رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، مورد اختلاف فقهای شیعه واقع شده است. عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند. هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند. | مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، مورد اختلاف فقهای شیعه واقع شده است. عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند. هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند. | ||
===عدم اعتبار=== | ===عدم اعتبار=== | ||
قائلین به عدم اعتبار رأی | {{اصلی|عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت}} | ||
قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت معتقدند تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد و اخذ به رأی اکثریت را بدعت می‌دانند.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> به نظر این عده از نظریه‌پردازان تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است؛ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.</ref> باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن که در مذمت اکثریت است، استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref> استناد به برخی روایات مبنی بر عدم ملزم بودن معصومین (ع) به عمل طبق مشورت با دیگران<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> و حتی گاه عمل بر خلاف نظر مشاورین،<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref> از دیگر دلایل قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> | |||
باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن | |||
===اعتبار=== | ===اعتبار=== | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۰
رأی اکثریت به عنوان یک ارزش جهانی به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنش‌های ایجابی یا سلبی زیادی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است.
فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان، چند نظر ارائه کرده‌اند؛ عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند و هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند.
مفهوم‌شناسی
رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد و یا افراد یک کشور که از جهت زبان، مذهب، نژاد و ... با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند، تعریف شده است.[۱] واژه‌های اکثریت و اقلیت معطوف به تعداد و کمیت گروه‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها است. در آموزه‌های اسلامی واژه اقلیت برای اشاره به اهل کتاب در مقابل اکثریت مسلمان مورد استفاده قرار می‌گرفته است؛ ولی امروزه این دو واژه بیشتر در رقابت‌های سیاسی و فرآیندهای قانون‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. گروه‌ها و افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می‌آورند را اکثریت مطلق و رقیبان آنان را اقلیت مطلق می‌نامند؛ البته امروزه به طور معمول کسب اکثریت مطلق دشوار است، به همین دلیل دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده‌اند که به معنای بزرگ‌ترین واحد گروه است بدون در نظر داشتن این که از نصف بیشتر باشد یا نه.[۲]
مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛[۳] به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان دموکراسی که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.[۴] امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است[۵] و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مترادف تصویر می‌شوند[۶] و به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.[۷] افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.[۸]
در کشورهای زیادی انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.[۹] رأی اکثریت در کنار مواردی چون مشارکت سیاسی، تفکیک قوا (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهم‌ترین عناصر یک نظام جمهوری یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.[۱۰]
جایگاه در فقه معاصر
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.[۱۱] ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولا با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، انتخابات، تفکیک قوا، حقوق بشر و از جمله رأی اکثریت از این موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.
مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،[۱۲] عقد شرکت،[۱۳] قضاوت[۱۴] و مباحث مربوط به انتخابات یا انتخاب حاکم،[۱۵] تعیین ولی فقیه،[۱۶] و در فرآیند قانون‌گذاری،[۱۷] بررسی شده است.
بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.[۱۸]
در تعیین حوزه یا قلمرو رأی اکثریت، فقهای موافق بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانون‌گذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود[۱۹] و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛[۲۰] به همین دلیل میرزای نائینی با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛[۲۱] حوزه‌ای که محمدباقر صدر از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.[۲۲]
فقه شیعه
مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، مورد اختلاف فقهای شیعه واقع شده است. عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند. هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند.
عدم اعتبار
قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت معتقدند تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد و اخذ به رأی اکثریت را بدعت می‌دانند.[۲۳] به نظر این عده از نظریه‌پردازان تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است؛ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.</ref> باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن که در مذمت اکثریت است، استناد کرده‌اند.[۲۴] استناد به برخی روایات مبنی بر عدم ملزم بودن معصومین (ع) به عمل طبق مشورت با دیگران[۲۵] و حتی گاه عمل بر خلاف نظر مشاورین،[۲۶] از دیگر دلایل قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.[۲۷]
اعتبار
فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.[۲۸] امام خمینی از فقهای معاصر درباره چگونگی تولی فقیه جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی، در جواب استفتائی، فعلیت یافتن تولی فقیه در امور مسلمانان و تشکیل حکومت را وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می‌داند که هم در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده است.[۲۹]این گروه از اندیشمندان نیز برای مستندسازی نظریه خود به دلائل عقلی، قرآنی و روایی استناد کرده‌اند.
