کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین ۵

چیستی و جایگاه فلسفه فقه

فلسفه فقه دانشی است که نگاهی درجه دوم به فقه دارد. این دانش شامل مجموعه گزاره‌هایی است درباره مبادی تصوری و تصدیقی، غایت و تقسیمات فقه.گروهی دیگر فلسفه فقه را دانشی دانسته‌اند که علاوه بر پیش‌فرض‌ها، اهداف، قلمرو فقه و... از مسائل مربوط به اجتهاد فقهی، رابطه فقه و فقیه، و چگونگی عمل اجتهاد نیز توجه دارد. مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد. از نظر دیگران، چیستی این دانش نوظهور و حوزه مسائل آن، تابع موضوع و غایت است که برای آن ترسیم شده اشت. چیزی که باعث سختی تعیین چیستی آن است، این است که از نظرگاه تاریخی، ابتدا پژوهشگران نامی را برای علمی که هنوز ایجاد نشده برگزیده‌اند سپس در پی تبیین چیستی آن علم برآمده‌اند.

موضوع‌ مسائل فلسفه فقه

موضوع مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند:

• تعریف فقه،
• جایگاه و اهمیت فقه،
• غایت فقه،
• نسبت فقه با علوم دیگر،
• مبانی فلسفی تطور تاریخی فقه،
• قلمرو فقه،
• ساختار نظام فقهی،
• روش‌شناسی فقه،
• ماهیت حکم فقهی،
• ثبات یا تغییر حکم فقهی،
• انواع استدلال فقهی،
• تعریف اجتهاد،
• مبانی اجتهاد،
• رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی،
• حجیت منابع تشریع،
• وثاقت متون،
• شیوه‌های تفسیر نصوص .

پرسش‌های بنیادین فلسفه فقه

• پذیرش یا عدم پذیرش منطقة الفراغ (و در صورت پذیرش آن تعیین قلمرو این منطقه) در تحدید قلمرو قه چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
• آیا تمامی اقوال و افعال معصومین،‌ جزء قلمرو فقه یا دین بوده و «بما أنه هو الشارع» از ایشان صادر شده است؟ اگر این‌گونه نباشد معیار و ضابطه تشخیص چه خواهد بود؟
• کاربرد عقل، مصلحت، بنای عقلا، قاعده عدل و انصاف و ... در استنباط احکام فقهی و شرعی تا چه میزانی است؟
• آیا فقه به دنبال دست‌يافتن به اهداف و غایاتی است؟ اگر این‌گونه باشد آيا می‌توان به این غایات دست‌یافت و از آن در اجتهاد بهره برد؟
• آیا فقه برای تأمین سعادت اخروی آمده است یاسعادت دنیوی و اخروی؟ چنان‌چه فقه برای تأمین سعادت هر دو جهان باشد، آيا فقه کنونی، قادر به تأمین و تضمین این سعادت است؟
• آيا فقه، ظرفیت نظام‌سازی را دارد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان از میان احکام فقهی به نظامی دست‌یازید که ابعاد مختلف زندگی انسان را پوشش دهد؟
• آیا تمامی احکام اسلام از جمله فقه احکام ثابت‌اند؟ در صورتی که علاوه بر احکام ثابت احکام متغیری نیز وجود داشته باشد، معیار و میزان تکفکیک این دو چیست؟
• آیا دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام شرعی، اثر گذارند؟ بر فرض مثبت‌بودن پاسخ، محدوده این اثرگذاری تا کجاست؟
• آیا فقه، علاوه بر بیان احکام و قواعد، برنامه‌ای نیز برای اجرا مشخص کرده است؟ به بیان دیگر آیا روش اجرایی احکام داخل در قلمرو فقه است؟ آيا فقه فقط حکم‌ساز است یا طراح و معمارگر نیز می‌باشد؟
• ارتباط فقه با اخلاق،‌ کلام، علم درایه، سیاست،‌جامعه‌شناسی و خصوصا علم اصول جیست؟ اثر متقابل این علوم بر یکدیگر چگونه است؟
• تحولات فقه چیست و دارای چه خاستگاهی بوده است؟ اصولا فقه -و نه فقها- چه دوره یا ادوار تاریخی را پشت‌سر گذاشته است؟
• آیا روش اجتهاد سنتی، پاسخگوی نیازهای فعلی و ارائه‌دهنده راه‌حلی برای مسائل مستحدثه می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا فقه امروزی، به‌راستی تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است؟
• فقه دارای چه ساختاری است؟ معایب،‌ محاسن و آسیب‌های آن کدام است؟
• شیوه فهم متون و نصوص دینی و فقهی چیست؟ شیوه مناسب منطق فهم دین فقه با عنایت به دو جایگاه قانون‌گذار و مخاطب، کدام است؟ آیا مخاطب نصوص فقهی، تنها جامعه آن روزگار بوده است؟ آیا در فهم و تفسیر نصوص دینی، شرایط جامعه و اوضاع و احوال حاکم باید مورد ملاحظه قرار گیرد؟
• انسان مخاطب احکام دینی و فقهی دارای چه اوصاف و ویژگی‌هایی است؟
• آیا رسالت فقه، صرفا بیان احکام است یا موضوع‌شناسی احکام نیز می‌تواند در این دایره قرار گیرد؟
• آیا می‌توان با تمسک به «روح شریعت»، «مذاق شریعت»، و «مقاصد شریعت» در تفسیر نصوص شرعی،‌ توسعه و تضییق ایجاد نمود؟
• پیش‌فرضهای علم فقه چیست و تأثیرات آن در استنباط احکام فقهی تا چه حدی است؟
• حکم حکومتی چیست؟ قلمرو آن تا کجاست و ضمانت اجرای آن چیست؟ وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چه می‌باشد؟ این حکم با احکام ثانویه و احکام ضرورتی چه ارتباطی دارد؟
• آیا فقه و به‌طور کلی شریعت، بیانگر حداقل‌های لازم برای یک زندگی اجتماعی است یا بیانگر حداکثری امور و دربردارنده ضوابط،‌ احکام و تمامی دستورات لازم برای زندگی فردی و اجتماعی بشر، من المهد الی اللحد است؟
• موضوع فقه، آیا افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ آیا تمام اعمال انسان اعم از ظاهری و باطنی و فردی و اجتماعی در موضوع فقه جای دارد؟
• حکم فقهی آیا مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ اقسام احکام فقهی کدام است؟ آیا تمامی اقسام حکم اعم از وضعی و تکلیفی، ظاهری و واقعی، اولی و ثانوی، حکومتی و ضرورتی، تابع مصالح و مفاسدند؟ اگر پاسخ مثبت است، مصالح و مفاسد واقعی یا ظاهری؟
• ویژگی فقه و حقوق اسلامی چیست؟ آیا احکام فقهی، حقوقی اسلام با حقوق فطری، طبیعی و حقوق بشر سازگار است، جایگاه سهولت و سماحت در فقه و حقوق اسلامی کجاست؟ آیا آن‌گونه که برخی شبهه کرده‌اند، فقه علمی حیلت‌آموز، ظاهربین، مصرف‌کننده از علوم دیگر، تکلیف‌مدار و متأثر از تحولات اجتماعی و سیاسی است؟
• عوامل پویایی، رشد و بالندگی فقه کدامند و عوامل جمود، ایستایی و رکود آن کدام است؟
• وجوه مشترک و متمایز فقه امامیه از فقه اهل سنت چیست؟ وجوه رجحان هر یک بر دیگری کدام است؟

