کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
'''فارکس''' | '''فارکس''' یک بازار جهانی به هدف مبادله ارزهای کشورهای مختلف است. تبادل ارزها به یکدیگر چالش فقهی ندارد ولی آنچه امروزه به عنوان معاملات فارکس مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده است و در نتیجه نیاز به پژوهش فقهی دارد. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که به صورت تخصصی از جنبه فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. گویا محققان به لحاظ منع قانونی، این مبحث را دارای اولویت پژوهشی ندانسته‌اند. در سال‌های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و کمبود شغل و درآمد کافی، افراد به این بازار تمایل پیدا کردند و سوی دیگر با توجه به شرایط تحریمی، فعالیت بانکها و مؤسسات اقتصادی در بازار فارکس می‌تواند سبب تولید ثروت و ارزآوری شود. با توجه به این نکات تحلیل فقهی معاملات فارکس اهمیت پیدا می‌کند. | ||
در این مقاله تلاش شده است که به تبیین موضوع و ماهیت و شیوه معاملات در بازار فارکس پرداخته شود و بعد پس از کشف ماهیت معاملات، انطباق معاملات فارکس بر عقود شرعی بررسی شود که آیا اساساً جزء عقود مستحدثه است یا خیر. پس از آن حکم شرعی معاملات بر اساس احکام اولیه و ثانویه مورد بیان و نقد قرار گیرد. | در این مقاله تلاش شده است که به تبیین موضوع و ماهیت و شیوه معاملات در بازار فارکس پرداخته شود و بعد پس از کشف ماهیت معاملات، انطباق معاملات فارکس بر عقود شرعی بررسی شود که آیا اساساً جزء عقود مستحدثه است یا خیر. پس از آن حکم شرعی معاملات بر اساس احکام اولیه و ثانویه مورد بیان و نقد قرار گیرد. | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۵
فارکس یک بازار جهانی به هدف مبادله ارزهای کشورهای مختلف است. تبادل ارزها به یکدیگر چالش فقهی ندارد ولی آنچه امروزه به عنوان معاملات فارکس مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده است و در نتیجه نیاز به پژوهش فقهی دارد. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که به صورت تخصصی از جنبه فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. گویا محققان به لحاظ منع قانونی، این مبحث را دارای اولویت پژوهشی ندانسته‌اند. در سال‌های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و کمبود شغل و درآمد کافی، افراد به این بازار تمایل پیدا کردند و سوی دیگر با توجه به شرایط تحریمی، فعالیت بانکها و مؤسسات اقتصادی در بازار فارکس می‌تواند سبب تولید ثروت و ارزآوری شود. با توجه به این نکات تحلیل فقهی معاملات فارکس اهمیت پیدا می‌کند.
در این مقاله تلاش شده است که به تبیین موضوع و ماهیت و شیوه معاملات در بازار فارکس پرداخته شود و بعد پس از کشف ماهیت معاملات، انطباق معاملات فارکس بر عقود شرعی بررسی شود که آیا اساساً جزء عقود مستحدثه است یا خیر. پس از آن حکم شرعی معاملات بر اساس احکام اولیه و ثانویه مورد بیان و نقد قرار گیرد.
تبیین موضوع
فارکس (Forex) مخفف Foreign Exchange Market به بازاری گفته می‌شود که در آن ارزهای کشورهای مختلف مبادله می‌شود. فارکس یک بازار جهانی به صورت غیر متمرکز است یعنی مکان فیزیکی مشخصی ندارد و صرفاً بر بستر اینترنت فعالیت دارد که در آن معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی بین ارزها، سود و زیان می‌کنند. تجارت در بازار فارکس تا اواخر دهه ۹۰ میلادی فقط به بانکها و موسسات مالی بزرگ محدود بود. اما در سال ۱۹۹۶ با پیدایش سیستم عامل‌های معاملاتی آنلاین در اختیار عموم افراد قرار گرفت. فرایند ارتباط بین مشتریان و بازار بین‌المللی فارکس سبب پیدایش بروکر یا کارگزاران شد که خدمات واریز و برداشت و ثبت سفارشات را بر عهده دارند.
