کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | |||
|نویسنده = هیئت تحریریه دانشنامه | |||
|گردآوری = | |||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| عنوان =عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه | |||
| تصویر =تصویر جلد کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه.jpeg | |||
| اندازه تصویر = | |||
| توضیح_تصویر = تصویر روی جلد | |||
| نام‌های دیگر = | |||
| نویسنده = محمد پزشگی | |||
| تاریخ نگارش = | |||
| موضوع = فقه اجتماعی | |||
| سبک = | |||
| زبان = فارسی | |||
| ویراستار = | |||
| به تصحیح = | |||
| به کوشش = | |||
| تصویرگر = | |||
| طراح جلد = | |||
| تعداد جلد = ۱ | |||
| تعداد صفحات = ۲۵۰ | |||
| قطع = | |||
| مجموعه = | |||
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = | |||
| ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | |||
| محل نشر = قم | |||
| تاریخ نشر =۱۳۹۳ش | |||
| نوبت چاپ = اول | |||
| شمارگان = ۱۲۰۰ | |||
| شابک = | |||
| نوع رسانه = | |||
| وبسایت ناشر = | |||
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | |||
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | |||
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | |||
|نسخه الکترونیکی= | |||
}} | |||
کتاب '''عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه''' این هدف را دنبال می‌کند که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. | |||
این کتاب نوشته محمد پزشگی است؛ وی در یازده فصل کوشش نموده تا مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی است. | |||
== نگاهی گذرا به کتاب == | |||
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه، نوشته محمد پزشگی، کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که توسط [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] منتشر شده است. نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به‌طور خلاصه به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته و سپس در فصل‌های بعدی محتوای هدف را طرح و جمع‌بندی کرده است. هدف مؤلف کتاب امکان‌سنجی تفکیک دو عرصه عمومی و خصوصی از منظر قواعد فقه شیعه است. | |||
== | == موضوع‌شناسی == | ||
=== | در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مستحدثه به شمار می‌روند. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی و خصوصی دو مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند. (ص۵۴و ۶۶) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند. | ||
==روش‌شناسی== | |||
روش مولف در کتاب حاضر مبتنی بر مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان است. وی در فصل‌های مختلف کتاب شاخصه‌هایی از مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع و امکان حراست از منافع خصوصی را با واژگان و قواعد فقهی مانند امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود مقایسه نموده است. در ادامه به برخی از این مفاهیم و قواعد به عنوان نمونه اشاره می‌شود. | |||
== دولت و مفاهیم مرتبط == | |||
واژه دولت در منابع فقهی پیشین به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند [[محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[حسینعلی منتظری]] و [[عباسعلی عمید زنجانی]] واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مؤلف، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. (ص۸۹) با این حال تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی، ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود. | |||
== | == امور حِسبه == | ||
حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست. (ص۱۰۱) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله ولایت و امامت، رعایت نظم عمومی و رعایت مصلحت، مبانی و دلایلی هستند که در امور حسبه به آنها استدلال شده است. همچنین صرف تحقق امور حسبه، تصدی عدول مؤمنین، تصدی عدول مؤمنین با اذن فقیه، تصدی فقیه جامع‌الشرایط، تصدی فقیه در منصب اِفتا و قضاوت و تصدی باقی امور حسبه توسط عدول مؤمنین، فتاوا و نظرات فقها دربارهٔ لزوم تصدی امور حسبه است. (ص۱۱۶) | |||
== | == عرصه عمومی و امور حسبه == | ||