پرسش‌های فرعی (پرسش‌های خودم)

• ادبیات متون دینی عرفی است یا دقی؟
• آیا فقه و در واقع منابع فقه مبتنی بر نوعی نظام دقیق است؟ یا نظام خاصی حاکم نیست؟ هر چند که مبتنی بر مصالح و مفاسد باشد ولی ممکن است متفرقه باشد
• آیا در احکام فقهی می‌توان به نوعی اولویت بندی رسید؟ ملاک اولویت‌ها چیست؟ نسبت اولویت‌بندی احکام با مفاهیمی مثل ذاتی و عرضی یا گوهر و صدف دین چیست؟
• نسبت فقه با علم تجربی چیست؟
• نقدپذیری احکام دینی از منظر بیرونی چه حکمی دارد؟ آیا می‌توانیم فقه را با معیارهای علم جدید یا اخلاق یا سایر آموزه‌های درون دینی یا علوم بشری دیگر ابطال کرد؟
• فقه قاعده‌محور چیست؟ چه تأثیراتی بر احکام گذاشته است؟ آیا باید همه جای فقه را قاعده محور فهمید؟
• فقه مقاصدی، فقه ملاکی در مقابل فقه ظواهری
• فقه حجیت‌محور یا کارآمد یا قانع‌کننده یا غرض‌محور؟ (هم پوشانی با مذاق شریعت و روح شریعت دارد این بحث)
• اصل‌های من درآوردی مثل عدم نقل و اصالت تأسیس در مقابل تأکید و ... چه نقشی در فقه دارند؟
• انسداد یا انفتاح مسئله این است (این بحث به جامعیت دین و فقه ارتباط پیدا می‌کند)
• نظام فقه و متون دینی آیا نظام عبد و مولی است یا نظام قانون‌نگاری یا نظامی دیگر؟ یا اصلا نظامی ندارد؟
• نقش استدلال‌های عقلی در پیش‌فرض‌های کلامی
• نقش ریزه‌کاری‌ها در فقه. فقیه تا کجا حق دارد که در احکام ریز شود و فرع‌های جدید فرض کند و به الاحوط و الاقوی برسد؟ آیا اساسا دین اینقدر دقیق است؟

جایگاه و اهمیت

از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی است که جزو علم فقه نیستند؛ اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت. اهمیت بررسی این مباحث از نظر پژوهشگران معاصر فقه به حدی است که برخی از آن به منزله شرطى از شروط اجتهاد تعبیر کرده‌اند. برخی از موارد ضرورت بررسی فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند: کسب آگاهى افزون تر به نقش فقه و توانایى بیشتر جهت عملى کردن این نقش، شناسایى ظرفیت هاى واقعى منابع استنباط، تصحیح روند و جریان فهم از کتاب و سنت و پایین آوردن ضریب خطاپذیرى در فهم از این دو منبع.

نسبت فلسفه فقه با دیگر دانش‌های همگن

فلسفه فقه با بسیاری از علوم اسلامی اشتراک موضوعی دارد. برای مثال مسله وثاقت متون، قداست متن دینی و دلیل اعتبار و حجیت منابع فقه از مسائل مشترک آن با علم کلام و همچنین مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات احکام شرعی و شیوه‌های تفسیر نصوص از جمله مسائل مشترک این دانش با اصول فقه است، تا جایی که برخی بر این باورند که تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در علم اصول فقه بررسی شده‌اند در مقابل، دیگران بر این باورند که پرسش‌هایی درباره فقه و مسائل آن وجود دارد که در هیچ یک دیگر از علوم اسلامی بررسی نمی‌شوند. برای مثال، این پرسش که آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکنند یا خیر مسئله اصول فقه نیست. از آنجا که بسیاری از پیش‌فرض‌های علم فقه توصیفی‌اند و بخشی از این پیش‌فرض‌ها از علم کلام اخذ و اقتباس ‌شده‌اند، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا می‌کند؛ اما از آنجا که فقه پیش‌فرضهای تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه به آنها نیز می‌پردازد، گستره‌ای وسیع‌تر از صرفاً پیش‌فرض‌های کلامی فقه دارد.

مسائل اساسی

چیستی و غایت فقه

علم بودن فقه

صاحب‌نظران فلسفه فقه مهمترین موضوع آن را تبیین حدود دانش فقه دانسته‌اند. بنا بر تعاریف ستی، علم به احکام شرعیِ فرعی با تکیه بر دلیل تفصیلی هر مسئله را فقه یا به عبارتی دقیق‌تر فقه استدلالی می‌گویند. در میان اصولیان، بحث‌های بسیاری دربارهٔ علم یا فن بودن «اصول فقه» درگرفته است؛ این بحث دربارۀ علم فقه نیز قابل بررسی است. گذشته از از تعاریف کلاسیک، در حوزه فقه الاجتماع سعی می‌شود با توسعه حوزه فقه، «فعالیت فقهی» را کنشی روشمند برای تعیین آن احکام اجتماعی معرفی کنند. چنین نگاهی فقه را به علوم اجتماعی نزدیک می‌کند.مجید رجبی از سوی دیگر، مانند بسیاری شاخه‌های علم انسانی فقه نیز به برخی ویژگی‌های روابط انسان ـ به مثابه هویتی مابعدالطبیعی و مطلق از قیدِ فردی یا اجتماعی ـ می‌پردازد و با توجه به شباهت‌های فراوان و ذاتی آن با نظریه حقوقی، می‌توان آن را به مثابه علمی انسانی بازشناخت. در هر دوی این نگرش‌ها، فقه به فعالیتی علمی اشاره دارد و فقیه دانشمندی است که بر منابع و روش فقه تسلط کافی دارد.

اما نگرش سنتی به فقه آن را «مجموعه‌ای از قضایا» برمی‌شمرد که موضوعشان فعل مکلف است و محمولشان احکام به نحو اقتضا و تخییر. بر این اساس نحوه نگرش دیگری پدید می‌آید که فقه را به مجموعه فعالیت‌های عالمان آن (مجموعه بحث‌ها، گفت‌و گوها، استدلال‌ها و رد و اثبات‌ها) تعریف می‌کند. این انکار غایت درونی فقه (عنصری که مجموعه کنش‌ها و آثار فقهی را ذیل صورتی وحدت بخشد و آن را شایسته ماهیتی مابعدالطبیعی در کنار دیگر ماهیت‌های علمی قرار دهد) به نظام‌مند نبودن آن می‌انجامد. در نتیجه «فقه» مشترکی لفظی بین مجموعه‌ای از آثار فقهی و مجموعه‌ای از کنش‌های آن خواهد بود. چنین نگاهی فعالیت فقهی را ـ درست به مانند فعالیت قاضی یا وکیل ـ نوعی صنعت و فقیهان را حتی در ماهرترین وضعیتشان یعنی مرحله اجتهاد، صنعتگر فقه می‌داند. در این صورت فلسفه فقه متکفل پاسخ به این پرسش است که آیا اساساً فقه دانشی نظام‌مند است یا یک فن.

غایت بیرونی فقه

در پاسخ به «چیستی غایت بیرونی فقه» نیز تصور عموم فقیهان آن است که اسلام ـ با هر رویکردی که پژوهش شود ـ شأنیتی همچون نظامی فکری و فلسفی دارد که غایتش تعیین «سعادت» انسان است؛ اما سعادت را محدود به خشنودی دنیایی نمی‌کند. بر این اساس، از نظر فقیهان هماهنگی میان خواسته‌ها و منافع شخصی انسان و منافع اجتماعی او تنها بر اساس فرض جاودانگی است و لاجرم به مجموعه‌ای از گزاره‌های ارزشی بر اساس هدف‌های معنوی منجر می‌شود. بنا بر این نگرش، اجتهاد فقهی تلاش روشمند فهم دین به غایت شناخت نظام عقیدتیِ اسلام و احکام شرعی زندگی بشری است. بر این اساس فقه یکی از شاخه‌های اجتهاد دینی است و در پیوندی جدی با اجتهاد کلامی و اخلاقی اسلام قرار دارد. از سوی دیگر در برخی آثار پیرافقهی تلاش شده تا مبنایی فلسفی برای غایت بیرونی فقه تنقیح شود. برای مثال محمود شهابی در نسبت میان انسان به مثابه «موجود مدنی بالطبع» و فقه می‌نویسد:

قانون کامل یعنی قانون مولّد کمال دوم اجتماع از طرف خدا که بتمام شئون فرد و جمع و جسم و نفس و دنیا و آخرت، عالم و محیط می‌باشد، به وسیلهٔ یکی از برگزیدگان او، که آیات و علامات راستی و درستی با او باشد، باید بسوی مردم فرستاده شود و خلاصه، قانونی که مایهٔ کمال دوم اجتماع می‌گردد بطور قطع به استناد همان مقدمات برهان «مدنیّت طبعی» نمی‌شود بشری باشد بلکه باید آن قانون الهی باشد.