بازار فارکس در ابتدا فقط بر تبادل ارزها تمرکز داشت که اصطلاحا به آن جفت ارز (currency pairs) می‌گویند. با توسعه فعالیت بروکرها آنچه که امروزه به معاملات فارکس مشهور است از مفهوم اصلی فاصله گرفته و دارای ابعاد گسترده‌تری شده است. فارکس امروزی علاوه بر جفت ارزها از ابزارهای معاملاتی دیگری مانند فلزات، منابع انرژی، کالا، سهام شرکتهای بورسی، شاخصهای سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.
شیوه معاملات در فارکس
در فارکس ارزش هر ارز در مقابل ارزی دیگر نسبت سنجی می‌شود و در اصطلاح به آنها جفت ارز می‌گویند. جفت‌ارزها با نماد اختصاری دو ارز مشخص می‌شوند مثلاً یورو با نماد EUR و دلار با نماد USD شناخته می‌شود و نماد این جفت ارز را به صورت EUR/USD نشان می‌دهند که بیانگر نرخ برابر یورو به دلار است. ارز اول را ارز پایه و ارز دوم را ارز متقابل می‌نامند. در این مثال یورو ارز پایه و دلار ارز متقابل است.
معامله خرید جفت ارز به این معنای خرید ارز پایه (یورو) و پرداخت ارز متقابل (دلار) است و معامله فروش به معنای فروش ارز پایه (یورو) و دریافت ارز متقابل (دلار) است. شیوه معاملات در فارکس به این صورت است که اگر معامله‌گر پیشبینی کند که ارزش دلار نسبه به یورو به هر دلیلی کاهش خواهد یافت سفارش خرید (EUR/USD) را ثبت می‌کند و بالعکس اگر احتمال افزایش ارزش دلار نسبت به یورو را بدهد سفارش فروش (EUR/USD) را ثبت می‌کند. بعد از ثبت و انجام معامله در صورتی که جهت بازار طبق پیشبینی معامله گر باشد می‌تواند با بستن معامله سود کند و اگر بر خلاف پیشبینی باشد ضرر می‌کند.
باید توجه داشت که معاملات در بازار فارکس بصورت فیزیکی نیست و ارز یا کالای خریداری شده قابل تحویل نیست و فقط از نوسانات قیمتی سود حاصل می‌شود.
ماهیت معاملات
اختلاف است که آیا بیع است یا مبادله است. یا معامله ارزش است یا صوری است …
در فرض شک …
عدم مشروعیت و دلایل آن
در مشروع بودن معاملات فارکس اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها در این زمینه اظهار نظر فقهی نکرده‌اند و به دیگر فقها ارجاع داده‌اند.[۱] اکثر فقها معاملات فارکس را مشروع نمی‌دانند و ادله مختلفی را اقامه کرده‌اند. بیان و بررسی و ادله مشروعیت و عدم مشروعیت معاملات فارکس می‌پردازیم.
ادله اولیه
- خریدوفروشِ ارزش مال
خریدوفروشِ ارزش مال است نه خود مال.[۲] مصداق معاملات ما به التفاوت در بازارهای مالی بین‌المللی یک قراردادی به نام cfd است که در آن، طرفین معامله بدون اینکه مالک ارز یا سهم یا کالایی باشند، اقدام به خریدوفروش آن می‌کنند. درواقع به جای خریدوفروش عین مال مورد معامله، ارزش آن را مبادله می‌کنند. به این صورت که طرفین بر قیمتی توافق می‌کنند؛ کسی که انتظار افزایش قیمت را دارد نقش خریدار و کسی که انتظار کاهش قیمت را دارد، نقش فروشنده را ایفا می‌کند و طرفین از اختلاف قیمت خریدوفروش، کسب سود یا زیان می‌کنند، به‌عبارت دیگر؛ معامله روی خود ارز یا طلا و امثال آن نیست، بلکه روی مابه‌التفاوت مثلاً جفت‌ارز (مانند تفاوت یِن با دلار) است و از طرف دیگر نیز امکان تحویل ارز یا کالا در این نوع قرارداد وجود ندارد و اساساً ارز یا کالایی خریدوفروش نمی‌شود در هر حال شما واقعاً مالک ارز نیستید و اساساً ارزی خرید و فورش نمی‌شود و این معامله مثل معاملات سهام نیست؛ زیرا در معاملات سهام وقتی مثلاً سهام شرکت اپل را می‌خرید، مالک سهام اپل هستید و می‌توانید به عنوان سهام دار در مجمع سالانه آن شرکت نموده و با رای خود در مقدرات شرکت اثر گذار باشید، در صورتی که در معاملات فارکس این‌طور نیست و شما مالک چیزی نیستید.