در این فصل نگارنده به بررسی نسبت میان عرصه عمومی و خصوصی به‌عنوان مفاهیم مدرن، و امور حسبه به‌عنوان مفهوم موجود در تاریخ فقه پرداخته است. امر عمومی را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، پیگیری منافع عمومی و دسترسی همگانی به منابع تحلیل نمود. (ص۱۲۷) همچنین شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی به امور حسبه سه شاخص توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه، تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین، غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه قابل تحلیل است. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص) | |||
مفهوم عرصه عمومی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این درحالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲) | |||
== | == عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی == | ||
در این فصل ابتدا نگارنده «قاعده» را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند. (ص۱۳۸) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است. | |||
=== | === قاعده نفی ولایت بر دیگران === | ||
این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحب‌نظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفاً در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی نیز سازگار است. (۱۴۴ص) | |||
=== قاعده برابری === | |||
برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به‌طور عادلانه وضع شده است. بنا بر نگاه فقهی برابری در حوزه قانون‌گذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی، همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع‌الشرایط اختصاص دارد. (ص۱۴۸) بنابراین با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، این قاعده تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است. | |||
=== قاعده شورا === | |||
مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. [[محمدحسین نایینی]] سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین [[حسینعلی منتظری]] بر آن است که «أمرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی به‌عنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تأثیرگذار باشد. (ص۱۵۱و۱۵۲) نویسنده توضیح روشنی دربارهٔ تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ وی با اشاره به تحقق مشورت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی، به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی اذعان نموده است. | |||
=== قاعده مصلحت === | |||
احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است؛ بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاظ ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد. (ص۱۵۶) | |||
=== قاعده نفی سبیل === | |||
مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰) به عبارت دیگر اقتضای قاعده نفی سبیل، عدم تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از نگاه فقهی است. با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی‌رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوماً سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال نخواهد داشت. | |||
== عرصه عمومی و قواعد عام اجتماعی == | |||
در فصل حاضر به قواعد عام فقهی که ارتباط نزدیک با موضوع عرصه عمومی و خصوصی دارند پرداخته شده است. این قواعد عبارتند از: تعاون و همیاری، عدالت، تولا و تبرا، وفای به عقود و حفظ نظام. | |||
=== قاعده تعاون و همیاری === | |||
مطابق این قاعده مسلمانان به همکاری و تعاون در هر امر نیکویی امر شده‌اند. عبدالأعلی سبزواری در تفسیر آیه دوم سوره مائده، مراد از تقوا را تقوای جمعی و توجه به مسئولیت همه افراد جامعه نسبت به امور خیر و نیکو دانسته و اصل تعاون را از سیاست‌های کلی نظام اسلامی برشمرده است. (ص۱۶۳) طبق قاعده تعاون دسترسی همگانی به امور عام‌المنفعه در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده و علاوه بر آن موافقت شریعت با وضع حقوق مدنی استنباط می‌گردد. از این رو این قاعده شاخص‌های عمده مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را داراست. (ص۱۶۴) | |||
این اعتقاد نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه قاعده تعاون به عنوان قاعده فقهی تبیین نگردیده و نویسنده در توضیح آن به نقل آراء برخی مفسران قرآن بسنده نموده است. دوم اینکه با فرض پذیرفتن اصل تعاون به عنوان قاعده فقهی، این قاعده تلازمی با عرصه عمومی و خصوصی به معنای تخصصی آن ندارد. | |||
=== قاعده عدالت === | |||
