کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۲

الاسلام یقود الحیاة کتاب عربی نوشته سید محمدباقر صدر است که جمع آوری شش مقاله از ایشان است.

نگاه مختصر فقهی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده بر این باور است که امام خمینی با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه میشود این است که: ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه ای که دین در زندگی اجرا می‌شود محل رجوع ونائب امام است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و اوست که می‌تواند طبق نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کند. وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین می‌کند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت وجود دارد منطقه فراغی در شریعت هست که دست مقننین را در صدور احکام در آن باز گذاشته است تا احکامی که معارض با شریعت نیست را در آن جعل کند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است.

وی معتقد است امت صاحب اصلی حق و حکومت است و باید با اختلاف مردم حق تشکیل جناحهای سیاسی و شعائر دینی و مذهبی حتی برای سایر ادیان فراهم باشد. ملت خودشان باید رئیس امور اجرایی که به نمایندگی حکومت از طریق قانون اساسی یا از طریق انتخابی که بطور مستقیم به دست مردم انجام می‌شود یا هردو انتخاب میشود. و همچنین گروهی را که امور ذیل را عهده دار است انتخاب کنند. ۱.تعیین و تایید کابینه دولت ۲.تعیین یک جانشین با رویه فقهی ۳.پر کردن منطقه الفراغ با وضع قوانین مناسب ۴.نظارت بر اجرای قوانین از سوی رئیس جمهور.

نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی، اوصاف و اهداف ایشان

نویسنده مرجعیت دینی را پل و راه انتساب امور مادی به اسلام میداند. چرا که مرجع نائب عام امام است. در این راستا امور ذیل به عهده اوست:

• مرجع عالی‌ترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست.
• برگزیدن داوطلب یا داوطلبان ریاست جمهوری و امضای حکم کاندیداتوری آنها که به منزله دادن وکالت و مجوز شرعی تصرفات به ایشان است.
• تعیین جایگاه شرع در قانون اساسی ۴.تصمیم‌گیری نهایی در مورد قوانینی که مجلس برای پر کردن منطقة الفراغ ارائه می‌دهد.
• تشکیل دیوان عالی برای نظارت بر تخلف در اموری که ذکر کردیم.
• ایجاد دستگاه قضا در هر شهر برای پیگیری شکایات و اجرای احکام قضایی.
• اجتهاد مطلق، عدالت، سیر طبیعی مرجع شدن فقیه، مقبولیت و تایید از ناحیه سایر مراجع از ویژگی‌های فقیه ناظر است.
• از اهداف داخلی اقامه عدالت اجتماعی بین غنی و فقیر، کرامت انسانی، فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت از انقلاب باید باشد. وهمچنین شناساندن اسلام به تمام جهان، نشان دادن یک نمونه عالی از اسلام با جانبداری از حق در مسایل حکومت، کمک به مستضعفین جهان و مقاومت در قبال استکبار جهانی از اهداف خارجی حکومت است.

مقایسه بین قانون حکومت در اسلام و نحله‌های جدید اجتماعی دیگر

حکومت اسلامی از ناحیه شکل گیری حکومت و پیدایش تاریخی آن، نظریه قوه و تغلب، واگذاری الهی حکومت به مستکبران، عقد اجتماعی و توسعه حکومت از خانواده را رد می‌کند و معتقد است حکومت زاییده انبیاست و از ابتدای حیات بشری با ایشان بوده است. از ناحیه وظیفه حکومت، اسلام مسلک خودگرایی و سوسیالیم را رد می‌کند و معتقد است وظیفه حکومت اجرای شریعت آسمانی است که بین فرد و جامعه تعادل ایجاد میکند. اسلام از جامعه حمایت میکند البته نه جامعه ای که در تعریف هگل است که به معنای حمایت در مقابل فرد باشد بلکه جامعه ای که از آحاد افراد تشکیل شده است. و از ناحیه شکل دولت، قانون باید به بهترین وجه رعایت شود چرا که شریعت به نحو مساوی بر همگان حکومت دارد. همانطور که اسلام نظام ملکی، نظام فردی و حکومت اشرافی را نفی میکند و صورتی را که دارای نکات مثبتی از نظام دموکراتیک با تفاوت‌هایی اسلام دوستانه است را ارائه می‌دهد. نظام اسلامی از ناحیه تعیین روابط بین مسئولین شبیه نظام ریاست جمهوری است لکن نه به نحوی که مقام اجرایی جدا از مقام قانونگذار باشد.

تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی

نویسنده قائل است شریعت اسلام باید به عنوان سبک و قانون در ایران اجرا شود. مردم ایران فلسفه‌های جدایی خواه دین از سیاستی را که در غرب رایج است کنار زدند. نویسنده معتقد است اسلام سبک زندگی است نه صرفا یک عقیده. اصول عقائد در اسلام وجهی اجتماعی دارد و توحید، عدل و معاد در بستر اجتماع رنگی دیگر میگیرند. جوهر اسلام توحید است که با روحیه استکبار ستیزی در اسلام، انقلاب انبیاء را پایه ریزی کرده است. انقلاب انبیاء انسان را از درون و بیرون می‌جنباند. از شاخصه‌های این حرکت، حکومت مستضعفان بر عالم، همراه کردن افراد دارای منافع و برپایه ارزش‌های انسانی بودن این انقلاب است.

نویسنده بر این باور است خدا مالک حقیقی و انسان جانشین اوست و این جانشینی در دو مرحله تکمیل می‌شود: ۱.جمعی از انسان‌ها که در رشد و توزیع و نگهداری ثروت عدالت می‌ورزند.۲.افرادی که شرعا نماینده تمام مردم اند و به طبع حق سلب امتیاز از افراد را دارند.

برنامه اقتصادی اسلام مشتمل بر دو عنصر ثابت و غیرثابت است عناصر ثابت همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام و عناصر غیرثابت برگرفته از شاخص‌های اسلامی کلی هستند که در زمره عناصر ثابت‌اند. استنباط عناصر غیرثابت از شاخص‌های کلی به چند امر نیاز دارد: ۱.فهم هوشمند دینی از عناصر ثابت و شاخص‌ها ۲.بررسی دقیق شروط اقتصادی عناصر ثابت و اهدافی که شاخص‌های کلی معین میکند.۳.فهم فقهی از حدود صلاحیت‌های ولی فقیه یا حاکم اسلامی و دستیابی به قوانینی که عناصر غیرثابت را در چارچوب مسئولیت‌های حاکم شرع قرار می‌دهد.

شاخص‌های کلی اقتصاد اسلامی

شاخص‌های کلی اقتصاد اسلامی را میتوان در چند دسته جای داد:

• شاخص‌هایی که در جهت قانونگذاری هستند. این شاخص ها مطلوب شارع‌اند و فوت آنها مورد رضایت شارع نیست. مثلا شارع نمی‌خواهد منابع طبیعی در دست افراد خاص باشد. صرفا حیازت را شرط ملکیت کرده و اگر از حال احیاء خارج شوند از ملکیت شخص حائز خارج، شخص دیگری می‌تواند مالک شود. شارع با احیاء سرمایه‌داری و ایجاد حق برای سرمایه‌دار مخالف و شخص کارگر را صاحب حق در مال حیازت شده می‌داند. همچنین گذاشتن پول سرمایه به قصد سود بردن و بدون توجه به نظام کارگری و ریسک کار و بدون به عهده گرفتن تمام پیامدهای منفی کار، ربا و حرام است. قرض دادن به نحو اوراق قرضه در شبکه هرمی که از شیوه‌های سرمایه‌داری اروپایی است، فرصت سوزی رشد مالی و باطل است.

• شاخص‌های منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع میدهند. این شاخص‌ها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی در محدوده‌ای خاص برای هدفی آمد این هدف مورد اهمیت است و حاکم باید در جهت تحقق هدف، حتی در خارج از آن محدوده تلاش کند. مثلا حاکم شرع بعد از فهم این نکته که حکم زکات برای رفع فقر تشریع شده است به ضمیمه این نکته که سطح رفع فقر به اندازه رفاه موجود در زندگی غیر فقراست، به مقدار پرداخت زکات بسنده نمی‌کند و تلاش خود را باید در جهت تساوی سطح آحاد جامعه بکار بندد.

• شاخص‌هایی که در جهت احیاء و ابقاء ارزش‌های اجتماعی است و اسلام به آنها اهتمام دارد. مثل برادری و عدالت. این ارزش‌ها سبب آمدن قوانینی می‌شود که دست حاکم را در پر کردن منطقة الفراغ باز می‌کند.