روش‌شناسی فقه

به طور تاریخی، در فقه شیعی دو رویکرد بنیادینِ اخباری و اصولی نسبت به روش شناخت حکم شرعی وجود دارد. کانون اختلاف این دور روش، توانایی عقل در معرفت دینی و مقدار حجیت شناخت عقلی است. اصولیان روش خود را عقل‌گرایی دانسته‌اند و روش شناخت خود در فقه را بر بنیان‌های عقلی بنا کرده‌اند. تفاوت این روش با روش اخباریان که بیشتر نص‌گرا هستند در مباحثی همچون تعارض عقل و نقل مشخص می‌شود. نقل‌گرایی اخباریان ایشان را مجاب می‌کند تا منبع اصلی احکام را منحصر در روایات بدانند و گذشته از بی‌اعتباری دلایل عقلی، ظواهر قرآن را نیز فقط با تایید خاص روایات معتبر بشمارند. بر همین مبنا، اخباریان به خلاف اصولیان اصل را بر احتیاط می‌دانند و در موارد شک (به ویژه شبهات تحریمیه) حکم به برائت نمی‌دهند. بنا بر این یکی از مسائل فلسفه فقه، بررسی مبناهایی است که باعث جدایی اصولیان و اخباریان شده است. این تمایزگذاری جدا از تمایزی است که بر اساس مبانی کلامی (برای مثال تمایز مکتب فقهی بغداد از اهل حدیث)، یا شیوه‌های عملی اجتهاد (برای مثال تفکیک مکتب معاصر قم از نجف) ایجاد می‌شود.

بنا بر این فلسفه فقه در ابتدا بایستی معنای عقل‌گرایی روشی را مشخص نماید، آن را از عقل‌گرایی به مثابه منبع تمییز دهد و محدودیت‌ها و امکانات آن را روشن کند. علاوه براین بایستی برخی پیش‌فرض‌های فقه را از جهت تأثیر بر روش پژوهش آن بررسی کند. پس از این بایستی به پرسش‌هایی دیگر بپردازد، از جمله اینکه آیا در همه ابواب فقهی (عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات) می‌توان با یک شیوه استدلال کرد؟ دیگر اینکه مثلاً چه ارتباطی میان نتایج رجوع به عرف، یا تحقیق بر اساس روش‌های علمی (همچون شاخه‌های مختلف زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، معنا‌شناسی و...) برای کشف مدلول الفاظ (یا اراده شارع) و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟ آیا ممکن است در حالی که بر اساس یکی از روش‌های مذکور به یقین علمی دربارۀ مدلول واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسیده‌ایم، با استدلالی نشان داد که علمی دیگر (در اینجا فقه) مجاز است تا از این نتایج در احکام خود بهره نبرد؟ موضوع دیگر این است که کنش‌های بشری (در فقه: افعال معصومان) چه ویژگی‌ای دارند که مانند واژگان توان قرار گرفتن در جایگاه مستند حکم فقهی را دارند.

منابع فقه

مدلول نص و اراده شارع

پرسش اساسی پژوهشگران فلسفه فقه درباره قرآن و سنت، این است که آیا خود منبع فقه‌اند یا تفسیر آنها. از نظر تفسیرگرایان، عدم انطباق حقایق ذهنی مجتهد (یعنی صورت‌های علمی موجود در ذهن او) با مدلول ظاهری نص، تصرف عقلی در مدلول نص را ضروری می‌کند. رویکرد جریان اصلی فقه شیعی خود را رویکردی «غیر تفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن می‌داند، چرا که قائل است در معنای متون دینی اسلام ـ به خلاف متون مسیحی ـ هیچ گونه رمزگونگی وجود ندارد تا نیاز به دانش‌های تفسیری خاصی همچون هرمنوتیک داشته باشد. این گروه نشانه‌هایی که به چندبطنی بودن قرآن و مخالفت با تفاسیر قشری و ظاهری از الفاظ دینی می‌شود را نیز مشیر به حوزه ادراک مخاطب می‌دانند نه معنای اصلی متن. اصولیان شیعه، اساساً به دنبال «مدلول الفاظ » هستند نه «اراده متکلم»، در حالی که جریان هرمنوتیک به دنبال تفسیر کلام برای رسیدن به مراد گوینده است. اصولیان راه رسیدن به «باطن» کلام را تشخیص «ظاهر» آن می‌دانند. علاوه بر این برخی به این دلیل منکر رابطه میان فقه و اصول فقه و هرمنوتیک شده‌اند که موضوع علم اصول «حجت» شرعی است و موضوع هرمنوتیک «فهم»؛

رویکرد مقابل، رویکرد صحیح فقه را «تفسیرگرا» و «اراده‌گرا» می‌داند؛ چرا که هدف تمرکز فقها بر الفاظ قرآن و روایات، کشف اراده شارع است. استدلال به نفع این دیدگاه چنین خواهد بود که عدم دخالت اراده گوینده در مرحله «دلالت تصوری» کلام است، یعنی وجود «وضع» و «علم مخاطب به وضع» برای دلالت آن کافی است؛ اما در مرحله «دلالت تصدیقی» یعنی جایی که ادعا می‌کنیم کلام بر «اراده استعمال و تفهیم» دلالت دارد، تقدم اراده گوینده بر دلالت امری مسلم و بدیهی است. در حالی که از نظر قائلین به اراده‌گرایی فقه، ورود مباحثی همچون «اصالت الحقیقة»، «اصالت العموم»، «اصالت الاطلاق» به اصول فقه برای تفسیر اراده شارع صورت گرفته است، طرفداران «مدلول‌گرایی» بر این باورند که این موارد مربوط شک فقیه در «مدلول» کلام و برای تشخیص مدلول از اصولی است که عرف و بنای عقلا در کاربرد واژگان استفاده می‌کنند. تفسیرگرایان از این جهت که رویکرد فقهی به متن، مشروعیت قانون را وابسته به اقتدار مشروع مقنّن می‌داند و بنا بر این هدف تفسیر را کشف انتظارات شارع به هنگام وضع می‌داند با پوزیتویسم حقوقی شباهت دارد.

