۳٬۹۴۷
ویرایش
کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←عرصه عمومی و امور حسبه
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
در این فصل نگارنده به بررسی نسبت میان عرصه عمومی و خصوصی به‌عنوان مفاهیم مدرن، و امور حسبه به‌عنوان مفهوم موجود در تاریخ فقه پرداخته است. امر عمومی را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، پیگیری منافع عمومی و دسترسی همگانی به منابع تحلیل نمود. (ص۱۲۷) همچنین شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی به امور حسبه سه شاخص توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه، تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین، غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه قابل تحلیل است. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص) | در این فصل نگارنده به بررسی نسبت میان عرصه عمومی و خصوصی به‌عنوان مفاهیم مدرن، و امور حسبه به‌عنوان مفهوم موجود در تاریخ فقه پرداخته است. امر عمومی را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، پیگیری منافع عمومی و دسترسی همگانی به منابع تحلیل نمود. (ص۱۲۷) همچنین شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی به امور حسبه سه شاخص توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه، تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین، غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه قابل تحلیل است. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص) | ||
مفهوم عرصه عمومی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این | مفهوم عرصه عمومی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲) | ||
== عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی == | == عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی == | ||