کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۲

الاسلام یقود الحیاة کتاب عربی نوشته سید محمدباقر صدر است که جمع آوری شش مقاله از ایشان است.

نگاه مختصر فقهی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده بر این باور است که امام خمینی با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند که طبق آن، زندگی با رهنمودهای شریعت امری دست‌یافتنی شده است. از جمله دستاوردهای این امر باور به توحید حقیقی الهی و استقلال به معنای نبود تسلط انسان بر انسانی دیگر است. و دیگر اینکه وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین می‌کند. با توجه به دستورات شرعی و اجتهادات فقهی، علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت آمده منطقه فراغی در شریعت وجود دارد که دست مقننین را در صدور احکام در آن باز گذاشته است تا احکامی که معارض با شریعت نیست را در آن جعل کند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت است و در طول قدرت الهی است. ملت خودشان باید رئیس امور اجرایی و همچنین گروهی را که امور ذیل را عهده دار است انتخاب کنند. ۱.تعیین و تایید کابینه دولت ۲.تعیین یک جانشین با رویه فقهی ۳.پر کردن منطقه الفراغ با وضع قوانین مناسب ۴.نظارت بر اجرای قوانین از سوی رئیس جمهور.

مرجعیت دینی پل ارتباط و راه انتساب این امور مادی به اسلام است چرا که مرجع نیابت عام از امام دارد. در این راستا امور ذیل به عهده اوست: ۱.مرجع عالی‌ترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست. ۲.برگزیدن داوطلب یا داوطلبان ریاست جمهوری و امضای حکم کاندیداتوری آنها که به منزله دادن وکالت و مجوز شرعی تصرفات به ایشان است. ۳.تعیین جایگاه شرع در قانون اساسی ۴.تصمیم‌گیری نهایی در مورد قوانینی که مجلس برای پر کردن منطقة الفراغ ارائه می‌دهد. ۵.تشکیل دیوان عالی برای نظارت بر تخلف در اموری که ذکر کردیم. ۶. ایجاد دستگاه قضا در هر شهر برای پیگیری شکایات و اجرای احکام قضایی.

نویسنده در ادامه صفاتی را برای مرجع دینی بر می‌شمرد که از جمله آنان اجتهاد مطلق، عدالت، روشن بودن روش فکری او در مورد حکومت اسلامی و ضرورت حمایت ازآن، مرجعیت آن بالفعل و با سیر طبیعی که برای یک مرجع اتفاق می‌افتد باشد واز ناحیه سایر مراجع مقبولیت و تایید شود و اگر چند مرجع مساوی باشند باید انتخابات مردمی برقرار شود.

امت صاحب اصلی حق و حکومت است و باید با اختلاف مردم حق تشکیل جناحهای سیاسی و شعائر دینی و مذهبی حتی برای سایر ادیان فراهم باشد. از اهداف جمهوری اسلامی ایران در داخل اجرای اسلام در تمام مجالات زندگی، تجسم روح اسلام با اقامه عدالت اجتماعی و قضاوت عادلانه بین غنی و فقیر،رعایت کرامت انسانی در تمام طبقات اجتماعی و توزیع عادلانه، رعایت و فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت از انقلاب است. و در خارج شناساندن اسلام به تمام جهان، نشان دادن یک نمونه عالی از اسلام با جانبداری از حق در مسایل حکومت، کمک به مستضعفین جهان و مقاومت در قبال استکبار جهانی است.

تصویری که از حکومت اسلامی ارائه داده شد طبق مبانی فقهی اسلام است که در ذیل به آن اشاره میشود : ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه ای که دین در زندگی اجرا می‌شود محل رجوع ونائب امام است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و اوست که می‌تواند طبق نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کند.