- ربوی بودن
اعتباری که کارگزار به معامله گر می‌دهد که بر مبنای آن خرید و فروش انجام شود، در خقیقت قرض از طرف کارگزار است و از آنجا که بعد از بسته شدن معالمه کارمزد خود را برداشت می‌کند، پس ربای قرضی صورت گرفته است.
این شبهه قابل دفع است که بسیاری از کارگزاران کارمزد دریافت نمی‌کنند و تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا اسپرد انتفاع می‌برد.
- قمار
معاملات فارکس خرید و فروش واقعی نیست و در واقع نوعی شرط‌بندی است. در فارکس هیچ ارزی خرید و فروش نمی‌شود، بلکه معامله گر فقط نرخ ارز را حدس می‌زند و شرط‌بندی می‌کند که نرخ تبدیل، افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. وقتی کارگزار (بروکر) در سایت یا پلتفرم معاملاتی‌اش قیمت‌ها را می‌گذارد، در واقع این نرخ‌ها را از بازار اسپات به عنوان مرجع بازخوانی می‌کند.
این ادعا قابل اثبات نیست و فرایندی که در معاملات فارکس صورت می‌گیرد چیزی جز خرید و فروش نیست و خریدار و فروشنده واقعی در هر معامله وجود دارد. الا اینکه کالا قابل تحویل نیست و حتماً باید تسویه شود. بلی در برخی بروکرها که اصطلاحاً به مارکت میکر معروفند خریدار و فروشنده واقعی وجود ندارد، ولی در این صورت هم خود بروکر، یکی از طرفین معامله است در نتیجه قمار و پیشبینی نیست.
- عدم امکان تحویل کالا
امکان تحویل کالا وجود ندارد.[۳]
ادله ثانویه
- قاعده لاضرر
از آنجا که معاملات فارکس سبب ضرر اکثر افراد است با استناد به قاعده لاضرر عدم مشروعیت معاملات فارکس ثابت می‌شود.
در این استدلال صغری ناتمام است و اینکه اکثر افراد متضرر می‌شوند صحیح نیست. نحوه کارکرد در بازار فارکش به این صورت است که هر کسی به هر میزان که ضرر می‌کند طرف مقابل به همان میران سود خواهد کرد. پس سود و ضرر در این بازار یکسان است پس اساساً این معاملات ضرری نیست.
- قاعده غرور
معاملات فارکس به جهت وجود سفته بازان و وجود اطلاعات نهانی و گاهی دستکاری بازار سبب فریب معامله گران می‌شود. طبق قاعده المغرور یرجع الی من غره باید ضامن مال تلف شده باشد و حال آنکه در معاملات فارکش هیچ راه برگشتی نیست.
جدا از اینکه فریب در برخی موارد رخ میددهد و نمیشو کلیت معاملات بازار را زیر سؤال برد. با قبول این ریسک وارد این معاملات شده است.
- قاعده مصلحت نظام
اخلال در نظام اسلامی حرام است. فعالیت در بازار فارکس موجب آسیب به اشتغال و از بین رفتن ذخایز ملی و خروج ارز و … می‌شود و از این جهت جایز نیست.
جدا از اینکه دلیل اخص از مدعا است به این جهت که اصل معاملات فارکس صحیح است و اگر کسی توانایی مدیریت سرمایه داشته باشد اشکالی ندارد.
مشروعیت و دلایل آن
به‌طورکلی، صحت معاملات در این‌گونه بازارها متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است. بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران این‌گونه بازار دو دسته‌اند: دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته‌اند، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می‌دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود؛ بنابراین، معاملات انجام‌شده غیرواقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی‌شود. دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خریدوفروش ارز می‌کنند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی‌نفسه اشکال ندارد، ولی باید به نکات زیر توجه شود:
- معاملات باید به‌صورت واقعی و خریدوفروش ارز باشد؛ بنابراین اگر کسب درآمد بر اساس پیشبینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.
- معاملات اهرمی که با اعتبارگرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.