مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

بخش سوم کتاب به راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت اسلامی و نظام‌های جوری پرداخته است. بیعت، انتخابات، [[تحزب]]، نظارت و حمایت ازجمله راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت اسلامی دانسته شده است. در مقابل، تقیه مداراتی، تعامل، همکاری، انتقاد و سرپیچی از فرامین به‌عنوان راه‌های مشارکت سیاسی در نظام‌های جوری مورد تحلیل قرار گرفته است. نویسنده در بخش چهارم کتاب به بررسی ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در هرکدام از نظم‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، [[مردم‌سالاری دینی]] و غیر مبتنی بر مردم‌سالاری می‌پردازد.

به گفته ایزدهی مفهوم مشارکت سیاسی به‌عنوان پدیده‌ای مدرن، پیشینه‌ای در فقه سنتی ندارد؛ لذا نمی‌توان برای تعریف آن به کتب فقهی مراجعه کرد و تنها با مراجعه به ابوابی چون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، شورا، بیعت و ... می‌توان معنایی فراگیر از آن ارائه داد. به عقیده او مشارکت سیاسی مجموعه فعالیت‌ها و رفتارهایی است که از سوی مؤمنان و شهروندان در راستای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی انجام شده و پیشبرد جامعه به سمت ارزش‌های اسلامی و تحقق اهداف دینی را مد نظر قرار می‌دهد.(ص۳۷) نویسنده برای درک معنای جامع مفهوم مشارکت سیاسی، شبکه‌ای از خرده مفاهیم (امر به معروف، بیعت، شورا، احزاب، اطاعت از اولوالامر) را در فقه سیاسی شیعه شناسایی کرده که به‌صورت مستقیم مشارکت سیاسی را مدنظر قرار داده و می‌توانند حلقه اتصالِ این کلان مفهوم با دیگر عناوین در فقه سیاسی شیعه باشد.(ص۵۰-۵۷)

نگارنده کتاب، اصول و مبانی قریب مشارکت سیاسی که نقش مؤثری در نتیجه تحقیق و پژوهش بر اساس نگرش فقه سیاسی شیعه درباره مشارکت سیاسی را دارد، در چند مورد خلاصه می‌کند. به باور او، توانایی حداکثری فقه برای پاسخگویی به موضوعات و مسائل مورد نیاز همه افراد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و در همه شؤون، آزادی انتخاب افراد در تعیین سرنوشت خویش (مورد تأیید آیات و روایات) و واگذاری بخشی از این آزادی برای تأمین منافع جامعه، داشتن حق تعیین سرنوشت بر اساس آموزه‌هایی از دین مانند تسلط بر خود و خصلت انتخاب‌گری انسان و در نهایت عدم تناقض حق حاکمیت الهی با حق تعین سرنوشت مردم ازجمله این اصول و مبانی‌ِ تحقق مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی است.(ص۵۹-۷۴)

ایزدهی مواردی چون حمایت از پیامبر در دوران حضور در مکه و قبول پیمان‌نامه او در مدینه توسط مسلمانان، مشاوره دادن امام علی(ع) به خلفا، مشارکت انفعالی و موردی شیعیان در دوران خلافت امویان و عباسیان و همچنین پس از غیبت، وجود برخی همکاری‌های علمای شیعه با سلاطین جور در راستای حمایت از شیعیان و مشارکت مردم در امور سیاسی در زمان مشروطه و جمهوری اسلامی ایران را از نمودهای مشارکت سیاسی شیعیان و مسلمانان در طول تاریخ دولت اسلامی می‌داند.(ص۷۴-۸۱)

به باور نویسنده، افراد جامعه اسلامی نمی‌توانند از مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی اجتناب کنند و بسته به نوع حکومتی که در آن زیست می‌کنند باید یا مشارکت حمایت‌جویانه داشته باشند یا به‌صورت رقابت‌آمیز به فعالیت سیاسی بپردازند.(ص۸۲) او با تقسیم نظام‌های سیاسی به دو نوع مشروع و غیرمشروع، معتقد است در نظام سیاسی مشروع که ذیل حاکمیت معصوم یا نایب او (ولایت فقیه) شکل می‌گیرد، مردم باید مشارکت سیاسی حمایتی داشته باشند و ضمن شرکت در فرایند تعیین سرنوشت، موظف به اطاعت و یاری از حاکم در پیشبرد اهداف نظام سیاسی هستند.(ص۸۳-۸۶) طبق نظر نویسنده اصل اولیِ مشارکت ذیل نظام طاغوت، حرمت است؛ ولی در راستای حفظ جان و مال شیعیان و همچنین تحدید و نظارت بر قدرت، مصادیقی از آن امکان‌پذیر است.(ص۸۶-۹۱) وی نظام سیاسی ذیل نظم مدرنیته را بسته به نوع قانون اساسی آن یا مشروع می‌داند یا غیرمشروع. به گفته او اگر قوانین جامعه‌ای مؤمنانه تنظیم شده باشد، آن جامعه مشروع و در غیر این صورت غیرمشروع خواهد بود و نوع قانون باعث شکل‌دهی به مشارکت سیاسی سلبی یا ایجابی خواهد شد.(ص۹۱-۹۳)