در مقایسه بین قانون حکومت در اسلام و نحله‌های جدید اجتماعی دیگر میتوان گفت: از ناحیه شکل گیری حکومت و پیدایش تاریخی آن، اسلام نظریه قوه و تغلب و واگذاری الهی حکومت به مستکبران، عقد اجتماعی، توسعه حکومت از خانواده را رد می‌کند و معتقدیم حکومت زاییده انبیاست و از ابتدای حیات بشری با ایشان بوده است.

از ناحیه وظیفه حکومت، اسلام مسلک خودگرایی و اصالة الفرد و مسلک اشتراکی یا اصالة المجتمع را رد میکند و معتقدیم وظیفه حکومت اجرای شریعت آسمانی است که بین فرد و جامعه تعادل ایجاد میکند و از جامعه حمایت میکند البته نه جامعه ای که در تعریف هگل است.که به معنای حمایت در مقابل فرد باشد بلکه جامعه ای که از احاد افراد تشکیل شده است و خواهان حمایت است.

و از ناحیه شکل دولت، قانون باید به بهترین وجه رعایت شود چرا که شریعت به نحو مساوی بر همگان حکومت دارد. همانطور که اسلام نظام ملکی، نظام ، فردی و حکومت اشرافی را نفی میکند و صورتی را که دارای نکات مثبتی از نظام دموکراتیک البته با فرقهایی اسلام دوستانه است را ارائه می‌دهد. و نظام اسلامی از ناحیه تعیین روابط بین مسئولین شبیه نظام ریاست جمهوری است لکن نه شبیه نظام های سرمایه داری که بین مقام اجرایی جدا از مقام قانونگذار باشد.

کاربرد عملی حیات اسلامی بر عهده حکومت است که ریس جمهور به نمایندگی ان یا از طریق قانون اساسی یا از طریق انتخابی که بطور مستقیم به دست مردم انجام میشود یا هردو انتخاب میشود.

تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی

نویسنده در این بخش انقلاب ایران را به رهبری امام خمینی و به پذیرش مردم می ستاید و قائل است شریعت اسلام به عنوان سبک و قانون در ایران باید اجراشود و این رای گیری تاکید است نه انتخاب. مردم ایران فلسفه‌های جدایی خواه دین از سیاستی را که در غرب رایج است را کنار زدند. نویسنده معتقد است که اسلام سبک زندگی است نه صرفا یک عقیده. و جوهر آن توحید است که با روحیه استکبار ستیزی در اسلام ، انقلاب انبیا را پایه ریزی کرده است. انقلاب انبیا هم انسان را از درون می‌جنباند و هم بیرون. از پیامد های این حرکت امور ذیل می باشد: 1.از فرقهای این انقلاب با سایر انقلابها اینست که این انقلاب جایگزینی طاغوت بجای طاغوت نیست بلکه حکومت مستضعفین در عالم و عین وعده الهی است. 2.این قیام نبوی بدلیل درونی بودن حتی افراد دارای منافع را نیز با خود همراه میکند و قیام کننده ارزش انسانی را دنبال میکند نه امور مادی نویسنده بر این بور است خدا مالک حقیقی و انسان جانشین اوست و این جانشینی در دو مرحکه تکمیل میشود.1.جانشینی جمعی از انسانها که صلاحیت دارند که باید در توزیع ثروت و نگهداری و رشد آن عدالت پیشه کنند. 2.جانشینی افرادی که از ناحیه شرع و فقه شکل ملکیت خاص را گرفتند. این جانشینی فرد بر جماعت طبعا همراه مسولیت و انجام دادن کارهایی به نمایندگی مردم است حتی سلب ملکیت فردی خاص از او

نویسنده اصول عقائد را در وجهی اجتماعی اورده است توحید عدل معاددر بستر اجتماع رنگی دیگر میابد و مفهوم خود را از نو مینویسد.

(اهداف خلافت) هدف جاهلیت از زندگی مادی است و لکن اسلام معانی دنیای مادی را تغییر داده و عالم غیب را عرضه کرده که این همان وجه اجتماعی معاد است.

(الاسلام ثابت و الحیاة متطورة)برنامه اقتصادی اسلام در قالب احکام اقتصادی وی است و احکام اسلام مشتمل بر دو عنصر است 1.عناصر ثابت که همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام است. 2.عناصر غیرثابت که از شاخص‌های کلی اسلامی که در زمره عناصر ثابته اند مدد میجویند.

استنباط عناصر غیرثابت از شاخص‌های کلی به چند امر نیاز دارد:1.فهم هوشمند دینی از عناصر ثابت و شاخص‌ها 2.بررسی دقیق شروط اقتصادی عناصر ثابت و اهدافی که شاخص‌های کلی معین میکند.3.فهم فقهی از حدود صلاحیت های ولی فقیه یا حاکم اسلامی و دستیابی به قوانینی که عناصر غیرثابت را در چارچوب مسولیتهای حاکم شرع قرار دهد

شاخص‌های کلی اقتصاد اسلامی را میتوان در چند دسته جای داد 1.شاخص هایی که در جهت قانونگذاری اند این شاخص ها مطلوب شارع اند و فوت آنها مورد رضایت شارع نیست. مثلا شارع نمیخواهد منابع طبیعی در دست افراد خاص باشد. و صرفا حیازت را شرط ملکیت کرده و اگر از حال احیاء خارج شود و موات شوند از ملکیت شخص حائز خارج و دوباره شخص دیگری میتواند مالک شود. شارع با احیاء سرمایه داری و ایجاد حق برای سرمایهدار مخالف و شخص کارگر را صاحب حق در مال حیازت شده میداند. همچنین گذاشتن پول سرمایه به قصد سود بردن و بدون توجه به نظام کارگری و ریسک کار و بدون به عهده گرفتن تمام پیامدهای منفی کار ربا و حرام است. قرض دادن به نحو اوراق قرضه در شبکه هرمی که از شیوه های سرمایه داری اروپایی است و فرصت سوزی رشد مالی است باطل است.

2. شاخص‌های منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع میدهند. این شاخص‌ها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی برای هدفی آمد این هدف صرفا نشانگر است و حاکم باید در جهت رفع آن مسئله تا تحقق هدف تلاش کند. مثلا حاکم شرع بعد از فهم حکم زکات که برای رفع فقر تشریع شده است و اینکه رفع فقر به اندازه سطح معیشت غیر فقراست به مقدار پرداخت زکات بسنده نمیکند و تلاش خود را در جهت تساوی سطح آحاد جامعه بکار میبندد.

3.ارزشهای اجتماعی که اسلام به اهتمام ان تاکید دارد. مثل برادری و عدالت. و این ارزش‌ها سبب آمدن قواعد قانونی که موجب میشود این ارزش‌ها در سطح توان حاکم منطقة الفراغ را پر کند.

4.جهت دادن عناصر متحرکه بدست نبی و یا وصی به این معنا که نبی یا وصی دو شخصیت دارد اول اینکه مبلغ عناصر ثابت اند و دوم اینکه از آن جهت که فرمانده جامعه اسلامی هستند قابلیت وضع عناصر غیرثابتی که از شاخص های کلی گرفته میشود را دارا هستند. مانند امر نبی به اجاره ندادن اراضی و امر امام به عدم احتکار یا زکات بر اسبان.

5.اهدافی که برای ولی امر بوسیله نصوص کلی در دین معین شده است. مانند مسؤلیت در قبال فقر در صورتی که دیگر مجالی برای تکالیف ثابته برای تحقق این هدف نیست.

برنامه های تفصیلی اقتصاد جامعه اسلامی

احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود آمده است. در صورت کامل احکام مرتبط با جامعه و در صورت محدود احکام فردی مطرح میشود مثلا ایجاد توازن در جامعه که از احکام اجتماعی است هیچگاه در قالب فردی نمی‌آید. 2. صورت اجتماعی اسلام در بر دارنده شاخصه‌های کلی اسلام است که بنیاد برای عناصر غیرثابت اقتصاد اسلامی میسازد که نقشی در سلوک فردی ندارد مانند قواعدی که برای مقاومت در برابر انحصار طلبی در اقتصاد گفته شده است. 3.فرد متدین در جامعه غیراسلامی بین تناقض احکام فردی و اجتماعی خود را میابد مثلا در مورد پولی که به عنوان سپرده در بانک غیر اسلامی میگذارد و بانک سود میدهد حاکم شرع اجازه دریافت آن را به عنوان مال مجهول المالک میدهد اما در حالی است که در احکام جامعه اسلامی این سود بطور کل نباید وجود داشته باشد.

و در بیشتر رسائل عملیه احکام فردی گفته می شود چرا که مواجه با فردی متدین اند که در جامعه ای غیراسلامی زندگی می‌کنند.لکن این رسائل ما را از صورت کامل اسلام که در عرصه‌های اجتماعی نیز زندگی فرد را معین کند بی‌نیاز نمی‌کند.

عناصر شکل اجتماعی اسلام در پس تحلیل مناسباتی است که در حیات اقتصادی اش انجام میدهد . این مناسبات دو گونه اند 1.ارتباط انسان با طبیعت و دستاورد های تولیدی که ناشی از ان است. 2. ارتباط با انسانهای دیگر که در استفاده از طبیعت با آنها شریک است. لذا نظام‌های اقتصادی هرکدام یک نوعی از توزیع ثروت اند .

لذا عناصر اقتصاد در جامعه اسلامی سه قسم است: 1.عناصر ثابته ای که بر اساس عدالت اجتماعی و خلیفه بودن انسان بر زمین نقش سازماندهی به روابط تولید را دارند. مثلا ملکیت در اسلام مرتبط با کار و نیاز است. 2.عناصر غیرثابت در زمینه توزیع و سازماندهی ارتباطات اش مثلا حاکم شرع سقف مشخصی را برای احیاء اراضی موات بگذارد 3.عناصر غیرثابت در زمینه تولید و بهبود ابزار و رشد محصول تولید. چون این عناصر تولیدی زاییده تلاش بر است مستعد رشد است.

اسلام عناصرثابت را به صورت احکام ثابت و شاخصه های عام را برای تعیین قسم دوم تعیین کرده است و و بوسیله این دو برداشتهای عمومی از عدالت اجتماعی و صحت توزیع را در جامعه اسلامی تحقق بخشید. اما قسم سوم که آن را عناصر غیرثابت زمانی مینامیم از پژوهشهای علمی بازمانده است و حکومت اسلامی باید بر اساس عناصر غیرثابت دریافته شده از پژوهشها و تجارب نظامی اقتصادی برای تولید ترسیم کند.

مثل قواعد قانونی که برای رهایی جامعه اسلامی از تبعیت اقتصادی اتخاذ میشود.

در اینجا برخی از برنامه های تفصیلی شکل اقتصاد کامل جامعه اسلامی را می‌آوریم.

نویسنده در ابتدا برخی از اصطلاحات عمومی بحث نظیر ملکیت عام مباحات عام حق اولویت تولید سرمایه داری و...

مشخصات اصلی صورت کامل اقتصاد جامعه اسلامی: الان نشانه های اصلی صورت اقتصاد کامل جامعه اسلامی را از میان تقسیم احکام ثروت در اسلام را بدست می‌دهیم (هرکدام از این موارد باید زیر مجموعه بشود)

1.توزیع اولیه منابع طبیعی ثروت

ثروت طبیعی 2 قسم است:

1.ثروتها و منابع طبیعی مانند زمین و معدن و رودها

اسلام اجازه تملک این منابع را به افراد نمیدهدو صرفا تحت ید حکومت اند. اسلام صرفا منابعی را به افراد میشپارد که با عمل و حیازت همراه باشد چرا که این یک عمل اقتصادی است و انحصارطلبی محسوب نمی‌شود. و فرصت استفاده از این منابع را برای دیگران نیز فراهم میکند. و حکومت با تمهیدات خاصی باید نفع را همگانی کند

2.ثروتهای طبیعی دیگر هستی مانند حیوانات گیاهان سنگها یا اموال منقوله که افراد میتوانند خودشان به حیازت بپردازند، احیا کتتد و این عمل انحصار طلبانه نیست بلکه بر اساس اقتصاد است.

2.تولید و چگونگی توزیع صحیح محصولات

اسلام در مساله تولید با مذاهب اقتصادی دیگر در امور زیر فرق دارد 1.در اسلام صورتهای تولیدی باید قالب کرامت انسانی و حقوق طبیعی انسان را حفظ کندو به خدمت گیری زنان و کودکان با حداقل دستمزد از شیوه اقتصاد سرمایه‌داری است.2.تولید در جامعه اسلامی به تبع تقاضا نیست بلکه تولید در جهت در دسترس بودن وسائل حیاتی برای افراد است بدون توجه به تقاضای بازار 3.تولید در جوامع سرمایه‌داری از تورم ساختگی اسیب میبیند چرا که تولید در مقابل تقاضا است و در این نظام تقاضا از مصرف کننده حقیقی بر نمی اید بلکه از طبقه وسطی است که کالا را برای سرگرمی و تنوع خریداری می کنند.

(انتاج الاولی و چگونگی...)

هر تولید ابتدایی برای ثروت دو عنصر به هم پیوسته در عملیات تولید دارد نیروی کار و طبیعت چراکه تولید خلق از عدم نیست بلکه اصلاح و تغییر در مواد است که از مجموع اینها تولید حاصل میشود. در زمینه توزیع اسلام معتقد است که مالک ثروت، کارگر تولید کننده است و صرفا اجرت المثل ادوات و ابزارها را باید به صاحب ابزار برهد. و همچنین نمایندگان حکومت از تولید به عنوان اجرت یا واجب مالی در جهت رفع نیاز مصالح عام حق دارند.

(تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیسی و سرمایه داری) اقتصاد سرمایه داری کارگر را یکی از ارکان تولید میبیند در کنار بقیه امور اما اقتصاد اسلامی کارگر را صاحب حق و بقیه امور را صرفا به دید ابزار و وسیله رفع نیاز انان و مستحق اجرت میداند. و اقتصاد مارکسیسی

(الانتاج الثانوی و کیف..) کیفیت توزیع تولید ثانوی

تولید و توزیع ثانوی در 2 حالت ممکن است 1.عملیات تولید اولی و توزیع ثروت در جامعه موافق قواعد اقتصاد اسلامی است : در این صورت تولید ثانوی طبق همان است ینی مثلا زارع مالک گندم است و هموست که آرد را به نانوا میفروشد. 2.عملیات تولید اولی و توزیع موافق اقتصاد اسلامی نیست در این صورت سرمایه گذاران مالک محصولات اند در این صورت دولت باید با قیمت گذاری کند در بوجود نیامدن احتکار و تولازن اجتماعی مداخله کند

( بررسی قواعدی که شماره گذاری شده اند.)

( یک تیتر جدا از تفاوتهای اقتصاد اسلامی با اقتصاد‌های دیگر ص 92 )

3.مبادله کالا و مصرف کردن

مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا است که و هرکدام از طرفین مصرف کننده کالای دیگری است فلذا تولید مساوی با مصرف است که این امر گرچه از یک جهت تولید باشد اما از جهت دیگر امکان پس انداز نیست و همچنین این نوع مبادله کسب جدیدی به دست نمیدهد. و با ظهور پول مصرف به تاخیر، امکان نگهداری و پس انداز بدون افت قیمت میسر و با در دست داشتن پول کافی زمینه کسب جدید فراهم است

4.مسئولیت های عمومی دولت