هرمنوتیک قرآن و سنت

وجود اختلاف نظرهای سنتی‌تری همچون مدلول‌گرایی یا اراده‌گرایی در فقه، باعث شده تا رابطه هرمنوتیک با اصول فقه از مباحث پردامنه فقه معاصر باشد. فقیه در استنباط احکام نیازمند تفسیر واژگان، گزاره‌ها و قضایای مطرح شده در متن قرآن و احادیث است و این ضرورت باعث شده تا نزدیک به نیمی از دانش اصول فقه به «مباحث الفاظ» بپردازد و ضابطه تفهیم و تفاهم میان گوینده و مخاطبی که هم‌افق نیستند را بررسی کند. این باعث شده تا هرمنوتیک کلاسیک را دارای شباهت‌های متعددی با اصول فقه بدانند. مهم‌تری این شباهت‌ها عبارتند از مؤلف‌محوری نیت‌خوانانه، عینیت‌گرایی، اصالت عدم نقل معنا و تبعیت تفسیر متون از قواعد عمومی فهم (در اصول فقه بر مبنای اصولی همچون اصالت حقیقت، اصالت عموم (عدم تخصیص)، اصالت اطلاق و...).

در مقابل مخالفت‌های بسیاری با ورود مباحث هرمنوتیکی به اصول فقه صورت گرفته است؛ اما با تفکیک هرمنوتیک کلاسیک (رمانتیک) و هرمنوتیک فلسفی روشن می‌شود که مخالفت اصلی پژوهشگران با همسان‌انگاری «روش اصولی» در اجتهاد فقهی و «هرمنوتیک فلسفی» است نه «هرمنوتیک کلاسیک». ایشان سعی کرده‌اند تفاوت‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناسی هرمنوتیک فلسفی و اصول فقه را نشان دهند. علاوه بر این، بخشی از مخالفت‌ها با هرمنوتیک فلسفی، خطری است که از نظر برخی پژوهشگران برای وثاقت متون دینی دارد. در ده‌های پایانی قرن چهاردهم شمسی، آثاری همچون هرمنوتیک، کتاب و سنت و نقدی بر قرائت رسمی از دین اثر محمد مجتهد شبستری، نظریه تفسیر متن اثر احمد واعظی، هرمنوتیک و منطق فهم دین اثر علی ربانی گلپایگانی به طور جدی به بررسی نسبت میان مبانی _ اعم از نصوص و مبانی فلسفی و کلامی _ فقه و هرمنوتیک پرداخته‌اند.

عقل، مصلحت و ملاک احکام

بحث اساسی در منبع بودن عقل، بر سر قرار گرفتن احکام مستقل عقل عملی (مستقلات عقلیه) به عنوان مبادی تصدیقی فقه (کبرای قضایای فقهی یا مبنای آن‌ها) و تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی است. به طور سنتی این مباحثه ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» (به طور خلاصه قانون ملازمه) و همچنین امکان کشف ملاکات احکام است مطرح بوده است. به نظر می‌رسد موضع هر فقیه در این بحث پیوند وثیقی با مبنای کلامی او دارد.

مخالفان عقل‌گرایی منبع بودن آن را نمی‌پذیرند. ایشان پیروی افعال خداوند از اغراض را ادعایی مجادله‌انگیز و خلاف عقیده فیلسوفان مسلمان می‌دانند؛ چراکه تبعیت حکم خدا از مصلحت به معنای برتری داشتن هویتی به نام خیر اعلی بر خداوند است. علاوه بر این، از نظر ایشان برخی آیات و یا مسائلی مثل نسخ احکام ادیان پیشین و روایاتی که تصریح بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی دارند، موانعی جدی در برابر رای به تبعیت احکام از مصالح هستند. همچنین، موافقان باید ثابت کنند که رجحان احکام به مصلحت و مفسده است و نه چیزی مثل نفسِ اراده شارع. علاوه بر این، مخالفان استدلال می‌کنند که حکم عقلی خطاپذیری بیشتری در مقایسه با احکام نقلی دارد پس ملاک احکامِ توقیفی و اعتباری فقه خارج از گستره عقل است و در حوزه علم الهی است. در مقابل، از نظر فقیهان عقل‌گرا حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ زیرا حکم شرعی به مثابه فعل اختیاری خداوند ضرورتاً تابع غرض صالح است، ترجیح بلا مرجح در فعل اختیاری خدا پذیرفته نیست، عقل کاشف از حکم شرع است و بدون توجه به مصلحت احکام امکان کشف حکم در مسائل جدید وجود ندارد. عقل‌گرایان علاوه بر رد دلالت مستندات نقلی مخالفان، منکر استدلال عقلی ایشان هستند. به عقیده ایشان خطاپذیری احکام عقلی امری اثبات‌شده نیست. علاوه بر این اگر احکام عقل را نامعتبر بشمریم، بایستی درباره اعتبار احکام مستقل عقلی که بنیان اصول اعتقادی دین نیز بر آن‌ها استوار است نیز تجدید نظر کنیم. همچنین، ادعای خارج بودن ملاک احکام از دایره قوای عقلی نیز دچار اشکال است.

بر ارتباط با دو مبنای گذشته، برخی میان امکان کشف ملاک احکام و امکان معرفت به علت آن (مصالح و مفاسد واقعی) تمایز گذاشته‌اند. از نظر ایشان «علت حکم» مربوط به مقام ثبوت و واقع - و بنابر این غیرقابل دسترسی - است، ولى «ملاک حکم» مربوط به مقام اثبات و استظهار از دلیل است و ملاک حکم قابل دستیابى است و می‌تواند در توسعه یا محدود کردن احکام استفاده شود.

قلمرو فقه

مباحثاتی که در اثبات یا رد جامعیت شریعت طی تاریخ فقه صورت گرفته، این پرسش را در دوران معاصر برانگیخته که فقه قلمرو مشخصی دارد یا اینکه هیچ کنش بشری خرج از دایره فقه نیست. فردی یا اجتماعی بودن فقه، همه‌شمولی فقه، منطة الفراغ، مصالح مرسله، فقه حداقلی یا حداکثری و مباحثی از این دست، همگی زیرمجموعه پاسخ‌هایی به پرسش از قلمرو فقه هستند. می‌توان ای نظریات را دودسته کمی و کیفی تقسیم نمود.

گستره کمی احکام

پرسش کمی از قلمرو فقه این است که آیا تمام کنش‌های اختیاری انسان ذیل یکی از احکام پنجگانه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار می‌گیرند یا کنشی وجود دارد که حکم شرعی نداشته باشد. پاسخ معتقدان به فقه حداقلی این است که شارع حداقل مطالب شرعی را بیان داشته است و به حداکثر رساندن شمول آن را به عقل و دانش بشر واگذاشته است. قوی‌ترین دیدگاههای ممکن در مخالفت با شمول حداکثری در فقه شیعی، نظریه منطقة الفراغ (ابداع سید محمدباقر صدر) است. از نظر صدر، در منابعی همچون آیه اولی‌الامر حوزه وجوب اطلاعتِ امر به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر خداوند و پیامبر گسترش یافته است. البته نظریه منطقة‌الفراغ نیز فقط آنگاه مخالف همه‌شمولی فقه خواهد بود که حوزه‌ای از کنش‌های بشری را بدون هیچ حکمی بداند و نه فقط بدون حکم الزامی؛ اما طبق تفسیر رایج، منطقة‌الفراغ شامل افعالى مى‌شود كه حكم شرعى دارند؛ اما حکم اوليه آن‌ها استحباب، كراهت يا اباحه است نه وجوب یا حرمت. جریان اصلی فقه شیعی قائل است که در اصطلاح منطقة‌الفراغ مسامحه‌ای وجود دارد و به هیچ وجه امکان ندارد هیچ کنش انسان خالی از حکم فقه باشد.

نظریه مصالح مرسله در فقه اهل سنت رویکردی مشابه با نظریه منطقة الفراغ دارد. این نظریه بر این مبنا استوار است که هدف خداوند از تشریع احکام، بیان مصالح انسان است. تمامی احکام از مصالح واقعی تبعیت می‌کنند و بسیاری از این مصالح قابل درکند. حال اگر با واقعه‌ای مواجه شدیم که حکم آن در قرآن و سنت نبود و عقل مصلحت یا مفسده آن را کشف کرد، حکم آن نزد شارع نیز معتبر است. مخالفان این نظریه، علاوه بر اختصاص حکم شرعی به خداوند، منکر کاشفیت عقل از مصالح و مفاسد هستند.

گستره کیفی احکام

پرسش کیفی از گستره فقه این است که آیا احکام فقهی فقط شامل اعمال ظاهری یا جوارحی می‌شود یا اعمال باطنی با جوانحی(اعتقادات، امیال و خواطر) را نیز شامل می‌شوند. سنت اصلی در فقه شیعی توسعه قلمرو فقه به تشخیص حکم اعمال جوانحی را خلاف تعریف فقه، موجب حکم داشتن اعمال غیراختیاری، و موجب «دور اعتقادی» می‌دانند: مبانی پذیرش فقه (قرآن و سنت) مبتنی بر پذیرش آنها با استدلال‌های ضروری عقلی هستند و اگر قرآن و سنت بخواهند حکمی برای اعتقادات عقلی صادر کنند دچار دور خواهیم شد. از نظر موافقان شمول، خروج احکام جوانحی در فرایندی تاریخی روی داده مبنای فقهی عقلی ندارد. از نظر ایشان، گرچه اعتقادات غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آنها می‌تواند موضوع حکم فقهی باشند. همچنین بر بسیاری از اعتقادات بشری ثواب و عقاب مترتب می‌گردد و بنابر این همه احکام شریعت درباره اعتقادات ارشادی نیستند. ایشان درباره شبهه «دوری بودن» نیز قائلند که عقل معرفت به مبانی دینی را به صورت اجمالی پیدا می‌کند و تفصیل آن از سوی شرع است و این مانع از دوری بودن آن خواهد شد. علاوه بر تمام این‌ها، جامعیت شریعت اسلامی مبنایی است که امکان خالی بودن هر عملی از حکم فقهی را از بین می‌برد. لحن قرآن و سنت نیز درباره اعتقادات و احکام آن‌ها تشریعی است. بنا بر این سنت علمای سلف در وارد کردن اعتقادات به حوزه فقه صحیح‌تر از انحصار فقه در حوزه اعمال جوارح است.

