دیه کارکرد ثانوی اعضا (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
برای اثبات این امر ممکن است به ادله ضمان یا به قیاس اولویت استناد کرد. همچنین قواعد فقهی نظیر لاضرر و اتلاف یا قواعد عرفی عقلایی نظیر اصل جبران کامل خسارت، می‌توانند در اثبات این مسئله کمک کنند. | برای اثبات این امر ممکن است به ادله ضمان یا به قیاس اولویت استناد کرد. همچنین قواعد فقهی نظیر لاضرر و اتلاف یا قواعد عرفی عقلایی نظیر اصل جبران کامل خسارت، می‌توانند در اثبات این مسئله کمک کنند. | ||
در این موضوع فقط یک مقاله پیدا شده است. | |||
== مقاله == | == مقاله == | ||
=== فارسی === | === فارسی === | ||
# تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا، عبدالله بهمن‌پوری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ۱۰، شماره ۲، پیاپی ۲۰، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/419964 مقاله را از اینجا بخوانید.] | # تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا، عبدالله بهمن‌پوری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ۱۰، شماره ۲، پیاپی ۲۰، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/419964 مقاله را از اینجا بخوانید.] | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۱۲
دیه کارکرد ثانوی اعضا، دیه عضو از دست رفته‌ای است که مهارت یا ویژگی خاصی نسبت به عضو مشابه دیگر دارد. در منابع فقهی از میان دولب و دوبیضه بدن انسان، برای لب پایین و همچنین بیضه چپ دیه بیشتری وضع شده است و علت این امر را دارا بودن نقش اصلی برای این دو (لب پایین و بیضه چپ) برشمرده‌اند. این توانایی و مهارت خاص یک عضو را، کارکرد ثانوی عضو، و این افزونی دیه نسبت به عضو مشابه، دیه فقدان این کارکرد است. حال آیا می‌شود افزونی دیه را به صورت قانونی شرعی، برای تمام اعضایی که کارکرد ثانوی دارند نتیجه گرفت؟ مانند افزونی دیه دست قطع شده‌ای که توانایی نوشتن داشته است.
در اینکه دیه، جریمه برای جنایتکار است یا جبران خسارت، چند احتمال گفته شده است. اما در هر صورت این مسئله، با مسئله خسارت مازاد بر دیه متفاوت است چرا که در صورت اثبات، مبلغ مازادی که به عنوان فقدان کارکرد ثانوی اخذ می‌شود، دیه و از مجعولات شارع است و حتی کسانی که خسارت مازاد بر دیه را مشروع نمی‌دانند ممکن است با قیاس اولویت، قائل به مشروعیت این مبلغ مازاد شوند. گرچه به‌دلیل منصوص نبودن، در غیر از لب و بیضه، تعیین‌کننده آن قاضی باشد، همان‌طور که در خسارت مازاد بر دیه قاضی تعیین‌کننده است.
برای اثبات این امر ممکن است به ادله ضمان یا به قیاس اولویت استناد کرد. همچنین قواعد فقهی نظیر لاضرر و اتلاف یا قواعد عرفی عقلایی نظیر اصل جبران کامل خسارت، می‌توانند در اثبات این مسئله کمک کنند. در این موضوع فقط یک مقاله پیدا شده است.
مقاله
فارسی
- تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا، عبدالله بهمن‌پوری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ۱۰، شماره ۲، پیاپی ۲۰، ۱۳۹۸ش. مقاله را از اینجا بخوانید.