عدالت در بعد اجتماعی به معنای رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب آن است. فقیهان شیعه هرچند غالباً از عدالت به عنوان صفت فردی برای تصدی برخی مناصب یاد کرده‌اند اما با توجه به تأکید فراوان اسلام بر عدالت اگر به این اصل به عنوان قاعده عام فقهی نگریسته شود، این قاعده می‌تواند در گستره وسیعی از فقه شیعی کاربرد داشته باشد. (ص۱۶۵) در اسلام به دسترسی همگانی به عدالت تأکید شده و این همان شاخصه عرصه عمومی است. همچنین عدالت نسبت به عرصه خصوصی اقتضای وضع و اجرای ضوابط حقوق مدنی را دارد. (ص۱۶۶) دو انتقاد مذکور در قاعده قبل، در بحث از این قاعده نیز به نویسنده وارد است. | |||
=== قاعده حفظ نظام === | |||
مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ نظام در این معنا همان نظام اسلامی حاکم بر جامعه است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص) | |||
=== قاعده تولا و تبرّا === | |||
مطابق متن کتاب این قاعده به معنای دوستی و پذیرش زعامت مسلمانان و دوری جستن از زعامت و رفاقت غیرمسلمانان است. (ص۱۷۰) این قاعده فضایی اجتماعی ایجاد می‌کند که از سویی مربوط به امور عمومی مسلمین و از سوی دیگر مربوط به امور خصوصی و وظایف مسلمانان نسبت به یکدیگر است؛ بنابراین برخی شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با این قاعده انطباق دارد. | |||
با این وجود این قاعده به مسلمانان اختصاص دارد و مفهوم عرصه عمومی و خصوصی شامل تمام افراد بشر فارغ از اعتقاد آنها است و این شاخصه باعث افتراق این قاعده با عرصه عمومی و خصوصی به معنای خاص آن است. (ص۱۷۴) شایان توجه است که طرح این قاعده به عنوان قاعده فقهی، فارغ از تطابق و عدم تطابق آن با مفاهیم دیگر، با اشکال مواجه است و نگارنده در تبیین قاعده از عبارات روشن و معنادار بهره نبرده است. | |||
=== قاعده وفای به عقود === | |||
مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مؤلف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین‌المللی حاکم است؛ بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است. (ص۱۷۶) نگارنده دربرداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است؛ چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین‌فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین‌المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند. | |||
== عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی == | |||
برخی متون فقهی و قواعد عام اقتصادی به حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه اسلامی پرداخته است. از این رو در این بخش به مقایسه قواعد عام اقتصادی با دو مفهوم مورد بحث پرداخته شده و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمان بررسی می‌شوند. | |||
=== قاعده سلطنت === | |||
این قاعده مبتنی بر مالکیت خصوصی است و مطابق آن، مالک مسلمان بر مال خود سلطه کامل دارد به‌طوری که می‌تواند هر تصرفی در مال خود کند. با این وجود منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم است و در صورت تزاحم مالکیت شخصی با منافع عمومی و امور حکومتی، امور حکومتی تقدم می‌یابد. موضوع این قاعده دارایی‌های فرد است اما می‌توان با قیاس اولویت مفاد قاعده را در مورد نفس افراد نیز صادق دانست؛ به این معنا که شخص مسلمان بر نفس خود نیز مسلط است و می‌تواند اوقات خود را در امور مورد انتخاب خود صرف نماید. با این وجود برخی از فقها با اثبات ولایت عامه فقیه، تصرف حاکم را در سرنوشت افراد جایز می‌دانند. (ص۱۸۲) نویسنده تبیین روشنی از تطبیق قاعده با دو مفهوم مورد بحث ارائه نداده است و به نظر می‌رسد اختصاص قاعده به مالکیت فرد مسلمان دلیل روشنی بر عدم تطابق قاعده با مفاهیم مورد بحث و شاخصه‌های آنها است. | |||
=== قاعده احسان === | |||
مطابق این قاعده اگر فرد مسلمان کاری را با قصد خیرخواهانه انجام دهد و به‌طور ناخواسته ضرری به دیگری برساند ضامن نیست و مسئولیت جبران آن را ندارد. برای مثال اگر قاضی دادگاه اسلامی به اشتباه حکمی صادر نماید که موجب خسارت فردی شود، قاضی ضامن نیست و خسارت وارد شده از بیت‌المال جبران می‌شود. (ص۱۸۳) بنابراین می‌توان گفت ایجاد عرصه عمومی و خصوصی که حفظ منافع عمومی و خصوصی را تأمین می‌کند امری نیک تلقی می‌گردد و اگر کاربرد آن در زندگی مسلمانان مستلزم زیان باشد، حاکم اسلامی باید زیان را جبران نماید! (ص۱۸۴) | |||
=== قاعده حرمت مال و عمل مسلمان === | |||
بر اساس این قاعده دارایی و عمل مسلمان محترم است بنابراین نمی‌توان بدون رضایت مالک در اموال وی تصرف نمود یا بدون پرداخت اجرت، از عمل مسلمان بهره برد. به اعتقاد مؤلف، این قاعده منافع مال و غیر مالی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد. همچنین عمل مسلمان شامل همه کنش‌های اجتماعی و فرهنگی وی در عرصه عمومی می‌شود؛ بنابراین می‌توان ایجاد عرصه عمومی و امکان دسترسی به منافع همگانی را از مفاد این قاعده دانست. (ص۱۸۵) | |||
== عرصه عمومی و قواعد عام روشی == | |||
در این بخش به بررسی قواعد عام حاکم بر روش به‌کارگیری قواعد پیش‌گفته، پرداخته شده است. | |||
=== قاعده لاضرر === | |||
مفاد این قاعده نفی ضرر در اسلام است. در کاربرد فقهی، تفاسیر مختلفی از لاضرر ارائه شده است. بنابر نظر برخی فقها از این قاعده می‌توان برای اثبات آزادی‌های فردی مدنی و سیاسی استفاده نمود؛ برای مثال فعالیت احزاب و رسانه‌ها تا آنجا که مضر به حال مردم نباشد آزاد است. (ص۱۹۳) در عرصه عمومی و خصوصی از این قاعده می‌توان برای تعیین حد و مرز فعالیت حاکمیت و مردم بهره برد. | |||
=== قاعده تقدیم اهم بر مهم === | |||
بر اساس این قاعده در صورتی که در مقام عمل و در به‌کارگیری قواعد فقهی تزاحم به‌وجود آید، موضوع مهم‌تر بر دیگر موضوعات مقدم می‌شود. مطابق با این قاعده در تزاحم منافع عمومی با منافع خصوصی و تشخیص اهمیت توسط اهل خبره، منافع عمومی مقدم است. با این حال آموزه لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عرصه عمومی به این قاعده مربوط نیست. (ص۱۸۹) | |||
=== قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع === | |||
فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حسن وجود عرصه عمومی و خصوصی دلالت مستلزم رضایت شارع به آن است. (ص۱۹۱) | |||
== عرصه عمومی و مِلاکات احکام == | |||
به عقیده فقیهان شیعه راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناط تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول این مناط بلا اقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک مذکور نیست. (ص۲۱۹) | |||
== نتیجه‌گیری == | |||
نویسنده در مقام نتیجه‌گیری بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا است، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن شد که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد. (ص۲۳۰) | |||
{{پایان}} | |||
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۹
| عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه | |
|---|---|
 تصویر روی جلد | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد پزشگی |
| موضوع | فقه اجتماعی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۵۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۳ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۲۰۰ |
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه این هدف را دنبال می‌کند که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. این کتاب نوشته محمد پزشگی است؛ وی در یازده فصل کوشش نموده تا مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی است.
نگاهی گذرا به کتاب
کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه، نوشته محمد پزشگی، کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به‌طور خلاصه به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته و سپس در فصل‌های بعدی محتوای هدف را طرح و جمع‌بندی کرده است. هدف مؤلف کتاب امکان‌سنجی تفکیک دو عرصه عمومی و خصوصی از منظر قواعد فقه شیعه است.
موضوع‌شناسی
در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مستحدثه به شمار می‌روند. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی و خصوصی دو مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند. (ص۵۴و ۶۶) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند.
روش‌شناسی
روش مولف در کتاب حاضر مبتنی بر مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان است. وی در فصل‌های مختلف کتاب شاخصه‌هایی از مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع و امکان حراست از منافع خصوصی را با واژگان و قواعد فقهی مانند امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود مقایسه نموده است. در ادامه به برخی از این مفاهیم و قواعد به عنوان نمونه اشاره می‌شود.
دولت و مفاهیم مرتبط
واژه دولت در منابع فقهی پیشین به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عباسعلی عمید زنجانی واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مؤلف، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. (ص۸۹) با این حال تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی، ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود.