تاریخمندی احکام فقهی

تاریخمندی به این معنا است که احکام استنباط شده از نصوص دینی در درجه نخست متوجه مخاطبان هم‌عصر صدور آن‌ها است و تعمیم حکم به مخاطبان غیر مباشر نیاز به اثبات همانندی در شرایط دارد. تاریخی‌نگران معتقدند، دلالت واژگان نصوص ـ هرچند منشأ الهی داشته باشد ـ لزوماً وابسته به بافت زبانی مخاطبان مباشر آن است. پس انکار تاریخمندی مفاهیم دین دلالت‌های خاص نصوص را از بین می‌برد و بر مفاهیم، نشانه‌هایی افزون بر آنچه هست حمل می‌کند. در مقابل، از نظر موافقان جاودانگی نصوص، اين‌كه عناصر باطل فرهنگ جاهلی در قرآن بازتاب يافته‌ باشند، با حكمت خداوند منافات دارد و باید گفت قرآن از فرهنگ زمانه خود تأثیر نگرفت، بلکه بر آن اثر گذاشت. علاوه بر این، مسلمانان در تمام تاریخ براین بوده‌اند که قرآن با الفاظ و نظم فعلیش از طریق وحی و از جانب خداوند صادر شده است. و جاودنه است. به همین ترتیب، دلالت صریح برخی آیات و روایت، برآمدن احکام از قضایای حقیقه‌ و اطلاق مقامی احکام از دلایل برشمرده جاودانگی هستند.

ثابت و متغیر در احکام

گرچه دیدگاه‌های سنتی منکر مبانی مدرن تاریخمندی - به ویژه هرمنوتیک فلسفی- هستند؛ ذیل بحث از «احکام ثابت و متغیر» تلاش کرده‌اند تا تغییراتی که در احکام فقهی ضروری است را تبیین کنند. اين بحث به عنوان يكى از مبانى كشف ملاك نشان می‌دهد که هرآنچه در آثار فقهى آمده فرا تاريخى نيست، بلكه برخی احکام تابع شرايط خاص و ناظر به زمان و مكان معينى است. در همین ارتباط، فقیهان مکتب فقهی قم می‌کوشند تا ذیل مباحث کلاسیکی همچون قرائن حالیه و قرائن مقالیه، عوامل تاریخی کشف مراد حقیقی شارع (زمان، زمينه، محيط، وضعیت پرسشگر و به طور كلى «جهت صدور روايات») را تنقیح کنند.

رابطه فقه با علوم دیگر

کلام، فقه و اجتهاد فقهی

یکی از مباحثی که در میان اندیشمندان معاصر فقه بیش از گذشته بررسی شده است، گزاره‌ها و قضیه‌هایی است که پیش فرض اجتهاد فقهی هستند و صدق آنها را در علم کلام اثبات شده است. این گزاره‌ها به طور عمده به سه دسته مبانی کلامی استنباط فقهی از قرآن، سنت، عقل و اجماع می‌شود. مبانی فقیهان در برداشت از قرآن خود به مبانی صدور (قرآن از سوی خدا نازل شده است، قرآن مصون از تحریف است، وحی مصون از خطا است، پیامبر اسلام در دریافت و ابلاغ وحی از هر خطا یا سهو مصون است) و مبانی دلالی (خداوند از واژگان قرآن معای خاص اراده کرده، خدا در کلام خود از شیوه عمومی مفاهمه و روش عقلا استفاده کرده، فهم متعارف مراد خداوند در آیات فقهی برای مخاطبان زمان صدور ممکن بوده، اصل بر جهانشمول غیرتاریخمند بودن احکام بیان شده در آیات است) تقسیم می‌شود. در استنباط حکم از سنت نیز با مبانی کلامی حجیت خبر واحد و متواتر مواجهیم. حجیت احکام عقل (با کیفیتی که در بحث منابع فقه مطرح می‌شود) در فقه شیعی مبتنی بر «قاعده ملازمه» به مثابه یک حکم کلام امامیه است. علاوه بر مباحث پیش‌گفته، وابستگی اجتهاد فقهی به مبانی کلامی باعث شده تا از دید برخی پژوهشگران، تفاوت‌های فقه شیعه و سنی مربوط به اختلافات کلامی باشد. اینکه فقه شیعه ـ به خلاف فقه سنی ـ حجیت اجماع به عنوان «عقل جمعی» یا «رأی» و «قیاس» به عنوان «عقل فردی» به رسمیت شناخته نمی‌شوند بر این مبنای کلامی استوار است که هرچند پس از پیامبر(ص) نیز باب تأویل آیات قرآن باز است؛ اما این مسیر فقط محدود به قول و فعل و تقریر امامان است و عقل فقط جایی اعتبار دارد که کاشف یقینی حکم آن‌ها باشد. همچنین برخی مواردِ توافق فقه شیعی و فقه سنی نیز مبانی کلامی مجزا دارند. مبنای حجیت اجماع در نظر اهل سنت «عصمت امت» است و از نظر شیعیان «عصمت ائمه» - و گاهی ضمیمه قاهدۀ لطف به آن - مبنای موافقان کاشفیت اجماع است. فلسفه فقه بایستی به این پرسش بپردازد که چه شباهتی در دانش کلام و فقه وجود دارد که باعث چنین ارتباط وثیقی شده است و آیا با وجود چنین ویژگی‌هایی امکان مرزگذاری دقیق این دو رشته وجود دارد یا خیر.

فقه و فلسفه

در میان مکاتب و جریان‌های فلسفی دوران مدرن و معاصر _ علاوه بر مباحث فلسفه اسلامی، هرمنوتیک و تاریخی‌نگری به نمایندگی از فلسفه قاره‌ای _ فلسفه تحلیلی از اقبال زیادی میان فقیهان و پژوهشگرا فقه معاصر برخوردار است. صادق آملی لاریجانی و مهدی حائری یزدی از جمله فقیهانی هستند که به نسبت میان اصول فقه و فلسفه تحلیلی توجه ویژه داشته‌اند. بررسی نسبت مباحث الفاظ در اصول فقه با مباحثی از فلسفه تحلیلی همچون نظریه تحلیلی معنا، نظریه‌های توصیفی زبان و کنش‌های گفتاری و همچنین نسبت‌سنجی مفهوم «عدالت» در فلسفه تحلیلی و فقه مورد توجه پژوهشگران بوده است. دیگر حوزه تجلی ارتباط فلسفه تحلیلی با فقه معاصر در پژوهش‌ مبانی متن‌شناسانه فقه است. مباحثی همچون ارتباط اوامر و نواهی به کنش‌های گفتاری، به نحو ظاهر یا پنهان در این پژوهش‌ها اثر گذاشته‌ است.

اخلاق و فقه

فلسفه فقه رابطه فقه و اخلاق را از دو منظر بررسی می‌کند: نخست بررسی رابطه احکام اخلاقی عقل و احکام شرعی، و دیگری بررسی فقه به مثابه یک نظام هنجاری در برابر اخلاق به مثابه نظام هنجاری دیگر. دربارۀ پرسش نخست ـ و در پیوند با مبحث حجیت احکام عقل عملی برای فقه ـ دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل‌گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). وجه مشترک خوانش‌های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل‌گرائی به ترتیب عبارت است از تابعیت شریعت از اخلاق، و انکار این وابستگی(یا حتی به‌عکس آن یعنی تابعیت اخلاق از شریعت). دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت با برخی از خوانش های قانون طبیعی (پذیرش ووجود رابطه ضروری میان اخلاق با محتوا و شکل قانون) و برخی از خوانش‌های اثبات‌گرایی (انکار وجود رابطه ضروری) قابل مقایسه است. بر مبنای پاسخ‌هایی که به پرسش بالا می‌توان داد دو رویکرد اساسی درباره نظام فقهی و نظام اخلاقی شکل می‌گیرد. از یک سو ممکن است فقه را نظامی حقوقی-اخلاقی ناظر به چند و چون ارتباط چهارگانه انسان، یعنی ارتباط انسان با خود، دیگران، خدا و طبیعت بدانیم و در سوی مقابل ممکن است منکر حیثیت اخلاقی برای نظام فقهی باشیم.

تاریخ، فقه و جریان‏‌های فقهی

فلسفه فقه عهده‌دار پرسش‌های تاریخ فقه نیست؛ اما بررسی رابطه تاریخ با فقه می‌تواند مبنای تفکیک مکاتب معاصر فقهی و اصولی را روشن سازد.

پیشینه، منابع و صاحب‌نظران فلسفه فقه

استفاده از اصطلاح «فلسفه فقه» ـ برای اشاره به حوزه خاصی از دانش ـ پدیده‌ای متاخر است و عموماً به نیمه دوم قرن چاردهم شمسی محدود می‌شود. به نظر می‌رسد مصاحبه فصل‌نامه نقد و نظر با مصطفی ملکیان، علی عابدی شاهرودی، سید مصطفی محقق داماد و صادق آملی لاریجانی ذیل عنوان «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران» از اولین نوشتارهایی باشد که این اصطلاح را به کار می‌برد. مدلول اصطلاح فلسفه فقه نیز دچار ابهام بوده است. این مسئله باعث شده تا در دهه هشتاد و نود شمسی، بخش بزرگی از پژوهش‌ها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده بشد، تا جایی که برخی محققان، این رشته از دانش را شاخه‌ای تحقق‌نیافته، در شرف تکوین و فاقد هویت متمایز برشمرده‌اند و پرسش از چیستی آن را پرسش از حقیقت چیزی پیش از تحقق آن دانسته‌اند. اما گذشته از اصطلاح فلسفه فقه، مسائل آن به شکل پراکنده از آغاز تاریخ فقه و به ویژه در آثار اصولیان بررسی شده است. در دهه‌های اخیر نیز بسیاری از پژوهش‌گران فقه ذیل عنوان فلسفه فقه یا عناوین دیگر به مسائلی پرداخته‌اند که به این حوزه مربوط می‌شود. برخی از این پژوهش‌گران عبارتند از ابوالقاسم علی‌دوست، مهدی مهریزی،سعید ضیائی‌فر، سید محمدعلی ایازی، ابولقاسم فنایی، محمدابراهیم جناتی، سید محسن موسوی گرگانی، محمد مجتهد شبستری و احمد عابدی.

منابع مهم

مهمترین منابع مطالعاتی فلسفه فقه که با همین عنوان در زبان فارسی منتشر شده‌اند عبارتند از: «فلسفه فقه» که مجموعه‌ای دوجلدی از مقالاتی است به انتخاب حسینعلی بای. «گفتاری در فلسفه فقه» به کوشش علی محمدی جورکویه نیز مجموعه‌ای است از چند گفتار از پژوهشگران حوزه فقه و فلسفه اسلامی. پیرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهی بر آرای آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسین غروی اصفهانی نیز اثری است از مسعود فیاضی. «فلسفه علم فقه»، اثری تألیفی از سعید ضیائی‌فر است که فقه را از سه جهت موضوع و قلمرو، اهداف و مبانی کلامی آن بررسی کرده است. فصلنامه قبسات نیز شماره ۳۲ (۱۳۸۳ش)خود را با عنوان ویژه‌نامه فلسفه فقه منتشر کرده است. «گفت‌وگوهای فلسفه فقه» نیز نام اثر دیگری است که در گفتگو با عابدی شاهرودی، کاتوزیان، لاریجانی، مجتهد شبستری و ملکیان چاپ شده است. بخشی از این گفتگوها پیشتر در فصلنامه نقد و نظر منتشر شده بود.