- ادله عقلی
استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»[۳۰] و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)،[۳۱] مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. طبق نظر افرادی مانند نائینی رای اکثریت را می‌توان به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی کرد؛[۳۲] اصلی که مطابق سیره عقلا معرفی شده [۳۳] و آیات شورا و روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله آن را تایید کرده است.[۳۴]
قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده[۳۵] و با تمسک به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام است.[۳۶] بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها قانون نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به مصالح عمومی است، آن را معتبر می‌داند.[۳۷]
- ادله نقلی
قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر[۳۸] استناد کرده‌اند. محمدهادی معرفت از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است.[۳۹] نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی نیز با همسان دانستن حکومت دینی با حکومت شورایی بر این باور است که ولی فقیه باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.[۴۰] عبدالکریم موسوی اردبیلی از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد.[۴۱] بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فردی دیگر جایگزین او می‌شود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.[۴۲]
موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی به ویژه از امام علی(ع) استناد کرده‌اند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.[۴۳] طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن می‌گوید که برای خلافت شمشیر نکشم مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.[۴۴] از دیگر روایات مورد استناد مقبوله عمر بن حنظله[۴۵] از امام صادق (ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی (ع) [۴۶]است.[۴۷]
اعتبار مشروط
در مقابل دو دیدگاه اعتبار مطلق و عدم اعتبار مطلق رأی اکثریت، تعدادی از پژوهشگران دینی بر اساس تفاوت در مبنا، قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت شده‌اند.
- تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق
عبدالله جوادی آملی از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق معتقد است در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.[۴۸] به باور وی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.[۴۹]
- تفکیک بر اساس تفاوت در مبنای حق تعیین سرنوشت و دیگر مبانی
مسعود امامی از پژوهشگران دینی نیز معتقد است با دقت در دیدگاهای موافقان و مخالفان اعتبار آرای عمومی و رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی، این نتیجه به دست می‌آید که تفاوت دیدگاه‌‌های آنان بر اساس تفاوت در مبنا، متفاوت شده است.[۵۰] وی طی چند مقاله درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت[۵۱] با طرح چند مبنای «حق تعیین سرنوشت»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» معتقد است رأی اکثریت فقط بر اساس حق تعیین سرنوشت در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی معتبر است؛ ولی بر پایه دیگر مبانی یاد شده فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است.[۵۲]
طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،[۵۳] به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود[۵۴] و به عبارتی رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.[۵۵]
وی اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن[۵۶] دانسته؛ چراکه که خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام می‌داند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.[۵۷] در این دیدگاه سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، با این حال هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان می‌یافتند.[۵۸]
بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت است نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت می‌پردازد، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کند و رأی اکثریت فارغ از پیرو حق بودن یا پیرو باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.[۵۹] همچنین بر مبنای این دیدگاه آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارد، را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کند در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است نه آزادی تشریعی.[۶۰]
منابع مطالعاتی
درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» نوشته مسعود امامی اشاره کرد. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر کاظم قاضی زاده نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداخته‌اند.
در کتب فقهی معاصر به ویژه کتبی که به مسائل نظام حکومت در اسلام و مسئله ولایت فقیه پرداخته‌اند، بخش‌هایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله اثر محمدحسین غروی نائینی و کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة نوشته حسینعلی منتظری اشاره کرد.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵
- ↑ فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.
- ↑ رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.
- ↑ ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.
- ↑ عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸
- ↑ خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.
- ↑ حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳
- ↑ رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.
- ↑ برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.
- ↑ نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.
- ↑ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.
- ↑ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.
- ↑ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷
- ↑ توبه، ۷۱.
- ↑ معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.
- ↑ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.
- ↑ خان‌محمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.
- ↑ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.
- ↑ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.
- ↑ ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.
- ↑ نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.
- ↑ مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۴.
- ↑ اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در مجله فقه ۷۲؛ اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت در مجله فقه ۷۷؛ اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی در مجله فقه ۷۵.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».
- ↑ آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.
منابع
- القرآن الکریم
- نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق.
- ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (ع)، قم، انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
- اراکی، محسن، نظریه الحکم فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، مجله فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، مجله فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱ش.
- ایوبی، حجت الله، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۷۹ش.
- برقی، احمد بن محمد، المحاسن، مصحح، جلال الدين محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق.
- تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
- حسینی حائری، سیدکاظم، المرجعیة و القیادة، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۵ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- خان‌محمدی، یوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- رستمی، علی‌اکبر، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت، در مجله آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰ش.
- رنی، آستین، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
- روحانی، سیدمحمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، موسسه امام عصر، ۱۳۸۶ش.
- شاكري زواردهی، روح الله و رجائي ريزی، حسين، اعتبار و جايگاه رأی اکثريت در نظام سياسي اسلام، ، مجله فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
- صالحی، محمدجواد، دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام، تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۴ش.
- صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح: عبد الحكيم ضياء- على اكبر ناجى- سيد محمد حسينى- صابر اكبرى، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
- فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.
- فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش.
- قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، ۱۳۸۳ش.
- قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
- مرادی، ذبیح‌الله و موسی‌زاده، ابراهیم، مشروعیت جمهوریت در اسلام، مجله اندیشه‌‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست دز قرآن، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۸ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
- منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، تدوین سیدمحمدباقر نجفی کازرونی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۵ش.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق.
- نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.