امور حِسبه
حسبه در لغت به معنای پاداش، و در اصطلاح فقهی به معنای اموری است که شارع به آنها اهتمام داشته و راضی به تعطیل آن نیست. (ص۱۰۱) عقل، ضرورت عقلایی، ادله تصدی مناصب بدون متصدی، ادله واجبات کفایی، ضرورت شرعی، ادله ولایت و امامت، رعایت نظم عمومی و رعایت مصلحت، مبانی و دلایلی هستند که در امور حسبه به آنها استدلال شده است. همچنین صرف تحقق امور حسبه، تصدی عدول مؤمنین، تصدی عدول مؤمنین با اذن فقیه، تصدی فقیه جامع‌الشرایط، تصدی فقیه در منصب اِفتا و قضاوت و تصدی باقی امور حسبه توسط عدول مؤمنین، فتاوا و نظرات فقها دربارهٔ لزوم تصدی امور حسبه است. (ص۱۱۶)
عرصه عمومی و امور حسبه
در این فصل نگارنده به بررسی نسبت میان عرصه عمومی و خصوصی به‌عنوان مفاهیم مدرن، و امور حسبه به‌عنوان مفهوم موجود در تاریخ فقه پرداخته است. امر عمومی را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، پیگیری منافع عمومی و دسترسی همگانی به منابع تحلیل نمود. (ص۱۲۷) همچنین شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی به امور حسبه سه شاخص توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه، تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین، غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه قابل تحلیل است. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص)
مفهوم عرصه عمومی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این درحالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲)
عرصه عمومی و قواعد فقه سیاسی
در این فصل ابتدا نگارنده «قاعده» را از منظر فقهی به معنای اصل کلی برگرفته از ادله فقهی تعریف می‌کند. هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند. (ص۱۳۸) نویسنده در مقام تبیین عرصه عمومی از منظر قواعد فقه سیاسی به تطبیق و تحلیل پنج قاعده با عنوان‌های مصلحت، شورا، برابری، نفی ولایت بر دیگران و نفی سبیل پرداخته است.
قاعده نفی ولایت بر دیگران
این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحب‌نظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفاً در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی نیز سازگار است. (۱۴۴ص)
قاعده برابری
برابری از نگاه فقهی به معنای تشابه کامل میان حقوق انسان‌ها نیست بلکه به این معنا است که احکام اسلامی مطابق با شرایط و موقعیت‌های افراد به‌طور عادلانه وضع شده است. بنا بر نگاه فقهی برابری در حوزه قانون‌گذاری و قضاوت به معنای تساوی همگان در مقابل قانون و تشریفات قضایی، و در امور اجتماعی به معنای برخورداری همگان از حقوق عمومی است. با این وجود در نگاه فقهی، همگان در تصدی امور قضایی و بلکه امور ولایی عمومی برابر نیستند و این مناصب به فقهای جامع‌الشرایط اختصاص دارد. (ص۱۴۸) بنابراین با فرض فقهی دانستن قاعده برابری، این قاعده تطابق و تلازمی با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ندارد و نویسنده تبیین روشنی در این باره ارائه نکرده است.
قاعده شورا
مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. محمدحسین نایینی سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین حسینعلی منتظری بر آن است که «أمرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی به‌عنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تأثیرگذار باشد. (ص۱۵۱و۱۵۲) نویسنده توضیح روشنی دربارهٔ تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ وی با اشاره به تحقق مشورت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی، به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی اذعان نموده است.
قاعده مصلحت
احکام شریعت اسلامی بر پایه مصالحی وضع شده که برخی پایدار و تغییرناپذیر و برخی دیگر ناپایدار و تغییرپذیر هستند. این مصالح و ماسد گاه در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند و تشخیص مصلحت اهمّ برای عمل به احکام ضرورت دارد. تشخیص اهمیت مصالح در نگاه حداقلی، به عهده امت و در دیدگاه حداکثری به عهده حاکم اسلامی است؛ بنابراین از آنجا که مفهوم عرصه عمومی مبتنی بر نفی هرگونه سلسله مراتب در تعیین مصالح فردی و اجتماعی است، این مفهوم به لحاظ ماهوی تلازمی با قاعده مصلحت ندارد. (ص۱۵۶)
قاعده نفی سبیل
مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰) به عبارت دیگر اقتضای قاعده نفی سبیل، عدم تفکیک عرصه عمومی و خصوصی از نگاه فقهی است. با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی‌رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوماً سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال نخواهد داشت.
عرصه عمومی و قواعد عام اجتماعی
در فصل حاضر به قواعد عام فقهی که ارتباط نزدیک با موضوع عرصه عمومی و خصوصی دارند پرداخته شده است. این قواعد عبارتند از: تعاون و همیاری، عدالت، تولا و تبرا، وفای به عقود و حفظ نظام.
قاعده تعاون و همیاری
مطابق این قاعده مسلمانان به همکاری و تعاون در هر امر نیکویی امر شده‌اند. عبدالأعلی سبزواری در تفسیر آیه دوم سوره مائده، مراد از تقوا را تقوای جمعی و توجه به مسئولیت همه افراد جامعه نسبت به امور خیر و نیکو دانسته و اصل تعاون را از سیاست‌های کلی نظام اسلامی برشمرده است. (ص۱۶۳) طبق قاعده تعاون دسترسی همگانی به امور عام‌المنفعه در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده و علاوه بر آن موافقت شریعت با وضع حقوق مدنی استنباط می‌گردد. از این رو این قاعده شاخص‌های عمده مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را داراست. (ص۱۶۴)
این اعتقاد نویسنده با دو انتقاد مواجه است: نخست آنکه قاعده تعاون به عنوان قاعده فقهی تبیین نگردیده و نویسنده در توضیح آن به نقل آراء برخی مفسران قرآن بسنده نموده است. دوم اینکه با فرض پذیرفتن اصل تعاون به عنوان قاعده فقهی، این قاعده تلازمی با عرصه عمومی و خصوصی به معنای تخصصی آن ندارد.
قاعده عدالت
عدالت در بعد اجتماعی به معنای رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب آن است. فقیهان شیعه هرچند غالباً از عدالت به عنوان صفت فردی برای تصدی برخی مناصب یاد کرده‌اند اما با توجه به تأکید فراوان اسلام بر عدالت اگر به این اصل به عنوان قاعده عام فقهی نگریسته شود، این قاعده می‌تواند در گستره وسیعی از فقه شیعی کاربرد داشته باشد. (ص۱۶۵) در اسلام به دسترسی همگانی به عدالت تأکید شده و این همان شاخصه عرصه عمومی است. همچنین عدالت نسبت به عرصه خصوصی اقتضای وضع و اجرای ضوابط حقوق مدنی را دارد. (ص۱۶۶) دو انتقاد مذکور در قاعده قبل، در بحث از این قاعده نیز به نویسنده وارد است.
قاعده حفظ نظام
مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ نظام در این معنا همان نظام اسلامی حاکم بر جامعه است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)
قاعده تولا و تبرّا
مطابق متن کتاب این قاعده به معنای دوستی و پذیرش زعامت مسلمانان و دوری جستن از زعامت و رفاقت غیرمسلمانان است. (ص۱۷۰) این قاعده فضایی اجتماعی ایجاد می‌کند که از سویی مربوط به امور عمومی مسلمین و از سوی دیگر مربوط به امور خصوصی و وظایف مسلمانان نسبت به یکدیگر است؛ بنابراین برخی شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با این قاعده انطباق دارد. با این وجود این قاعده به مسلمانان اختصاص دارد و مفهوم عرصه عمومی و خصوصی شامل تمام افراد بشر فارغ از اعتقاد آنها است و این شاخصه باعث افتراق این قاعده با عرصه عمومی و خصوصی به معنای خاص آن است. (ص۱۷۴) شایان توجه است که طرح این قاعده به عنوان قاعده فقهی، فارغ از تطابق و عدم تطابق آن با مفاهیم دیگر، با اشکال مواجه است و نگارنده در تبیین قاعده از عبارات روشن و معنادار بهره نبرده است.
قاعده وفای به عقود
مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مؤلف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین‌المللی حاکم است؛ بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است. (ص۱۷۶) نگارنده دربرداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است؛ چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین‌فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین‌المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند.
عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی
برخی متون فقهی و قواعد عام اقتصادی به حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه اسلامی پرداخته است. از این رو در این بخش به مقایسه قواعد عام اقتصادی با دو مفهوم مورد بحث پرداخته شده و قواعد سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمان بررسی می‌شوند.
قاعده سلطنت
این قاعده مبتنی بر مالکیت خصوصی است و مطابق آن، مالک مسلمان بر مال خود سلطه کامل دارد به‌طوری که می‌تواند هر تصرفی در مال خود کند. با این وجود منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم است و در صورت تزاحم مالکیت شخصی با منافع عمومی و امور حکومتی، امور حکومتی تقدم می‌یابد. موضوع این قاعده دارایی‌های فرد است اما می‌توان با قیاس اولویت مفاد قاعده را در مورد نفس افراد نیز صادق دانست؛ به این معنا که شخص مسلمان بر نفس خود نیز مسلط است و می‌تواند اوقات خود را در امور مورد انتخاب خود صرف نماید. با این وجود برخی از فقها با اثبات ولایت عامه فقیه، تصرف حاکم را در سرنوشت افراد جایز می‌دانند. (ص۱۸۲) نویسنده تبیین روشنی از تطبیق قاعده با دو مفهوم مورد بحث ارائه نداده است و به نظر می‌رسد اختصاص قاعده به مالکیت فرد مسلمان دلیل روشنی بر عدم تطابق قاعده با مفاهیم مورد بحث و شاخصه‌های آنها است.
قاعده احسان
مطابق این قاعده اگر فرد مسلمان کاری را با قصد خیرخواهانه انجام دهد و به‌طور ناخواسته ضرری به دیگری برساند ضامن نیست و مسئولیت جبران آن را ندارد. برای مثال اگر قاضی دادگاه اسلامی به اشتباه حکمی صادر نماید که موجب خسارت فردی شود، قاضی ضامن نیست و خسارت وارد شده از بیت‌المال جبران می‌شود. (ص۱۸۳) بنابراین می‌توان گفت ایجاد عرصه عمومی و خصوصی که حفظ منافع عمومی و خصوصی را تأمین می‌کند امری نیک تلقی می‌گردد و اگر کاربرد آن در زندگی مسلمانان مستلزم زیان باشد، حاکم اسلامی باید زیان را جبران نماید! (ص۱۸۴)
قاعده حرمت مال و عمل مسلمان
بر اساس این قاعده دارایی و عمل مسلمان محترم است بنابراین نمی‌توان بدون رضایت مالک در اموال وی تصرف نمود یا بدون پرداخت اجرت، از عمل مسلمان بهره برد. به اعتقاد مؤلف، این قاعده منافع مال و غیر مالی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد. همچنین عمل مسلمان شامل همه کنش‌های اجتماعی و فرهنگی وی در عرصه عمومی می‌شود؛ بنابراین می‌توان ایجاد عرصه عمومی و امکان دسترسی به منافع همگانی را از مفاد این قاعده دانست. (ص۱۸۵)
عرصه عمومی و قواعد عام روشی
در این بخش به بررسی قواعد عام حاکم بر روش به‌کارگیری قواعد پیش‌گفته، پرداخته شده است.
قاعده لاضرر
مفاد این قاعده نفی ضرر در اسلام است. در کاربرد فقهی، تفاسیر مختلفی از لاضرر ارائه شده است. بنابر نظر برخی فقها از این قاعده می‌توان برای اثبات آزادی‌های فردی مدنی و سیاسی استفاده نمود؛ برای مثال فعالیت احزاب و رسانه‌ها تا آنجا که مضر به حال مردم نباشد آزاد است. (ص۱۹۳) در عرصه عمومی و خصوصی از این قاعده می‌توان برای تعیین حد و مرز فعالیت حاکمیت و مردم بهره برد.
قاعده تقدیم اهم بر مهم
بر اساس این قاعده در صورتی که در مقام عمل و در به‌کارگیری قواعد فقهی تزاحم به‌وجود آید، موضوع مهم‌تر بر دیگر موضوعات مقدم می‌شود. مطابق با این قاعده در تزاحم منافع عمومی با منافع خصوصی و تشخیص اهمیت توسط اهل خبره، منافع عمومی مقدم است. با این حال آموزه لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عرصه عمومی به این قاعده مربوط نیست. (ص۱۸۹)
قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع
فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حسن وجود عرصه عمومی و خصوصی دلالت مستلزم رضایت شارع به آن است. (ص۱۹۱)
عرصه عمومی و مِلاکات احکام
به عقیده فقیهان شیعه راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناط تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول این مناط بلا اقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک مذکور نیست. (ص۲۱۹)
نتیجه‌گیری
نویسنده در مقام نتیجه‌گیری بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا است، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن شد که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد. (ص۲۳۰)