• جهت دادن عناصر غیرثابت بدست نبی یا وصی. به این توضیح که نبی یا وصی دارای دو جنبه است. اول اینکه بیان‌کننده عناصر ثابت‌اند و دوم وضع عناصر غیرثابت از شاخص های کلی مانند امر نبی(ص) به اجاره ندادن اراضی و امر امام(ع) به عدم احتکار یا زکات بر اسبان.

برنامه‌های تفصیلی اقتصاد جامعه اسلامی

احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود آمده است. در صورت کامل احکام مرتبط با جامعه و در صورت محدود احکام فردی مطرح می‌شود. مثلا ایجاد توازن در جامعه که از احکام اجتماعی است هیچگاه در قالب فردی نمی‌آید. و همچنین احکامی نظیر پرداخت شخصی زکات و قرض‌های ربوی اشخاص از احکام فردی اسلام است که در رساله های توضیح المسائل به آن پرداخته می‌شود. لکن وقتی فرد متدین در جامعه غیراسلامی خود را بین تناقض احکام فردی و اجتماعی میابد مثلا در مورد پولی که به عنوان سپرده در بانک غیر اسلامی میگذارد و بانک سود میدهد حاکم شرع اجازه دریافت آن را به عنوان مال مجهول المالک میدهد اما در حالی است که در احکام جامعه اسلامی این سود بطور کل نباید وجود داشته باشد.

عناصر اقتصاد در جامعه اسلامی سه قسم است: 1.عناصر ثابته ای که بر اساس عدالت اجتماعی و خلیفه بودن انسان بر زمین نقش سازماندهی به روابط تولید را دارند. مثلا ملکیت در اسلام مرتبط با کار و نیاز است. 2.عناصر غیرثابت در زمینه توزیع و سازماندهی ارتباطات اش مثلا حاکم شرع سقف مشخصی را برای احیاء اراضی موات بگذارد 3.عناصر غیرثابت در زمینه تولید و بهبود ابزار و رشد محصول تولید. چون این عناصر تولیدی زاییده تلاش و مستعد رشد است.

اسلام عناصر ثابت را به صورت احکام ثابت و شاخص‌های عام را برای تعیین قسم دوم تعیین کرده است اما قسم سوم که آن را عناصر غیرثابت می‌نامیم از پژوهش‌های علمی بازمانده است و حکومت اسلامی باید بر اساس عناصر غیرثابت دریافته شده از پژوهش‌ها و تجارب، نظامی اقتصادی برای تولید ترسیم کند.

برنامه‌های تفصیلی شکل اقتصاد کامل جامعه اسلامی

ثروت‌های طبیعی به دو قسم منابع طبیعی مانند زمین، معدن و رودها و منابعی چون گیاهان سنگها، حیوانات و اموال منقول که افراد خودشان میتوانند به حیازت بپردازند تقسیم می‌شوند. اسلام اجازه تملک منابع قسم اول را به افراد نمیدهدو صرفا تحت ید حکومت اند. اسلام صرفا منابعی را به افراد می‌سپارد که با عمل و حیازت همراه باشد چرا که این یک عمل اقتصادی است و انحصارطلبی محسوب نمی‌شود. و فرصت استفاده از این منابع را برای دیگران نیز فراهم میکند. و حکومت با تمهیدات خاصی باید نفع را همگانی کند.اما منابع قسم دوم انحصار طلبانه نیست بلکه بر اساس اقتصاد است.

تولید به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم میشود تولید اولی تولید از ماده اولیه است که قبل از آن انسانی در تکوین آن ماده دخالت نداشته. مانند استخراج از معادن در صنعت و حالتی که بذر ملک شخص دیگری نبوده است در زراعت. تولید ثانوی تولید از ماده‌ای است که سابقا در ملک انسان دیگری بوده و در آن تصرف کرده است. مانند صنعت پارچه

تولید، توزیع و چگونگی توزیع صحیح محصولات

عملیات تولید اولی ثروت دو عنصر به هم پیوسته دارد: نیروی کار و طبیعت. چرا که تولید خلق از عدم نیست بلکه اصلاح و تغییر در مواد است. لذا اسلام معتقد است که مالک ثروت، کارگر تولید کننده است و صاحب ابزار صرفا اجرت المثل ادوات و ابزارها را میگیرد. و همچنین بخشی از ثروت تولید باید به عنوان واجب مالی به نمایندگان حکومت داده شود تا در جهت رفع نیازهای عمومی به کار گرفته شوند. تولید و توزیع ثانوی در دو حالت متصور است: 1.تولید اولی و توزیع ثروت در جامعه موافق قواعد اقتصاد اسلامی بوده است: در این صورت تولید ثانوی طبق تولید اولی است یعنی مثلا زارع مالک گندم است و اوست که آرد را به نانوا می‌فروشد. 2.تولید اولی و توزیع موافق اقتصاد اسلامی نبوده است در این صورت سرمایه‌گذاران مالک محصولات‌اند و حکومت باید با قیمت‌گذاری صحیح در عدم احتکار و توازن اجتماعی مداخله کند.

مبادله کالا و مصرف کردن

مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا بوده است که هرکدام از طرفین مصرف کننده کالای دیگری است فلذا در این روش تولید مساوی با مصرف است. این امر گرچه در آن تولید و مصرف متوازن است اما نبود پس انداز و عدم توان کسب جدید از مشکلات آن است. در این میان ظهور پول کمک بسزایی کرد. تاخیر مصرف، امکان نگهداری و پس انداز بدون افت قیمت میسّر، و با در دست داشتن پول کافی زمینه کسب جدید فراهم شد. و لکن امکان احتکار، قرض‌های ربوی و ربا نیز زمینه پیدایش پیدا می‌کند. لذا اسلام ربا را محکوم، سود را بطور کل حرام، دلالی و بیع کالا قبل از قبض را ملغی کرد و به تاجر مفهوم کار و تلاش را عطا کرد.

مسئولیت های عمومی دولت

مسئولیت عمومی حکومت اجرای عناصر ثابت در اقتصاد اسلامی و پرکردن عناصر غیرثابت متناسب با موقعیت و در پرتو شاخصه‌های کلی اسلامی است. که بر این دو مسئولیت‌های تفصیلی متعددی متفرع است.

• مسئولیت ضمان اجتماعی با پیشفرض استحقاق عموم در استفاده از ثروتهای طبیعی که طبق آن حکومت موظف است سطحی از رفاه را(مثلا با گسترش کار در جامعه) برای مردم تضمین کند.

• مسئولیت حفظ و رشد اموال و منابع طبیعی عمومی
• اشراف بر روند تولید، ضمانت تولید نیازهای عمومی مردم، جلوگیری از اسراف در تولید.
• مسولیت در قبال حفاظت بر قیمت کالاهای بازار.

تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیسی و سرمایه داری

( یک تیتر جدا از تفاوتهای اقتصاد اسلامی با اقتصاد‌های دیگر ص 92 ) اقتصاد سرمایه داری کارگر را یکی از ارکان تولید میبیند در کنار بقیه امور اما اقتصاد اسلامی کارگر را صاحب حق و بقیه امور را صرفا به دید ابزار و وسیله رفع نیاز انان و مستحق اجرت میداند. و اقتصاد مارکسیسی

اسلام در مسئله تولید با مذاهب اقتصادی دیگر در امور زیر فرق دارد 1.در اسلام صورتهای تولیدی باید قالب کرامت انسانی و حقوق طبیعی انسان را حفظ کندو به خدمت گیری زنان و کودکان با حداقل دستمزد از شیوه اقتصاد سرمایه‌داری است.2.تولید در جامعه اسلامی به تبع تقاضا نیست بلکه تولید در جهت در دسترس بودن وسائل حیاتی برای افراد است بدون توجه به تقاضای بازار

( بررسی قواعدی که شماره گذاری شده اند.)

جانشینی انسان و نظارت انبیاء

نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا بر زمین است و این خلافت منشا حکومت و قضاوت برای او در زمین است. این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود و گرچه با اختیار خود میتواند ازاین وظیفه تخطی کند لکن علم و نظارت انبیاء به عنوان کمکی الهی برای اوست. مفهوم اصلی این خلافت اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان به دوش انسان است و خلیفه موظف است بستر ارزشهایی چون عدل علم رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند.

برای مستکبرین حقی در این خلافت نیست چرا که امین نیستند و خلافت امانت است و کسانی که ظالم به نفس خویش اند خائن به امانت الهی اند. و مستضعفین عالم وارث این خلافت اند لکن این مستضعفین مغلوب اند. در این حال محتاج انقلابی هستیم که این راه را اصلاح کند این انقلاب دو شاخه حیات دارد 1.امتلاء قلوب مستضعفین از آلام جور به نحو تدریجی 2.ایجاد و گسترش احساس نیاز به عدل و کرامت

نظارت انبیاء و پیروان ایشان

خدای متعال در جنب خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چرا که انسانی که جانشین است از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازم ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و منش امام به نبی(ص) است. در عصر اهل بیت خلافت بدست خلفا افتاد و نظارت با اهل بیت بود تا اینکه در ضمن امام علی(ع) خط نظارت و خلافت به هم رسید و بعد از ایشان با غلبه معاویه اهل بیت تا شهادت، مظهر برکنار زدن انحراف ماندند. در زمان امام زمان(ع) نیز تا انتهای غیبت صغری مسئله بدین منوال بود. از زمان غیبت کبری خط خلافت و نظارت جداشدند و در این نقطه مرجعیت که امتداد امامت است عهده‌دار خط نظارت شد. اندماج این دوخط فقط در شخص معصوم است که مشروعیت اسلامی دارد.

از اوصاف مراجع دینی که عهده دار خط نظارت اند: اعتدال در منش، علم و رعایت قرآن، بصیرت و اگاهی نسبت به اوضاع پیرامون، شایستگی شخصی که مرتبط با حکمت و تعقل و صبر و شجاعت است. به موجب این مسئولیت مرجعیت باید ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان باشد. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت جور باشد در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت میکند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مومنین برهم دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلافها را بزدایند.

منابع قدرت در حکومت اسلامی

حکومت اسلامی نه‌تنها یک ضرورت شرعی بلکه یک ضرورت اجتماعی است. ساختار حکومت اسلامی منقسم به ایدئولوژیکی و فردی است که در امور زیر خلاصه می‌شود:

• در نظام اسلامی کارگر مالک سرمایه و سود است .
• فردی که میخواهد در اهداف ایدئولوژیکی موفق شود باید برای آرمانهایش فداکاری کند و دلبستگی به دنیا نداشته باشد.
• الگوی سیاسی اسلام در ریشه کنی روابط استثماری، تساوی زندگی حاکم با رعیت، رفتار بر اساس عدل و یاری مستضعفان شکل میگیرد.
• فرد مسلمان تسلیم خدا و دارای سه ویژگی امر به معروف، نهی از منکر، و ایمان به خدا است و همین ایمان دلیل پرداخت از سر رغبت مالیات‌های حکومتی است.
• فرد مسلمان که در جهت مطلوبات الهی مینگرد و به مادیات توجهی ندارد باید مراقب باشد که این امر اورا به زهد، کسالت و قناعت منفی نکشد و تلاش برای جهانی اباد داشتن را واجبی آسمانی بداند.

ملت از استعمار غربیون در رنج بودند و آگاه به تاریخ پاک اسلام و تاریخ استعماری غربیون

هر حرکت نو در جهان اسلام با هنجارها و سنتهایی اجتماعی رایج که از سابق بوده همراه است و یا باید دین را با این سنتها قبول کرد یا حدود دین را روشن و از سنتهای سابق تفکیک کرد. در صورت اول (مطلب کتاب واقعا نا مفهوم بود) از 186تا ص 190

اصل های کلی بانک در جامعه اسلامی

نویسنده بر این باور است که بانک اسلامی باید در جهت حذف ربا و توزیع ناعادلانه ثروت که در تناقض با شریعت و اقتصاد اسلامی است حرکت کند. کسی که قصد دارد برنامه‌ای برای نظام بانکی اسلام طرح کند باید این دو رسالت را علاوه بر فضای جامعه اسلامی، در جامعه ای که موسسات ربوی ادامه حیات میدهند نیز پی ریزی کند.

ماهیت بانک اسلامی در فعالیت سرمایه گذاری و خدماتی خلاصه میشود که خدمات آن باید موافق مصلحت جامعه، فقه اسلامی و بر اساس انجام عمل باشد.

ماهیت فعالیت بانکی در بانکداری اسلامی

• تجمیع اموال باید توسط حکومت باشد تا ثروت در دست عموم باقی بماند.
• حکومت باید با توجه به روش اقتصاد اسلامی یعنی حذف سود، حذف تجمیع ثروت و انجام خرید و فروش واقعی، رفع فقر و ایجاد بستری برای قرض الحسنه، ترسیم برنامه کند.
• تجمیع سرمایه در بانکداری اسلامی باید بدون وعده سود دهی باشد و به صورت سپرده گذاری به نحو قرض الحسنه، و یا به نحو مضاربه و به‌کارگیری پول در فعالیت‌های اقتصادی انجام شود.
• بانک در قبال سپرده گذاری قرض الحسنه باید متعهد به حفظ فیزیک و ارزش پول و در قبال سپرده گذاری مضاربه‌ای متعهد به پرداخت سود عمل به نحو ریسکی باشد.
• بانک اسلامی سپرده‌های قرض الحسنه را باید در جهت دادن وام به افراد مستحق و یا انجام پروژه های تولیدی عام المنفعه بکارگیرد.
• سپرده‌هایی که به نحو مضاربه‌ تودیع میشوند اگر در پروژه‌های تولیدی که خود بانک متصدی پروژه است باید به نسبت تعیین شده سود مشتری را بپردازد و اگر عامل فرد دیگری است بانک صرفا پورسانت خود را برمیدارد و مشارکت بین عامل و مشتری است.

ویژگی‌های بانک سرمایه داری

فعالیت بانک سرمایه داری نیز در دو حیطه سرمایه گذاری و خدمات صورت میگیرد. فعالیت سرمایه ای رکن اصلی این نوع بانکداری است که با قرض گرفتن از سود سپرده ها و وام دادن به شرکتهای تجاری با سودهای کلان انجام میشود. فعالیت خدماتی این بانکها انجام دادن خدماتی است که در مقابل انها مزد دریافت میکند. مانند گرفتن سفته و چک و دادن و خرید و فروش اوراق مالی که بانک از طرف صاحبان حساب انجام میدهد و ..

فعالیت سرمایه‌گذاری که رکن اصلی محسوب میشود دو رسالت مهم دارد:1.رسالت عینی که سرمایه گذاری در ابزار تولید و مواد اولیه است سرمایه عینی در ایجاد فعالیت و رشد اقتصادی بانک موثر است این سرمایه از تجمیع سرمایه های کوچک بوجود می آید که به تنهایی در تولید نمی‌توانند موثر باشند. در این شرایط بانک میتواند در تولید نقش موثری را ایفا کند و به رشد اقتصادی کمک بسزایی داشته باشد که از این امر مهم عینی بانک تعبیر میشود و این عمل برای جامعه نیاز است. لکن چون اقتصاد جامعه بر مبنای اقتصاد سرمایه‌داری است بدون در نظر گرفتن سود اقدام به این عمل نمی کنند لذا بانک سرمایه‌داری در راستای نظام سوددهی عمل میکند.

و 2.رسالت نظری که به فرمهای سرمایه‌داری برای اقتصاد جوامع سرمایه داری ارتباط دارد. سرمایه به این معنا همان شیء مملوکی است که بدون تلاش برآن افزوده میشود بدون اینکه در امر تولید دخالت داشته باشد.بانک در نقش گردانیدن سرمایه های کوچک از پول ها به سرمایه به معنای مسلکی و اصطلاحی است. و در نتیجه منجر به تجمیع ارتباطات سرمایه‌داری در جامعه سرمایه‌داری میشود. جوهر این ارتباطات این است که سرمایه را رکن برای رشد ثروت بدون انجام هر گونه عملی میگیرند. این در فرم و چارچوب نظری این مسلک معقول است و باید انجام پذیرد اما اگر رشد ثروت را در ملکیت اشخاص و فرد بنگریم و در نتیجه رشد ملکیت همان فرد را بازنگریم باز هم رشد این ثروتبدون انجام کاری است و در سوی ارتباطات سرمایه داری این رشد اتفاق می افتد

رسالت نظری بانک سرمایه داری شامل ایجاد پول بدون عمل و سود بدون ریسک، ایجاد مالکیت خوصی و طبقه سرمایه دار