‌بندی آنها است. در این کتاب نظریه‌های نه‌گانه استخراج شده در قالب دو دسته نظریه‌های انتصاب و نظریه‌های انتخاب تقسیم‌بندی شده است. به گفته محسن کدیور، نویسنده کتاب، فقه شیعه در زمینه حقوق فردی از غنی‌‌ترین مجموعه‌های حقوق به شمار می‌رود؛ ولی در زمینه مسائل اجتماعی و احکام حقوق عمومی مجموعه منسجمی مدون نگشته است و آرای سیاسی فقها در ابواب مختلفی چون امر به معروف و نهی از منکر، قا، حدود، جهاد، خمس، بیع و نماز جمعه پخش شده است؛ به همین دلیل نیاز به جمع‌آوری این آرا به صورت منسجم وجود دارد و این کتاب در پی چنین هدفی است.(ص۹-۱۲)
ساختار کتاب
نویسنده قبل از پرداختن به نظریه‌های نه‌گانه، چهار مطلب به عنوان مقدمه بررسی کرده است. در مقدمه اول به مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه، یعنی عصر شکوفایی فقه خصوصی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.(ص۱۳-۲۸) در مقدمه دوم مباحث مفهومی مرتبط با ماهیت دولت، مراد از نظریه و هدف از نگارش کتاب تبیین شده است.(ص۲۹-۳۳) نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های فقهای شیعه درباره دولت اشاره می‌کند یک؛ سلبی که مراد از آن اتخاذ مواضع منفی در برابر دولت‌های جائر از قرون اولیه تا قرن دهم است. دو؛ ایجابی که منظور از آن طرح کلان اداره جامعه براساس تعالیم اسلامی از سوی فقیهان شیعه است.(ص۳۳-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی مردمی اشاره شده است و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶)
نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه عبارتند از سلطنت مشروطه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع.