عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۶: | خط ۶: | ||
قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است که شارع آن را تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> | قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است که شارع آن را تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> | ||
==نظریه‌های بدیل== | |||
درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، علاوه بر نظریه عدم اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «[[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» از سوی فقهای معاصر ارائه شده است. | |||
===اعتبار رأی اکثریت در حکومت=== | |||
اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]] از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم شوری و ولایت مؤمنان بر همدیگر <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند. | |||
=== اعتبار مشروط رأی اکثریت=== | |||
[[عبدالله جوادی آملی]] از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد است. به گفته او در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به باور وی، اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> | |||
== دلایل == | == دلایل == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۳
صفحه پودمان:Message box/ambox.css محتوایی ندارد.
 | توجه! این مقاله در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهایی شدنِ مقاله، این برچسب برداشته می‌شود. |
عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت از نظریه‌های مطرح درباره حجیت یا عدم حجیت ترجیح رأی اکثریت در مسائل حکومتی ازجمله تعیین زمامداران حکومتی و قانون‌گذاری است.
معرفی
مشروعیت مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، از مسائل نوپدید و مورد ابتلا در فقه معاصر است. برخی از فقهای شیعه قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی شده‌اند.
قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است که شارع آن را تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.[۱]
نظریه‌های بدیل
درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، علاوه بر نظریه عدم اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «اعتبار رأی اکثریت در حکومت» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» از سوی فقهای معاصر ارائه شده است.
اعتبار رأی اکثریت در حکومت
اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران وارد کتب فقهی شد. محمدحسین غروی نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.[۲] استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،[۳] و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)[۴] مهم‌ترین دلائل مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم شوری و ولایت مؤمنان بر همدیگر [۵] و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،[۶] استناد کرده‌اند.
اعتبار مشروط رأی اکثریت
عبدالله جوادی آملی از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد است. به گفته او در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.[۷] به باور وی، اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.[۸]
دلایل
باورمندان به عدم حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:
دلایل عقلی
بر اساس نظر قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.[۹] به عقیده آنان اکثریت مردم معمولا تحت تاثیر هواها و تبلیغات دیگران هستند و طبق منطق احساس و نه منطق عقل حرکت می‌کنند به همین دلیل رأی اکثریت مشروعیتی برای تعیین نظام اسلامی یا حاکم و قوانین حکومتی نخواهد داشت.[۱۰]
دلایل نقلی
باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان قرآن در بیش از شصت آیه نسبت به باور و رفتار اکثریت انسان‌ها است که خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،[۱۱] بی‌عقلی،[۱۲] بی‌ایمانی،[۱۳] ناسپاسی،[۱۴] شرک،[۱۵] گمراهی،[۱۶] فسق،[۱۷] دروغ[۱۸] و پیروی از ظن[۱۹] توبیخ می‌کند.[۲۰] این آیات مورد استناد برخی از مفسران و فقهای معاصر بر نفی ترجیح رأی اکثریت قرار گرفته شده است.[۲۱]
دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی است که حکومت، ولایت[۲۲] و تعیین قوانین[۲۳] را مخصوص خداوند می‌داند. بر این اساس هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت حکم الهی مقدم می‌شود و از این روی در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.[۲۴] در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه مهم‌ترین آیات مورد استناد قائلین به اعتبار رأی اکثریت مانند آیه ۱۵۹ سوره آل عمران مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.[۲۵]
استناد به برخی روایات از دیگر دلائل مخالفت با اعتبار رأی اکثریت توسط برخی از فقهای معاصر است. بر اساس این نظر، از این روایات چنین برداشت می‌شود که معصومین اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند ولی خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.[۲۶] به عنوان مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد و سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت[۲۷] یا به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن عباس مبنی بر ابقا معاویه بر حکومت شام، استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.[۲۸]
پانویس
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.
- ↑ معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.
- ↑ ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.
- ↑ خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.
- ↑ اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.
- ↑ مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.
- ↑ هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.
- ↑ بقره، ۲۴۳.
- ↑ یوسف، ۱۰۶.
- ↑ فرقان، ۴۴.
- ↑ مائده، ۲۹
- ↑ عنکبوت، ۶۳.
- ↑ انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.
- ↑ نساء، آیه ۵۹؛ مائده، آیه ۵۵.
- ↑ احزاب، آیه ۳۶.
- ↑ قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۳، ج۹، ص۳۶۸.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.
- ↑ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.
- ↑ برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.
- ↑ نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.
منابع
- القرآن الکریم
- نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق.
- تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.